جعفر قادری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : خامفروشی منابع به جای فرآوری و ایجاد ثروت ملی.به قلم:
در ادبیات اقتصادی، «زنجیره ارزش» (Value Chain) به مجموعهای از فعالیتها گفته میشود که از استخراج ماده خام آغاز شده و تا رسیدن به محصول نهایی و تحویل آن به مصرفکننده ادامه مییابد. هرچه این زنجیره در داخل کشور کاملتر باشد، «ارزش افزوده» بیشتری در اقتصاد ملی میماند و رفاه جامعه افزایش مییابد. اما نگاهی به وضعیت صنعتی ایران، بهویژه در بخشهای استراتژیک، حقیقتی تلخ را آشکار میکند: ما در بسیاری از حوزهها، زنجیرهای «گسسته» داریم.
معمای تولید: صادرات خام، واردات گران
ما در بخشهای حیاتی نظیر نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی، با یک تضاد عجیبی روبرو هستیم. از یک سو، در تولید لایههای بالادستی و میاندستی (تولید مواد اولیه و نیمهساخته) توانمندی بالایی داریم، اما از سوی دیگر، به دلیل ناقص بودن زنجیره ارزش، این محصولات را به صورت خام یا نیمهپردازش شده صادر میکنیم.جای تکاندهنده اینجاست که در حالی که مدام از «بومی بودن ۸۰ درصدی» تولید در برخی حوزهها سخن میرود، اما واقعیت این است که به دلیل نبود صنایع پاییندستی، سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار باید ارز تزریق کنیم تا محصولات نهایی مورد نیاز کشور را از خارج وارد کنیم. در واقع، ما مواد اولیه خود را ارزان میفروشیم و همان محصول را در قالب کالای نهایی، با قیمت بسیار گرانتر از بازار جهانی میخریم.
پیامدهای گسست در زنجیره ارزش
این نقص ساختاری، تنها یک ضرر مالی نیست، بلکه سه چالش استراتژیک ایجاد میکند:
۱. آسیبپذیری در برابر تحریمها: فروش محصولات میاندستی در بازارهای جهانی به شدت تحت تأثیر تحریمهاست. اگر ما زنجیره را تکمیل کنیم و محصول نهایی تولید کنیم، قدرت چانهزنی و توزیع ما افزایش مییابد.
۲. از دست رفتن ارزش افزوده: وقتی ماده خام صادر میشود، سود اصلی (ارزش افزوده) را کشورهای خریدار میبرند و ما تنها بخش کوچکی از درآمد را به دست میآوریم.
۳. وابستگی فناورانه: نبود صنایع پاییندستی یعنی ما در مسیر «صاحب دانش و فناوری» شدن در آن حوزه، متوقف شدهایم و در بزنگاههای حساس، کاملاً وابسته به تامینکنندگان خارجی هستیم.
توسعه متوازن و عدالت اجتماعی
نکته حائز اهمیت این است که زنجیرههای ارزش در سراسر کشور پراکنده هستند. تکمیل این زنجیرهها به معنای ایجاد واحدهای تولیدی در نقاط مختلف جغرافیایی است. این امر را میتوان یکی از کلیدهای «عدالت اجتماعی» دانست؛ چرا که اشتغالزایی در مناطق مختلف رخ میدهد و ثروت تنها در چند نقطه متمرکز نمیشود.
از تخصص جزیرهای به حاکمیت جامع
ما باید از مدل «تخصص جزیرهای» (که در آن فقط در یک بخش از زنجیره قوی هستیم) به سمت «حاکمیت جامع بر زنجیره» حرکت کنیم. اگر ما در حوزههای مرتبط با این زنجیرهها به تخصص کامل برسیم، نه تنها نیاز داخلی کشور را به طور کامل تأمین میکنیم، بلکه به جای صادرات مواد خام، محصولات نهایی و باکیفیت خود را به کشورهای همسایه صادر خواهیم کرد؛ صادراتی که نه تنها تحریمناپذیر است، بلکه جایگاه برند ایران را در منطقه ارتقا میدهد.ت
کمیل زنجیره ارزش، تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای ارتقای بهرهوری و استقلال اقتصادی است. زمان آن رسیده است که سیاستهای حمایتی دولت و بانک مرکزی، به جای تمرکز صرف بر استخراج و تولید خام، به سمت حمایت قاطع از «صنایع پاییندستی» و «تولید محصولات نهایی» تغییر مسیر دهد تا ثروت کشور در داخل کشور بماند و به رفاه شهروندان تبدیل شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
