جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : گاهی تبعیض ها یک رفتار عادی و پیش پا افتاده نیست ؛ یک ناسزای تمام عیار است که تمام ظاهر و باطن انسانیت را قهوه ای می کند. در ساختار پیچیده اقتصادی امروز ما با نوعی از تبعیض مواجه نیستیم که لزوماً در کتابهای حقوقی تعریف شده باشد ؛ بلکه با نوعی تبعیض ساختاری در بهرهمندی و حتی حق حیات روبرو هستیم. تبعیضی که مرز میان خدمت گزار و خدمت گیرنده را در نهادهای مالی به شکلی ناعادلانه جابجا کرده است. تصور کنید کارمندی در محیطی مجهز ؛ زیر سرمای مطبوع کولر با لمس چند کلید و وارد کردن یک شماره کد ملی ساده ؛ تراکنشی را نهایی میکند که از نظر ماهیت دقیقاً مشابه کاری است که یک دستگاه خودپرداز (ATM) انجام میدهد. اما تفاوت در کجاست. تفاوت در آن امتیاز ویژهای ست که این سادگیِ ظاهری ؛ با آن مبالغ هنگفت حقوق و مزایا و تسهیلات میلیاردی همراه است. جایی که یک فشار انگشت بر روی کیبورد در مقابلِ رنجِ سالیان یک معلم یا سختیِ روزهای یک نظامی که در مرزها یا کلاسهای درس ایستادهاند وزن بسیار متفاوتی پیدا میکند. بحران اصلی از اینجا آغاز میشود. شکاف عمیق میان دسترسی به نقدینگی. در حالی که بخشی از پرسنل نهادهای مالی با تسهیلات میلیاردی ؛ بدون سود و با بازپرداختهای ۳۰ ساله بلکم بیشتر زندگی خود را بر روی موجهای اعتباری بنا میکنند بخش وسیعی از بدنه جامعه معلمان ؛ نظامیان و کارگران برای دریافت یک وام معمولی پنجاه میلیونی باید در سلسله مراتب اداری کفش پاره کنند.
این پارادوکس یک پرسش بنیادین را پیش روی ما میگذارد. آیا اموال عمومی و سپردههای مردم که در بانکها جای گرفته تنها ابزاری برای رفاهِ پرسنلِ خودِ آن بانکهاست؟ وقتی تسهیلات بانکی از یک ابزار توسعه ملی به یک امتیاز طبقاتی برای کارکنان تغییر ماهیت میدهد یعنی عدالت در توزیع ثروت و فرصتها به شدت آسیب دیده است. این یک تضاد ساده نیست ؛ این یک درد است. دردی که از ریشههای تبعیض تغذیه میکند. وقتی تخصصی بودنِ یک شغل به معنای دریافت امتیازات فوقالعادهای باشد که در واقعیت تفاوت ماهوی با خدمات خودکار ندارد اما در مقابل سخت ترین مشاغل جامعه برای دریافت کمترین تسهیلات دستوپا میزنند ؛ یعنی سیستم در بازتولید بی عدالتی دچار خطای فاحش و نابخشودنی شده است. پول مردم ؛ حق مردم است نه ابزاری برای ایجاد یک طبقه مرفه و متکی به خود در دل نهادهای امانتداری. تا زمانی که دسترسی به اعتبار بر اساس نقش اجتماعی باشد و نه بر اساس جایگاه شغلی در بانک تبعیض ؛ دردِ بیدرمانِ این جامعه باقی خواهد ماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
