ماجرای جفری اپستین دیگر صرفاً یک پاورقی هولناک در تاریخ جرایم واقعی نیست، بلکه به یکی از تکاندهندهترین نمونههای شکست سیستماتیک در تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شده است.
آنچه بهعنوان داستانی از فساد فردی آغاز شد، به تدریج به کیفرخواستی علیه معماری سیاسی، حقوقی، مالی و فرهنگیای بدل شد که وقوع آن را ممکن کرده بود. با گذشت سالها و فرو ننشستن غبار این پرونده که زیر اسناد سانسورشده، توافقهای مهر و مومشده و سکوتهای حسابشده دفن شده، این ماجرا به آینهای تیره تبدیل شده است؛ آینهای که واقعیتی را بازتاب میدهد که «لیبرالدموکراسی» آمریکایی ترجیح میدهد نبیند: سیستمی که در آن عدالت قابل معامله است، پاسخگویی گزینشی اعمال میشود و نخبگان بهعنوان طبقهای محافظتشده، فراتر از دسترس قانون عمل میکنند.
حقیقت آزاردهندهای که پرونده اپستین آشکار کرد، فقط این نیست که یک شکارچی ثروتمند برای دههها از پیامدهای اعمالش گریخت، بلکه این است که این فرار با کمک نهادها ممکن شد. این رسوایی شکاف میان تصویر اخلاقی غرب از خود و واقعیت عملی آن را برجسته میکند و نشان میدهد فرهنگی سیاسی وجود دارد که در نصیحت دیگران درباره شفافیت و حقوق بشر مهارت دارد، اما همزمان در داخل، مصونیت از مجازات را بهطور بیسروصدا عادیسازی میکند.
خصوصیسازی عدالت
در کانون انتقادها از پرونده اپستین، تهی شدن مفهوم «حاکمیت قانون» و تبدیل آن به چیزی قرار دارد که بیش از پیش به «حاکمیت ثروت» شباهت دارد. توافق بدنام عدم پیگرد قضایی در سال ۲۰۰۸ که بهصورت محرمانه و بدون اطلاع قربانیان توسط دادستانهای ارشد فدرال تنظیم شد، نه یک خطای اداری بود و نه یک استثنا.
این توافق نمونهای روشن از تصرف نهادی در خالصترین شکل آن بود. زمانی که یک نظام حقوقی به یک متجاوز سریالی کودکان اجازه میدهد پشت درهای بسته بر سر مسئولیتپذیری چانهزنی کند، عدالت دیگر یک کالای عمومی نیست، بلکه به خدمتی خصوصی تبدیل میشود که تنها در دسترس کسانی است که توان پرداخت هزینه قدرت حقوقی نخبگان را دارند.
این ماجرا، وجود یک نظام قضایی دولایه را آشکار کرد؛ سیستمی که بسیاری از آمریکاییها آن را بهطور شهودی احساس میکنند، اما به ندرت شاهد تأیید عینی آن هستند. در این چارچوب، شدت جرم اهمیت کمتری از جایگاه و پیوندهای فرد مجرم دارد. ثروت، ارتباطات و فعالیتهای خیریه هدفمند، به شکلهایی از مصونیت قانونی تبدیل میشوند. پرونده اپستین نظام را بر هم نزد، بلکه نشان داد این نظام چگونه برای افراد در رأس هرم عمل میکند.
معماری همدستی
نکته اساسی این است که اپستین بهتنهایی عمل نمیکرد. او در اکوسیستمی از حمایت نخبگان رشد کرد که سیاست، امور مالی، دانشگاه، محافل اطلاعاتی و جامعه جهانی سطح بالا را در بر میگرفت. او فقط یک غارتگر نبود، بلکه یک تسهیلکننده بود؛ «پلسازی» که افراد قدرتمند را در حوزههایی که بهندرت چنین آشکار به هم میرسند، به هم متصل میکرد. ارزش او صرفاً در ثروتش نبود، بلکه در دسترسیای بود که فراهم میکرد.
اپستین با هدایت میلیونها دلار به مؤسسات معتبری مانند MIT و هاروارد، مشروعیت و سکوت خرید. با میزبانی از سیاستمداران، اعضای خاندانهای سلطنتی، دانشمندان و سرمایهداران در جزیره خصوصی خود، فضایی از آسیبپذیری مشترک و اختیار متقابل ایجاد کرد.
این اقدامات خیریه نبود، بلکه نوعی پولشویی اعتبار به شمار میرفت؛ تطهیر اخلاقیای که به افراد و نهادها اجازه میداد از طریق نزدیکی به ثروت، خود را از خطاها پاک جلوه دهند. شبکه همدستی شکلگرفته، به خلأ اخلاقی عمیقی در بالاترین سطوح اجتماعی اشاره دارد. ادامه ارتباط بسیاری از چهرههای بانفوذ با اپستین حتی پس از نخستین محکومیت او نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بر مسئولیت اخلاقی غلبه داشته است. سکوت جمعی پس از افشای ماجرا، همراه با انکارهای حسابشده و فراموشیهای ناگهانی، به نسخه نخبگانی «اومرتا» شباهت دارد؛ رمز سکوتی که برای حفظ حلقه قدرت به هر قیمتی طراحی شده است. این نه صرفاً یک شکست فردی، بلکه نتیجه ساختاری است که احتیاط را بر عدالت و وفاداری را بر حقیقت ترجیح میدهد.
توهم پاسخگویی
هیچ چیز به اندازه شرایط مرگ اپستین در یک زندان فدرال با امنیت بالا به اعتماد عمومی آسیب نزد. همزمانی دوربینهای ازکارافتاده، غیبت نگهبانان و نقصهای رویهای، پذیرش روایت رسمی را دشوار میکند. پیامدهای این وضعیت حتی مخربتر بوده است: سالها تحقیق که یا به کندی پیش رفتهاند، یا متوقف شدهاند، یا هر بار که نامهای قدرتمند مطرح شده، در پیچوخم بوروکراسی ناپدید شدهاند.
برای کشوری که خود را داور جهانی شفافیت و حقوق بشر معرفی میکند، پیامدهای پرونده اپستین نمادی آشکار از ریاکاری است. هزاران صفحه سند تنها پس از ویرایشهای گسترده منتشر شدهاند. شواهد کلیدی، بهویژه تصاویر نظارتی، بهسادگی ناپدید شدهاند. توافقهای مدنی نیز بهگونهای تنظیم شدهاند که مانع افشای بیشتر شوند، نه اینکه حقیقت را روشن کنند.
آنچه بهعنوان «پاسخگویی» عرضه شده، عمدتاً نمایشی است. تنها چند کارمند ردهپایین زندان با پیامدهایی روبهرو شدهاند، در حالی که طراحان، ذینفعان و تسهیلکنندگان شبکه گستردهتر، همچنان در سایه ثروت، تیمهای حقوقی و اعتبار نهادی مصون ماندهاند. پیام این وضعیت برای قربانیان و افکار عمومی روشن است: اولویت اصلی سیستم، حفظ خود است.
تمدنی در بحران
در نهایت، پرونده اپستین یک استثنا نیست، بلکه نشانهای از بیماری عمیقتر تمدنی است. این پرونده روی تاریک نئولیبرالیسم مهارنشده را آشکار میکند؛ جایی که منطق بازار به همه حوزههای زندگی نفوذ میکند. وقتی همه چیز قابل معامله باشد، حتی کرامت انسانی و معصومیت کودکان نیز به کالا تبدیل میشود. قدرت و لذت بدون محدودیت اخلاقی دنبال میشوند و از هرگونه تعهد اجتماعی پایدار جدا میمانند.
این انحطاط اخلاقی، هسته اصلی این رسوایی است. مسئله فقط جرایم جنسی نیست، بلکه جهانبینیای است که در آن پاسخگویی برای قدرتمندان اختیاری و رنج دیگران امری قابل چشمپوشی تلقی میشود. نهادهایی که نتوانستند اپستین را متوقف کنند، یا تصمیم گرفتند این کار را نکنند، همان نهادهایی هستند که سیاست، دانش و هنجارهای جهانی را شکل میدهند.
برای جامعه بینالمللی، درس پرونده اپستین نه شادی از رسوایی دیگران، بلکه هشداری جدی است. هشداری درباره آنچه رخ میدهد وقتی ثروت تا نقطه «گریز قانونی» متمرکز میشود؛ جایی که نخبگان عملاً به نهادی حاکم برای خود تبدیل میشوند و نه به مردم پاسخگو هستند و نه به دولت.
تا زمانی که «دفترچه سیاه» اپستین همچنان مسیری مبهم و ناتمام باقی بماند، لکه این رسوایی بر اعتبار قضایی و اقتدار اخلاقی آمریکا به گسترش خود ادامه خواهد داد؛ آرام، پیوسته و ویرانگر
ز
