تامین مسکن برای کارگران سالهاست که یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری بهشمار میرود اما باوجود اجرای طرحهای متعدد هنوز راهکار موثر و پایداری برای حل این مساله ارائه نشده است. اهمیت این موضوع تنها بهبهبود رفاه و کیفیت زندگی کارگران محدود نمیشود بلکه از منظر اقتصادی نیز نقش مهمی در افزایش امنیت شغلی، بهرهوری نیروی کار و تحقق توسعه پایدار کشور دارد. از زمان شکلگیری سازمان تامیناجتماعی یکی از وظایف پیشبینیشده برای این نهاد مشارکت در تامین مسکن بیمهشدگان بوده است. در همین راستا شرکت خانهسازی ایران نیز با هدف ساخت و تامین مسکن کارگری تاسیس شد و اساسنامه آن بهطور مشخص این ماموریت را تعریف کرده است. فلسفه این رویکرد آن بود که بخشی از منابع حاصل از حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان در حوزه مسکن سرمایهگذاری شود تا بیمهشدگان پس از سالها پرداخت حق بیمه علاوه بر بهرهمندی از خدمات درمانی و بازنشستگی امکان خانهدارشدن نیز داشته باشند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در حال حاضر حدود ۳۰درصد از حقوق کارگران و کارمندان بهعنوان حق بیمه بهسازمان تامیناجتماعی اختصاص مییابد که بخش عمده آن را کارفرما و بخش دیگر را بیمهشده پرداخت میکند. انتظار منطقی این است که این منابع در راستای تامین نیازهای اساسی بیمهشدگان از جمله مسکن بهکار گرفته شود.
با این وجود بهنظر میرسد شرکت خانهسازی ایران بهتدریج از ماموریت اولیه خود فاصله گرفته است. بخش قابلتوجهی از فعالیتهای این مجموعه در سالهای اخیر بهساخت بیمارستانها، درمانگاهها و ساختمانهای اداری سازمان تامیناجتماعی اختصاص یافته درحالیکه هدف اصلی آن، تولید و تامین مسکن برای جامعه کارگری بوده است.
از این رو آنچه امروز با عنوان طرح جدید مسکن کارگری مطرح میشود در حقیقت موضوع تازهای نیست بلکه احیای ماموریتی بوده که سالها پیش در اسناد و اهداف سازمان تعریف شده اما بهطور کامل بهاجرا درنیامده است.
بازگشت سازمان تامیناجتماعی بهاین ماموریت مستلزم فعالسازی دوباره ظرفیتهای موجود در مجموعههای وابسته بهآن است. این سازمان و شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی(شستا) در حوزههای مختلفی ازجمله فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنعت ساختمان فعالیت دارند و بسیاری از این شرکتها بهطور مستقیم در زنجیره تولید مسکن نقشآفرین هستند. درصورت ایجاد مدیریت هماهنگ و بهرهگیری از این ظرفیتها در قالب یک زنجیره تامین منسجم امکان اجرای گسترده پروژههای مسکن کارگری فراهم خواهد شد.
قرارگرفتن تامین مسکن در اولویت برنامههای راهبردی سازمان تامیناجتماعی علاوه بر پاسخگویی بهیکی از مهمترین نیازهای بیمهشدگان، میتواند آثار اقتصادی قابلتوجهی نیز بههمراه داشته باشد. اگر فردی پس از سهدهه پرداخت حق بیمه، هنگام بازنشستگی صاحب یک واحد مسکونی شود این موضوع علاوه بر ایجاد امنیت اقتصادی میتواند بهعنوان بخشی از دستاورد سالها اشتغال و پرداخت حق بیمه تلقی شود.
امروزه بخش بزرگی از کارگران و بیمهشدگان مستاجر هستند و سهم قابلتوجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجارهبها میکنند. اجرای برنامههای تامین مسکن میتواند فشار اقتصادی این گروه را کاهش داده و امنیت معیشتی آنان را افزایش دهد. تحقق این هدف نیز نیازمند همکاری میان سازمان تامیناجتماعی، بانک رفاه کارگران، شستا، شرکتهای سرمایهگذاری، کارفرمایان و صنایع بزرگ است. یکی از الگوهای قابل اجرا مشارکت مستقیم کارفرمایان در پروژههای ساخت مسکن است؛ بهگونهای که بخشی از تعهدات بیمهای آنان از طریق سرمایهگذاری در احداث مسکن کارگری انجام شود. این شیوه ضمن کاهش هزینههای مالی زمینه مشارکت گستردهتر بخشخصوصی را فراهم کرده و امکان توسعه شهرکهای کارگری و مجتمعهای مسکونی ویژه کارکنان را افزایش میدهد. درمجموع ظرفیتهای قانونی، مالی و اجرایی لازم برای تحقق این هدف در کشور وجود دارد. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است بازگشت سازمان تامیناجتماعی بهماموریت اصلی خود ایجاد مدیریت منسجم و عزم جدی برای اجرای برنامههای تامین مسکن کارگران است. بر همین اساس گفتوگویی با فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری داشتیم.
در سالهای اخیر موضوع تامین مسکن برای کارگران و اقشار کمدرآمد بارها مطرح شده اما معمولا در حد وعده باقی مانده است. این روزها نیز دوباره صحبت از واگذاری واحدهای مسکونی مطرح شده و بهنظر میرسد این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. بهنظر شما آیا این بار میتوان بهتحقق این وعده امیدوار بود؟ آیا چنین اقداماتی میتواند بخشی از مشکلات مسکن کارگران را برطرف کند؟
بحث تامین مسکن برای اقشار محروم و کارگران، موضوع تازهای نیست. در اصل۳۱ قانون اساسی و در قوانین مرتبط با حوزه کار، بر تامین مسکن کارگران با همکاری دولت و کارفرمایان و حتیالامکان در نزدیکی محل کار آنان تاکید شده است. بنابراین از نظر قانونی چنین تکلیفی وجود دارد اما مساله اصلی این است که آیا این قانون در عمل اجرا شده است یا خیر. اگر بخواهیم این موضوع را بهصورت ریشهای بررسی کنیم باید بهسالهای ابتدایی پس از انقلاب بازگردیم. از همان زمان تعاونیهای مسکن، بنیاد مسکن و وزارت مسکن با هدف تامین مسکن اقشار مختلف بهویژه کارگران و کارمندان شکل گرفتند. با این حال بخش قابلتوجهی از این تعاونیها نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند و متاسفانه در بسیاری از موارد با مشکلاتی مانند رانت، سودجویی و حتی کلاهبرداری مواجه شدند. همین مسائل باعث شد بسیاری از طرحهای مسکن یکی پس از دیگری با شکست روبهرو شوند.
در ادامه در دولت آقای احمدینژاد طرح مسکن مهر اجرا شد. این طرح در شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار و غیرصنعتی تاحدودی موفق بود و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت اما در شهرهای بزرگ و صنعتی که پیش از ساخت مسکن نیازمند ایجاد زیرساختهایی مانند شبکه حملونقل، مراکز درمانی، مدارس، خدمات شهری و دسترسی مناسب بهمحل اشتغال بودند این طرح نتوانست موفق عمل کند. ساخت واحدهای مسکونی در مناطقی دورافتاده و فاقد امکانات عملا پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود. پس از آن در دولت آقای روحانی طرحی با عنوان مسکن امید مطرح شد اما درعمل اتفاق قابلتوجهی رخ نداد. جلسات متعددی برگزار شد اما خروجی مشخصی نداشت و این طرح نیز در نهایت بهنتیجه نرسید.
در دولت شهید رییسی نیز موضوع نهضت ملی مسکن مطرح شد و اکنون نیز در دولت آقای پزشکیان دوباره بحث اجرای قوانین مربوط بهتامین مسکن کارگران و اقشار کمدرآمد در دستور کار قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد. برای مثال، اگر فردی بازنشسته و فاقد مسکن باشد باید بهکجا مراجعه کند؟ فرآیند ثبتنام چگونه است؟ راستیآزمایی متقاضیان بهچه شکل انجام میشود؟ معیارهای احراز شرایط چیست؟ متاسفانه هنوز پاسخ روشنی برای این پرسشها وجود ندارد.
به نظر میرسد همچنان همان رویه گذشته ادامه داشته یعنی قانونی تصویب و وعدههایی داده میشود اما درنهایت مشخص نیست این امتیازات بر چه اساسی و بهچه افرادی اختصاص پیدا میکند. حتی شما بهعنوان خبرنگار که طبیعتا دسترسی بیشتری بهاطلاعات دارید آیا میدانید یک کارگر چگونه باید ثبتنام کند؟ آیا بازنشستگان از سازوکار ثبتنام و نحوه بررسی صلاحیت خود اطلاع دارند؟ پاسخ این پرسشها همچنان مبهم است. در مقاطعی نیز موضوع استفاده از زمینهای موسوم بهخاکستری در کلانشهرهایی مانند تهران و تشکیل دوباره تعاونیهای مسکن کارگری با همکاری شهرداریها مطرح شد اما اگر چنین طرحی واقعا اجرا شده باشد من از آن اطلاعی ندارم و در عمل نیز نتیجهای از آن مشاهده نکردم. این موضوع نیز مانند بسیاری از وعدههای گذشته درحد حرف باقی مانده است.
بهنظر شما راهکار عملی برای حل این مساله چیست و چه اقداماتی باید انجام شود؟
به اعتقاد من آقای پزشکیان بهعنوان رییس قوه مجریه و یکی از مسوولان اصلی اداره کشور باید شناخت دقیقتری از اصول حکمرانی و سازوکارهای اجرایی داشته باشد. آنچه امروز بیشتر مشاهده میشود بیان سخنان کلی و گاه پوپولیستی است؛ سخنانی از جنس اینکه پول نداریم یا مشکلات فراوان است. این مسائل را همه مردم میدانند. جامعه انتظار ندارد مسوولان صرفا مشکلات را تکرار کنند بلکه انتظار دارد برای حل آنها برنامه و اقدام عملی ارائه دهند. رییسجمهور ابزارهای قانونی و اجرایی متعددی در اختیار دارد و در تعامل با سایر قوا نیز میتواند بسیاری از مسائل را پیگیری کند اما متاسفانه آنچه بیش از هر چیز دیده میشود سخنرانیهای پرطمطراق و شعارهای کلی است و نه اقدامات اجرایی موثر. نمونه آن را در ماجرای ساماندهی شرکتهای پیمانکاری مشاهده کردیم. پیش از آنکه مقدمات اجرای یک تصمیم فراهم شود وعدههایی مطرح شده که بعدها اجرای آنها با دشواریهای فراوان روبهرو شد. در موضوع مسکن نیز سالهاست همه میدانند اقشار کمبرخوردار با مشکل جدی مسکن مواجه بوده و نیازمند اقدام عملی هستند. به اعتقاد من حل این مساله امکانپذیر است اما بهشرط آنکه مسوولیت بهافراد متخصص، دلسوز و دارای تجربه سپرده شود و نه کسانی که صرفا بهدنبال ایجاد رانت و بهرهبرداری از این فرصتها هستند.
من بارها گفتم که در کشور ما متاسفانه بیش از تخصص، دانش یا حتی سرمایه سهنوع رانت تعیینکننده شده است: رانت ارتباطی، رانت اطلاعاتی و رانت اعتباری. اگر فردی بهاین سه نوع رانت دسترسی داشته باشد بسیاری از مسیرها برای او هموار میشود و نمونههای آن را نیز در اطراف خود کم نمیبینیم.
بهنظر شما راهکار عملی برای حل این مساله چیست و چه اقداماتی باید انجام شود؟
به اعتقاد من آقای پزشکیان بهعنوان رییس قوه مجریه و یکی از مسوولان اصلی اداره کشور باید شناخت دقیقتری از اصول حکمرانی و سازوکارهای اجرایی داشته باشد. آنچه امروز بیشتر مشاهده میشود بیان سخنان کلی و گاه پوپولیستی است؛ سخنانی از جنس اینکه پول نداریم یا مشکلات فراوان است. این مسائل را همه مردم میدانند. جامعه انتظار ندارد مسوولان صرفا مشکلات را تکرار کنند بلکه انتظار دارد برای حل آنها برنامه و اقدام عملی ارائه دهند. رییسجمهور ابزارهای قانونی و اجرایی متعددی در اختیار دارد و در تعامل با سایر قوا نیز میتواند بسیاری از مسائل را پیگیری کند اما متاسفانه آنچه بیش از هر چیز دیده میشود سخنرانیهای پرطمطراق و شعارهای کلی است و نه اقدامات اجرایی موثر. نمونه آن را در ماجرای ساماندهی شرکتهای پیمانکاری مشاهده کردیم. پیش از آنکه مقدمات اجرای یک تصمیم فراهم شود وعدههایی مطرح شده که بعدها اجرای آنها با دشواریهای فراوان روبهرو شد. در موضوع مسکن نیز سالهاست همه میدانند اقشار کمبرخوردار با مشکل جدی مسکن مواجه بوده و نیازمند اقدام عملی هستند. به اعتقاد من حل این مساله امکانپذیر است اما بهشرط آنکه مسوولیت بهافراد متخصص، دلسوز و دارای تجربه سپرده شود و نه کسانی که صرفا بهدنبال ایجاد رانت و بهرهبرداری از این فرصتها هستند.
من بارها گفتم که در کشور ما متاسفانه بیش از تخصص، دانش یا حتی سرمایه سهنوع رانت تعیینکننده شده است: رانت ارتباطی، رانت اطلاعاتی و رانت اعتباری. اگر فردی بهاین سه نوع رانت دسترسی داشته باشد بسیاری از مسیرها برای او هموار میشود و نمونههای آن را نیز در اطراف خود کم نمیبینیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
