سالهاست يكي از مهمترين نقدها و دغدغهها در حوزه اقتصاد ايران، نبود شفافيت كافي در فرآيندها، ناپايداري تصميمگيريها و دشواري پيشبيني سياستها براي فعالان اقتصادي بوده است؛ وضعيتي كه بهتدريج بر اعتماد عمومي، جريان سرمايهگذاري و كارآمدي نظام تامين مالي اثر گذاشته و اقتصاد كشور را با چالشهاي انباشته مواجه كرده است. در اين سالها، تغييرات مكرر مقررات، تورم قوانين، تصميمات مقطعي و بعضا ناهمگون، نهتنها مسير فعاليت اقتصادي را دشوار كرده بلكه زمينه بروز بيثباتي، شكلگيري رفتارهاي غيرمولد و كاهش مشاركت سرمايههاي خرد و كلان در بخشهاي مولد را فراهم آورده است. در چنين شرايطي، اصلاح ساختارهاي اقتصادي، شفافسازي فرآيندها و بازسازي اعتماد عمومي به عنوان پيشنيازهاي عبور از وضعيت موجود، همواره در صدر مطالبات كارشناسان و فعالان اقتصادي قرار داشته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولت چهاردهم با پذيرش اين واقعيت كه اقتصاد بدون اعتماد، شفافيت و ثبات سياستي امكان حركت پايدار ندارد، اصلاح رويهها و بازآرايي سازوكارهاي اقتصادي را در شمار اولويتهاي اصلي خود قرار داده است. مقامات ارشد دولت در مواضع مختلف بر اين نكته تاكيد كردهاند كه عبور از چالشهاي اقتصادي نه با تصميمات كوتاهمدت، بلكه با اصلاحات تدريجي، قاعدهمند و قابل پيشبيني ممكن خواهد بود. در همين چارچوب، سخنان اخير معاون اول رييسجمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويري از رويكرد كلان دولت چهاردهم در مسير شفافسازي، اعتمادسازي و اصلاح حكمراني اقتصادي ارائه ميدهد.
محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور در آيين نواختن زنگ آغاز معاملات بورس، با تاكيد بر اينكه دولت خود را حامي بازار سرمايه ميداند، تصريح كرد كه بازار سرمايه جايگاهي فراتر از يك بخش اقتصادي دارد و ميتواند آيينه شفافيت اعتماد عمومي به نظام اقتصاد كشور باشد. وي با اشاره به نقش كليدي سازمان بورس در توسعه و پيشرفت كشور، حضور خود در اين مراسم را نشانهاي از قدرداني از تلاشهاي صورتگرفته و نيز تاكيد بر اولويت داشتن تامين مالي پايدار در برنامههاي دولت دانست.
عارف با بيان اينكه مهمترين دغدغه برنامه توسعهاي دولت، تامين منابع اجراي احكام برنامه هفتم پيشرفت است، گفت ظرفيتهاي لازم براي اين تامين مالي در داخل كشور وجود دارد و بايد سرمايهها و منابع داخلي بالفعل شود. به گفته وي، در كنار اين ظرفيت داخلي، امكان بهرهگيري از سرمايه خارجي بهويژه سرمايه ايرانيان خارج از كشور نيز وجود دارد، مشروط بر آنكه سازوكارهايي منطقي، اصولي و اعتمادآفرين طراحي و اجرا شود. معاون اول رييسجمهور تاكيد كرد كه در صورت حركت در مسير صحيح، جذب اين منابع دشوار نخواهد بود.
وي با اشاره به جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ملي، بر ضرورت ارتقاي نقش اين بازار تاكيد كرد و گفت باور دولت بر اين است كه بازار سرمايه بايد به بازيگري موثر در اقتصاد كشور تبديل شود. عارف بازار سرمايه را آيينه شفافيت اعتماد عمومي دانست و افزود يكي از چالشهاي ديرينه اقتصاد ايران، مساله جذب سرمايه بوده كه اكنون در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي، ارتقاي شفافيت و بهبود برنامهريزي اقتصادي قرار گرفته است.
معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر نقش بازار سرمايه در هدايت نقدينگي و تحقق رشد پايدار تصريح كرد كه دولت براي بورس وظيفهاي ملي قائل است؛ وظيفهاي فراتر از مرزهاي دولتها. به گفته وي، سرمايه ماهيتي فرار دارد و به محيطي ميرود كه در آن احساس اطمينان كند و همين مساله ضرورت ايجاد انگيزه، اعتماد و ثبات را دوچندان ميكند. عارف با اشاره به فشارهاي واردشده بر نظام بانكي در سالهاي گذشته، نتيجه اين فشارها را بروز تورم غيرمنطقي دانست و تاكيد كرد دولت چهاردهم باور عميقي به نقش بازار سرمايه در كاهش فشار بر شبكه بانكي و تامين مالي توليد دارد.
وي بار ديگر بر آمادگي دولت براي تقويت كارآمدي و شفافيت بازار سرمايه تاكيد كرد و بازار بورس را ستون تامين مالي پايدار و غيرتورمي اقتصاد ملي خواند. به گفته عارف، امروز بيش از هر زمان ديگري اقتصاد كشور به منابع مالي پايدار براي تامين مالي توليد، طرحهاي ملي و زيرساختهاي اقتصادي نياز دارد و اين منابع بايد بهتدريج از مسير بازار سرمايه و نه صرفا شبكه بانكي تامين شود.
معاون اول رييسجمهور رشد اقتصادي، كاهش تورم و جذب سرمايه را از اولويتهاي اصلي اقتصاد كشور دانست و تاكيد كرد كه اعتماد عمومي به بازار سرمايه يك سرمايه راهبردي است. وي با اشاره به نقش مردم در بزنگاههاي حساس، گفت هيچ بازاري بدون اعتماد مردم پايدار نخواهد ماند و بازسازي اين اعتماد نيازمند اقدام عملي و ثبات در سياستگذاري است.
عارف با اشاره به اينكه پايداري هدف اصلي دولت در حوزه اقتصاد است، ثبات در تصميمگيريها را عنصري كليدي دانست و گفت بخشي از تصميمات چند دهه گذشته، با وجود نيت خيرخواهانه، به بيثباتي در جامعه انجاميده است. وي نمونههايي از اين وضعيت را در حوزه سپردههاي ارزي و تغييرات مكرر سياستها دانست كه به كاهش اعتماد عمومي منجر شده است.
وي در ادامه بر ضرورت شفافيت اطلاعات، عدالت در دسترسي به دادهها و پيشبينيپذيري سياستها تاكيد كرد و گفت سياستهاي اجرايي، قانونگذاري و برنامهريزي بايد به گونهاي باشد كه سرمايهگذار بتواند مسير فعاليت خود را با اطمينان ترسيم كند. عارف اعتماد عمومي را مهمترين سرمايه اجتماعي خواند و تصريح كرد تنظيمگري دولت بايد بهگونهاي باشد كه خود به عامل بيثباتي بازار تبديل نشود.
معاون اول رييسجمهور تقويت استقلال نهادهاي ناظر، بهرهگيري از فناوريهاي نوين و حركت به سمت نظارت هوشمند را از الزامات ارتقاي كيفيت حكمراني اقتصادي دانست و بر ضرورت صيانت از سلامت بازارها و مقابله جدي با تخلفات تاكيد كرد. وي گفت شفافيت راهبرد كشور است و منافع ملي نيز در شفافيت تعريف ميشود و توجيه عدم شفافيت با عناوين ديگر، به اقتصاد كشور آسيب ميزند.
عارف همچنين بر مردميسازي اقتصاد، تحول ديجيتال و حركت به سمت سازوكارهاي هوشمند تاكيد كرد و گفت استفاده درست از اين ظرفيتها ميتواند به نفع توسعه اقتصادي كشور باشد. وي افزايش تعاملات منطقهاي، تبادل اطلاعات و ايجاد سازوكار جذب سرمايه خارجي را از ديگر محورهاي مهم برشمرد و بازار سرمايه را يكي از تكيهگاههاي اصلي اقتصاد كشور دانست كه تحقق اين نقش نيازمند اعتمادسازي پايدار و ثبات سياستي است.
در ادامه اين رويكرد، سيد علي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، نيز با اشاره به نوسانات و التهابات اقتصادي هفتههاي اخير، تاكيد كرد كه دولت برنامهاي مشخص براي مديريت شرايط تدوين كرده و اقتصاد كشور به حال خود رها نشده است. وي از اجراي طرح ۱۷بندي مشترك ميان دستگاههاي اقتصادي خبر داد كه با هدف كنترل ارز و تورم، حمايت از توليد و سرمايهگذاري و بهبود معيشت و اشتغال مردم طراحي شده است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه حل چالشهاي اقتصادي ساده نيست و نيازمند زمان و هماهنگي است، گفت دولت بهصورت شبانهروزي در حال پيگيري مسائل معيشتي، توليد و مهار تورم است. او هشدار داد كه فضاسازيهاي غيرواقعي ميتواند موجب تصميمات نادرست مردم درباره داراييهايشان شود و در نهايت به زيان خود آنها بينجامد.
مدنيزاده با تشريح محورهاي سهگانه برنامه دولت، گفت در حوزه كنترل ارز و تورم، سياستهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت بهطور همزمان دنبال ميشود كه از جمله آنها ميتوان به كنترل كسري بودجه و ناترازيهاي بانكي اشاره كرد. وي افزود بانك مركزي نيز برنامههايي براي بازارسازي، اصلاح سازوكارها و مديريت تقاضاهاي سفتهبازانه در دستور كار دارد.
وزير اقتصاد همچنين به طراحي ابزارهاي جديد مالي اشاره كرد و گفت صندوقهاي ارزي، صندوقهاي با درآمد ثابت ارزي و انتشار اوراق مرتبط، با هدف هدايت داراييهاي مردم به چرخه اقتصاد و سرمايهگذاري طراحي شده است. به گفته وي، ساماندهي بازار اوراق بدهي دولتي و رفع چندنرخي بودن آن نيز ميتواند فشار بر پايه پولي را كاهش بدهد.
مدنيزاده اصلاح سياستهاي تجاري، تعرفهها و رويههاي گمركي را از ديگر محورهاي برنامه دولت دانست و تاكيد كرد اين اصلاحات ميتواند بخشي از نابسامانيهاي بازار ارز را برطرف كند. وي همچنين از استفاده از ابزارهاي مالياتي و حقوقي براي ساماندهي بازارهاي مالي و الزام بازگشت ارز شركتها خبر داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر حمايت از توليد و سرمايهگذاري گفت دولت با ابزارسازيهاي جديد، تلاش ميكند سرمايههاي خرد و كلان مردم به سمت توليد هدايت شود؛ اقدامي كه هم اثر ضدتورمي دارد و هم به رشد اقتصادي كمك ميكند. او از پيشبيني تخفيفها و مشوقهاي مالياتي براي مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاههاي بزرگ خبر داد و افزود براي بنگاههاي در معرض تعديل نيرو، بستههاي حمايتي طراحي شده است.
مدنيزاده در حوزه معيشت نيز به سياستهايي مانند كالابرگ الكترونيك اشاره كرد و گفت حمايت از اقشار آسيبپذير همچنان در اولويت دولت قرار دارد. وي با تاكيد بر جايگاه بازار سرمايه به عنوان يكي از شفافترين بخشهاي اقتصاد، تصريح كرد اصلاح تدريجي رويههاي نادرست و حذف مداخلات مخرب، از برنامههاي دولت براي بازگرداندن بازارها به كاركرد واقعي خود است.
در مجموع، مجموعه اظهارات معاون اول رييسجمهور و وزير اقتصاد نشان ميدهد دولت چهاردهم اصلاح اقتصادي را نه در قالب اقدامات مقطعي، بلكه در مسير شفافسازي، ثبات سياستي، اعتمادسازي و تقويت حكمراني اقتصادي دنبال ميكند؛ مسيري كه تحقق آن نيازمند زمان، هماهنگي نهادي و همراهي فعالان اقتصادي و جامعه خواهد بود.
در كنار اين رويكردها، آنچه در مجموع از مواضع دولت چهاردهم برداشت ميشود، تلاش براي عبور از الگوي تصميمگيريهاي پراكنده و حركت به سمت يك چارچوب منسجم در حكمراني اقتصادي است؛ چارچوبي كه در آن، شفافيت نه يك شعار بلكه مبناي سياستگذاري تلقي ميشود. تاكيد مكرر مقامات دولت بر ثبات در قوانين، پيشبينيپذيري سياستها و مقابله با تورم تصميمات، نشاندهنده درك اين واقعيت است كه بخش قابل توجهي از ناكارآمديهاي اقتصادي، نه صرفا ناشي از كمبود منابع، بلكه حاصل بيثباتي و عدم انسجام در فرآيندها بوده است.
از نگاه دولت، اصلاح اقتصادي بدون اصلاح سازوكارهاي نهادي و اداري امكانپذير نيست. اشاره معاون اول رييسجمهور به تورم قوانين و مقررات و اثر آن بر شكلگيري فساد، بازتابدهنده همين رويكرد است؛ رويكردي كه بر سادهسازي، شفافسازي و سالمسازي محيط اقتصادي تاكيد دارد. در چنين فضايي، نقش دولت نه به عنوان مداخلهگر مستقيم در بازارها، بلكه به عنوان تنظيمگر و تضمينكننده سلامت فرآيندها تعريف ميشود؛ نقشي كه هدف آن كاهش نااطميناني و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و جذب سرمايه است.
همزمان، اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي درباره طراحي بستههاي مشخص براي كنترل تورم، هدايت سرمايهها و حمايت از توليد، نشان ميدهد دولت تلاش دارد ميان مديريت كوتاهمدت نوسانات و اصلاحات ساختاري تعادل برقرار كند. تاكيد بر ابزارهاي مالي، اصلاح رويههاي تجاري و استفاده از مشوقهاي مالياتي، بيانگر اين است كه دولت به دنبال جايگزيني سياستهاي دستوري با ابزارهاي مبتني بر ساز وكار بازار و شفافيت است.
در مجموع، تصوير ارائه شده از سوي مقامات اقتصادي دولت چهاردهم، حكايت از رويكردي دارد كه اصلاح اقتصادي را فرآيندي تدريجي، مبتني بر اعتماد عمومي و وابسته به شفافيت ميداند؛ فرآيندي كه اگرچه پرچالش است، اما به عنوان تنها مسير پايدار براي بهبود معيشت، جذب سرمايه و ارتقاي كارآمدي اقتصاد كشور معرفي ميشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
