مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت توسعه شهری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی نوشت:
در ایران امروز، داستان اختلاف طبقاتی میان مردم و مسئولان ،امری انکارناپذیر است. شکافی که سال‌ها پیش تنها در اعداد و ارقام اقتصادی دیده می‌شد، اکنون به واقعیتی اجتماعی و تجربه روزمره تبدیل شده است؛ شکافی که در صف‌های طولانی وام، در اینترنت کند و فیلترشده، در استخدام‌های پشت‌پرده، و در احکام قضایی سبک برای صاحبان قدرت نمایان است. کافی است شهروندی برای گرفتن یک وام ده، بیست میلیونی به بانک مراجعه کند تا بفهمد با چه فرایندی از امضاهای بی‌پایان، ضامن رسمی، سند ملکی، و انتظار چندماهه روبه‌روست، در حالی که در همین ایام خبرهایی منتشر می‌شود از وام‌های میلیاردی که بدون وثیقه جدی و گاهی «با دستور» پرداخت شده‌اند. این تفاوت نه‌تنها اقتصادی، بلکه بازتابی از دو نوع «شهروندی» است؛ یکی شهروندی معمولی و دیگری شهروندی ویژه.همین دوگانگی در مسئله استخدام نیز دیده می‌شود. جوانی که با هزار امید درس خوانده و آزمون داده و مهارت کسب کرده، باید ماه‌ها دنبال یک مصاحبه کاری بگردد و در نهایت پشت درهای ادارات این جمله تکراری را بشنود که : «ظرفیت نداریم»، در حالی که اخبار رسمی و غیررسمی پر است از استخدام‌هایی که با توصیه‌نامه، روابط خانوادگی، سفارش‌های پشت‌پرده یا یک تلفن انجام شده‌اند. مردم این دوگانگی را با گوشت و پوست‌شان لمس می‌کنند؛ می‌بینند چگونه موقعیت‌های شغلی که باید بر اساس شایستگی باشد، به جای آزمون، با آشنایی و پارتی بازی، پر می‌شود. نتیجه این وضعیت چیزی جز ناامیدی نسل جوان نیست؛ نسلی که احساس می‌کند حتی اگر تلاش کند و مهارت به‌دست آورد، باز هم جایگاهش را کسانی اشغال می‌کنند که تنها سرمایه‌شان «نزدیکی به قدرت» است.این نابرابری فقط به حوزه اقتصاد و اشتغال محدود نیست. در حوزه قضایی نیز بسیاری از شهروندان باور دارند که «عدالت» در برابر همه یکسان اجرا نمی‌شود. پرونده‌هایی که برای افراد عادی سخت‌گیرانه و با جزئیات بررسی می‌شوند، در مورد برخی مسئولان یا افراد نزدیک به قدرت با احکام سبک و گاهی حتی بدون برخورد جدی بسته می‌شوند. مردم بارها شاهد بوده‌اند که تخلفات اقتصادی یا اداری بدون پیامد جدی برای افراد صاحب‌نفوذ به پایان می‌رسد، در حالی که یک تخلف کوچک و کم‌اهمیت برای شهروند عادی به پرونده‌های طولانی و احکام سنگین تبدیل می‌شود. همین تجربه روزمره، حسِ بی‌عدالتی را در جامعه تشدید کرده و اعتماد به ساختار قضایی را کاهش داده است.در کنار این‌ها، مسئله دسترسی به اینترنت آزاد نیز به یکی از نمادهای جدی اختلاف طبقاتی تبدیل شده است. مردم با فیلترشکن‌های ناپایدار و اینترنت پر از محدودیت دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که مسئولین، بسیاری از نهادهای خاص و خانواده‌های آنها از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند؛ امتیازی که نه‌تنها آزادی ارتباطاتی فراهم می‌کند، بلکه فرصت‌های اقتصادی و رسانه‌ای گسترده‌ای در اختیارشان می‌گذارد. از دید مردم، این تفاوت ساده‌ترین و واضح‌ترین نشانه از آن چیزی است که سال‌هاست احساس می‌کنند،و آن چیزی نیست جز اینکه جامعه به دو دسته تقسیم شده است؛ اقلیتی که به منابع و آزادی‌ها دسترسی کامل دارند، و اکثریتی که باید با نسخه محدود و کنترل‌شده زندگی کنند.این اختلاف در دسترسی فقط در فضای دیجیتال نیست. در حوزه سلامت نیز ما شاهد تبعیض هستیم، مسئولان معمولاً از خدمات ویژه، درمان فوری و امکاناتی برخوردارند که مردم باید برای آن در نوبت‌های طولانی،منتظر بمانند. در آموزش و پرورش نیز شاهد تبعیض غیرعادی هستیم، فرزندان برخی مسئولان در بهترین مدارس و دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند،حتی گاهی با استفاده از امتیازاتی که عموم جامعه به آن دسترسی ندارند مانند مدرسه خصوصی والدین آن ها. در بازار مسکن و سایر حوزه های مشابه نیز این شکاف قابل رؤیت است، تبعیض در تخصیص امتیازها، پروژه‌ها و فرصت‌های ویژه بیش از هر زمان دیگری آشکار است. همین تفاوت‌ها باعث شده شکاف طبقاتی از یک موضوع اقتصادی به یک روایت عمومی تبدیل شود؛ روایتی که در دل مردم شکل گرفته و هر روز با مثال‌های تازه تقویت می‌شود.یکی از خطرناک‌ترین ابعاد این شکاف، رانت اطلاعاتی است. مردم می‌بینند که برخی افراد نزدیک به قدرت قبل از اعلام رسمی تصمیمات اقتصادی بزرگ، از تغییر نرخ ارز، قوانین جدید یا پروژه‌های مهم مطلع می‌شوند و با همین «اطلاع زودتر» سودهای کلان می‌برند. خرید زمین پیش از اعلام یک مسیر بزرگراه، خرید ارز قبل از جهش، یا ورود به بورس قبل از تغییر سیاست‌ها نمونه‌هایی از این امتیازات پنهان است.ادامه دارد …
