ریشههای عمیق ناکارآمدی اقتصادی
دکتر جعفر قادری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : یکی از نادیدهگرفتهشدهترین اما تأثیرگذارترین عوامل در ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران، «فقدان ساختارهای حزبی و نظاممند سیاسی» است. در اقتصاد، «استقرار» و «پیشبینیپذیری» سرمایهگذار را در آغوش میگیرد، اما در فقدان احزاب، ما با سیلِ «تغییرات ناگهانی»، «قطع پروژهها» و «بیهویتی سیاستگذاری» روبرو هستیم. وقتی هیچکس برای طولانیمدت مسئولیت نمیپذیرد و همه چیز وابسته به سلیقه فرد یا جریانِ لحظهای است، اقتصاد دچار بیماری میشود.۱.. بحرانِ «بدونسند بودن»: چرا بدون حزب، برنامهریزی بلندمدت غیرممکن است؟در اکثر کشورهای جهان، احزاب سیاسی مانند «معماریهای کهنهکار» عمل میکنند. آنها پیش از انتخابات، «طرحهای اقتصادی خود را منتشر میکنند و مردم به برنامه رأی میدهند، نه صرفاً به چهره.– تضمین پایداری: وقتی یک حزب یا ائتلاف حزبی قدرت را به دست میگیرد، منتخب به دلیل وابستگی ساختاری به هویت و برندِ سیاسیاش، ملزم به پیگیری همان برنامههاست. اگر از خط قرمزهای برنامهای خارج شود، نهتنها رئیسجمهور، نماینده مجلس و یا عضو شورا، بلکه کل ساختار حزبی (نمایندگان مجلس، وزارتخانهها) با چالش پاسخگویی شدید روبرو میشوند. این یعنی «رقابت احزاب»، ضمانتکننده اجرای برنامههاست.
معماریِ یکپارچه: در سیستمهای حزبی، دولت و مجلس ممکن است توسط یک ائتلاف حزبی اداره میشوند. در اینصورت این هماهنگی داخلی باعث میشود که قوانین مورد نیاز برای اجرای سیاستهای اقتصادی (مثل بودجه، اصلاحات مالیاتی، و قوانین تجاری) سریعاً در مجلس تصویب شوند. اگر دولت و مجلس حزبی ولی از چند حزب مختلف باشند بازهم تعاملات حزبی، کار را برای دولت راحت میکند. اما در سیستمهای بدون حزب، رئیسجمهور و مجلس اغلب در دو خط موازی و گاه متضاد حرکت میکنند که نتیجه آن، توقف پروژههای عمرانی است.۲.. زنجیرهی «صفر و یکی» و اتلاف سرمایه ملیسیستم انتخاباتی اکثریتیِ فعلی (برد بر همه)، بستر مناسبی برای رقابت احزاب نیست و بیشتر به نفع جریانهای حاکم بر فضای سیاسی عمل میکند. این سیستم منجر به پدیدهی خطرناک «صفر و یکی» میشود:
پنبه کردنِ دستاوردهای قبلی: در هر تغییر دولت یا دورهای، جریانِ جدید برای اثباتِ مشروعیتِ خود، اغلب پروژهها، مدیران و حتی تصمیماتِ جریانِ قبل را انحراف داده، تعطیل میکند یا تغییر جهت میدهد. این رفتار سیاسی، هزینهی سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند؛ زیرا سرمایهگذار نمیداند آیا پروژهای که امروز تصویب شده، پنج سال دیگر با تغییرِ «رئیسجمهور یا مجلس» چه سرنوشتی خواهد داشت.– کوتاهبینیِ ساختاری: چون نمایندگان و مدیران میدانند که جایگاهشان تضمینشده نیست و ممکن است در دوره بعد حذف کامل شوند، انگیزهای برای اجرای برنامههای بلندمدت (که ثمرهاش ۱۰ سال دیگر ظاهر میشود) ندارند. آنها به دنبال اقدامات کوتاهمدت، نمایشی و سودِ آنی هستند تا برای دور بعدِ انتخابات، رزومهای فوری بسازند.۳. استقلالِ ظاهری در برابر کارآمدیِ ساختاریاستدلالِ رایج در دفاع از سیستم فعلی این است که «نمایندگان باید مستقل باشند تا تحت نفوذ احزاب قرار نگیرند». اما واقعیت این است که:– انزوا به جای استقلال: نمایندهی منفردی که پشتوانهی یک حزب، بدنهی سازمانیافته و تیمهای تحقیقاتی ندارد، عملاً ناتوان از انجام هرگونه نظارت کارآمد یا تولید سیاستهای پیچیده است. او یا به لابیهای ذینفع محلی وابسته میشود، یا به شدت تحت تأثیر تبلیغات سطحی قرار میگیرد.
نیاز به بدنهی حزبی: احزاب دارای «شورای سیاستگذاری»، «کمیتههای تخصصی» و «بانکهای فکر» هستند که به نمایندگان کمک میکنند تا مسائل اقتصادی را رصد کنند. یک نمایندهی منفرد، فاقد این زیرساخت دانش است و نمیتواند در تقاطعهای پیچیدهی اقتصاد جهانی و داخلی، قضاوت درستی داشته باشد.۴. راهکار: حرکت به سمت نظام انتخاباتی تناسبی و احزابمحوریبرای ایجاد ثبات اقتصادی، نیازمند گذار از «شخصمحوری» به «حزبمحوری» هستیم:– نظام انتخاباتی تناسبی: در مجلس و حتی انتخابات ریاستجمهوری (از طریق سونامی یا ائتلافهای حزبی)، سهم هر جریان باید متناسب با آرای مردم باشد. این کار باعث میشود که نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان حضور داشته باشند و هر حزب، نقش «نظارتی» یا «مخالف» را ایفا کند.– حسابرسی عملکرد حزب: در پایان دوره، مردم نه تنها به فرد نمره میدهند، بلکه «برند سیاسی» آن حزب را ارزیابی میکنند. اگر حزب A قول کاهش تورم به ۵ درصد را داده و ناکام مانده، در دوره بعد با تنبیه سراسری روبروست. این «مسئولیتپذیریِ برند»، انگیزهی بسیار بالاتری برای اجرای دقیق برنامههای اقتصادی ایجاد میکند تا مسئولیتپذیری یک فرد انفرادی ثباتِ سیاستهای کلان: وقتی احزاب دارای برنامههای اقتصادی مشخص و مبتنی بر داده باشند، حتی با تغییر دولت، چارچوب کلی اقتصاد (مثلاً سیاستهای پولی، تعرفههای گمرکی یا استراتژی انرژی) متزلزل نمیشود، زیرا این سیاستها جزء «قوانین بنیادین» هستند، نه دستورِ سلیقهایِ یک رئیسجمهور.اقتصاد ایران مانند کشتیای است که در هر طوفان سیاسی، ناخدا و ملوانانش تغییر میکنند و هر گروه جدید، مسیر کشتی را بدون توجه به نقشهی قبلی عوض میکند. این بیثباتیِ ناشی از «عدم وجود احزاب ساختاریافته»، پشیزترین جریمه را از سرمایهگذار میگیرد.ایجاد احزابی که دارای برنامه، بدنه، و مسئولیتپذیریِ طولانیمدت باشند، و برگزاری انتخابات بر اساس نظامهای تناسبی، تنها راه برای تبدیل «سیاستِ لحظهای» به «حکمرانیِ راهبردی» است. تنها در سایهی ثباتِ حزبی و برنامهریزیِ کلان، میتوان به سرمایهگذاران اطمینان داد که «آینده» در ایران قابل پیشبینی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
