در سالهاي اخير، تاكسيهاي اينترنتي به يكي از بزرگترين منابع اشتغال غيررسمي در كشور تبديل شدهاند؛ اشتغالي كه بنا به گفته فعالان صنفي، بيش از ۶۰۰ هزار راننده در آن فعاليت ميكنند و بخش قابل توجهي از آنان به دليل بيكاري، دستمزدهاي پايين يا بازنشستگي، اين كار را منبع اصلي يا مكمل درآمد خود ميدانند. با وجود اين حجم عظيم نيروي كاري، موضوع بيمه رانندگان همچنان در گرداب ابهام گرفتار است؛ طرحي كه از زمان مطرح شدن آن بارها بين دولت، مجلس، سكوهاي حملونقل اينترنتي و سازمان تاميناجتماعي دستبه دست شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. در هفتههاي اخير موجي از تبليغات و محتواهاي سازماننيافته در فضاي مجازي عليه بيمه رانندگان شكل گرفته؛ موجي كه ادعا ميكند بيمهكردن رانندگان «اجباري» است و «هزينههاي سنگيني» به راننده تحميل ميكند. همين فضاي مبهم و بعضاجهتدار، بسياري از رانندگان را نسبت به آينده شغلي و بيمهاي خود سردرگم كرده است. اما چرا سكوهاي فعال در حوزه حملونقل اينترنتي كه ادعا ميكنند خود را «شريك اقتصادي رانندگان» ميدانند، در مقابل اين فضاي ضدبيمهاي سكوت كردهاند؟ آيا نهادهاي قانونگذار، بهويژه مجلس يازدهم و دوازدهم، راهكاري مشخص و قابل اجرا براي اين طرح دارند؟ و در نهايت، سرنوشت اين بيمه چه خواهد شد؟ آيا به سرنوشت بيمه كارگران ساختماني دچار ميشود؛ طرحي كه هرگز نتوانست پوشش كامل و منظم براي جامعه هدف ايجاد كند؟
سكوت معنادار سكوهاي تاكسي اينترنتي
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، علت سكوت پلتفرمهاي تاكسي اينترنتي در مقابل موج تبليغاتي مخالف بيمه، پرسشي مهم و اساسي است. طبق تحقيقات ميداني و گفتوگو با چند راننده فعال در دو پلتفرم بزرگ كشور، جذابيت اقتصادي سكوها در گرو عدم تعهد نسبت به بيمه و مزاياي كارگري است. بر اساس قوانين موجود، در صورتي كه رانندگان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند، سازمان تامين اجتماعي بر اساس نوع رابطه كاري ميتواند سهمي از حق بيمه را از كارفرما – يا به عبارتي «پلتفرم» – مطالبه كند. اين همان نقطهاي است كه سكوها تمايل دارند وارد آن نشوند. يكي از رانندگان باسابقه اسنپ در اين باره به «تعادل» ميگويد: اگر ما بيمه شويم، شركت بايد بپذيرد كه رابطه كاري بين ما و آنها وجود دارد. اين يعني مسووليت، تعهد، بازرسي و احتمال افزايش هزينههاي شركت. سكوتشان از سر بيتفاوتي نيست، از سر منافع اقتصادي است. بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد كه سكوها نگرانند كه بيمه اجباري رانندگان، آنها را از يك «پلتفرم واسط» به «كارفرما» نزديك كند و اين امر هزينههاي سنگيني برايشان به دنبال خواهد داشت. فريبرز متكي، كارشناس اقتصاد ديجيتال در اين باره به «تعادل» ميگويد: تمام مدل كسبوكار اين شركتها بر پايه داشتن نيمي از هزينههاي يك شركت حملونقل سنتي بدون مسووليت نسبت به خودرو، بيمه، مزايا، عيدي و سنوات است. اگر بيمه اجباري اجرا شود، اين مدل اقتصادي تغيير ميكند و هزينه راننده يا شركت يا هر دو افزايش خواهد يافت. او ميافزايد: همين نگراني باعث شده كه سكوها ترجيح بدهند در فضاي مبهم كنوني سكوت كنند تا مسووليت مستقيم در قبال اعتراض رانندگان يا هزينههاي آينده متوجه آنان نشود.
مجلس چه ميگويد و چه برنامهاي دارد؟
اين كارشناس اقتصاد ديجيتال در بخش ديگري از سخنان خود به دنبالهدار بودن بحث بيمه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي اشاره كرده و اظهار ميدارد: در مجلس يازدهم بارها موضوع بيمه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي مطرح شد اما هر بار به دليل اختلاف نظر ميان سازمان تامين اجتماعي، وزارت كار و سكوها به مرحله اجرا نرسيد. او ميافزايد: مشكل اصلي كه مانع اجراي طرح بيمه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي ميشود در واقع نبود قانون نيست بلكه نبود اراده اجرايي است. متكي ادامه ميدهد: در مجلس دوازدهم نيز موضوع بيمه رانندگان مجددادر قالب الحاقيهاي به قانون بيمههاي اجتماعي مطرح شده است. براساس پيشنويس اوليه، قرار است رانندگان تاكسيهاي اينترنتي بتوانند در قالب بيمه «اختياري -حرفهاي» تحت پوشش قرار گيرند. با اين حال هنوز مشخص نيست سهم پرداخت حق بيمه چگونه ميان راننده و پلتفرم تقسيم خواهد شد.
دوراهي مشاركت يا استخدام
يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نيز در مصاحبهاي عنوان كرده بود: ما معتقديم راننده نبايد به عنوان كارمند شركت شناخته شود، اما شركت هم بايد در تامين بيمه سهمي داشته باشد. مدل پيشنهادي ما، مشاركت ۷ درصدي پلتفرمها در حق بيمه است، اما هنوز در مرحله بررسي كارشناسي است. اين نماينده اعتقاد دارد كه اگر اختلاف ميان سكوها و سازمان تامين اجتماعي بر سر تعريف «نوع رابطه كاري» حل نشود، بيمه رانندگان مانند بيمه كارگران ساختماني به طرحي نيمبند و ناقص تبديل خواهد شد.
اجباري يا اختياري بودن بيمه؛ دو ديدگاه متناقض
يكي از مهمترين پرسشهاي رانندگان اين است: اگر بيمه اجرا شود، آيا ثبتنام و پرداخت حق بيمه اجباري خواهد بود يا اختياري؟ فرشته مددكار، كارشناس ارشد بيمه تامين اجتماعي در اين باره به «تعادل» ميگويد: براساس قوانين تامين اجتماعي، فعاليتهايي مانند رانندگي در تاكسيهاي اينترنتي در زمره مشاغل آزاد طبقهبندي ميشوند، مگر آنكه رابطه كارگري به اثبات برسد. او تاكيد ميكند: سكوها هميشه ميگويند راننده شريك اقتصادي ماست، نه كارمند ما. اگر اين مدل از سوي قانونگذار پذيرفته شود، بيمه رانندگان نميتواند اجباري باشد و بهصورت بيمه اختياري – مشاغل آزاد بايد اجرا شود. در اين حالت، سهم شركت صفر خواهد بود و تمام بار مالي بيمه بر دوش راننده است. اين كارشناس ارشد بيمه تامين اجتماعي ادامه ميدهد: اجباري كردن بيمه تنها زماني امكانپذير است كه مجلس يا ديوان عدالت اداري رابطه كاري بين راننده و پلتفرم را كارفرمايي تشخيص دهد. اين همان چيزي است كه سكوها بهشدت با آن مخالفند.
رانندگان بازنشسته و دردسرهاي بيمه اجباري
يكي از چالشهاي مهم اجراي اين طرح، حضور گسترده بازنشستگان در ناوگان تاكسي اينترنتي است. طبق آمارهاي غيررسمي، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رانندگان بازنشستهاند كه حقوق ناكافي بازنشستگي آنان را به فعاليت در پلتفرمهاي حملونقل واداشته است. براي اين گروه، بيمه اجباري نه تنها مزيتي ندارد، بلكه ممكن است برايشان دردسرساز شود. فرشته مددكار در اين باره توضيح ميدهد: بازنشستهاي كه از تامين اجتماعي حقوق ميگيرد، اگر بيمه اجباري براي او برقرار شود، مشمول پرداخت مجدد ميشود و اين به ضرر او است. از طرف ديگر، بيمههاي مشاغل آزاد براي بازنشسته معنايي ندارد. بنابراين مدل بايد طوري طراحي شود كه اين گروه از بيمه تكليفي معاف شود. او تاكيد ميكند: فشار روي بازنشستگان براي پرداخت حق بيمه ميتواند موجي از اعتراض ايجاد كند و همين مساله نيز يكي از دلايل عقبنشيني مسوولان از اجراي طرح بوده است.
سرنوشت بيمه كارگران ساختماني در انتظار بيمه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي
مقايسه بيمه رانندگان تاكسي اينترنتي با بيمه كارگران ساختماني، بهويژه از منظر اجرايي شدن، بسيار رايج شده است. بيمه كارگران ساختماني در ابتدا طرحي موفق و اميدبخش بود، اما به دليل محدوديت بودجه، سهميهبندي، اختلاف ميان نهادهاي مسوول و تغييرات دورهاي قوانين، در نهايت هيچگاه نتوانست كارگران را بهطور كامل پوشش دهد. مددكار در پاسخ به اين سوال اظهار ميدارد: اگر مدل مالي مشخص و پايدار براي بيمه رانندگان تعيين نشود، اين طرح نيز با چنين سرنوشتي روبهرو خواهد شد. او ميافزايد: در بيمه كارگران ساختماني، سازمان تامين اجتماعي بارها به دليل كسري بودجه و عدم پرداخت سهم دولت با مشكل مواجه و ثبتنامها متوقف شد. اگر براي رانندگان تاكسي اينترنتي هم سهم پرداختي سكوها شفاف نباشد و بودجه پايدار وجود نداشته باشد، بدون ترديد طرح به همان سرنوشت دچار خواهد شد. اين كارشناس تاكيد ميكند: بسياري از مسوولان تنها «اعلام خبر» ميكنند، بيآنكه مدل مالي، سهم پلتفرمها و نحوه تشخيص اشتغال تماموقت و پارهوقت را روشن كنند. همين ابهامات، طرح را از درون تهي ميكند.
چرا موج ضدبيمهاي شكل گرفت؟
از سوي ديگر بررسي محتواي منتشرشده در شبكههاي اجتماعي نشان ميدهد كه ترديد و نارضايتي رانندگان، بستري براي گسترش پيامهاي ضدبيمه فراهم كرده است. برخي كانالهاي غيررسمي ادعا ميكنند كه «بيمه رانندگان اجباري است»، «حق بيمه بالاست» يا «اگر بيمه شويم، شركت درصد بيشتري از ما كم ميكند». اين نگرانيها در فضاي بياعتمادي ميان راننده و پلتفرم ريشه دارد. فرشته مددكار در اين باره نيز ميگويد: وقتي راننده نميداند اگر بيمه شود چه مبلغي بايد بدهد، چه مزايايي ميگيرد يا سهم شركت چقدر است، طبيعي است كه پيامهاي منفي را باور كند. سكوت شركتها هم به اين ابهامات دامن ميزند. او ميافزايد: سكوت سكوها در واقع نوعي «خودحفاظتي اقتصادي» است؛ آنها نميخواهند نقش فعال در ماجرا داشته باشند تا مبادا به عنوان «كارفرما» شناخته شوند.
راننده تنها مانده است
علي محبي، فعال كارگري نيز در مورد حقوق ناديده گرفته شده رانندگان تاكسيهاي اينترنتي به «تعادل» ميگويد: رانندگان تاكسيهاي اينترنتي در اغلب تصميمگيريهاي كلان ناديده گرفته ميشوند. راننده نه اتحاديه واقعي دارد، نه امكان چانهزني. سكوها او را «شريك» ميخوانند، اما در تصميمها دخالت نميدهند. از سوي ديگر، دولت و مجلس هم بيشتر از زاويه اقتصادي به او نگاه ميكنند و امنيت شغلي او در اين بين ناديده گرفته ميشود. او ميافزايد: رانندگان عملا در يك خلأ حمايتي گرفتار شدهاند، نه كارگر شناخته ميشوند و نه كاملا مستقل. اگر قرار است بيمهاي برقرار شود، بايد اطمينان بدهند كه مانند بيمه كارگران ساختماني نيمهكاره و وابسته به سهميه نشود. اين قشر از جمله آسيبپذيرترين نيروهاي شغلي كشور هستند و پايداري طرح براي آنها حياتي است.
چشمانداز مبهم يك طرح ضروري
بيمه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي پس از سالها بحث، همچنان در مرحله «وعده» مانده است. سهم قابل توجهي از نيروي كار كشور بدون بيمه و حمايت اجتماعي فعاليت ميكنند، در حالي كه درآمدشان تحت تاثير تورم، هزينه خودرو و كميسيون پلتفرمها در حال كاهش است. اگر مجلس نتواند تكليف سهم پلتفرمها، نحوه پوشش بازنشستگان و مدل مالي طرح را روشن كند، اين بيمه نيز به سرنوشت بيمه كارگران ساختماني دچار خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع