در روزهاي اخير، اعلام افزايش ۲۴ درصدي نرخ بليت هواپيما از سوي انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، موجي از واكنش‌ها را در ميان مسافران و فعالان صنعت حمل‌ونقل هوايي به دنبال داشته است. هرچند دبير انجمن تأكيد مي‌كند اين رشد قيمت تنها ناشي از تغيير نرخ ارز مبادله‌اي است، اما نگاهي دقيق‌تر نشان مي‌دهد مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، حقوقي و ساختاري در پس اين تصميم نهفته است.در همين راستا، مقصود اسعدي‌ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، از افزايش ۲۴ درصدي نرخ بليت هواپيما خبر داد و توضيح داد: نرخ بليت هواپيما ۴۸ دلار به ازاي هر ساعت صندلي تعيين شده است كه تاكنون بر اساس نرخ ارز ۶۸ هزار و ۸۰۰ توماني محاسبه مي‌شد، اما از اواخر شهريور امسال نرخ تسعير ارز به تالار دوم يعني حدود ۱۰۵ هزار تومان برده شد.او افزود: با توجه به اينكه ۶۰ درصد هزينه‌هاي ايرلاين‌ها ارزي است، همچنين افزايش نرخ سوخت از ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر ليتر، افزايش تعرفه گمركي ترخيص قطعات و موتور هواپيما از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان و با توجه به اينكه حدود ۱۲ درصد اين افزايش نرخ، ماليات بر ارزش افزوده و سهم عوارض مختلف است، در مجموع متوسط نرخ بليت هواپيما رشد ۲۴ درصدي داشته است. اسعدي ساماني در عين حال تأكيد كرد كه نرخ بليت در مهرماه به‌طور ميانگين ۱.۵ ميليون تومان پايين‌تر از سقف نرخ‌ها بوده و امروز نيز نرخ‌ها در بازار كشش آنچناني ندارد؛ بنابراين، آنچه در بازار عرضه مي‌شود پايين‌تر از سقف نرخ‌ها خواهد بود.به گفته ساماني، اين افزايش صرفاً ناشي از تغيير نرخ تسعير ارز است و اگر بانك مركزي و وزارت صمت با بازگشت نرخ تسعير ارز از تالار دوم به نرخ قبلي موافقت كنند، بازگشت قيمت‌ها را مجدداً شاهد خواهيم بود.
ريشه‌هاي اقتصادي افزايش نرخ
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بررسي جزئيات نشان مي‌دهد دلايل افزايش نرخ بليت هواپيما چندوجهي است و تركيبي از عوامل ارزي، هزينه‌هاي سوخت، تعرفه‌هاي گمركي و ماليات در آن نقش دارند. تا پيش از شهريور امسال، شركت‌هاي هواپيمايي ارز مورد نياز خود را بر اساس نرخ ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان تأمين مي‌كردند، اما با انتقال ارز خدماتي به «تالار دوم مركز مبادله»، اين نرخ به حدود ۱۰۵ هزار تومان افزايش يافت. اين تغيير بيشترين اثر را بر هزينه‌هاي ارزي شركت‌ها گذاشته است؛ چراكه به گفته مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، بيش از ۶۰ درصد هزينه‌هاي ايرلاين‌ها ارزي است.در كنار افزايش نرخ ارز، جهش هزينه سوخت نيز عامل تعيين‌كننده‌اي در رشد قيمت بليت بوده است. قيمت سوخت هواپيما كه سال‌ها در سطح ۶۰۰ تومان در هر ليتر تثبيت شده بود، به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافته است؛ رقمي كه جهشي بيش از ۲۰ برابري را نشان مي‌دهد و مستقيماً بر هزينه‌هاي عملياتي ايرلاين‌ها تأثير مي‌گذارد. علاوه بر اين، تعرفه گمركي ترخيص قطعات و موتور هواپيما نيز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان افزايش يافته است. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي تأكيد كرده است كه اين تغيير، هزينه نگهداري و تعمير ناوگان را به شكل قابل‌توجهي افزايش داده و در شرايط تحريم، فشار مضاعفي بر شركت‌ها وارد مي‌كند.از سوي ديگر، حدود ۱۲ درصد از افزايش اخير نرخ بليت مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فرودگاهي است؛ بخش‌هايي كه سهم قابل توجهي از قيمت نهايي بليت را تشكيل مي‌دهند و در كنار ساير عوامل، به افزايش ميانگين ۲۴ درصدي نرخ‌ها منجر شده‌اند.افزايش قيمت بليت هواپيما صرفاً مساله‌اي اقتصادي نيست، بلكه از منظر حقوقي نيز با ابهام‌هايي درباره مرجع تصميم‌گيري و تأييد نهايي نرخ‌ها مواجه است. بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ بليت حمل‌ونقل هوايي آزاد شده و بايد تابع عرضه و تقاضا تعيين شود. همچنين طبق ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است نسبت به آزادسازي نرخ بليت و شبكه پروازي اقدام كند.در همين راستا، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خرداد ۱۴۰۳ تصريح كرد كه وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري ديگر نقشي در تعيين نرخ بليت ندارند و صرفاً وظيفه نظارت بر عملكرد شركت‌ها را بر عهده دارند. از آن پس، شركت‌هاي هواپيمايي مجاز شدند با رعايت سقف قيمتي، نرخ مسيرهاي مختلف خود را به‌صورت مستقل تعيين كنند. با اين حال، به گزارش ايسنا، افزايش ۲۴ درصدي نرخ بليت هنوز فرآيندهاي لازم را طي نكرده و براي اجرا نياز به تأييد ستاد تنظيم بازار دارد.اين وضعيت نشان مي‌دهد كه هرچند نرخ‌گذاري از سوي شركت‌ها آزاد شده، اما اجراي رسمي آن همچنان منوط به تصميم ستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت است. به بيان ديگر، قانون از يك سو دست شركت‌هاي هواپيمايي را براي تعيين نرخ باز گذاشته، اما از سوي ديگر، تأييد نهايي را به نهادهاي دولتي سپرده است. اين دوگانگي قانوني يكي از چالش‌هاي ساختاري بازار هوايي ايران به شمار مي‌رود و موجب كندي در تصميم‌گيري‌ها و بروز ناهماهنگي ميان بخش خصوصي و دستگاه‌هاي نظارتي شده است.
پيامدهاي افزايش نرخ بر بازار و مسافران
افزايش ۲۴ درصدي نرخ بليت، در ظاهر پاسخي به افزايش هزينه‌هاي شركت‌هاي هوايي است، اما اثر آن بر رفتار بازار و تقاضاي سفر نيز قابل توجه خواهد بود.
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي مي‌گويد: امروز نرخ‌ها در بازار كشش آنچناني ندارد، عبارتي كه نشان مي‌دهد توان خريد مسافران با رشد هزينه‌ها هم‌خواني ندارد. در نتيجه، احتمال دارد ايرلاين‌ها علي‌رغم مجوز افزايش نرخ، در عمل نتوانند همه مسيرها را با سقف قيمتي پر كنند.از سوي ديگر، افزايش قيمت بليت ممكن است به كاهش تقاضاي سفر هوايي منجر شود و بخشي از مسافران را به سمت سفرهاي ريلي يا جاده‌اي سوق دهد. اين موضوع به‌ويژه در مسيرهاي داخلي پرتردد، نظير تهران-مشهد يا تهران-شيراز، اثر بيشتري خواهد داشت.با وجود اين، از منظر شركت‌هاي هواپيمايي، افزايش نرخ اجتناب‌ناپذير است. اگر نرخ بليت با هزينه‌هاي واقعي هماهنگ نباشد، تداوم پروازها و نگهداري ناوگان با چالش جدي مواجه مي‌شود. در واقع، اين افزايش قيمت، نوعي «تعديل اقتصادي» براي جلوگيري از زيان انباشته شركت‌ها تلقي مي‌شود.
چالش‌هاي نظارتي و احتمال گران‌فروشي
يكي از نگراني‌هاي اصلي در پي آزادسازي نرخ‌ها، ضعف نظارت بر اجراي سقف قيمت‌هاست. در ماه‌هاي گذشته گزارش‌هايي از فروش بليت بالاتر از نرخ مصوب منتشر شده است.بر اساس گزارشي از تسنيم، در مسير تهران-مشهد، سقف قيمت بليت اكونومي ۳ ميليون و ۵۳۵ هزار تومان تعيين شده، اما شركت هواپيمايي وارش بليت پرميوم را با قيمت ۶ ميليون و ۲۸۹ هزار تومان عرضه كرده است؛ يعني حدود يك ميليون تومان بالاتر از سقف اعلام‌شده. در همان گزارش آمده است: مشخص نيست سازمان هواپيمايي كشوري و انجمن شركت‌هاي هواپيمايي چه نظارتي بر بازار دارند.اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد كه آزادسازي قيمت بدون نظارت كارآمد مي‌تواند زمينه‌ساز بي‌ثباتي و بي‌اعتمادي در بازار شود. اگرچه انجمن شركت‌هاي هواپيمايي مسوول پايش نرخ‌هاست، اما نبود سامانه‌اي شفاف براي اعلام سقف قيمتي و پيگيري تخلفات، چالشي جدي محسوب مي‌شود.
ارتباط با سياست ارزي و تالار دوم
دليل اصلي اين افزايش قيمت، تغيير مبناي ارزي شركت‌هاي هواپيمايي است. بر اساس تصميم وزارت صمت و بانك مركزي، از اواخر تابستان، ارز خدماتي ايرلاين‌ها از نرخ پيشين ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان به نرخ «تالار دوم» يعني حدود ۱۰۵ هزار تومان منتقل شد.
اين تالار، بخشي از «مركز مبادله ارز و طلاي ايران» است كه به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پيشرفت راه‌اندازي شد تا صادركنندگان خرد و شركت‌هاي خدماتي بتوانند ارز خود را در بستري شفاف عرضه كنند. در ميان سرفصل‌هاي ۶۳ گانه ارز خدماتي، «هزينه‌هاي بيمه بدنه هواپيما و هزينه شركت‌هاي هواپيمايي ايراني» نيز گنجانده شده است.به‌بيان ساده، با تغيير مبناي تأمين ارز ايرلاين‌ها از تالار اول به تالار دوم، هزينه‌هاي دلاري آنان بر پايه نرخ بالاتري محاسبه مي‌شود و همين امر به‌طور مستقيم موجب افزايش قيمت بليت شده است.
چشم‌انداز آينده
افزايش ۲۴ درصدي نرخ بليت هواپيما، بازتابي از فشار هزينه‌هاي ارزي و ريالي بر صنعت هوايي كشور است. جهش نرخ ارز، افزايش بهاي سوخت و قطعات، و رشد ماليات و عوارض، مجموعاً فضايي ايجاد كرده‌اند كه ادامه فعاليت بدون تعديل قيمت براي ايرلاين‌ها ممكن نيست.با اين حال، چند نكته كليدي را نمي‌توان ناديده گرفت: افزايش قيمت براي ايرلاين‌ها ضروري، اما براي مسافران دشوار است. در شرايط تورم عمومي و كاهش قدرت خريد، هر افزايش قيمتي مي‌تواند به كاهش تقاضا و ركود در بازار منجر شود.شفافيت در اطلاع‌رساني و نظارت بر نرخ‌ها حياتي است. اگر نرخ سقف و كف بليت‌ها به‌صورت عمومي منتشر و نظارت بر تخلفات جدي‌تر شود، اعتماد عمومي نيز حفظ خواهد شد.لزوم توازن بين آزادسازي و نظارت. آزادسازي قيمت‌ها بدون چارچوب نظارتي موثر، به‌ويژه در بازاري با تعداد محدود شركت، ممكن است به رفتار انحصاري بينجامد.وابستگي شديد صنعت هوايي به سياست‌هاي ارزي. تا زماني كه نرخ ارز مبناي محاسبات ايرلاين‌ها باشد، هر تغيير در سياست‌هاي ارزي مستقيماً بر قيمت بليت اثر خواهد گذاشت. در نهايت، همان‌گونه كه اسعدي ساماني تأكيد كرده است، اگر دولت نرخ تسعير ارز را به سطح پيشين بازگرداند، «كاهش نرخ بليت نيز ممكن خواهد بود». اما در شرايط كنوني، به نظر مي‌رسد صنعت هوايي ايران ناچار است با اين واقعيت جديد كنار بيايد: پرواز در آسماني كه هزينه‌هايش هر روز بالاتر مي‌رود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
