محدودیت اینترنتی در ایران به سیاستی پایدار بدل شده که طی سال‌های اخیر آثار مخرب آن بر اقتصاد، جامعه، فرهنگ و حتی سیاست آشکار شده است. با وجود هشدارهای کارشناسان و اعتراض گسترده کاربران، این سیاست همچنان پابرجاست؛ گویی نهاد تصمیم‌گیر در برابر واقعیت‌ها ایستاده و ترجیح می‌دهد هزینه‌های سنگین ملی را نادیده بگیرد. سخنگوی دولت، وزیر ارتباطات و حتی شخص رییس‌جمهور در ماه‌های اخیر بارها از ضرورت رفع فیلترینگ سخن گفته‌اند اما در عمل هیچ تغییری رخ نداده است. در تازه‌ترین نمونه درخواست‌ها برای رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب با مخالفت مواجه شده است. پرسش مهم این است که چرا در حالی که حتی ارکان دولت با این سیاست مخالف هستند، همچنان استمرار دارد؟ آیا منافع پنهانی در پس این محدودیت‌هاست یا صرفا ساختار تصمیم‌گیری چنان پیچیده بوده که امکان اصلاح را از بین برده است؟
فقدان دستاورد، انبوه زیان
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، سیاست محدودیت اینترنت اگر قرار بود دستاوردی داشته باشد، تاکنون باید نشانه‌ای از آن نمایان می‌شد اما آنچه مشاهده می‌شود تنها انبوهی از زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نه امنیت سایبری تقویت شده، نه محتوای بومی رشد یافته و نه وابستگی کاربران به پلتفرم‌های خارجی کاهش پیدا کرده است. برعکس، میلیون‌ها کاربر برای انجام امور روزمره خود ناچارند از ابزارهای دور زدن فیلتر استفاده کنند؛ پدیده‌ای که خود تهدیدی واقعی برای امنیت داده‌ها و حریم خصوصی است. طبق اعلام رییس پژوهشگاه فضای مجازی، تنها ۲درصد از کاربران از کیفیت اینترنت کشور رضایت دارند. این آمار به‌روشنی بیانگر فاصله عظیم میان تصمیم‌گیران و واقعیت جامعه است. وقتی ۹۸درصد مردم از وضع موجود ناراضی هستند، ادامه سیاست فعلی به معنای نادیده گرفتن اراده عمومی است.
اقتصاد دیجیتال در جهان امروز یکی از پیشران‌های اصلی رشد و اشتغال است. کشورهایی که زیرساخت‌های ارتباطی آزاد و پرسرعت دارند، موفق شده‌اند میلیون‌ها شغل در حوزه فناوری، بازاریابی، تولید محتوا و تجارت الکترونیک ایجاد کنند اما در ایران مسیر برعکس طی می‌شود. هزاران کسب‌وکار خرد و استارتاپ که از طریق اینستاگرام، تلگرام یا سایر پلتفرم‌های جهانی فعالیت داشتند، با فیلترینگ عملا از بازار حذف شده‌اند. درآمد بسیاری از خانواده‌ها که وابسته به فروش آنلاین یا تبلیغات دیجیتال بود، ناگهان قطع شد. در عوض هیچ جایگزین موثری ارائه نشده است. پلتفرم‌های داخلی نه توان فنی رقابت با نمونه‌های جهانی را دارند، نه اعتماد عمومی را جلب کرده‌اند. این وضعیت موجب رکود گسترده در حوزه مشاغل دیجیتال و افزایش مهاجرت نیروی متخصص شده است. از سوی دیگر بازار پررونق فیلترشکن‌ها و VPNها به اقتصاد زیرزمینی جدیدی تبدیل شده است. میلیاردها تومان سرمایه مردم هر ماه صرف خرید دسترسی به اینترنت آزاد می‌شود، بدون هیچ نظارت یا تضمین امنیتی. در واقع سیاستی که ظاهرا برای کنترل فضای مجازی طراحی شده بود، اکنون کنترل را از دست دولت خارج و آن را به بازار غیررسمی واگذار کرده است.
بی‌اعتمادی و انزوای اجتماعی
محدودیت اینترنت فقط دسترسی را نمی‌بندد بلکه اعتماد را نیز فرسایش می‌دهد. وقتی شهروندان احساس می‌کنند نهادهای دولتی تصمیماتی می‌گیرند که مستقیما برخلاف خواست و منفعت آنهاست، شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود. در جامعه‌ای که ۷۰درصد جمعیت آن را جوانان و کاربران دیجیتال تشکیل می‌دهند، چنین سیاستی تنها پیام ناامیدی و بی‌اعتمادی منتقل می‌کند، همچنین این محدودیت‌ها چهره بین‌المللی ایران را نیز آسیب‌پذیر کرده است. پژوهشگران، دانشجویان و فعالان فرهنگی برای ارتباط با جهان ناچارند از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند. این امر نه‌تنها فرصت‌های علمی و تحقیقاتی را از بین می‌برد بلکه تصویر کشوری بسته و منزوی را در سطح جهانی تقویت می‌کند. در عصر ارتباطات انزوا به معنای عقب‌ماندگی است.
سیاستی که ادامه‌اش هزینه است
اگر این سیاست هیچ سودی ندارد باید شجاعت توقف آن وجود داشته باشد. تداوم فیلترینگ نه نشانه قدرت بلکه نشانه ترس از گفتوگو و تعامل است. امروز حتی کارشناسانی که در گذشته از سیاست کنترل حمایت می‌کردند، به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه مسیر فعلی ممکن نیست. دنیای امروز بر پایه ارتباط، شفافیت و مشارکت ساخته می‌شود و هرگونه انسداد در این مسیر به زیان ملت است. رفع فیلترینگ و بازگشت به اینترنت آزاد، مطالبه‌ای جناحی یا سیاسی نیست؛ ضرورتی ملی است. تحقق آن نیازمند تصمیمی فراتر از سطح وزارت ارتباطات یا دولت است؛ تصمیمی که باید از اراده نظام تصمیم‌گیری کلان کشور نشات گیرد. جامعه ایران نشان داده است که توان سازگاری، تولید و رشد در فضای باز را دارد، تنها نیاز به اعتماد دارد. باید این واقعیت را پذیرفت که تداوم محدودیت‌های اینترنتی در کشوری با جمعیت جوان، تحصیلکرده و جهان‌دیده نه ممکن است و نه منطقی. اینترنت امروز بستر زندگی، آموزش، کار و آینده است. محروم کردن مردم از آن در واقع محروم کردن کشور از آینده‌ای روشن‌تر است. سیاستی که نه سود، نه رضایت و نه عقلانیت دارد، دیر یا زود محکوم به تغییر است اما هر روز تاخیر در این تغییر هزینه‌ای دیگر بر دوش مردم می‌گذارد.
ضرورت بازنگری در حکمرانی فضای مجازی
حسین اسلامی، عضو هیات‌مدیره هفتمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص تداوم سیاست فیلترینگ در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: «سیاست فیلترینگ در شکل کنونی خود عملا شکست خورده است و نتیجه آن، گسترش استفاده حداکثری از فیلترشکن‌ها در میان مردم است. همواره تاکید داشته‌ایم که موضوعاتی نظیر محتواهای غیراخلاقی، محتواهای نامناسب برای کودکان و مباحث مرتبط با خشونت باید مدیریت شوند چراکه این مسائل، خطوط قرمز ما محسوب می‌شوند و در سراسر جهان نیز برای چنین موضوعاتی محدودیت‌هایی اخلاقی و قانونی در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر شرایط فرهنگی، اخلاقی و دینی جامعه ما نیز اقتضا می‌کند که در این زمینه اقدامات جدی‌تری صورت گیرد. با این حال روش فعلی فیلترینگ ناکارآمد بوده و در واقع با شکست مواجه شده است.» او در ادامه گفت: «شورای عالی فضای مجازی، نهادی فراقوه‌ای است که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده و از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در این حوزه برخوردار است. بارها تاکید کرده‌ام که فیلتر کردن پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، رویکردی نادرست و زیان‌بار برای آینده کشور است.
در خصوص تلگرام نیز همین دیدگاه را دارم و معتقدم باید رفع فیلتر شود چرا که مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های دیگر، هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. البته درباره اینستاگرام نیز بحث‌های گسترده‌ای در جریان بوده و لازم است گفت‌وگوهای جدی‌تری در این زمینه انجام شود تا به جمع‌بندی مشخصی برسیم.» او افزود: «اگر روند کنونی ادامه یابد، دسترسی گسترده مردم به فیلترشکن‌ها که مورد طمع و بهره‌برداری دشمنان قرار گرفته‌اند، همچنان تداوم خواهد داشت و این امر موجب آلودگی گسترده در شبکه، تهدید امنیت کاربران و آسیب به روحیه مردم خواهد شد. در چنین شرایطی منافع فیلترینگ بسیار کمتر از ضررهای آن است و حتی می‌تواند وعده‌های رییس‌جمهور را زیر سوال برده و وضعیت موجود را وخیم‌تر کند بنابراین زمان در این موضوع اهمیت حیاتی دارد و در واقع اکنون نیز از زمان مناسب تصمیم‌گیری عبور کرده‌ایم. بهتر بود سال گذشته تصمیمات جدی‌تری در این خصوص اتخاذ می‌شد.» اسلامی در پایان عنوان کرد: «به باور من، در این حوزه بخش‌خصوصی باید دغدغه‌های تنظیم‌گران را بشنود و خود نیز پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت ارائه دهد. البته تاکنون پیشنهاداتی نیز مطرح شده است اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تنها با جسارت تصمیم‌گیری در سطح شورای‌عالی فضای مجازی و پایداری وزیر ارتباطات و سایر اعضای دولت می‌توان به راه‌حلی نهایی دست یافت. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، گشایش‌های اساسی و موثری در این زمینه حاصل شود.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
