مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در خصوص فساد ساختاریافته در سیستم مدیریتی کشور اینگونه بیان داشتند:
فساد اداری و اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه موجب کاهش کارآمدی نهادهای دولتی و تضعیف سرمایه اجتماعی شده است. این فساد ریشه در ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، ضعف نظارت مؤثر و تمرکز بیش از حد قدرت در دستان گروه‌های محدود دارد.یکی از عوامل اصلی گسترش فساد، نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. زمانی که اطلاعات مالی، قراردادها و انتصابات در فضای غیرشفاف انجام شود، زمینه برای سوء‌استفاده از موقعیت و رانت‌خواری فراهم می‌شود. افزون بر این، نظام نظارتی کشور عمدتاً پسینی و غیرپیشگیرانه است؛ یعنی پس از وقوع تخلف وارد عمل می‌شود و در نتیجه، بازدارندگی کافی ندارد.در کنار آن، وابستگی‌های سیاسی در انتصابات مدیریتی موجب شده شایسته‌سالاری جای خود را به روابط و منافع جناحی بدهد. بسیاری از مدیران به‌جای پاسخ‌گویی به مردم، خود را مدیون شبکه‌های قدرت می‌دانند و این امر حلقه فساد را تداوم می‌بخشد. پیامدهای این وضعیت، فراتر از اتلاف منابع مالی است. فساد، حس عدالت اجتماعی را تضعیف کرده و موجب نارضایتی گسترده در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در حالی که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مشاهده امتیازات و ثروت‌های نامشروع برخی مدیران، به شکاف طبقاتی و بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
فساد اداری و اقتصادی صرفاً یک تخلف مالی یا انحراف سازمانی نیست؛ بلکه پدیده‌ای ساختاری است که بنیان عدالت و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند. مهمترین پیامد آن، فرسایش سرمایه اجتماعی است. وقتی مردم احساس کنند که موفقیت در کشور نه از مسیر شایستگی، بلکه از راه روابط و رانت به‌دست می‌آید، انگیزه کار، خلاقیت و مشارکت عمومی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، فساد موجب ناکارآمدی مزمن اقتصادی می‌شود؛ منابع مالی که باید صرف توسعه، تولید و اشتغال شود، در مسیر منافع شخصی و گروهی منحرف می‌گردد و چرخه‌ای از فقر، بیکاری و وابستگی اقتصادی ایجاد می‌کند.
برای مقابله مؤثر با فساد، چند اقدام اساسی ضروری است:
۱. نهادینه‌سازی شفافیت در همه سطوح تصمیم‌گیری و مالی؛ از قراردادهای دولتی تا حقوق مدیران.
۲. ایجاد نهاد نظارتی مستقل و غیرسیاسی با اختیار واقعی برای بررسی و برخورد با فساد.
۳. حمایت قانونی از افشاگران فساد تا گزارش‌دهندگان از امنیت شغلی و قضایی برخوردار باشند.
۴. اصلاح نظام انتصابات مدیریتی بر پایه شایسته‌سالاری و حذف نفوذ جناحی.
۵. آموزش و فرهنگ‌سازی ضدفساد در نظام اداری و آموزشی کشور برای ترویج صداقت و مسئولیت‌پذیری.
در نهایت، مبارزه با فساد پروژه‌ای کوتاه‌مدت یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه فرایندی مستمر و ملی است که نیازمند اراده سیاسی، مشارکت مردمی و بازنگری در ساختار حکمرانی است. تا زمانی که اصلاحات بنیادین در نظام مدیریتی و فرهنگی کشور صورت نگیرد، هرگونه برخورد مقطعی تنها مُسکنی موقت برای زخمی عمیق خواهد بود.
