در روایتی تاریخی نقل میکنند که روزی برای کریمخان زند، بنیانگذار سلسله زندیه و مشهور به وکیلالرعایا، یک قوش (نوعی پرنده شکاری) را هدیه میآورند. کریمخان می پرسد: «خوراک این پرنده چیست و چطور باید نگهداریاش کرد؟». پاسخ میشنود: «این پرنده در شبانهروز دو وعده غذا میخورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ یا دو کبوتر به او داد. برای نگهداریاش هم نیاز به یک قفس بزرگ است و البته روزی یک بار هم باید این زبان بسته را شستشو داد تا تمیز و پاکیزه بماند!».
کریمخان دوباره پرسید: «حالا از این پرنده با این همه پرستاری و تیمارداری چه کاری برمیآید؟» میگویند: «در وقت شکار اگر حضرت وکیلالرعایا کبک یا کبوتری را ببینند میتوانند قوش را رها کنند و این پرنده آنها را صید میکند و به حضورشان میآورد. اگر هم آهویی از تیررس فرار کرد هنر قوش این است که خود را به آهو برساند و با پرپر زدن در مقابلش، شکار را معطل میکند تا بتوان به آهو نزدیک شد و هدف قرارش داد!».
کریم خان باز می پرسد: «پس باید روزانه کلی غذا خرج این پرنده شود و یک نفر را هم مامور تیمارداری و پرستاری از آن کرد؟». وقتی وکیل الرعایا جواب مثبت را میشنود، میگوید: «ولش کنید تا خودش بگیرد و خودش هم بخورد».
وقتی دولتها سراغ بهاصطلاح «تسهیل رقابت» میروند هم ماجرا چندان متفاوت نیست؛ با هزینههای بسیار بناست کاری انجام گیرد که بدون نیاز به آن هزینهها نیز بهخوبی صورت میگرفت.
همین که بگذارند بازار کارش را بکند، کافی است؛ از قضا بهترین کار این است که اهالی سیاست پایشان را کنار بکشند و با «کمیسیون» و «شورا» و «مرکز» ماجرا را پیچیدهتر نکنند.
اجازه دهید روی یک مورد جالب تمرکز کنیم: شورای رقابت. هدف رسمی از تشکیل این شورا که از سال۱۳۸۸ شروع به کار کرده، این بود که «تشکلی فراقوهای و جامعالشمول با ویژگیهای علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی… در زمینه مبارزه علمی، ریشهای و همهجانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیضآمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه» کار را پیش برد.
گستردگی وظایف این شورا و قدرت قانونی آن هراسآور! است و مواردی نظیر «تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی»، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات»، «تصویب دستورالعملهای تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری»، «پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیمکننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران» و حتی «ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عموم» را شامل میشود.
بازرسی از شرکتها و بنگاهها و بررسی فعالیتهای اقتصادی و دفاتر آنها و حتی تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایلنقلیه، رایانهها و همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمعآوری اطلاعات (از جمله مصوبات هیات مدیره) و احضار قضایی و تحقیق از افراد همه از اختیارات این شورا به شمار میآید.
شورای رقابت با چنین سطحی از انحصار قدرت بناست جلوی انحصار بنگاهها را بگیرد که مردم متضرر نشوند! اعضای آن هم به طور عمده از منصوبان مستقیم و غیرمستقیم دولت و مجلس به حساب میآیند.
هرچند دلیل تاسیس شورای رقابت اینست که با رویکرد علمی به رفع انحصار در اقتصاد پرداخته شود، ترکیب اعضا، اختیارات و ماهیت وظایف آن نشان میدهد که باید نقش سیاست و مناسبات قدرت را در تصمیمگیریهای آن بسیار پررنگ تلقی کرد.
این قبیل نهادها با هر اسمی که باشند، بیش از آنکه انحصاری را رفع کنند در واقع تنها انحصار دولتی را بازتولید میکنند!
کار شورای رقابت چیزی جز مداخله غیرموثر در اقتصاد نیست و پیامدهای مشخصی هم دارد. باید اجازه داد بازار حتی در موارد موسوم به انحصار طبیعی، کار خودش را بکند و شاید بهترین تصمیم برای شورای رقابت چیزی جز انحلال آن نباشد…
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
