معاون اول رییسجمهور بار دیگر همان جملهای را تکرار کرد که این روزها تبدیل بهیک کلیشه تلخ در ادبیات سیاسی کشور شده است؛ «رییسجمهور تصمیم گرفتند پرونده فیلترینگ بسته شود اما بهدلیل وجود نهادها و شوراهای قانونی این روند کمی زمان میبرد.» جملهای که ظاهرا خبر خوبی در دل خود دارد اما وقتی آن را در بستر واقعی زندگی مردم قرار میدهیم چیزی جز یک وعده توخالیِ تکراری نیست؛ وعدهای که اینبار نه اولینبار که چندمین تکرار همان جمله در طول یک سال گذشته است. نکتهای که در این اظهارات نادیده گرفته میشود این است که رفع فیلترینگ برخلاف آنچه القا میشود یک پروژه زیرساختی پیچیده نیست که بهسالها مطالعه و اجرا نیاز داشته باشد. این یک تصمیم اداری و سیاسی است؛ تصمیمی که در بسیاری از کشورها ظرف چند ساعت اجرایی میشود. وقتی مقامی با عنوان استادی دانشگاه اعلام میکند که خودش هم نمیداند فیلترینگ چه منفعتی برای کشور دارد این پرسش پیش میآید که پس چرا تصمیمی که ظاهرا هیچکس از منطق آن دفاع نمیکند، سالهاست روی زمین مانده است؟ پاسخ را باید در جایی غیراز پیچیدگیهای قانونی جستوجو کرد. واقعیت این است که زمانبربودن بهیک فرمول آشنا برای عقب انداختن پاسخگویی تبدیل شده است. همان فرمولی که پیشتر هم شنیده بودیم؛ زمانی که سخنگوی دولت اعلام کرده بود تا پایان سال فیلترینگ برداشته میشود؛ وعدهای که نهتنها محقق نشد بلکه با وقوع جنگ و قطعی ۸۸ روزه کامل اینترنت مردم را در وضعیتی بسیار بدتر از قبل قرار داد. این الگوی رفتاری از وعده تا فراموشی و از فراموشی تا وعده بعدی دیگر برای هیچ ناظر منصفی قابل توجیه نیست.
اقتصاد سیاه فیلترینگ
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، شاید مهمترین بخش این ماجرا بخشی است که کمتر بهصراحت دربارهاش صحبت میشود: شکلگیری یک بازار میلیاردی حول محور محدودیت اینترنت. وقتی صحبت از گردش مالی ماهانه دهها هزارمیلیارد تومانی در بازار فروش ویپیان و ابزارهای دور زدن فیلترینگ میشود دیگر نمیتوان ادعای ملاحظات امنیتی را بهتنهایی توضیحدهنده این تعلل دانست. در اقتصادی که تورم قدرت خرید مردم را نابود کرده و بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی رسمی از چرخه تولید خارج شدند وجود یک بازار موازی و پرسود خود بهیکی از موانع اصلی تصمیمگیری تبدیل شده است. بهبیان ساده عدهای در تداوم این وضعیت منفعت میبینند و این منفعت بهمراتب ملموستر و فوریتر از منفعت ملیای است که قرار بود از رفع فیلترینگ حاصل شود. این درحالی است که همان مقامی که از شاهراهبودن اینترنت سخن میگوید و میپذیرد که برخورد حذفی با فناوری نتیجهای ندارد عملا هیچ اقدام محسوسی برای تغییر این وضعیت انجام نمیدهد. تناقض میان گفتار و کردار مسوولان بهقاعده حاکم بر نظام تصمیمگیری کشور تبدیل شده است. توصیه بهصبر درحالی صادر میشود که آمار و ارقام نشان میدهد این صبر نه چند ماه که چند سال است بر دوش مردم سنگینی میکند.
وقتی وعده دیگر معنایی ندارد
آنچه در این میان بیش از هر چیز آسیب دیده سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. مردمی که سالهاست وعدههای تحققنیافته را میشنوند دیگر نه بهلحن مقامات واکنش نشان میدهند و نه بهمحتوای صحبتهایشان. این بیاعتمادی بهمرور از حالت انفعالی خارج شده و بهنوعی خشم خاموش تبدیل شده که در هر لحظه ممکن است بهشکلی غیرقابل کنترل بروز پیدا کند. زندگی روزمره مردم در شرایطی سپری میشود که همزمان با قطعی چند ساعته برق، کمبود آب و افزایش افسارگسیخته قیمتها دستوپنجه نرم میکنند. در چنین بستری محدودیت اینترنت یکی دیگر از نمادهای ناکارآمدی نظام تصمیمگیری است. در اینجا باید از خود پرسید که چرا مسوولی که ادعا میکند پیگیر رفع مشکل بوده هرگز یک جدول زمانی مشخص، شفاف و قابل پیگیری ارائه نمیدهد؟ چرا هربارکه صحبت از رفع فیلترینگ میشود جملهای کلی و غیرقابل سنجش مانند «کمی زمان میبرد» جایگزین یک برنامه مشخص میشود؟ این ابهام عامدانه خود بخشی از مساله است چراکه هرگونه شفافیت در زمانبندی، امکان پاسخگویی و ارزیابی عملکرد را فراهم کرده درحالیکه کلیگویی مسوولان را از هرگونه پاسخگویی مبرا میکند.
نمایش 4سالهای که دیگر تماشاگر ندارد
در اینجا باید بهاین پرسش بنیادیتر رسید که آیا اساسا ساختار تصمیمگیری موجود ظرفیت حل اینگونه مسائل را دارد؟ وقتی یک تصمیم که از نظر فنی نیازمند چند ساعت اجراست و سالها در پیچوخم نهادهای موازی و شوراهای متعدد گم شده این پرسش مطرح میشود که آیا اصلا اراده واقعی برای تغییر وجود دارد یا آنچه شاهدش هستیم صرفا تکرار یک نمایش آشناست؛ نمایشی که در آن هر دوره مسوولیت با وعدههای مشابه آغاز و با همان ناکامیهای آشنا بهپایان میرسد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده که تقریبا در هیچ حوزهای از اقتصاد گرفته تا زیرساخت و خدمات عمومی دولتهای پیاپی نتوانستند مشکلی بنیادین را بهطور واقعی حل کنند. آنچه معمولا رخ میدهد مدیریت موقت بحرانها و بهتعویقانداختن تصمیمات اساسی بهدولت بعدی است. در این چرخه معیوب مردم تنها کسانی هستند که هزینه این تعلل مزمن را میپردازند؛ هزینهای که هم اقتصادی و هم روانی و اجتماعی است. اگر رفع فیلترینگ واقعا در دستور کار است اعلام یک تاریخ مشخص، نه چند ماه پیش از وقوع که حتی یک روز پیش از آن کاری بسیار ساده و کمهزینه است. اگر این شفافیت وجود نداشته باشد، هر سخنی درباره حل تدریجی مساله چیزی بیش از تکرار همان الگوی آشنای فرار از پاسخگویی نخواهد بود؛ الگویی که دیگر نهتنها اعتماد که حتی صبر مردم را نیز بهپایان رسانده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
