گردن‌ کُلفتِ ایران‌ خودرو را چه کسی باید بشکند؟

جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در اقتصادِ به‌ اصطلاح دستوری ما و در این بلبشوی به هم ریخته ؛ یک نام بیش از همه لرزه بر اندام مصرف‌ کننده می‌اندازد و آن هم شرکت ایران‌خودروست. شرکتی که با اتکا به انحصار آهنین و تعرفه‌های نجومی واردات ؛ سال‌هاست نه تنها بازار خودرو بلکه اعصاب و روان مردم را به گروگان گرفته است. سؤال بزرگ اینجاست که این گردن‌کلفتِ رانت‌ خوار را چه کسی باید بشکند؟ کافی ست نگاهی به نمودار قیمت‌ها در چند ماه اخیر بیندازیم تا سوزش دردهایمان بیشتر شود. صعودی تند و تیزی که گویی هیچ سنخیتی با واقعیتِ فنی محصولات این شرکت ندارد. ایران‌ خودرو در حالی برچسب‌های قیمتی را روزبه‌روز سنگین‌تر می‌کند که کیفیت قطعات به اعترافِ همان مصرف‌ کنندگانی که در صف‌های طولانی قرعه‌ کشی گیر کرده‌اند ؛ در حضیض‌ ترین دوران خود قرار دارد.

 خودروهایی که نه ایمنی‌شان با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و نه مصرف سوختشان با وعده‌های کذایی. محصولاتی که از خط تولید بیرون نیامده ؛ راهی تعمیرگاه می‌شوند. فاجعه‌ بارتر از گرانی ؛ فرهنگِ پاسخگویی این مجموعه است. در حالی که هر بنگاه اقتصادی در دنیای آزاد در برابر کیفیتِ پایین محصول و قیمتِ گزاف باید پاسخگوی مشتری و سهامدارانش باشد ؛ ایران‌ خودرو خود را فراتر از قانون و پاسخگویی می‌بیند. گویی این نهاد به جای اینکه خدمت‌ رسان جامعه باشد ؛ ارباب سفره‌ی مردم شده است. چرا نهادهای نظارتی تنها به تماشای این ماراتنِ گرانی نشسته‌اند.

 آیا دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهد این حصارِ انحصار شکسته شود. این افزایش قیمت‌های بی‌رویه صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. این توهین به شعور ملی ست. ملتی که ناچار است برای خرید محصولی که در دنیا رده‌ بندی کیفی‌اش در پایین‌ ترین حد ممکن است چندین برابرِ ارزش واقعی‌اش را بپردازد. ایران‌ خودرو نه یک صنعت بلکه یک سدِ بزرگ در برابر پیشرفت و رفاه عمومی ست. تا زمانی که این انحصارِ بی‌ منطق و این گردن‌ کلفتیِ ناشی از حمایت‌های رانتی پابرجاست نه کیفیت ارتقا می‌یابد و نه قیمت‌ها به ثبات می‌رسد. این دیوار باید فرو بریزد پیش از آنکه اعتماد عمومی بیش از این زیر چرخ‌ دنده‌های این سیستمِ معیوب له شود. سیستمی که حلال خور نیست‌ و گویا شکمش از حرام پر شده.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =