واقع آن است كه حمايت از اقشار محروم در شرايط جنگ، فقط يك سياست رفاهي نيست، بلكه يك ضرورت امنيت ملي و اجتماعي است. در روزهايي كه جنگ، تحريم، تورم و اختلال در زنجيره تأمين معيشت مردم را تحت فشار قرار ميدهد، نخستين قشري كه آسيب ميبينند، خانوادههاي كمدرآمد و كارگران روزمزد هستند. اگر نظام سياسي در چنين شرايطي نتواند حداقلهاي زندگي، ازجمله خوراك، دارو، مسكن و حمل و نقل را براي اين گروهها تضمين كند، شكاف اجتماعي عميقتر ميشود و تابآوري جامعه كاهش مييابد. تجربه بحرانهاي گذشته نشان داده است كه اتكا به پرداختهاي نقدي كوتاه اثر، به تنهايي پاسخگو نيست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در اقتصاد جنگي، بايد به سمت سياستهاي هدفمندتر رفت؛ از توزيع كالاهاي اساسي و كنترل قيمتها گرفته تا حمايت از اشتغال، توليد و نظام مالياتي عادلانهتر. دولت چهاردهم همچنين با شفافيت و انضباط مالي، تلاش ميكند منابع را به گونهاي مديريت كند كه به دست نيازمندان واقعي برسد، نه گروههاي برخوردارتر. حسين راغفر در گفتوگو با «تعادل» با تأكيد بر اينكه حمايت از اقشار محروم در شرايط جنگ و بحران نيازمند سياستگذاري جدي و چندلايه است، ميگويد اتكا به يارانه نقدي و پرداختهاي مقطعي نميتواند از فشار معيشتي بر خانوارهاي كمدرآمد بكاهد. به گفته او، دولت براي عبور از بحران بايد به سمت توزيع كالاهاي اساسي، اصلاح نظام مالياتي، ايجاد اشتغال و طراحي يك برنامه اقتصادي منسجم حركت كند؛ در غير اين صورت، شوكهاي ارزي و تورمي همچنان سفره مردم را كوچكتر خواهد كرد.
ايران در شرايط دشواري قرار دارد و لازم است راههايي براي حمايت از اقشار كم برخوردار تدارك ديده شود. از نظر شما چه نوع انعطافهايي در نظام تصميمسازيهاي اقتصادي بايد صورت بگيرد تا اقشار محروم در كشاكش بحرانها بتوانند از حداقلهاي ضروري بهرهمند باشند؟
اين مساله به يك طيف گستردهاي از اقدامات باز ميگردد كه بايد مد نظر قرار بگيرد. اين راهبردها به فلسفه اجرايي و اعتقادات اقتصادي به دولت يا حاكميتي كه قرار است اين اقدامات را صورت بدهد، باز ميگردد. آنچه مسلم است اين است كه نميشود ظرف يكي دو روز، قيمت ارز مثلا ۱۵۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان، برسد و بعد هم انتظار داشت كه مردم آسيب نبينند. بخش قابل توجهي از مردم در اثر اين نوسانات لطمه ميخورند و در اين ميان، جمعيت قليلي كه به قدرت و ثروت دسترسي دارند، برندههاي اصلي خواهند بود. دولت اعلام كرده عدالت و توزيع عادلانه منابع برايش اهميت دارد، بنابراين بايد تلاش كند اين ضرورت را محقق سازد.
نظام تصميمسازيهاي اقتصادي چه راهبردهايي را بايد مد نظر قرار بدهد تا كمي از اين فشار كاهش يابد؟
اقدامات گستردهاي ميشود انجام داد، منتها متاسفانه اتلاف منابع هم در اين شيوهها فوقالعاده زياد است. دولت اقدام به توزيع كالابرگ كرده كه اقدام خوبي است اما اگر دولت مبادرت به توزيع كالا به جاي كالابرگ ميكرد، آن وقت خودش را موظف به كنترل قيمت اين دسته از كالاها، به خصوص كالاهاي اساسي، ميديد. اما دولت به نسبت قبليها يك گام رو به جلو برداشت و اقدام به پرداخت كالابرگ كرد. اين تصور وجود دارد كه با پرداخت كالابرگ بخشي از نيازها پوشش داده ميشود. اما راهكار مهمتر در كنار تامين بخشي از نيازها كنترل قيمتهاست. همان طور كه مسوولان دولتي هم اعتراف كردهاند تورم لجام گسيخته ارزش اين يارانه نقدي را به سرعت از بين ميبرد. حسن توزيع كالا به جاي كالابرگ اين است كه باعث كنترل قيمتها نيز ميشود. ضمن اينكه تبعات مخرب افزايش نقدينگي را هم ندارد.
يعني شما پرداخت يارانه نقدي و كالابرگ را راهحل مؤثري براي حمايت معيشتي نميدانيد؟
نگفتم موثر نيست، گفتم حداكثر تاثير را ندارد. اين نحوه پرداخت، ضمن اينكه بسيار پرهزينه است، در روند تثبيت قيمتها نيز تاثير مورد نظر را ندارد. دولت سادهترين راه را انتخاب كرده، اما اين سادهترين راه الزاما بهترين راه نيست. يارانه نقدي براي تضمين رفع گرسنگي يا تأمين نيازهاي ضروري مردم كافي نيست. در شرايط تورمي، اين پول خيلي زود بياثر ميشود و عملا كمكي پايدار به خانوادههاي آسيبپذير نميكند.
ميفرماييد دولت براي تأمين منابع حمايتي بايد بر چه پايهاي تكيه كند؟
دولت بايد به فكر تامين سرمايههاي مورد نياز ار طريق روشهاي اقتصادي باشد. اقتصاد ايران به سرمايهگذاري نياز دارد. اگر جذب سرمايههاي خارجي در شرايط بحران ممكن نيست بايد از ظرفيتهاي داخلي براي سرمايهگذاري بهره جويد. دولتي كه فقط ميخواهد منابعش را عمدتا از فروش منابع طبيعي به دست بياورد و به نقش مالياتها توجه نكند، طبيعتا دچار مشكل ميشود. اصلاح نظام مالياتي يكي از مهمترين كارهايي است كه بايد انجام شود تا دولت بتواند منابع لازم براي حمايت از گروههاي آسيب ديده در جامعه را تأمين كند. در جهان يكي از روشهاي توزيع ثروت از دهكهاي برخوردار به دهكهاي محروم، راهكارهاي موثر مالياتي است. مادامي كه اين اقدامات صورت نگيرد، انتظار اينكه وضعيت مردم در اثر شوكهاي ارزي و افزايش قيمتها بهبود پيدا كند، يك انتظار بيهوده است.
در كنار اصلاح ماليات چه مسيرهاي ديگري براي حمايت از مردم وجود دارد؟
نقش دولت در اينجا بسيار تعيينكننده است و راهحلهاي متعددي هم وجود دارد. يكي از مهمترين آنها حمايت از نيروي كار و حمايت از اشتغال است. دولت بايد اقداماتي انجام بدهد كه منجر به خلق شغل شود. اگر بلافاصله بگويند اينها كوتاه مدت نيست، بايد گفت اگر جهتگيري فعاليتهاي اقتصادي دولت به اين سمت باشد، قطعا ميتواند مؤثر واقع شود. در اين صورت، بخش خصوصي هم اميدوار ميشود كه ميتواند در چنين اقتصادي فعاليت كند.
مكانيسم بهبود وضعيت معيشتي مردم از طريق اشتغالزايي چگونه محقق ميشود؟ چرا ايجاد شغل را مهمترين راه مقابله با فقر ميدانيد؟
چون اگر دولت چنين شرايطي را براي حضور بخش خصوصي فراهم نكند، سرمايهگذاري و امكان خلق شغل فراهم نخواهد شد. اشتغالزايي، مهمترين روش مقابله با فقر است. راهحلها كاملا شناخته شدهاند؛ دولت بايد سرمايهگذاري كند و نبايد فقط چشمش به فروش منابع طبيعي باشد. كشورهايي كه نفت نميفروشند هم سرمايهگذاري ميكنند و از اين طريق اشتغال ايجاد ميكنند. در ايران هم نظام مالياتي بايد از صاحبان درآمد و ثروت ماليات بگيرد تا منابع سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف فراهم شود.
نقش بانك مركزي و سازمان برنامه در اين ميان چيست؟
همكاري سازمان برنامه و بانك مركزي براي تدوين يك برنامه اشتغالزا و تأمين اعتبارات لازم از سوي بانك مركزي و هدايت آنها به سمت توليد، به صورت نظاممند و سازمان يافته، ازجمله اقداماتي است كه دولت ميتواند و اساسا بايد انجام بدهد. اين كار منابع بزرگ را براي سرمايهگذاري بسيج ميكند و يك راهحل واقعي و عملي براي ايجاد شغل در جامعه به دست ميدهد.
نگفتيد اين سياستها چه تأثيري بر جامعه و بازار كار خواهد داشت؟
وقتي شغل ايجاد شود، درآمدهاي مالياتي هم افزايش پيدا ميكند و اين درآمدهاي مالياتي ميتواند بخش قابل توجهي از حمايتها را به توليدكنندهها برگرداند. مثلا به شكل يارانه دستمزد يا يارانه تحقيق و توسعه. اين كار زمينههايي را براي جذب اشتغال و نوآوري در كشور فراهم ميكند و مانع خروج سرمايههاي انساني از كشور ميشود. اگر فرصت مناسب ايجاد شود، نيروي متخصص در داخل ميماند و در همين جا كار ميكند. دولت بايد برنامههاي عملياتي براي ايجاد يك چنين ساز و كاري تدارك ببيند و اجرايي كند. فرصتهاي بسيار بزرگي براي اين منظور وجود دارد، اما هنوز نشانهاي روشن از وجود يك برنامه و يك انضباط مالي در درون نظام سياسي و حاكميت به طور كلي به چشم نميخورد. البته طي دو سال اخير كشور درگير جنگ بوده اما بايد اين راهكار براي حمايت از اقشار محروم تدارك ديده شود. يكي از اضلاع مهم اين حوزه بنيادها و نهادهاي خارج از سيطره دولت هستند. نقش اين بنيادها و نهادهايي كه زير نظر دولت نيستند، در ايجاد اشتغال ميتواند بسيار تعيينكننده باشد، اما متأسفانه امروز چنين نيست. اگر اين ظرفيتها در يك چارچوب درست بسيج شوند، ميتوانند در كاهش فقر و ايجاد فرصتهاي شغلي مؤثر باشند. اما بدون برنامهريزي منسجم، اين ظرفيتها هم به نتيجه مطلوب نميرسند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
