عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : نگاهی انتقادی به نارساییهای نظام اداری، فرهنگ «پارتیبازی»، ضعف نظارت و ضرورت احیای نقش حراست در صیانت از حقوق مردم
مگر امروز، فردای دیروز نیست؟
سالهاست از اصلاح نظام اداری، تکریم اربابرجوع، شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد سخن گفته میشود؛ اما پرسش اساسی این است که چرا در برخی از ادارات و نهادها، مردم هنوز برای انجام یک کار ساده و قانونی، پیش از اقدام یا حتی پیگیری آن، به دنبال «آشنا» و به اصطلاح «پارتی» میگردند؟
چرا انجام کاری که باید بر اساس قانون، ضابطه و روال مشخص اداری انجام شود، گاهی به ارتباطات شخصی وابسته میشود؟ چرا شهروندی که هیچ رابطهای با مدیر یا کارمند مربوطه ندارد، باید احساس کند مسیر انجام کار برای او دشوارتر و طولانیتر است؟
این وضعیت تنها یک مشکل اداری نیست؛ بلکه زنگ خطری برای اعتماد عمومی است.
وقتی مردم به این باور برسند که قانون بهتنهایی برای حل مشکلاتشان کافی نیست و برای رسیدن به حق خود باید به دنبال واسطه باشند، بهتدریج اعتماد آنان به نظام اداری و سازوکارهای قانونی کاهش پیدا میکند. نتیجه نیز چیزی جز گسترش رابطهمحوری، بیاعتمادی و عادی شدن رفتارهای نادرست نخواهد بود.
حراست؛ ناظر بیطرف یا تماشاگر خاموش؟
در این میان، نقش حراست ادارات و نهادها اهمیت ویژهای پیدا میکند.
حراست باید یکی از مهمترین ارکان صیانت از سلامت اداری باشد؛ نهادی که وظیفه دارد مشکلات و تخلفات را شناسایی کند، گزارشهای مردم و کارکنان را جدی بگیرد، از بروز تخلف پیشگیری کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری و به مراجع ذیربط منعکس کند.
اما پرسش مهم این است: وقتی مردم برای گزارش یک تخلف یا درخواست رسیدگی به حراست مراجعه میکنند، آیا واقعاً احساس امنیت و اعتماد دارند؟
مراجعهکنندهای که برای بیان یک تخلف قدم به حراست میگذارد، در درجه نخست باید اطمینان داشته باشد که اطلاعات و هویت او تا حد امکان محرمانه خواهد ماند و گزارش او بدون ملاحظه، سلیقه شخصی یا نفوذ افراد بررسی خواهد شد.
مردم نباید از گزارش تخلف هراس داشته باشند. اگر شهروندی احساس کند ممکن است پس از گزارش یک تخلف، خودش با مشکل مواجه شود یا گزارشش به دست همان افرادی برسد که درباره عملکردشان اعتراض کرده است، طبیعی است که در نهایت سکوت را انتخاب کند.
از سوی دیگر، صرف دریافت گزارش نیز کافی نیست. گزارش زمانی معنا دارد که بررسی، پیگیری و نتیجهای در پی داشته باشد.
اگر مردم بارها تخلفی را گزارش کنند و در نهایت هیچ تغییر و نتیجهای مشاهده نکنند، بهتدریج اعتماد خود را به سیستم نظارتی از دست میدهند. در چنین شرایطی، حراست به جای آنکه «چشم بینای مجموعه» باشد، ممکن است در نگاه مردم به بخشی منفعل و بیاثر از ساختار اداری تبدیل شود.
البته برخورد با تخلف باید بر اساس قانون، مستندات و بررسی دقیق باشد. نه هر گزارشی الزاماً به معنای وقوع تخلف است و نه میتوان بدون بررسی، کسی را متهم کرد. اما این موضوع نباید بهانهای برای بیتوجهی یا عدم پیگیری باشد. نظارت واقعی یعنی شنیدن، بررسی کردن، مستند کردن و در صورت احراز تخلف، اقدام قانونی.
بیماری یک اداره، محدود به همان اداره نمیماند
مشکل از جایی جدیتر میشود که ناکارآمدی اداری به یک رفتار عمومی تبدیل شود.
وقتی کارمند میبیند تخلف بدون پاسخ میماند، وقتی مدیر میبیند ضعف مدیریتی پیگیری نمیشود و وقتی شهروند احساس میکند بدون رابطه نمیتواند کارش را پیش ببرد، بهتدریج یک فرهنگ نادرست شکل میگیرد.
این فرهنگ از اداره به جامعه منتقل میشود.
بینظمی، تبعیض، رابطهمحوری، بیتفاوتی، پاسخگو نبودن و عادی شدن «پارتیبازی» فقط مشکلات داخلی یک سازمان نیستند؛ این رفتارها در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را فرسوده میکنند.
اگر سیستم اداری بیمار باشد، این بیماری خواسته یا ناخواسته به جامعه نیز سرایت خواهد کرد.
اصلاح از کجا باید آغاز شود؟
اصلاح نظام اداری صرفاً با بخشنامه و شعار امکانپذیر نیست. نخست باید مسیر انجام امور برای مردم روشن، شفاف و قابل پیگیری باشد؛ بهگونهای که شهروند بداند درخواستش در چه مرحلهای قرار دارد، چه کسی مسئول آن است و در صورت تأخیر یا تخلف، به کجا باید مراجعه کند.
دوم، نظارت باید از حالت تشریفاتی خارج شود. حراست و سایر واحدهای نظارتی باید سازوکار مشخصی برای دریافت، بررسی و پیگیری گزارشها داشته باشند و عملکرد آنان نیز قابل ارزیابی باشد.
سوم، گزارشدهندگان تخلف باید احساس امنیت کنند. محرمانگی اطلاعات، جلوگیری از برخورد تلافیجویانه و ایجاد مسیرهای امن برای گزارش تخلف، از الزامات یک سیستم نظارتی سالم است.
چهارم، هیچ فردی نباید به دلیل جایگاه، ارتباطات یا نفوذ خود، خارج از چارچوب قانون قرار گیرد. قانون زمانی اعتبار واقعی پیدا میکند که برای همه یکسان اجرا شود.
و در نهایت، عملکرد مدیران و واحدهای نظارتی نیز باید قابل ارزیابی باشد. اگر قرار است از کارکنان پاسخگویی بخواهیم، مدیران و متولیان نظارت نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
مردم «پارتی» نمیخواهند؛ اجرای قانون را میخواهند
شاید مهمترین سؤال این باشد:
آیا مردم واقعاً به دنبال پارتی هستند، یا زمانی که مسیر قانونی را دشوار، طولانی و غیرشفاف میبینند، ناچار به جستوجوی واسطه میشوند؟
اگر روندهای اداری شفاف، سریع و عادلانه باشند و مردم بدانند که بدون رابطه نیز میتوانند به حق قانونی خود برسند، فرهنگ «پارتیبازی» نیز بهتدریج تضعیف خواهد شد.
جامعه بیش از وعدههای جدید، به نتیجه عملی نیاز دارد؛ به ادارهای که در آن قانون بر رابطه مقدم باشد، نظارت واقعی باشد، حراست منفعل نباشد، گزارش مردم شنیده و پیگیری شود و مدیر در برابر عملکرد مجموعه خود پاسخگو باشد.
امروز فرصت اصلاح وجود دارد؛ اما فرصتها همیشگی نیستند.
اگر امروز برای درمان بیماریهای نظام اداری چارهای جدی اندیشیده نشود، ممکن است فردا برای جبران پیامدهای آن بسیار دیر باشد.
مگر قرار نیست امروز، فردای دیروز باشد و هر فردا، بهتر از دیروز؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
