هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس در جوابیهای به گزارش «تحلیل درآمد و سود هلدینگ خلیجفارس در سال مالی ۱۴۰۵»، بخشی از نقدهای جهانصنعت را حاصل برداشت نادرست از مفاهیم حسابداری و تفکیک نشدن ارقام شرکت اصلی از گروه تلفیقی دانسته است.
جوابیه هلدینگ را عینا منتشر میکند و همزمان ارقام مورداختلاف را یکبار دیگر با صورتهای مالی حسابرسیشده تطبیق داده است. این بررسی نشان میدهد در چند مورد، مرز میان «شرکت اصلی» و «گروه تلفیقی» باید صریحتر بیان میشد اما بخش مهمی از اعدادی که هلدینگ به آنها اعتراض کرده، عینا در صورتهای مالی خود شرکت ثبت شده است. حالا سوال اصلی این است که این اعداد از چه چیزی خبر میدهند؛ سود فارس چقدر تکرارشونده است، هزینهها با چه سرعتی بالا رفتهاند، تامین مالی چه فشاری وارد کرده و پروژهها چقدر از برنامه عقب ماندهاند.
متن کامل جوابیه هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، پیرو مطلب منتشرشده در روزنامه «جهانصنعت» مورخ ۱۶شهریور ۱۴۰۵ با عنوان «تحلیل درآمد و سود و نمایش سودسازی در هلدینگ خلیجفارس در سال مالی ۱۴۰۵» ، مطالبی درخصوص عملکرد مالی، سودآوری، کیفیت سود، درآمدهای ارزی، معاملات درونگروهی، هزینههای مالی، وضعیت نقدینگی و پروژههای هلدینگ خلیجفارس مطرح شده است که متاسفانه در موارد متعدد، نهتنها با واقعیتهای مندرج در صورتهای مالی شرکت انطباق ندارد بلکه ناشی از برداشت نادرست از مفاهیم و استانداردهای حسابداری، خلط اقلام با ماهیتهای متفاوت و ارائه نتیجهگیریهای خلاف مبانی گزارشگری مالی است. مضافا باتوجه به بررسیهای انجامشده مشخص شد که نویسنده مطلب فاقد تخصص و دانش مرتبط در حوزه مالی و حسابداری بوده و به نظر میرسد نویسنده به طرح ادعای مغرضانه و غیرمستند اقدام کرده است.
در ابتدای امر لازم است تاکید شود صورتهای مالی هلدینگ خلیجفارس توسط سازمان حسابرسی بهعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت موردحسابرسی قرار گرفته و اظهارنظر مقبول ارائه شده است. بنابراین نمیتوان با کنار هم قرار دادن ارقام و برآوردهای مختلف، بدون توجه به ماهیت حسابداری و نحوه شناسایی آنها، سود حسابرسیشده شرکت را مجددا محاسبه و سپس نتیجهای تحتعنوان «زیان»، «سود غیرواقعی»، «سودکاغذی» یا «درآمدساختگی» به سهامداران و افکار عمومی القا کرد.
۱- درخصوص آثار نرخ ارز، سود تسعیر ارز و سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها
در مطلب منتشرشده، رشد درآمد سود سهام و نیز فروش گروه عمدتا به تورم و افزایش نرخ ارز منتسب و سود تسعیر ارز به مبلغ حدود ۸۴همت نیز تحتعنوان «سودکاغذی» مطرح شده است. این برداشت، تقلیل یک موضوع پیچیده مالی به مقایسه ساده ارقام ریالی و ارزی است، چراکه در هلدینگی با ماهیت فروش عمدتا ارزی و صادراتمحور، آثار تغییر نرخ ارز بخشی از واقعیت اقتصادی فعالیت شرکتهاست. سود تسعیر اقلام پولی ارزی، درآمد واقعی و قابلشناسایی بوده و صرفا بهدلیل غیرنقدی بودن نمیتوان آن را «سودکاغذی» یا «ساختگی» تلقی کرد ضمن آنکه سود تسعیر درون گروهی نیز در فرآیند تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه حذف شده است. بنابراین انتساب آن به افزایش سود تلفیقی، ناشی از عدمتفکیک صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی است. همچنین سود مذکور نیز در شرکت توزیع نشده و به سود انباشته منتقل و در نهایت به حساب افزایش سرمایه منظور شده و برای سهامداران ایجاد ارزشافزوده خواهد کرد.
از سوی دیگر، سود حاصل از فروش سهام شرکتهای تابعه و سرمایهگذاریها، Capital Gain و مبتنی بر واقعیت اقتصادی بوده و وفق استانداردهای حسابداری و مفاد اساسنامه شرکت شناسایی شده است که حسب مقررات مربوط در اندوخته سرمایهای منظور شده و قابلتقسیم بهعنوان سود عادی نیست و در چارچوب مقررات میتواند به سرمایه منتقل شود. در تایید این موضوع، از سود هر سهم حدود 1002ریالی سال گذشته، صرفا حدود ۵۱۰ ریال تقسیم شده است.
۲- درخصوص افزایش هزینههای اداری، تشکیلاتی و لجستیک
در مطلب منتشرشده، افزایش هزینههای اداری، تشکیلاتی و لجستیک شرکتهای تابعه(81درصد) بهعنوان نشانهای از تضعیف عملکرد گروه مطرح شده است. این در حالی است که افزایش مبلغ یک قلم هزینه، بدون بررسی عوامل ایجادکننده آن و نسبت آن به سطح فعالیت و درآمد، بههیچوجه دلیل کافی برای نتیجهگیری درباره ضعف عملکرد مالی نیست. در شرایط تورمی اقتصاد کشور، افزایش هزینههای فوق، طبیعتا بر ارقام ریالی اثرگذار است. تحلیل حرفهای باید نسبت هزینه به درآمد، حاشیه سود و تغییر سطح فعالیت را بررسی کند، نه اینکه صرفا درصد رشد یک قلم هزینه را برجسته و از آن نتیجهای کلی درباره عملکرد گروه استخراج کند. شایان ذکر است که عمده هزینههای لجستیک مرتبط به هزینههای حمل محصولات صادراتی است که باتوجه به افزایش نرخ ارز و مشکلات کشور قابلقبول است.
۳- هزینههای مالی گروه و هزینههای مالی و بدهی ارزی پالایش گاز بیدبلند
هزینههای مالی گروه از ۷/26همت در سال قبل به ۹/44همت در سال جاری رسیده که حدود ۷۰درصد آن مربوط تسهیلات ارزی پالایش گاز بید بلند است. علت افزایش هزینه مالی پالایش گاز بیدبلند در سال جاری ناشی از افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ ارز است. یکی از افتخارات هلدینگ این است که برای یکی از ابرپالایشگاههای منطقه توانسته از تسهیلات ارزی کمبهره صندوق توسعه ملی بهمنظور جلوگیری از هدررفت میلیونها مترمکعب گاز فلر که باعث آلودگیهای زیستمحیطی استانهای جنوبی کشور و تهدیدی برای سلامت مردم مظلوم منطقه بوده و جزء پروژههای ملی به حساب میآید، استفاده کند.
۴- درخصوص خسارات جنگ، بازسازی و برآورد ۵ تا ۷میلیارد دلاری
یکی دیگر از مواردی که در گزارش منتشرشده و بهصورت قابلتامل مطرح شده، برآورد واهی و کاغذی ۵ تا ۷میلیارد دلاری برای بازسازی است که بهگونهای القا شده که گویی این مبلغ، زیان تحققیافته و شناسایینشده شرکت است.
این برداشت اساسا نادرست است و مشخص نیست نگارنده، این اعداد واهی و کاغذی را از کجا آورده است.
ارزش دفتری کل داراییهای آسیبدیده شرکتهای تابعه در مجموع کمتر از ۵/1همت بوده است و بخش عمده این داراییها نیز بهدلیل ایجاد و بهرهبرداری طی سالهای گذشته، مستهلک شدهاند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاریهایی که در سالهای آتی برای بازسازی، جایگزینی یا ایجاد ظرفیتهای جدید انجام خواهد شد، درصورت احراز شرایط، مخارج سرمایهای و ایجادکننده دارایی جدید محسوب میشود.
۵- درصد پیشرفت پروژهها
ارزیابی وضعیت پروژه برمبنای مطالعات امکانسنجی (FS) برنامه زمانبندی مصوب و مستندات فنی و اقتصادی پروژه صورت گرفته است. بنابراین صرف اشاره بهدرصد پیشرفت فعلی پروژه و تاریخ پیشبینی بهرهبرداری، بدون بررسی مستندات فوق، نمیتواند مبنای قضاوت درباره عملکرد یا توجیه اقتصادی پروژه قرار گیرد.
نکته پایانی
شایان ذکر است در صورت انتشار مطالب خلاف واقع، تحریف ارقام صورتهای مالی یا ارائه مطالب بهنحویکه موجب تشویش اذهان عمومی، ایجاد برداشت نادرست در میان سهامداران یا تحریک و تهییج آنان علیه شرکت و ارکان آن شود، این شرکت حق خود را برای طرح شکایت و پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی ذیصلاح، مطالبه اصلاح و پاسخ رسمی و اتخاذ سایر اقدامات قانونی لازم محفوظ میدارد.
بدیهی است شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس از نقد و تحلیل حرفهای عملکرد خود استقبال میکند لیکن نقد حرفهای با تحریف مفاهیم حسابداری، تجمیع ارقام نامرتبط و القای زیان برمبنای محاسبات واهی و کاغذی تفاوت اساسی دارد و شرکت در دفاع از حقوق سهامداران، صیانت از اعتبار شرکت و جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراهکننده، از هیچ اقدام قانونی لازم فروگذار نخواهد کرد.
پاسخ جهان صنعت به جوابیه هلدینگ خلیجفارس:
۸۴همت کجاست؟
رقم ۸۴همت سود تسعیر ارز یکی از محورهای اصلی جوابیه است. صورتهای مالی نشان میدهد این عدد وجود دارد؛ حدود ۳/84همت در شرکت اصلی. بخش عمده این رقم به اقلام درونگروهی مربوط بوده که در فرآیند تلفیق حذف شده و سود تسعیر در سطح گروه تلفیقی به حدود ۵/16همت رسیده است.
بنابراین رقم ۸۴همت خارج از صورتهای مالی نیست؛ نکتهای که باید روشنتر بیان میشد، این است که این رقم متعلق به شرکت اصلی است، نه گروه تلفیقی.این تفکیک اما اصل سوال را تغییر نمیدهد. سود تسعیر ارز از نظر حسابداری میتواند کاملا قابلشناسایی باشد اما برای ارزیابی کیفیت سود باید دید چه میزان از سودآوری از فعالیت جاری و قابلتکرار آمده و چه میزان تحتتاثیر تغییر نرخ ارز و تسعیر اقلام ارزی قرار گرفته است.
در فروش سهام نیز وضع مشابهی دیده میشود. صورتهای مالی شرکت اصلی حدود ۷/33همت سود حاصل از فروش سهام نشان میدهد؛ رقمی که در سطح تلفیقی به حدود ۸/8همت میرسد. جزئیات واگذاریها نیز نشان میدهد بخشی از معاملات میان شرکتهای داخل گروه انجام شده است.
تعبیر «درآمد ساختگی» برای این قلم، تعبیر دقیقی از منظر حسابداری نیست اما قابلشناسایی بودن Capital Gain نیز آن را به سود تکرارشونده عملیاتی تبدیل نمیکند. فروش دارایی میتواند سود ایجاد کند اما ماهیت چنین سودی با سود حاصل از فعالیت مستمر شرکت یکسان نیست.
هلدینگ در جوابیه همچنین به انتقال این سود به اندوخته و امکان افزایش سرمایه از محل آن اشاره کرده است. این استدلال یک واقعیت حسابداری را تغییر نمیدهد: انتقال سود انباشته یا اندوخته به سرمایه، بهخودیخود ثروت تازهای ایجاد نمیکند؛ این انتقال جابهجایی میان اجزای حقوق مالکانه است. ارزش اقتصادی زمانی شکل میگیرد که منابع باقیمانده در شرکت، بازده ایجاد کنند.
وقتی هزینه ۸۱درصد بالا میرود
هلدینگ در جوابیه تاکید کرده است که افزایش هزینه را باید در کنار رشد درآمد دید. همین مقایسه، تصویر قابلتوجهی به دست میدهد.
هزینههای فروش، اداری و عمومی گروه از حدود ۲/61همت به ۹/110همت رسیده؛ یعنی حدود ۸۱درصد رشد. درآمدهای عملیاتی نیز در همین دوره از حدود ۷/634همت به ۵/957همت افزایش یافته؛ رشدی نزدیک به ۵۱درصد. در نتیجه، نسبت این هزینهها به درآمد عملیاتی از حدود ۶/۹درصد به ۶/۱۱درصد رسیده است.
تورم، افزایش نرخ ارز یا رشد هزینههای لجستیکی میتواند بخشی از علت افزایش هزینهها را توضیح دهد اما عدد همچنان سر جای خود است: هزینهها در این دوره سریعتر از درآمد رشد کردهاند.
صورت مالی برای هزینه مالی چه عددی میدهد؟
در جوابیه، ارقام حدود ۷/۲۶ و ۹/44همت در بحث هزینه مالی مطرح شده است. یادداشت ۱۰ صورتهای مالی نشان میدهد این ارقام با زیرردیف «بهره تسهیلات دریافتی از بانکها» تطابق دارد، نه با کل هزینه مالی گروه.
کل هزینه مالی گروه در سال ۱۴۰۵ حدود ۶/52همت بوده؛ در برابر حدود ۷/30همت در سال قبل. به این ترتیب، هزینه مالی گروه در یک سال بیش از ۷۱درصد افزایش یافته است.
تمدید دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی، افزایش نرخ ارز یا شرایط تامین مالی میتواند علت این افزایش را توضیح دهد اما اثر آن در صورتهای مالی همچنان باقی است.
در مورد بیدبلند نیز بحث گزارش بر سر ارزش صنعتی یا زیستمحیطی پروژه نبوده است. پرسش این است که تامین مالی ارزی و تغییرات نرخ ارز چه اثری بر هزینههای مالی گروه گذاشته است.
جوابیه همچنین سهمی در حدود ۷۰درصد برای بیدبلند مطرح کرده است. این نسبت از اطلاعات تفکیکی موجود در صورتهای مالی بهتنهایی قابلبازتولید نیست. انتشار ریز محاسبه میتواند این اختلاف عددی را روشن کند.
سرمایه در گردش منفی ۲۴۵همتی
صورت وضعیت مالی گروه در پایان سال حدود ۶۲۸همت دارایی جاری در برابر حدود ۸۷۴همت بدهی جاری نشان میدهد؛ فاصلهای در حدود ۲۴۵همت.
این عدد بهتنهایی به معنای بحران نقدینگی نیست اما نمیتوان آن را هم نادیده گرفت. کیفیت مطالبات، زمان وصول آنها، سررسید بدهیها و شیوه تامین سرمایه در گردش، بخش مهمی از تصویری است که سهامدار برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت به آن نیاز دارد.
اگر هلدینگ معتقد است تعبیر فشار نقدینگی تصویر دقیقی ارائه نمیدهد، انتشار ساختار سررسید بدهیها و برنامه وصول مطالبات میتواند تصویر روشنتری از این بخش ارائه کند.
۵ تا ۷میلیارد دلار؛ منشا برآورد چه بود؟
رقم ۵ تا ۷میلیارد دلار از صورتهای مالی حسابرسیشده استخراج نشده بود. این رقم در تحلیلی آمده بود که پیش از انتشار در اختیار جهانصنعت قرار گرفت. در همان تحلیل، از این عدد بهعنوان «برآورد اولیه برای نوسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده» یاد شده است.
صورتهای مالی حسابرسیشده، رقم مشخصی برای مجموع خسارات جنگ اعلام نکرده و ارزیابی دقیق آثار مالی را در دست بررسی دانسته است. بنابراین رقم ۵ تا ۷میلیارد دلار را نباید معادل «خسارت شناساییشده در صورتهای مالی» دانست. هلدینگ اکنون در جوابیه ارزش دفتری داراییهای آسیبدیده را کمتر از ۵/1همت اعلام کرده است. این دوعدد از یک جنس نیستند. ارزش دفتری دارایی آسیبدیده با هزینه جایگزینی، بازسازی، توقف تولید یا کل اثر اقتصادی جنگ یک مفهوم واحد ندارد.
اگر برآورد ۵ تا ۷میلیارد دلاری از نظر هلدینگ نادرست است، انتشار تفکیکی خسارت مستقیم، هزینه بازسازی، اثر توقف تولید و میزان پوشش بیمهای میتواند موضوع را روشن کند.
پروژهها؛ اختلافی که با انتشار یک جدول تمام میشود
تحلیلی که پیش از انتشار در اختیار «جهانصنعت» قرار گرفت، برای تعدادی از پروژهها فاصله قابلتوجهی میان پیشرفت برنامهای و پیشرفت واقعی نشان میدهد؛ از جمله در دهدشت، گچساران، الماس ماهشهر و اتیلناکساید اندیمشک. هلدینگ میگوید درصد پیشرفت فیزیکی بهتنهایی درباره توجیه اقتصادی یک پروژه چیزی را ثابت نمیکند. بحث «جهانصنعت» نیز اقتصادی یا غیراقتصادی بودن پروژه صرفا برمبنای یک درصد پیشرفت نیست؛ مساله، فاصله عملکرد واقعی با برنامه است.
اگر این ارقام از نظر هلدینگ دقیق نیست، راه پایان دادن به اختلاف روشن است: جدول رسمی و بهروز پیشرفت برنامهای، پیشرفت واقعی، میزان انحراف زمانی و تاریخ بهرهبرداری پروژههای اصلی منتشر شود.
اظهارنظر مقبول چه چیزی را ثابت میکند؟
هلدینگ در جوابیه به اظهارنظر مقبول حسابرس استناد کرده است. صورتهای مالی فارس نیز با اظهارنظر تعدیلنشده حسابرس منتشر شدهاند. این اظهارنظر معنای مشخصی دارد: صورتهای مالی از جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه ارائه شدهاند. اما این گزاره درباره تکرارپذیری سود، کیفیت جریان نقد، مطلوب بودن ساختار بدهی یا توجیه اقتصادی تصمیمات سرمایهگذاری حکم صادر نمیکند.
برای همین یک صورت مالی میتواند حسابرسیشده و معتبر باشد و در عین حال، درباره منشا سود، رشد هزینه مالی، سرمایه در گردش یا فروش داراییها پرسشهای جدی وجود داشته باشد.
پس از همه این توضیحات، چند عدد همچنان تغییر نکردهاند: ۸۱درصد رشد هزینههای فروش، اداری و عمومی؛ بیش از ۷۱درصد رشد هزینه مالی؛ حدود ۲۴۵ همت فاصله منفی میان دارایی و بدهی جاری؛ ۵/16همت سود تسعیر در سطح گروه و ۸/8همت سود فروش سهام در صورتهای تلفیقی.
این اعداد حکم نهایی درباره عملکرد فارس نیستند اما صورتمساله را هم پاک نمیکنند. برای سهامدار هنوز سهسوال اصلی باقی است: چه سهمی از سود هلدینگ از فعالیتهای تکرارشونده میآید، رشد هزینه تامین مالی چه فشاری بر بازده گروه گذاشته و پروژههای بزرگ فارس نسبت به برنامه در چه وضعیتی قرار دارند؟ جوابیه بخشی از اختلافات عددی را روشن کرده اما این سهپرسش همچنان باز است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
