قوت غالب در پیچ تورم

 «‌نان» در اقتصاد ایران تنها یک ماده غذایی نیست بلکه آخرین پناه سفره‌هایی است که سال‌ها زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای اساسی کوچک‌تر شده‌اند. هر بار که گوشت، مرغ، لبنیات یا حتی حبوبات از توان خرید خانوارها خارج می‌شود، سهم نان در سبد غذایی بیشتر می‌شود اما حالا همان قوت غالب نیز دیگر ارزان نیست و افزایش دوباره قیمت آن، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی جامعه به‌شمار می‌رود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ،   در روزهای گذشته کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران قیمت‌های جدید نان یارانه‌ای را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت سنگک دولتی به ۱۵‌هزارتومان، بربری به ۱۰‌هزارتومان، تافتون به ۴‌هزارتومان و لواش به ۲‌هزار و ۷۰۰‌تومان رسیده است. اما آنچه مردم در سطح شهر با آن مواجه هستند، تنها این نرخ‌های مصوب نیست. بخش قابل‌توجهی از نانوایی‌ها نان را با نرخ آزاد عرضه می‌کنند؛ جایی که سنگک تا ۵۰‌هزارتومان، بربری ۳۰‌هزارتومان، تافتون ۱۰‌هزارتومان و لواش حدود ۴‌هزارتومان قیمت دارد.

دست کوتاه شهروندان از نان دولتی!

همین اختلاف پرسش مهمی را ایجاد می‌کند و آن اینکه اگر دولت قیمت رسمی نان را اعلام کرده است چرا بسیاری از شهروندان همچنان ناچارند نان را با نرخ‌های آزاد تهیه کنند؟ فاصله ۳۵‌هزارتومانی قیمت سنگک دولتی و آزادپز، اختلاف ۲۰‌هزارتومانی بربری، ۶‌هزارتومانی تافتون و بیش از ‌هزارتومان اختلاف قیمت لواش نشان می‌دهد که یارانه نان دست‌کم برای بخش قابل‌توجهی از مردم دیگر به‌آسانی قابل‌دسترس نیست. بسیاری از شهروندان می‌گویند یافتن نانوایی‌هایی که نان را با نرخ مصوب عرضه کنند به‌ویژه در تهران کار ساده‌ای نیست و درنهایت مجبورند هزینه بیشتری بپردازند. این وضعیت برای نان لواش که غذای اصلی بسیاری از کارگران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قیمت این نان طی دوسال گذشته افزایشی نزدیک به ۴۴۰‌درصد را تجربه کرده است. در همین مدت حداقل دستمزد کارگران تنها اندکی بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر قیمت ارزان‌ترین نان کشور بیش از چهار برابر سریع‌تر از دستمزدها رشد کرده است؛ شکافی که معنایی جز کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تامین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی ندارد.

پس از جنگ موج تازه‌ای از افزایش قیمت آغاز شد به‌گونه‌ای که قیمت لواش تقریبا دو برابر شد و سایر نان‌ها نیز با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند. بنابراین اگرچه تحولات سیاسی و امنیتی می‌توانند به تشدید گرانی دامن بزنند اما زمینه اصلی افزایش قیمت‌ها از مدت‌ها قبل در اقتصاد ایران شکل گرفته بود.

ریشه‌های گرانی نان

ریشه‌های گرانی نان را باید در مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. طی سال‌های اخیر بی‌ثباتی بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، رشد تورم و حذف تدریجی ارز ترجیحی، هزینه تولید تقریبا همه کالاهای اساسی را افزایش داده است. هرچند دولت همچنان بخشی از آرد مورد نیاز نانوایی‌های یارانه‌ای را با قیمت دولتی تامین می‌کند اما تقریبا تمام هزینه‌های دیگر از جمله دستمزد کارگران، اجاره واحدهای صنفی، بیمه، حمل‌ونقل، انرژی، تعمیر تجهیزات و مواد اولیه جانبی با نرخ‌های آزاد افزایش یافته‌اند. در نتیجه نانوایان نیز برای ادامه فعالیت خود خواستار اصلاح قیمت‌ها هستند.

حذف ارز ترجیحی نیز یکی دیگر از حلقه‌های این زنجیره است. این سیاست با هدف کاهش رانت و هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد اما در عمل، هزینه تولید بسیاری از کالاهای اساسی را افزایش داد. حتی اگر آرد همچنان یارانه دریافت کند، سایر نهاده‌های مورد نیاز تولید و توزیع نان از این افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نمانده‌اند. به همین دلیل نان نیز مانند سایر کالاهای اساسی، از موج تورم عمومی اقتصاد در امان نمانده است.

نابسامانی بازار ارز

از سوی دیگر نابسامانی بازار ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده تولید دارد. هر جهش نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و خدمات را افزایش می‌دهد و این افزایش دیر یا زود به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در چنین شرایطی حتی اگر دولت قیمت رسمی نان را ثابت نگه دارد، فاصله میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار بیشتر خواهد شد؛ همان اتفاقی که امروز در بسیاری از نانوایی‌های تهران مشاهده می‌‌شود.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که کنترل دستوری قیمت‌ها، بدون مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، راه‌حل پایداری نیست. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده هر بار که قیمت‌ها به صورت دستوری سرکوب شده‌اند، نتیجه آن یا کاهش کیفیت کالا، یا کاهش عرضه یا شکل‌گیری بازارهای غیررسمی بوده است. بازار نان نیز از این قاعده مستثنا نیست. وقتی هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند اما قیمت‌گذاری با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد، یا نانوایی‌ها زیان می‌کنند یا مصرف‌کنندگان ناچارند نان را خارج از نرخ مصوب تهیه کنند.

سقوط شاخص امنیت غذایی جامعه

پیامدهای گرانی نان اما بسیار فراتر از یک افزایش قیمت ساده است. نان، شاخص امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود. هرچه قیمت آن افزایش پیدا کند، خانوارهای کم‌درآمد ناچار می‌شوند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید نان کنند و در مقابل، مصرف گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و حتی حبوبات را کاهش دهند. این تغییر الگوی مصرف در بلندمدت می‌تواند به سوءتغذیه، کاهش سلامت عمومی و افزایش هزینه‌های درمان منجر شود؛ پیامدی که آثار آن سال‌ها بعد آشکار خواهد شد. افزایش قیمت نان همچنین شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. برای خانوارهای پردرآمد، چند‌هزارتومان افزایش قیمت نان شاید تغییر محسوسی در هزینه‌های زندگی ایجاد نکند اما برای کارگری که حداقل دستمزد دریافت می‌کند یا بازنشسته‌ای که با حقوق ثابت روزگار می‌گذراند، همین افزایش می‌تواند به‌معنای حذف بخشی از نیازهای ضروری باشد. در اقتصادی که تورم مواد غذایی از تورم عمومی پیشی گرفته است، بیشترین فشار همواره بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود.

تقویت انتظارات تورمی

از منظر اقتصاد کلان نیز گرانی نان تنها به سفره مردم محدود نمی‌شود. نان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوار و شاخص تورم است. افزایش قیمت آن، انتظارات تورمی را در جامعه تقویت می‌کند و این پیام را به‌بازار می‌دهد که حتی اساسی‌ترین کالاها نیز دیگر از موج گرانی در امان نیستند. همین مساله می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها و تشدید بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های کنترل تورم منجر شود.

دولت همواره از پرداخت یارانه نان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی خود یاد کرده است اما آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، فاصله معناداری با این ادعا دارد. وقتی اختلاف قیمت نان دولتی و آزادپز به ده‌ها‌هزارتومان می‌رسد و بسیاری از مردم امکان دسترسی به نان با نرخ مصوب را ندارند، نمی‌توان از موفقیت سیاست یارانه‌ای سخن گفت. در چنین شرایطی یارانه نان بیش از آنکه به کاهش هزینه خانوارها منجر شود، به موضوعی برای بحث درباره ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف نظارت تبدیل شده است.

نمادی از وضعیت اقتصادی کشور

نان امروز دیگر فقط یک کالا نیست بلکه نماد وضعیت اقتصادی کشور است. کالایی که قرار بود آخرین سنگر امنیت غذایی باشد، اکنون خود به یکی از قربانیان تورم، بی‌ثباتی ارزی، حذف حمایت‌های موثر و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد تبدیل شده است.

تا زمانی که ریشه‌های این بحران، از نابسامانی بازار ارز گرفته تا تورم مزمن و ضعف نظارت بر بازار درمان نشود، گرانی نان نیز متوقف نخواهد شد. در چنین شرایطی آنچه هرروز کوچک‌تر می‌شود، تنها اندازه یک قرص نان نیست بلکه سفره، قدرت خرید و امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی است.

سرانجام یارانه ۵۰۰‌همتی نان

در عین حال کار روی تغییر نظام پرداخت یارانه نان در دولت و مجلس آغاز شده است. طرح‌های جایگزین در حال بررسی هستند. یکی از روش‌هایی که بیش‌ از بقیه مطرح می‌شود اعطای یارانه نان در قالب کالابرگ است. به بیان رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران این تغییرات به‌معنای حذف یارانه نیستند. محمدجواد کرمی در ادامه به الزام واقعی کردن قیمت نان همزمان با پرداخت یارانه می‌پردازد. مشروح گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران را در ادامه می‌خوانید.

او می‌گوید: بازآرایی نظام نان به‌معنای حذف یارانه نیست بلکه شیوه پرداخت یارانه تغییر می‌کند. نوع پرداخت می‌تواند از طریق کالابرگ انجام شود یا از طریق کارت‌نان‌هایی که در اختیار مردم قرار گیرد یا مشتری همان قیمت‌های سابق را پرداخت و مابه‌التفاوت را از دولت دریافت می‌کند.

وضعیت فعلی یارانه نان در زنجیره

کرمی اضافه می‌کند: الان یارانه به ابتدای زنجیره تعلق می‌گیرد. نظر دولت این است که یارانه به‌انتهای زنجیره منتقل شود اما شیوه پرداخت آن هنوز مشخص نیست. باید ببینیم دولت چه تصمیمی خواهد گرفت. از دید صنف و نانوایان روش مدنظر دولت نسبت‌به روش کنونی روش قابل‌قبول‌تری است چراکه رقابت ایجاد می‌کند و رقابت منشأ کیفیت و تعادل در قیمت است. رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران می‌گوید: دولت تقریبا ۵۰۳‌همت بابت یارانه نان پرداخت می‌کند. این هزینه کل زنجیره از خرید تضمینی تا محصول نهایی را در بر می‌گیرد. دولت گندم را کیلویی ۴۹‌هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرد و ۹۰۰‌تومان به نانوایی می‌دهد. الان حرف این است که همین ۵۰۳‌همت به مردم داده شود. یارانه نان حذف نمی‌شود و فقط به شیوه‌ دیگری به مردم پرداخت می‌شود. کرمی می‌افزاید: اینکه یک کیسه آرد را ۶۰‌هزارتومان به نانوایی بدهیم و قیمت خود کیسه بدون آرد ۵۰‌هزارتومان باشد، هیچ‌جای دنیا پذیرفته نیست. بحث نظارت هم هست. آیا ما می‌توانیم به تک‌تک واحدهای تامین آرد و گندم نظارت داشته باشیم؟ بنابراین باید کار را از ریشه درست کرد. چطور؟ باید بدون فشار آوردن به مردم قیمت گندم را در کشور برای همه صنوف تک‌نرخی کنیم.

او ادامه می‌دهد: دولت می‌پذیرد که مابه‌التفاوت نرخ‌های کنونی را مستقیما به مردم پرداخت کند. این پول به جیب مردم برود تا هر محصولی که می‌خواهند خریداری کنند. از منظر تولید و توزیع هم این تغییرات بهتر خواهد بود. در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی باوجود جنگ کمبودی ندیدیم و عملکرد دولت قابل‌قبول بود. به قیمت کاری ندارم اما کمبودی حس نشد. در حوزه نان البته باید دقیق‌تر عمل کرد. نان کالای استراتژیک بوده و دیدگاه دولت هم این است که اشکالات اصلاحات اقتصادی در حوزه دیگر کالاهای اساسی را برطرف کند.