فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران
میزان افزایش حقوق کارگران مهمترین دغدغه در ماههای پایانی سال است. حقوقی که سالها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمیدهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورمزا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد. بر همین اساسبا حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته ایم که در ادامه میخوانیم.
وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است
به گزارش اقتصاددان به نقل از گسترش نیوز ، حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مجلس در هرجایی که قانون واضح و گویا نباشد و خلاء قانونی داشته باشیم، میتواند به صورت طرح یا از طرف دولت به شکل لایحه، برای برطرف کردن خلاء قانونی اقدام کند. در زمانی که قانون وجود دارد و این قانون هم شفاف است، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، نه اینکه قانون موازی اختراع کند.
وی افزود: مجلس باید در باب نظارت بر حسن اجرای قانون کار که آیا این قانون در حوزههای تشکلات کارگری، نظارت استصوابی، افزایش حقوق، بسط و توسعه تعاونیها، روابط بیمه کارگر و کارفرما فعالیت داشته باشد. مجلس اول باید پاسخ دهد که آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است؟ چرا امروز یک فرمانده نظامی در حوزه روابط کار به عنوان معاونت روابط کار مسئولیت دارد؟ آیا قحط الرجال کارشناس روابط کار در کشورمان است؟
کم کاریهای مجلس در نظارت بر اجرای قوانین
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به کم کاری مجلس گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا میبایستی میلیونها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار میشوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمیشود؟ این نشان میدهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.
دخالت مجلس درمورد میزان افزایش حقوق بیمورد است
صادقی تصریح کرد: مجلس قادر نخواهد بود در رابطه با درصد افزایش حقوق کارگران دخالت کند. مجلس فقط باید در حسن اجرای ماده قانون ۴۱ کار اعمال نظر ارائه کند و اجازه دخالت ندارد. تصمیماتی که باید منطبق با مفاد قانون کار یعنی ماده ۴۱ بند ۱ و بند ۲ باشد. مجلس باید پیرامون مولفههای تالیف شده در ماده ۴۱ قانون کار، درمورد تورم کف جامعه و بخشی مبتنی بر قدرت خرید دخالت کند و نباید بر مزد مجازی تاکید داشته باشد.
وی افزود: مجلس باید از قوه مجریه، حوزه وزارت کار و سرداری که آنجا نصب کردند بپرسد که شما چرا مزد مجازی را ملاک قرار میدهید و درباره حفظ قدرت خرید کارگران تلاشی نمیکنید؟ وظیفه مجلس همین است و این موارد را باید پیگیری کند. تکلیف بیشتر از این و ورود مجلس به تعیین میزان افزایش حقوق، نشان دهنده عدم آشنایی نمایندگان مجلس با حوزه فعالیتشان است و این خیلی بد است، من کارگر بیش از یک نماینده مجلس تسلط در قانون داشته باشم.
نمایندگان درباره اظهار نظرهایشان تفکر نمیکنند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: ما غبطه میخوریم که سالهای سال از انقلاب و شکل گرفتن قوه مقننه بعد از انقلاب میگذرد و نمایندگانی هستند که نمیدانند پیرامون چه موضوعی، چگونه سخن بگویند و چگونه اظهار نظر تخصصی کنند. کسی که داخل کشور است غبطه میخورد اما آن ضد انقلابی در خارج از کشور، منتظر دستاویز قرار دادن گافهای مسئولین کشور ما هستند، میخندند و در تلویزیونهای خود ما را به سخره میگیرند.
صادقی افزود: گافهای مسئولین باعث میشود، اینها بگویند ۴۳ سال ادعا کردند اما نتوانستند ۴ نفر نیرو را در قالب یک مکتب حزبی یا یک دانشکده حزبی که علم سیاست را بداند، تربیت کنند. بنابراین باعث شده است، افرادی خام به پشتوانه وابستگی به فلان ارگان و نهاد، در ظاهر نماینده مردم باشند ولی در عمل خلاف منافع مردم تصمیم بگیرند و اظهار نظر کنند.
خلاء قدرت در جامعه کارگری
وی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس میکنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.
تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع



