انتخابات ریاستجمهوری در ایران همواره با وعدههای متنوع و گاه پرهزینه نامزدها همراه است. در شرایطی که ایران با چالشهای اقتصادی جدی مانند کسری بودجه، تحریمهای بینالمللی و کاهش درآمدهای نفتی دستوپنجه نرم میکند، وعدههای بریزوبپاش و افزایش مخارج دولت که توسط برخی نامزدها مطرح میشود با هدف مهار تورم در تضاد است و نمیتواند بهطور همزمان تحقق یابد. به گفته اقتصاددانان کسری بودجه دولت در بلندمدت و نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت مهمترین عوامل ایجادکننده تورم در کشور هستند و افزایش مخارج دولت بدون افزایش درآمدهای آن میتواند منجر به بدتر شدن معضل تورم شود.
کسری بودجه و عوامل موثر بر آن
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت نتواند هزینههای خود را از طریق درآمدهای جاری پوشش دهد و مجبور به استقراض یا چاپ پول شود. دولتهای مختلف در سالهای اخیر، با مشکلاتی چون کاهش درآمدهای نفتی، تحریمهای بینالمللی و مدیریت نادرست منابع مالی روبهرو بودهاند که همه اینها به افزایش کسری بودجه انجامیدهاند. به گفته کارشناسان کسری بودجه مستقیما بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تحریمهای اقتصادی بینالمللی نیز تاثیر چشمگیری بر درآمدهای نفتی ایران داشتهاند. با کاهش صادرات نفت و محدودیتهای بانکی، دولت با کمبود منابع ارزی و درآمدی مواجه شده است.
این موضوع به افزایش کسری بودجه منجر شده و دولت را مجبور به استقراض داخلی یا چاپ پول کرده است. این اقدامات به نوبه خود به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شدهاند. آمارها نشان میدهد نرخ تورم نقطهای در خرداد ماه ۱۴۰۳ به حدود ۳۱.۹ درصد رسیده است، و اگرچه تورم روندی کاهشی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کرده است اما این روند در سال ۱۴۰۳ متوقف شده است. «دنیای اقتصاد» بهتازگی در گزارشی با عنوان «هتتریک تورم داغ» به تحلیل وضعیت تورمی سال ۱۴۰۳ و پیامدهای این وضعیت برای تیم اقتصادی رئیسجمهور آینده پرداخته است.



