دولت و وزارت اقتصاد دخالتی در دریافت عوارض از تنگه هرمز ندارند

عوارض در تنگه هرمز تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی دریافت و هزینه می‌‌شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: درباره شرایط تنگه هرمز نکته‌ای که آقای عراقچی درباره دریافت «تعرفه خدمات» مطرح کرده، در متن هم همین موضوع آمده و جای تأمل دارد. بر اساس آن متن دیگر چیزی به عنوان تعرفه عبور و مرور از تنگه هرمز قرار نیست داشته باشیم.

 

به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت‌نیوز  ، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  درباره شرایط تنگه هرمز عنوان کرد: برای مشخص شدن وضعیت تنگه هرمز باید منتظر یادداشت تفاهم یا موافقت‌نامه‌ای که قرار است بین ایران و آمریکا رد و بدل شود، باشیم. این نقد به دوستان وارد است که مجلس را نامحرم دانسته‌اند و ما به عنوان نمایندگان مردم باید با هزار پرس‌وجو از طرف‌های مختلف بتوانیم به بندهای این تفاهم‌نامه دسترسی پیدا کنیم، اما با این حال، همه منتظریم ببینیم چه پیش می‌آید.

به دنبال وضع یک رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز و دریافت تعرفه خدمات هستیم

این نماینده مجلس تاکید کرد: آنچه این روزها درباره آن صحبت می‌شود و ما به آن دسترسی پیدا کرده‌ایم، آن چیزی نیست که در مجلس به دنبال آن هستیم. ما به دنبال وضع یک رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز و دریافت تعرفه خدمات هستیم اما آنچه آقایان در حال توافق بر سر آن هستند، عملاً بحث درباره بازگشایی [و تثبیت وضعیت] تنگه هرمز است.

جنگی بر ما تحمیل و سنگین‌ترین هزینه‌ها از ابتدای انقلاب تا به امروز به ما وارد شد

او در ادامه توضیح داد: باید این را در نظر داشت که جنگی بر ما تحمیل شد و سنگین‌ترین هزینه‌ها را از ابتدای انقلاب تا به امروز به ما وارد کرد؛ از شهادت مقامات عالی کشور در طول ۴۰ روز گرفته تا هدف قرار دادن دانش‌آموزان، صنایع فولاد، بخش هسته‌ای و سایر حوزه‌ها که همگی تخریب شدند.

اگر در تفاهم‌نامه، «کارت برنده» مسدودسازی تنگه هرمز را در قبال تعهدات واهی آزاد کنیم راه را اشتباه رفته‌ایم

پوردهقان با اشاره به اهمیت مسدودسازی تنگه هرمز و حفظ این شرایط برای ایران، گفت: اگر بخواهیم در این تفاهم‌نامه، آن «کارت برنده» خود یعنی مسدودسازی تنگه هرمز بر روی متخاصم را آزاد کنیم و در قبال آن تعهدات واهی مانند، صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری که می‌دانیم تحقق‌ناپذیر است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد، یا یک عدد محدودِ ۶ میلیارد دلاری که در واقع پول بلوکه‌شده ایران است و در برابر غذا و دارو آزاد می‌شود و مواردی از این دست را از طرف مقابل بگیریم؛ به نظر من راه را اشتباه می‌رویم.

با توجه به اقتصاد ۷۰۰ میلیارد دلاری ایران و هزینه بالای تحریم‌ها، نباید بر سر ارقامی مانند ۳ و ۶ میلیارد دلار که آن هم پول خود ایران است، توافق کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این موضوع که از موافقان مذاکره و انجام تفاهم‌نامه است، تاکید کرد: ولی این موضوعات آن چیزی نیست که در برابر سنگینی هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل شد، اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد آقایان یا نمی‌دانند که اندازه اقتصاد ایران یعنی تولید ناخالص داخلی GDP)) حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است و تحریم‌های آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار خسارت به ما می‌زند، یا اگر می‌دانند، نباید بر سر چنین ارقامی مانند ۳ میلیارد دلار و ۶ میلیارد دلار که آن هم عددهای خود ایران است، توافق کنند.

انتظار داشتیم «کارت برنده» تنگه هرمز در برابر رفع کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه خود آمریکا واگذار شود

او با اشاره به شرایطی که تحریم‌های آمریکا برای ایران ایجاد کرده است، عنوان کرد: انتظار داشتیم «کارت برنده» تنگه هرمز در برابر رفع کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه خود آمریکا واگذار شود، نه اینکه تنگه هرمز را واگذار کنیم، اجازه عبور و مرور آزادانه بدهیم و بعد آقای عراقچی بگوید «بعداً می‌توانیم برای خدمات تعرفه بگیریم»؛ بدیهی است وقتی فضا را باز کردید، دیگر اجازه دریافت تعرفه نخواهید داشت.

پس از گذر از این تنگناها، هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا دوباره برای فشار به ما اقدام نکند

پوردهقان افزود: آنچه اکنون در حال رخ دادن است، حرکتی به این سمت است که آمریکا با توجه به برگزاری جام جهانی و در پیش بودن انتخابات میان‌دوره‌ای و نیاز به آرام کردن فضا برای کاهش قیمت نفت و افزایش عرضه آن، از طریق بازگشایی کامل تنگه هرمز به اهداف خود برسد و هزینه‌های حامل‌های سوخت در آمریکا کاهش یابد و مخاطراتی که برای آنها وجود داشته، مرتفع می‌شود. پس از گذر از این تنگناها، هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا دوباره برای فشار به ما اقدام نکند. به نظر من، ما داریم بسیار خوش‌بینانه و سطحی به موضوع نگاه می‌کنیم؛ درست نیست که چنین کارت برنده‌ و قدرتمندی را در برابر وعده‌های بدون ضمانت اجرایی و تقریبا هیچ، به بازی بگیریم.

در این متن هیچ وعده عملیاتی در قبال واگذاری تنگه هرمز نمی‌بینیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر جزئیاتی که از این توافق منتشر شده را با برجام هم قیاس کنید، چندین سطح پایین‌تر است، گفت: در برجام، دست‌کم بحث‌های هسته‌ای، مالی، انتقال پول و رفع تحریم‌ها تا حدی مشخص بود و در دو سه سال اول برجام، کاهش تورم، بهبود وضعیت انتقال ارز و تسهیل در نقل‌وانتقالات را شاهد بودیم. اما در این متن هیچ وعده عملیاتی در قبال واگذاری تنگه هرمز نمی‌بینیم؛ مگر اینکه بحث‌ها را به ۶ یا ۳ ماه آینده حواله داده باشند که آن‌ هم با توجه به روحیه و رفتار طرف مقابل، قطعیت ندارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در تنگه هرمز عوارض دریافت می‌کنیم، توضیح داد: بله، بر حسب کشورها و میزان همراهی‌شان، عوارض متفاوتی می‌گیریم؛ مثلاً با برخی همسایگان شرقی که در شرایط تحریم با ما مراودات ریلی و جاده‌ای دارند، همکاری کرده و عوارض کمتری دریافت می‌کنیم، اما از کشورهایی که مشارکت کمتری دارند یا در حملات علیه ایران دخیل بوده‌اند، عوارض بیشتری گرفته می‌شود.

او درباره عدد دریافتی عوارض بر حسب شرایط عنوان کرد: این عدد ثابت نیست و بر حسب تناژ و نوع کالا، با همکاری وزارت نفت محاسبه و دریافت می‌شود. حالا اگر قرار باشد تفاهمی شکل بگیرد، عملاً همین منبع درآمدی که به نوعی حکم غرامت جنگی را برای ما دارد، از بین می‌رود.

عوارض دریافتی از تنگه هرمز زیر نظر شورای عالی امنیت ملی هزینه می‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که آیا درآمد حاصل از دریافت غرامت به خزانه می‌رود و یا به گونه دیگری هزینه می‌شود، گفت: این موارد مسائلی نبوده که در بودجه سالانه (از جمله بودجه ۱۴۰۵) ردیف مشخصی داشته باشد و موضوعی است که فعلا مدیریت آن در اختیار دولت است و با مصوبه دولت و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی هزینه می‌شود؛ چه به صورت نقدی و چه به صورت رمزارز و شکل‌های دیگر.

در شرایط بحرانی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر سایر تصمیمات حاکم است

این نماینده مجلس درباره نظارت بر دریافت عوارض از تنگه هرمز و مرجع ذی‌صلاح در این مورد، تاکید کرد: از نهم اسفند تا امروز، تمام مسائل کشور اعم از عمرانی، جاری، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای تحت مدیریت شورای عالی امنیت ملی است. در شرایط بحرانی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر سایر تصمیمات حاکم است.

پوردهقان در واکنش به این ادعا که برخی مطرح می‌کنند که عوارض از طرف وزارت اقتصاد دریافت و هزینه می‌شود، ضمن تکذیب این موضوع، تاکید کرد: همه وزارتخانه‌ها قطعا در شرایط کنونی و به شکل اجرایی درگیر هستند اما اینکه تصمیم‌گیر چه کسی است؛ تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی است اینکه مبالغ چقدر باشد، در کدام وزارتخانه تخصیص یابد و در موضوعات اجرایی چگونه هزینه شود، همگی توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود. در واقع، در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری در تمام مسائل کشور با شورای عالی امنیت ملی است.

بر اساس متن دیگر چیزی به عنوان تعرفه عبور و مرور از تنگه هرمز وجود نخواهد داشت

او در ادامه توضیح داد: درباره شرایط تنگه هرمز نکته‌ای که آقای عراقچی درباره دریافت «تعرفه خدمات» مطرح کرده، در متن هم همین موضوع آمده و جای تأمل دارد. بر اساس آن متن دیگر چیزی به عنوان تعرفه عبور و مرور از تنگه هرمز قرار نیست داشته باشیم.

در متنِ سندی که قرار است امضا شود، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «تعرفه خدمات» نشده است و این اظهارات صرفاً تحلیل‌های شخصی آقای عراقچی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سوال که ایران گفته می‌شود ایران با توجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ صرفا می‌تواند عوارض خدمات درخصوص تنگه هرمز دریافت کند، افزود: زمانی است که شما حرفی را همین‌جوری خودتان می‌زنید، زمانی آن حرف درون سند وجود دارد و آن را امضا می‌کنید. مشکل اینجاست که در متنِ سندی که قرار است امضا شود، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «تعرفه خدمات» نشده است و این اظهارات صرفاً تحلیل‌های شخصی آقای عراقچی است. حرف ما با ایشان این است: اگر قرار است تعرفه خدمات بگیرید، چرا آن را در متن سند درج نکردید؟

با این متن شما توافق می‌کنید که از فردا عبور و مرور آزاد است و هیچ دستگاه نظامی یا انتظامی حق ورود به کشتی‌ها را ندارد

این نماینده مجلس تاکید کرد: با این متن شما توافق می‌کنید که از فردا عبور و مرور آزاد است و هیچ دستگاه نظامی یا انتظامی حق ورود به کشتی‌ها را ندارد—چه کشتی متخاصم باشد و چه تجاری، حتی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل—و هیچ هزینه‌ای هم دریافت نمی‌شود.

آقای عراقچی می‌گوید در آینده قرار است با عمان بنشینیم و درباره هزینه‌های خدمات صحبت کنیم / در این فضا، جامعه جهانی ورود می‌کند و شما دیگر «دست برتر» را نخواهید داشت / آقایان با این کارت برنده‌ای که ایران در اختیار دارد، بسیار سطحی برخورد می‌کنند

پوردهقان عنوان کرد: آقای عراقچی می‌گوید در آینده قرار است با عمان بنشینیم و درباره هزینه‌های خدمات صحبت کنیم، طبیعی است که در این فضا، جامعه جهانی ورود می‌کند و شما دیگر «دست برتر» را نخواهید داشت. وقتی سندی امضا شده باشد که در آن هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است، این‌ موارد از نقاط ضعفِ این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. آقایان با این کارت برنده‌ای که ایران در اختیار دارد، بسیار سطحی برخورد می‌کنند و به نظر من این رویکرد اشتباه است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =

پربازدیدترین ها