جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد و در ادامه برای افزایش اعتبار کالا برگ ؛ رفع تعهدات مالی گندم کاران ؛ بیمهها ؛ معیشت کارگران ؛ بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه شویم؟ برای من قابل قبول نیست که در این کشور مسئول باشم ؛ اما عدهای در هزینه معیشت ؛ سلامت و درمان خود مشکل داشته باشند. من به عنوان مسئول باید پاسخگوی نیازهای مردم باشم.
سخنان رییس جمهور در باره دشواری خرید بنزین با قیمتهای بالا و فروش آن با نرخ یارانهای از منظر اقتصادی قابل فهم است. هیچ نظامی نمیتواند برای همیشه هزینههای فزاینده را نادیده بگیرد و میان قیمت تمام شده ؛ درآمدهای دولت و حمایت از مردم شکاف بزرگی ایجاد کند. همچنین قابل قبول نیست که منابع لازم برای نان و معیشت مردم ؛ پرداخت مطالبات گندم کاران ؛ بیمهها ؛ حقوق کارگران ؛ بازنشستگان و کارمندان و ده ها و صدها مشکل دیگر فراهم نباشد. اما پرسش اصلی این است که چرا هر بار که دولت با ناترازی مالی روبهرو میشود ؛ نخستین راه حل فشار بیشتر بر مردم است؟ چه کسی گفته مردمی که بر روی یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان ؛ معادن گسترده و منابع طبیعی ارزشمند زندگی میکنند باید با فقر ؛ ناامنی اقتصادی و نگرانی دائمی درباره هزینه درمان و خوراک دستوپنجه نرم کنند؟ چه کسی گفته مردم ایران باید خودروهایی گران ؛ کم کیفیت و ناایمن خریداری کنند. خودروهایی که در بسیاری موارد از فناوری و استانداردهای روز جهان بسیار فاصله دارند اما همین خودروها با قیمتهای سنگین به مردم عرضه میشوند؟
چه کسی گفته باید هزینه های فساد ؛ رانت ؛ تبعیض ؛انحصار و ناکارآمدیِ برخیِ مدیران خائن و نالایق و بی کفایت از جیب شهروندان تأمین شود ؟ چه کسی گفته تورم باید هر سال قدرت خرید مردم را کاهش دهد و در مقابل ؛ گروههایی خاص از امتیازهای اقتصادی و اطلاعاتی بالا و بی حساب و کتاب برخوردار باشند؟ اگر قرار است در باره اصلاح قیمت بنزین سخن گفته شود ؛ پیش از آن باید در باره اصلاح ساختارهای پر هزینه و ناکارآمد نیز توضیح داده شود. مردم حق دارند بدانند چرا با فسادهای اقتصادی ؛ فرار مالیاتی ؛ رانتهای گسترده ؛ انحصارهای غیر شفاف و پروژههای کم بازده برخورد نمیشود. آنان حق دارند بدانند چرا هزینه ناکارآمدی برخی دستگاهها ؛ شرکتها و نهادها باید از طریق کاهش قدرت خرید خانوارها جبران شود. راه جبران کسری بودجه فقط افزایش قیمتها نیست. دولت میتواند با شفاف سازی هزینهها ؛ کاهش هزینههای زائد ؛ مقابله واقعی با فساد ؛ اصلاح نظام مالیاتی ؛ جلوگیری از فرار مالیاتی ؛ حذف رانتها و برقراری تعامل سازنده با جهان ؛ منابع پایدارتر و کم هزینهتری ایجاد کند. توسعه روابط اقتصادی و تجاری نیز میتواند به کاهش هزینه مبادلات ؛ جذب سرمایه ؛ افزایش صادرات و تقویت تولید کمک کند. مشروط بر آنکه منافع آن به زندگی مردم برسد نه اینکه تنها در اختیار گروههای محدود قرار گیرد.
مردم با اصل اصلاحات اقتصادی لزوماً مخالف نیستند ؛ آنچه آنان را نگران و خشمگین میکند بی اعتمادی و بی عدالتی ست. وقتی از مردم خواسته میشود هزینه اصلاحات را بپردازند ؛ باید هم زمان تضمین شود که منابع حاصل صرف معیشت ؛ درمان ؛ آموزش ؛ حملونقل عمومی و رفاه عمومی خواهد شد نه اینکه بار دیگر در ساختارهای مبهم و غیر شفاف گم شود. بنابراین پرسش همچنان پابرجاست که چه کسی گفته مردم باید هم زمان با تورم ؛ فقر ؛ بیکاری ؛ خودروهای بی کیفیت و غیر استاندارد ؛ خدمات درمانی گران و فساد گسترده کنار بیایند؟ پیش از گران کردن بنزین ؛ باید راههای هدر رفت منابع ؛ تبعیض و امتیازهای ناعادلانه را گران و پر هزینه کرد. اگر عدالت ؛ شفافیت و کارآمدی در اقتصاد برقرار شود ؛ اصلاح قیمتها نیز میتواند در چارچوبی منطقی و قابل اعتماد بررسی شود. اما بدون این مقدمات ؛ افزایش قیمتها فقط انتقال هزینه ناکارآمدیها به زندگی مردم خواهد بود. مردم انتظار معجزه ندارند اما انتظار دارند منابع کشور درست اداره شود. با جهان تعامل منطقی صورت بگیرد. از ظرفیت نخبگان و متخصصان درست استفاده شود. فساد بدون ملاحظه پیگیری شود و تصمیم های اقتصادی پیش از آنکه به سفره مردم برسد ؛ از فیلتر عدالت و پاسخ گویی عبور کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
