جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : باز هم خبر گم شدن ارزهای دولتی و عدم پاسخگویی نهادهای نظارتی. این بار اما خبرِ رییس سازمان بازرسی کل کشور ؛ بیش از آنکه تکان دهنده باشد تکرارِ ملالآورِ یک فاجعهی سازمان یافته است. شنیدن اینکه حدود ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی ؛ ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند و نزدیک به ۱۰ هزار نفر از آنها ؛ بیش از ۱۵ میلیارد یورو را گرفتهاند و نه کالا آوردهاند و نه تعهد رفع کردهاند نه یک اشتباه اداری که دقیقا یک تاراجِ سیستماتیک است. این رقمِ ۱۵ میلیارد یورو ؛ آن هم در شرایطی که مردم زیر بار تورم و کسری بودجه له شده اند ؛ نشان میدهد که در این سفرهی پهن شده ی وسیع برای برخی خودیها هیچ محدودیتی وجود ندارد. پرسش اینجاست که چطور ممکن است فردی میلیاردها یورو ارز دولتی بگیرد و به سادگیِ آب خوردن ؛ نه کالا وارد کند و نه پاسخگو باشد؟ آیا این جز با حمایتِ لایههایی از قدرت در سیستمِ رانت خوارِ ارزی ممکن است؟
این گم شدنهایِ میلیاردی ؛ نه اولین بار است و نه آخرین بار. اینها خروجیِ یک ساختارِ معیوب است که در آن رفع تعهد ارزی برای بسیاری از دانه درشتها ؛ تنها یک تعارفِ کلامی ست. وقتی سیستم نظارتی به جای پیشگیری به گزارش دهیِ پس از وقوع بسنده میکند ؛ عملاً چراغ سبز به مفسدان نشان داده است. سفرهای که پهن شده ؛ سفرهی غارت منابع ملی ست. تا زمانی که ارادهای برای جراحی واقعی و نه نمایشی وجود نداشته باشد ؛ این ۱۵ میلیارد یوروها در چرخهی فساد ناپدید میشوند و تنها چیزی که برای ملت باقی میماند صفهای طولانی و سفرههای کوچکتر است. این گزارشِ سازمان بازرسی در واقع فهرستی از فرصت طلبانِ با مجوز است. سوال از دستگاه قضا و سازمان بازرسی این است که اگر این ۹ هزار و ۸۷۳ نفر کالا نیاوردهاند ؛ پس آن ارزها کجا رفتهاند؟ چرا به جای لیست کردنِ نامها در پشتِ تریبون ؛ دستِ آنها از چرخه اقتصاد کوتاه نمیشود؟ تا زمانی که بخور بخور در این کشور هزینه نداشته باشد ؛ این حکایتِ پر غصه ؛ همچنان ادامه خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
