پرش به محتوا
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
حکمرانی

جامعه مدنی؛ پلی برای حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران

دکتر سیاوش سیار ایرانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : جامعه مدنی به عنوان “بخش سوم” در کنار دولت و جامعه، نقشی بی‌بدیل در ارتقای حکمرانی ایفا می‌کند. این حوزه که شامل انجمن‌های تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهادNGO، تشکل‌های صنفی و احزاب است، عرصه‌ای برای کنش جمعی داوطلبانه و سازمان‌یافته شهروندان جهت پیگیری منافع عمومی محسوب می‌شود.
نظریه‌پردازانی چون توکویل، جامعه مدنی را «مدرسه دموکراسی» و هابرماس آن را بستر «حوزه عمومی» برای گفت‌وگوی عقلانی می‌دانند. این نهادها با تولید سرمایه اجتماعی و اعتماد، کارآمدی نظام حکمرانی را افزایش می‌دهند.
کارکردهای جامعه مدنی در حکمرانی خوب عبارتند از:
مشارکت: تبدیل مشارکت از رأی‌دادن دوره‌ای به نقشی مستمر در سیاست‌گذاری.
نظارت و شفافیت: کاهش فساد از طریق مطالبه اطلاعات و ارائه گزارش‌های مستقل.
کارشناسی: ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری با ورود دانش تخصصی و بازخورد میدانی.
انسجام اجتماعی: تقویت اعتماد عمومی و پیوند میان مردم و حاکمیت.
هسته اولیه جامعه مدنی در ایران به دوران مشروطیت بازمی‌گردد. این روند در دوره‌هایی مانند ملی شدن نفت به اوج خود رسید و در مقاطعی مانند دوران استبداد پهلوی با سرکوب و تضعیف مواجه شد. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، با تأکید بر اصولی چون جمهوریت، مشارکت مردمی و حقوق مدنی در قانون اساسی، افق تازه‌ای را در این حوزه گشود. با این حال، جامعه مدنی امروز ایران با چالش‌هایی مواجه است:
ضعف احزاب: بسیاری از احزاب وابسته به دولت بوده، عمر کوتاهی دارند و فاقد نهادینگی لازم برای ایفای نقش میانجی هستند.
قش فزاینده رسانه‌ها: در مقابل، رسانه‌ها با کسب استقلال نسبی و تأثیرپذیری از جهانی شدن، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مطالبه‌گری و ارتباط مردم و حاکمیت تبدیل شده‌اند.
کارایی پایین اصناف و انجمن ها: بسیاری از اتحادیه‌ها و اصناف در دفاع از حقوق اعضای خود کارآمدی لازم را ندارند که میتوان این مورد را در ضعف ارتباط نظاممند این تشکل ها با بدنه حکمرانی دانست.
حکمرانی خوب و نسبت آن با گفتمان ایرانی-اسلامی:
حکمرانی خوب به معنای اداره امور بر پایه مشارکت، قانون‌مداری، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی است. در چارچوب جمهوری اسلامی، این مفاهیم با ارزش‌های دینی همچون عدالت (قسط)، مشورت (شورا)، امانت‌داری و کرامت انسانی پیوند می‌خورد. بر این اساس، جامعه مدنی نه رقیب دولت، بلکه همکار و مکملی برای تحقق این آرمان‌هاست.
برای نیل به حکمرانی مطلوب در کشور عزیزمان ایران، می‌توان جامعه مدنی را بر پایه سرمایه‌های بومی مانند سنت وقف، تعاون، مشارکت‌های مسجدمحور و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای تقویت کرد. لذا چارچوب تحلیلی برای این منظور شامل سطوح زیر است:
1.  ارزشی: تکیه بر اصول عدالت، کرامت و شورا.
2.  نهادی: تقویت انجمن‌های تخصصی، شفاف‌سازی حقوقی فعالیت NGOها و نهادینه کردن گفت‌وگوی دولت با جامعه مدنی.
3.  کارکردی: مشارکت نهادهای مدنی در تدوین سیاست‌ها، ارزیابی مقررات و نظارت اجتماعی.
4.  نتیجه‌ای: کاهش فساد، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی دولت.
جامعه مدنی در ایران می‌تواند به عنوان فضایی عقلانی و اخلاقی، فرآیند سیاست‌گذاری را از «تصمیم‌گیری متمرکز» به «تصمیم‌سازی مشارکتی» ارتقا دهد و نسخه بومی و عدالت‌محوری از حکمرانی خوب در راستای بیانیه گام دوم انقلاب را ارائه کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

19 + هفت =