جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : بنزین به زودی ۱۰ هزار تومانی می شود شایعه یا سیاستِ بنزین ۱۰ هزار تومانی بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی در حوزه انرژی باشد ؛ به مثابه یک شوک درمانی ست که بیمارِ اقتصاد ایران با تورم مزمن و سفرههای کوچک شده ؛ توان تحمل دوز بالای آن را ندارد. وقتی از بنزین ۱۰ هزار تومانی حرف میزنیم ؛ در واقع از تورم ساختاری می گوییم که از حوزه حمل و نقل به تک تک کالاهای سبد معیشت سرایت خواهد کرد. بنزین در اقتصاد ایران نه فقط یک سوخت که کالای پایه است. افزایش قیمت آن ؛ اولین ضربه را به سیستم حمل و نقل عمومی و باربری وارد میکند. رانندگان ؛ که خود از اقشار آسیب پذیر هستند ؛ چارهای جز انتقال این هزینه به نرخ کرایه حمل کالا و مسافر ندارند. نتیجه این که جهش قیمت میوه ؛ صیفی جات و مواد غذایی که از مبادی تولید به شهرها میآیند را در پی خواهد داشت.
این یعنی یک مارپیچ تورمی که بلافاصله قدرت خرید طبقه کارگر را که بخش بزرگی از حقوق خود را صرف خوراک میکند در آن واحد نابود میسازد. در شرایطی که میانگین درآمدها با نرخ تورم فاصله فاحشی دارد ؛ اضافه شدن هزینهای به نام سوخت گران به سبد ماهانه ی خانواده ؛ عملاً به معنای حذف کالاهای دیگر است. خانوادههایی که برای تردد به محل کار و تامین نیازهای روزمره به خودروی شخصی یا سرویس های عمومی وابسته هستند ؛ با هر بار سوخت گیری ؛ بخشی از توان مالی خود برای تحصیل ؛ بهداشت و تفریح را فدا میکنند. این امر نه تنها فقر را عمیقتر میکند ؛ بلکه باعث فقر حرکتی و انزوا در طبقات پایین جامعه خواهد شد. حالا سوال این است که آیا این افزایش قیمت؛ صرفِ نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یا توسعه زیر ساختها میشود یا مانند دفعات پیشین ؛ تنها مُسکنی برای کسری بودجه دولت خواهد بود. نگاهی به تجربیات پیشین نشان میدهد که وقتی اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مصرف درآمد حاصله و بدون بستههای حمایتی هدفمند انجام شود ؛ نتیجهای جز بی اعتمادی عمومی و خشم اجتماعی در پی نخواهد داشت.
اگر قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان برسد که متاسفانه قطعی ست در کوتاه مدت شاهد کاهش مصرف به دلیل کاهش توان خرید خواهیم بود. اما در بلند مدت ؛ اقتصاد با رکود تورمی سنگین تری روبرو میشود. تولید کننده به دلیل کاهش تقاضا چون مردم پول کافی ندارند تولید را کم میکند و کارگر به دلیل تورم قیمتها تقاضای دستمزد بالاتر میکند. این چرخهی معیوب بن بست معیشتی را کامل میکند. این تصمیم اگر با عدالت توزیعی همراه نباشد تنها یک جا به جایی ثروت از جیب مردم به خزانه دولت است. در شرایطی که جامعه از بی ثباتی اقتصادی خسته است ؛ اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند بازسازی اعتماد عمومی ست. اعتمادی که سالهاست با وعدههای عمل نشده و آمارهای متناقض در حال فرسایش است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
