چند دقیقه جستوجو در پلتفرمهای استخدامی کافی است تا با ویترینی از تناقضها و چهرههای متفاوت جذب نیرو روبهرو شوید. از آگهیهایی با حقوق ۹ تا ۱۰میلیون تومانی گرفته تا پیشنهادهایی با حقوق ۹۰میلیون تومانی برای برخی موقعیتهای شغلی. در میان این آگهیها موارد دیگری نیز بهچشم میخورد که استخدام را بهشرایطی مانند «خانم ۲۰تا۳۰ساله مجرد» یا ارسال عکس پیش از مصاحبه مشروط کردند؛ شرطهایی که پرسشهای متعددی درباره شیوههای جذب نیرو در برخی آگهیهای آنلاین ایجاد میکنند. اینها نه روایتهای خیالی است و نه نقلقولهای توییتری بلکه آگهیهایی هستند که با چند دقیقه جستوجو در پلتفرمهای استخدامی قابل مشاهده هستند. «جهانصنعت» با بررسی چندین آگهی استخدام و گفتوگو با برخی از منتشرکنندگان اینگونه آگهیها تلاش کرده تصویری از آنچه که در ویترین استخدام آنلاین میگذرد ارائه دهد و قضاوت نهایی را بهخوانندگان این گزارش واگذار میکند.
ایستگاه اول؛ ۷میلیونتومان
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، عنوان آگهی بستهبندی و مونتاژکاری بود اما در ارتباط خبرنگار «جهانصنعت» با منتشرکننده آن مشخص شد نیروی مورد نیاز باید در نصب آبنما و گلکاری فعالیت کند. بهگفته کارفرما این شغل بهصورت پارهوقت و روزانه بین پنج تا شش ساعت زمان نیاز دارد و حقوق آن در ماههای ابتدایی ۷میلیون تومان است. او تاکید داشت در صورت رضایت از عملکرد و کسب مهارت امکان افزایش دستمزد وجود دارد. افراد ۲۰تا۳۵سال در اولویت استخدام قرار دارند و با توجه بهاین شرایط نباید انتظار بیمه داشته باشید. هرچند کارفرما این شغل را سبک توصیف میکند اما رقم دستمزد اعلامشده در مقایسه با حداقل دستمزد مصوب این پرسش را مطرح میکند که چنین پیشنهادهایی تا چه اندازه میتواند برای جویندگان کار جذاب و پاسخگوی هزینههای زندگی باشد. از این قبیل آگهیها کم نیست و تفاوت آنها بیشتر در میزان دستمزد پیشنهادی است. با این حال آنچه بیش از همه جلب توجه میکند پیشنهاد دستمزدهایی کمتر از حداقل مصوب وزارت کار در برخی از این آگهیهاست. موضوعی که بهباور برخی کارشناسان جویندگان کار بهدلیل تنگناهای معیشتی ناچار بهپذیرش آنها میشوند.
ایستگاه دوم؛ استخدام بهشرط عکس
اگر آگهیهای مربوط بهاستخدام منشی را جستوجو کنید با انبوهی از آگهیهای رنگارنگ مواجه خواهید شد. از حقوقهای ۱۲تا۱۳میلیون تومانی گرفته تا دستمزدهای مطابق مصوبه وزارت کار و حتی ارقام ۴۰تا۵۰میلیون تومان. هر شغلی متناسب با ماهیت خود شرط و شروطی برای استخدام دارد اما در برخی از این آگهیها معیارهای جذب نیرو بیش از آنکه بهتوانایی و تجربه شغلی مربوط باشد بر ویژگیهای فردی کارجویان تمرکز کرده است. در گفتوگوی «جهانصنعت» با یکی از کارفرمایان اعلام شد که حقوق این موقعیت شغلی بین ۲۵تا۵۰میلیون تومان است. با این حال خوشتیپ بودن، ظاهر مناسب و از همه مهمتر مجرد بودن از شروط اصلی استخدام عنوان شد. در پایان این گفتوگو نیز کارفرما تاکید کرد که باید ابتدا عکس خود را ارسال کنید و در صورت تایید هماهنگیهای لازم برای استخدام انجام خواهد شد.
شاید برخی تصور کنند که هر مجموعهای برای جذب مشتری بهدنبال نیروهای آراسته و خوشظاهر است اما آنچه در این دست از آگهیها بیش از همه جلب توجه میکند پررنگ شدن معیارهایی مانند وضعیت تاهل یا ارسال عکس پیش از آغاز فرآیند استخدام است. معیارهایی که نمیتوان آنها را صرفا بخشی از روند معمول استخدام دانست و درباره شیوه جذب نیرو در برخی از این آگهیها پرسشهایی را ایجاد میکند. در شرایط دشوار معیشتی امروز نیز بسیاری از کارجویان ناچارند با وجود چنین شرط و شروطی این فرصتهای شغلی را نیز در میان گزینههای خود قرار دهند؛ موضوعی که بهباور کارشناسان میتواند زمینهساز بروز آسیبها و چالشهایی برای زنان جویای کار باشد.
ایستگاه سوم؛ چرا فقط اتباع؟
آگهیهای مرتبط با سرایداری و نظافت نیز همانند دیگر مشاغل از تنوع بالایی برخوردارند. با این حال آنچه بیش از همه جلب توجه میکند آگهیهایی است که شرط اصلی استخدام را اتباعبودن عنوان کردند. برخی از این آگهیها با حقوقهای بالای ۳۰میلیون تومان منتشر شدند و در بعضی از موارد دستمزد پیشنهادی به۹۰میلیون تومان نیز میرسد. عمده این فرصتهای شغلی بهصورت تماموقت بوده و وظایفی مانند سرایداری، نظافت منازل مسکونی، ویلاها، استخر و انجام خریدهای روزانه را شامل میشوند. یکی از آگهیهایی که «جهانصنعت» با آن مواجه شد شروط قابل تاملی داشت. کارفرما در توضیحات آگهی نوشته بود: فقط اتباع؛ خواهشا ایرانیها تماس نگیرند. در ادامه نیز تاکید شده بود که کار بهصورت تماموقت انجام میشود و نظافت ویلا، استخر و انجام خریدهای روزانه از وظایف نیروی کار خواهد بود. فراهمبودن محل اسکان، اولویتداشتن افراد متاهل، ممنوعیت استعمال دخانیات، انجام تست اعتیاد و الزام بهحضور دائمی در محل کار از دیگر شرایط ذکرشده در این آگهی بود. کارفرما توضیح داده بود که امکان ترک محل کار برای سفر یا دیدار با خانواده وجود ندارد و در پایان آگهی بار دیگر نوشته بود: خواهشا ایرانیها بههیچ عنوان تماس نگیرند.
این آگهی تنها یک فرصت شغلی نیست بلکه مجموعهای از پرسشها را نیز پیش روی ما قرار میدهد. اینکه چرا برخی فرصتهای شغلی تنها برای اتباع منتشر میشوند؟ چه عواملی باعث شده در برخی آگهیها تابعیت بهمهمترین شرط استخدام تبدیل شود؟ آیا کمبود نیروی کار، شرایط سخت این مشاغل یا ملاحظات اقتصادی کارفرمایان در این انتخاب نقش دارد و در شرایطی که بیکاری همچنان یکی از دغدغههای جامعه است انتشار آگهیهایی با عبارت خواهشا ایرانیها تماس نگیرند چه پیامی برای جویندگان کار دارد؟ پاسخ بهاین پرسشها شاید ساده نباشد اما مرور همین آگهیها نشان میدهد بازار استخدام کشور دیگر تنها محل اعلام فرصتهای شغلی نیست بلکه بازتابی از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی امروز نیز است.
بازار کار؛ میدان بیقانونی
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال ریشه این وضعیت را در تشدید بحران بازار کار کاهش نظارتها و سوءاستفاده از نیاز متقاضیان بهاشتغال میداند. وی با اشاره بهافزایش آگهیهای استخدام با دستمزدهای پایین به«جهانصنعت» گفت: زمانی که بازار کار با بحرانهای متعدد روبهرو میشود و همزمان بیکاری افزایش مییابد زمینه برای گسترش تخلفات نیز فراهم میشود. رشد بیسابقه تورم، پیامدهای شرایط جنگی، کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی و محدودشدن کسبوکارها طی یک سال اخیر بازار کار را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی فعالیتهای غیررسمی مانند دستفروشی، واسطهگری و مشاغلی که خارج از نظارت دولت هستند افزایش پیدا میکنند و همزمان تخلفات در حوزه استخدام و پرداخت دستمزد نیز بیشتر میشود. بسیاری از کارفرمایان نیز با مشکلات جدی مالی روبهرو هستند و حتی پرداخت دستمزدهای قانونی برای آنها دشوار شده است. افزایش هزینه تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید مردم، محدودشدن بازارهای فروش و بستهشدن بخشی از بازارهای صادراتی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از بنگاهها توان مالی گذشته را ندارند و همین موضوع بر بازار کار اثر گذاشته است. این مشکلات توجیهی برای پرداخت دستمزد کمتر از قانون نبوده اما بستر وقوع چنین تخلفاتی را فراهم کرده است.
کاهش نظارت؛ عامل تشدید تخلفات
حاجاسماعیلی یکی دیگر از عوامل گسترش این وضعیت را کاهش نظارتهای دولتی دانست و توضیح داد: دولت بهدلیل محدودیت امکانات توان گذشته را برای بازرسی و کنترل بازار کار ندارد و همین مساله موجب افزایش تخلفات شده است. مجموعه این عوامل باعث شده بازار کار بیش از گذشته در معرض سوءاستفاده قرار گیرد. وقتی افراد شغلی ندارند و امکان قانونی برای کسب درآمد مناسب فراهم نیست ناچار میشوند شرایطی را بپذیرند که حتی از حداقلهای قانونی نیز پایینتر است. در شرایطی که نظارت کافی وجود ندارد و تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار از بین رفته برخی کارفرمایان از نیاز شدید افراد سوءاستفاده کرده و دستمزدهای بسیار پایین پیشنهاد میکنند. بسیاری از کارجویان صرفا برای تامین نیازهای اولیه زندگی ناچارند این شرایط را بپذیرند و این موضوع نتیجه مستقیم بحران اقتصادی و کاهش فرصتهای شغلی است.
حداقل مزد، حداکثر فشار
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره بهوضعیت معیشتی کارگران افزود: حتی افرادی که حداقل دستمزد قانونی را دریافت میکنند نیز با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند. امروز حداقل دستمزد قانونی نیز کمتر از یکسوم هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد و همین مساله نشان میدهد فشار اقتصادی تا چه اندازه بر نیروی کار افزایش یافته است. با افزایش تعداد بیکاران قدرت چانهزنی نیروی کار کاهش پیدا میکند و همین موضوع بهافت سطح دستمزدها منجر میشود. در سالهای گذشته نیز حضور گسترده نیروی کار خارجی بر بازار کار ایران تاثیر گذاشته بود و اکنون شرایط اقتصادی، محدودیتهای ناشی از جنگ و کاهش فرصتهای شغلی این وضعیت را تشدید کرده است. امروز برخی افراد حتی حاضرند ساعتهای طولانی با دستمزدی بسیار ناچیز کار کنند یا در ازای دریافت کالا مشغول بهکار شوند؛ شرایطی که نتیجه مستقیم بحران بازار کار است.
استخدام با قید و شرط
حاجاسماعیلی درباره برخی آگهیهای استخدامی که شرط ارسال عکس، مجردبودن یا تعیین تابعیت خاص برای متقاضیان را مطرح میکنند نیز گفت: همه این موارد غیرقانونی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی این حوزه باید با استفاده از ظرفیتهای بازرسی خود بر چنین آگهیهایی نظارت کند. پلیس و قوه قضاییه نیز باید نسبتبه انتشار چنین آگهیهایی ورود کرده و با منتشرکنندگان آن برخورد قانونی داشته باشند زیرا این موارد علاوه بر مغایرت با قانون از نظر اخلاقی نیز محل ایراد است. انتشار آگهیهای استخدام تابع ضوابط قانونی مشخصی است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت کار، پلیس، قوه قضاییه و در برخی موارد وزارت ارشاد در این زمینه مسوولیت دارند. هرگونه آگهی استخدام باید براساس ضوابط قانونی منتشر شود و انتشار آگهیهای مغایر با قانون نباید بدون برخورد باقی بماند.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با انتقاد از روند فعلی جذب نیرو در برخی پلتفرمها افزود: کارفرمایان باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را ازطریق مراکز رسمی کاریابی جذب کنند. کارگاهها باید دارای کد کارگاهی، مجوزهای قانونی و ثبت رسمی در سامانههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند و پس از طی این مراحل برای جذب نیرو اقدام کنند. قوانین لازم در این زمینه وجود دارد اما ضعف در اجرای قانون باعث شده برخی افراد خارج از چارچوبهای رسمی اقدام بهانتشار آگهیهای استخدام کنند. پیش از این نیز افراد سودجو از طریق لینکهای جعلی، مراکز کاریابی غیرمجاز یا آگهیهای استخدام اقدام بهکلاهبرداری و سوءاستفاده از متقاضیان میکردند و در شرایط کنونی این خطر بیشتر شده است. مسوولیت اصلی مقابله با این تخلفات بر عهده دولت است و نهادهای نظارتی باید با همکاری پلیس و قوه قضاییه نظارت بر آگهیهای استخدامی را افزایش دهند تا حقوق کارجویان بیش از این تضییع نشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
