شبکه بانکی در سهماهه نخست امسال نزدیک به ۲۹۴۱هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ ۷۴درصد بیشتر از بهار سال گذشته. عدد در نگاه نخست بزرگ و حتی امیدوارکننده است اما کافی است یک سطر پایینتر جدول بانک مرکزی را بخوانیم تا صورتمساله تغییر کند. نزدیک به ۸۵درصد اعتباری که به کسبوکارها رسیده، صرف سرمایه در گردش شده و در صنعت این نسبت از ۹۱درصد هم عبور کرده است. در سوی دیگر نزدیک به ۸۴درصد وام خانوار میان «خرید کالای شخصی» و «قرضالحسنه ضروری» تقسیم شده است. بنگاه برای چرخاندن فعالیت موجود پول میخواهد و خانوار برای تامین نیازهای جاری؛ تصویری که شاید بیش از رقم بزرگ تسهیلات، حالوروز اقتصاد ایران را نشان میدهد. بانک مرکزی رشد اسمی تسهیلات سهماهه نخست را نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۴درصد اعلام کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، رشد ۷۴درصدی اعتبار بانکی را میشود خبر خوبی دانست به شرط آنکه اقتصاد نیز ۷۴درصد بیشتر سرمایهگذاری کرده باشد، ظرفیت تولید بالا رفته باشد یا بنگاهها برای خرید ماشینآلات و ساخت کارخانههای تازه صف کشیده باشند اما جدول بانک مرکزی چنین داستانی تعریف نمیکند. پول بیشتر شده، بیآنکه مقصد پول به همان نسبت به سمت آینده حرکت کرده باشد. بخش اصلی افزایش اعتبار جایی مصرف شده که محصول تازهای به ظرفیت اقتصاد اضافه نمیکند بلکه کمک میکند محصول قبلی همچنان تولید شود. این تفاوت، تمام ماجرای بهار امسال است.
از هر ۱۰۰تومان اعتبار صاحبان کسبوکار، نزدیک به ۸۵تومان برای سرمایه در گردش رفته است. ایجاد و توسعه روی هم کمی بیشتر از ۱۲تومان گرفتهاند. به بیان دیگر، شبکه بانکی در برابر هر یکتومان که برای ساخت یا بزرگتر کردن ظرفیت اقتصادی تامین کرده، حدود ۸/۶تومان برای گرداندن ظرفیت موجود پرداخته است.
اسم این وضعیت را میتوان تامین مالی دفاعی گذاشت؛ اعتباری که وظیفه نخست آن دیگر پیش بردن مرز تولید نیست، باید ابتدا نگذارد مرز موجود عقب برود.
تورم زودتر از سرمایهگذار به بانک رسیده است
سرمایه در گردش زمانی بالا میرود که بنگاه برای انجام همان فعالیت گذشته، پول بیشتری لازم داشته باشد. کارخانهای که سال قبل با ۱۰۰میلیاردتومان مواد اولیه میخرید، اگر قیمت نهادههایش ۵۰درصد بالا رفته باشد، امسال با همان ۱۰۰میلیاردتومان نمیتواند همان مقدار تولید کند. ۵۰میلیاردتومان اعتبار تازه در این مثال سرمایهگذاری جدید نیست بلکه پول اضافهای است که فقط فاصله ایجادشده میان قیمت دیروز و امروز را پر میکند.
این اتفاق اکنون در ابعاد بسیار بزرگتری در ترازنامه بنگاههای ایرانی دیده میشود. شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در بهار۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل جهشی سهرقمی داشته و تورم نقطهبهنقطه آن به حدود ۱۰۹درصد رسیده است. تورم فصلی تولیدکننده صنعت نیز تنها طی یک فصل بیش از ۳۶درصد بوده است.
حالا سهم ۸۵درصدی سرمایه در گردش معنای متفاوتی پیدا میکند. این عدد فقط نمیگوید بانکها چه نوع وامی دادهاند بلکه میگوید افزایش قیمت نهادهها چه مقدار از ظرفیت وامدهی اقتصاد را پیشاپیش تصاحب کرده است.
تورم معمولا با سفره خانوار توضیح داده میشود؛ اینکه با درآمد ثابت کالای کمتری میتوان خرید اما برای بنگاه نیز همان اتفاق رخ میدهد. پولی که قرار بود بخشی از آن صرف توسعه شود، باید ابتدا افت قدرت خرید سرمایه جاری را جبران کند. تورم از این مسیر فقط درآمد را بیارزش نمیکند؛ اعتبار را نیز مستهلک میکند.
بانک ممکن است امسال بسیار بیشتر از سال گذشته وام بدهد و در عین حال بنگاه احساس کند اعتبار کمتری در اختیار دارد. تناقضی در کار نیست. اگر نیاز اسمی تولید سریعتر از منابع مالی بزرگ شود، رشد تسهیلات روی کاغذ با تنگنای مالی در کارخانه همزمان خواهد شد؛ این همان اتفاقی است که توضیح میدهد چرا در اقتصادی با رشد سریع حجم اسمی تسهیلات، کمبود سرمایه در گردش همچنان یکی از اصلیترین شکایتهای تولیدکنندگان باقی مانده است. در ماههای اخیر نیز مقامهای استانی و تولیدی بارها افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی را یکی از مهمترین موانع تولید عنوان کردهاند.
صنعت اول صف ایستاده اما برای توسعه نیامده
هیچ بخشی به اندازه صنعت از بانک پول نگرفته است. صنعت و معدن بیش از ۴۲درصد تسهیلات کسبوکارها را جذب کردهاند. این سهم بهتنهایی میتواند تصویری امیدوارکننده بسازد: شبکه بانکی منابع خود را به تولید رسانده است اما نوع پولی که صنعت گرفته، آن تصویر را ناقص میکند. تقریبا ۹۲تومان از هر ۱۰۰تومان تسهیلات صنعت برای سرمایه در گردش مصرف شده است. سهم «ایجاد» کمتر از ۵تومان و سهم «توسعه» کمتر از ۲تومان است.
این نسبت بیش از آنکه درباره ترجیح بانک حرف بزند، وضعیت کارخانه را توضیح میدهد. صنعتی که بخش عمده تقاضای اعتباریاش برای خرید مواد اولیه، تامین موجودی و پرداخت هزینههای جاری است، پیش از آنکه فرصت فکرکردن به خط تولید تازه را پیدا کند، باید خط موجود را نجات دهد.
این همان جایی است که تفاوت میان «تامین مالی تولید» و «تامین مالی سرمایهگذاری» اهمیت پیدا میکند. هردو برای اقتصاد ضروریاند اما نتیجه یکسانی ندارند. سرمایه در گردش تولید امروز را حفظ میکند، سرمایهگذاری ظرفیت تولید فردا را بالا میبرد.
آمار تشکیل سرمایه نیز اجازه نمیدهد این تفاوت را نادیده بگیریم. دادههای بانک مرکزی از عملکرد سال۱۴۰۴ نشان داده بود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبتبه سال قبل نزدیک به ۱۲درصد کاهش یافته و افت هم در ماشینآلات و هم در ساختمان دیده شده است. این یعنی اقتصاد وارد سال جدید شده در حالی که پایه سرمایهگذاری آن از سال قبل ضعیفتر شده بود. اکنون نخستین تصویر اعتباری۱۴۰۵ نیز نشان میدهد بخش اصلی پولی که به تولید رسیده، نه برای جبران این عقبنشینی سرمایهگذاری بلکه برای پاسخ به نیاز جاری بنگاه مصرف شده است.
کنار هم گذاشتن این دو اتفاق، یک هشدار میسازد: اقتصاد ممکن است بتواند با تزریق اعتبار، ظرفیت امروز را مدتی حفظ کند اما حفظ ظرفیت موجود جای ایجاد ظرفیت تازه را نمیگیرد.
کارخانهای که باید اول خودش را بخرد
تورم برای تولیدکننده یک ویژگی آزاردهنده دارد: بنگاه هرسال باید دوباره همان کارخانه را از نظر مالی تامین کند.
ماشینآلات سر جای خود هستند، تعداد کارکنان شاید تفاوت چندانی نکرده و ظرفیت اسمی همان ظرفیت قبلی است اما موجودی مواد اولیه، قطعات، حملونقل و هزینههای عملیاتی هرسال رقم بزرگتری میخواهند. بنابراین بخشی از منابعی که میتوانست به توسعه اختصاص یابد، صرف بازخرید مالی همان چرخه تولید میشود. در چنین وضعیتی بزرگ شدن تسهیلات بهخودی خود نشاندهنده بزرگشدن اقتصاد نیست. حتی ممکن است برعکس، سرعت افزایش نیاز به اعتبار نشانه فشار بیشتری باشد که بخش واقعی اقتصاد تحمل میکند.
بانک مرکزی نیز این فشار را دیده است. در ماههای گذشته سقف تسهیلات سرمایه در گردش برخی واحدهای تولیدی در چارچوب بستههای حمایتی افزایش پیدا کرد و امکان افزایش اعتبار بنگاههای مشمول فراهم شد. هدف روشن بود: جلوگیری از آنکه شوک هزینهای، تولید موجود را متوقف کند.
این سیاست از یک جهت ضروری است. اگر مواد اولیه دو برابر گران شده باشد، ثابت نگهداشتن سقف اعتباری بنگاه به معنای کاهش واقعی اعتبار اوست. اما همین ضرورت یک هزینه پنهان دارد. منابع بانک نامحدود نیست. هرچه سهم بیشتری از ترازنامه برای جبران افزایش هزینه جاری کنار گذاشته شود، فضای کمتری برای تسهیلاتی میماند که بازده آن چندسال بعد ظاهر میشود.
به همین دلیل مساله اصلی دیگر «وام بدهیم یا ندهیم» نیست. اقتصاد میان دو نیاز گرفتار شده است: پولی که امروز مانع تعطیلی کارخانه میشود و پولی که فردا کارخانه دیگری میسازد. وقتی اولی با سرعت بالا رشد کند، دومی ناگزیر عقب مینشیند.
استثنایی که قاعده را روشنتر میکند
مسکن و ساختمان در جدول بانک مرکزی رفتاری متفاوت دارد. در این بخش بیش از نیمی از تسهیلات کسبوکاری با هدف «ایجاد» پرداخت شده است. یعنی برخلاف صنعت، پول بانکی بیشتر به تشکیل ظرفیت و دارایی تازه نزدیک شده تا تامین گردش جاری اما سهم کل ساختمان از اعتبارات کسبوکارها کمتر از ۳درصد است.
همین دوعدد کنار هم یکی از مهمترین پیامهای جدول را میسازند: جایی که اعتبار بیش از همه ماهیت ایجاد دارد، سهم کوچکی از کل منابع گرفته است؛ جایی که بیشترین منابع را گرفته، اعتبار عمدتا جاری است.
موضوع تنها صنعت و ساختمان نیست. ساختار کلی سبد اعتبار بانکی به شکلی درآمده که بخشهایی با نیاز کوتاهمدت و فوری، طبیعی است منابع را سریعتر جذب کنند. سرمایه در گردش را نمیتوان ششماه عقب انداخت؛ کارخانه فردا مواد اولیه میخواهد. پروژه توسعهای اما میتواند به تعویق بیفتد. همین تفاوت زمانی باعث میشود در دورههای بیثباتی، «فوری» آرامآرام «مهم» را کنار بزند. اقتصاد ابتدا آتش امروز را خاموش میکند و سرمایهگذاری فردا منتظر میماند.
خانواده هم برای حفظ امروز وام میگیرد
اگر سمت دیگر جدول بانک مرکزی را بخوانیم، الگو تغییر چندانی نمیکند، فقط بازیگر عوض میشود. حدود ۵/۴۶درصد اعتبار خانوار برای «خرید کالای شخصی» پرداخت شده و بیش از ۳۷درصد دیگر عنوان «قرضالحسنه ضروری» دارد. این دو قلم در مجموع نزدیک به ۸۴درصد تسهیلات خانوار را تشکیل میدهند.
در مقابل، خرید مسکن نوساز و غیرنوساز رویهم فقط حدود ۵/۳درصد اعتبار خانوار را گرفته است. این اختلاف را نباید به این گزاره ساده تقلیل داد که خانوار فقیر شده و برای زندگی وام میگیرد؛ خود جدول برای اثبات چنین حکمی کافی نیست اما درباره کارکرد اعتبار میتوان با اطمینان بیشتری سخن گفت. اعتبار خانوار نیز عمدتا در خدمت تامین تقاضای جاری قرار گرفته است، نه خرید دارایی بلندمدت.
وامی که برای خرید کالا یا رفع نیاز ضروری گرفته میشود و وامی که خانوار را صاحب خانه میکند، هردو وام هستند اما اثرشان بر ترازنامه خانوار یکی نیست. اولی قدرت خرید امروز را جلو میآورد. دومی در برابر بدهی، یک دارایی بلندمدت ایجاد میکند. نسبت میان این دو اکنون بهشدت به سود اولی است. از این زاویه دوسوی جدول بانک مرکزی تقریبا تصویر آینهای یکدیگرند. بنگاه برای حفظ تولید جاری اعتبار میگیرد و خانوار برای حفظ مصرف جاری و اینجاست که گزارش تسهیلات بانکی از موضوعی صرفا پولی به گزارشی درباره کیفیت وضعیت اقتصاد تبدیل میشود.
تورم، بانک را به صندوق جبران خسارت تبدیل میکند
بانک در اقتصاد قرار است پسانداز را از جایی که فعلا مصرف نمیشود بهجایی منتقل کند که میتواند سرمایهگذاری و تولید ایجاد کند. این سادهترین تصویر از واسطهگری مالی است اما در اقتصادی که قیمتها با سرعت بالا حرکت میکنند، وظیفه دیگری آرامآرام به این نهاد تحمیل میشود: جبران فاصلهای که تورم میان درآمد و هزینه ایجاد کرده است. بنگاه هزینه بیشتری دارد؛ به بانک مراجعه میکند. خانوار قدرت خرید کمتری دارد، او نیز به بانک مراجعه میکند.
بانک بهجای آنکه عمدتا میان پسانداز امروز و سرمایهگذاری فردا واسطه باشد، بخشی از توان خود را صرف پرکردن شکاف میان هزینه امروز و منابع امروز میکند. این تغییر کارکرد بسیار مهم است زیرا تقاضا برای چنین اعتباری انتهایی ندارد. تا زمانی که سطح قیمتها با سرعت بالا افزایش پیدا کند، بنگاه سال آینده دوباره سرمایه در گردش بیشتری میخواهد و خانوار نیز برای خرید همان مجموعه کالا به منابع بیشتری احتیاج خواهد داشت. در چنین ساختاری بالا بردن سقف تسهیلات درمان لازم است اما درمان ریشهای نیست. مثل این است که هرسال مخزن بزرگتری بسازیم چون سوراخ لوله بزرگتر شده است.
مساله کمبود پول نیست بلکه کوتاه شدن افق است
نگاهکردن به این آمار فقط از دریچه کمبود منابع بانکی، بخش مهمتری از داستان را پنهان میکند. پیام نگرانکنندهتر آن است که افق اقتصادی کوتاه شده است. وقتی مدیر یک بنگاه باید بیشتر انرژی خود را صرف تامین نقدینگی ماه بعد کند، تصمیم برای توسعه سهسال بعد آسانتر به تعویق میافتد. وقتی خانوار بخش بزرگ وامش را برای خرید کالا و نیاز ضروری میگیرد، تشکیل دارایی نیز عقب میرود.
کوتاه شدن افق، یکی از خطرناکترین پیامدهای تورم مزمن است. اقتصاد به مجموعهای از تصمیمهای فوری تبدیل میشود: مواد اولیه این ماه، قسط این فصل، خرید امسال و تامین نقدینگی فردا اما رشد اقتصادی حاصل جمع تصمیمهای فوری نیست. رشد پایدار به تصمیمهایی نیاز دارد که هزینه آنها امروز پرداخت و محصولشان سالها بعد دریافت میشود. ساخت کارخانه، خرید ماشینآلات، توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی و ساختمان تازه همه به افقی بلندتر از سرمایه در گردش یک فصل احتیاج دارند. اگر منابع مالی دائما برای حل مساله جاری فراخوانده شوند، این تصمیمها دیرتر گرفته میشوند.
عددی که باید از آن ترسید ۲۹۴۱ نیست
به همین دلیل مهمترین عدد گزارش بانک مرکزی رقم کل تسهیلات نیست. حتی رشد ۷۴درصدی آن هم مهمترین خبر نیست. عدد مهم، همان ۸۵درصد است. نه به این دلیل که سرمایه در گردش بد است؛ درست برعکس، امروز بخش بزرگی از تولید بدون همین اعتبار نمیتواند ادامه پیدا کند. مساله این است که وقتی ۸۵درصد منابع کسبوکار باید صرف چرخاندن امروز شود، سهم فردا کوچک میشود.
در صنعت این فشار شدیدتر است؛ جایی که تقریبا ۹۲درصد اعتبار برای سرمایه در گردش رفته است. در خانوار نیز روایت مشابهی دیده میشود؛ نزدیک به ۸۴درصد وام به خرید کالای شخصی و نیاز ضروری اختصاص یافته است. دو عدد از دو طرف اقتصاد، یکچیز میگویند. هم تولیدکننده و هم مصرفکننده بیش از گذشته برای حفظ موقعیت موجود به اعتبار نیاز دارند. بانکها در سهماهه نخست امسال پول زیادی وارد اقتصاد کردهاند. مشکل این نیست که پولی در کار نبوده، مساله این است که بخش بزرگی از این پول پیش از آنکه فرصت ساختن چیزی تازه را پیدا کند، باید هزینه گرانتر شدن چیزهایی را بدهد که از قبل وجود داشتهاند. این تفاوت میان اقتصادی است که برای رشد کردن وام میگیرد و اقتصادی که برای عقب نرفتن وام میگیرد. جدول بانک مرکزی نشان نمیدهد اقتصاد ایران ایستاده است؛ چرخها همچنان میچرخند اما پشت این چرخش، صورتحساب هر فصل بزرگتر میشود و بانک باید سهم بیشتری از منابع خود را برای پرداخت آن کنار بگذارد. پرسش اصلی بنابراین این نیست که شبکه بانکی در فصل بعد چندهزار میلیاردتومان بیشتر وام خواهد داد. پرسش این است که چه زمانی سهم بیشتری از این پول از حفظ امروز آزاد میشود تا بتواند فردا را بسازد؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
