صنعت لبنیات ایران در سالهای اخیر همزمان با تغییر ریلگذاری سیاستهای ارزی بروز جنگ تحمیلی، نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها دورهای از چالشهای ساختاری را پشتسر گذاشته است. در این میان فعالان این صنعت معتقدند اگرچه دولت در مسیر کاهش مداخلات مستقیم در قیمتگذاری و حرکت بهسمت سازوکارهای بازار آزاد و رقابتی گامهایی برداشته اما همچنان در برخی حوزهها از جمله نحوه تخصیص یارانهها و حمایت از مصرف کالاهای اساسی نیاز بهبازنگری و اصلاح جدی سیاستها وجود دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، درسویدیگر آمارها از تداوم رشد صادرات محصولات لبنی و توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حکایت دارد؛ ظرفیتی که میتواند جایگاه ایران را در بازارهای منطقهای تقویت کند.
صنعت لبنیات در سالهای اخیر و بهخصوص پس از جنگ۱۲روزه جنگ رمضان و تداوم شرایط نه جنگ نه صلح با رشد قیمت نهادهها، افزایش هزینههای بستهبندی و درنهایت افزایش قیمت نهایی روبهرو بوده است. افزایش قیمتی که ازسویی لبنیات را از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف کرده و سرانه مصرف را بهکمتر از یکسوم میانگین جهانی رسانده و ازسویدیگر حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است.
دراینخصوص «جهانصنعت» با میر اسلام تیموری رییس هیاتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران، محمد فربد سخنگوی انجمن، رضا باکری دبیر انجمن و هاشم صرافی عضو هیاتمدیره انجمن و قائممقام هلدینگ لبنی سولیکوکاله گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
موضوع کالابرگ الکترونیکی و تاثیر آن بر بازار لبنیات در ماههای اخیر بسیار مطرح بوده است. ارزیابی شما از نحوه اجرای این سیاست چیست؟
تیموری: اصل سیاست کالابرگ با هدف جبران افزایش قیمت کالاهایی اجرا شد که تحتتاثیر افزایش نرخ ارز و حذف برخی حمایتهای ارزی قرار گرفته بودند. از نظر ما این سیاست در ذات خود میتوانست اقدام مناسبی برای حفظ قدرت خرید خانوارها باشد اما اشکالاتی در نحوه اجرا بهوجود آمد.
انجمن صنایع لبنی بارها ازطریق مکاتبات و پیگیریهای رسمی پیشنهاد داده که بخشی از اعتبار کالابرگ بهطور مشخص بهخرید محصولات لبنی اختصاص یابد. بهعنوان مثال اگر قرار است مبلغ یارانه یا اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند بخشی از آن باید صرفا برای خرید لبنیات قابل استفاده باشد تا هم قدرت خرید مردم در این بخش حفظ شود و هم امنیت غذایی خانوارها آسیب نبیند.
متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و شواهد موجود نشان میدهد اعتبار کالابرگ نهتنها برای اقلام هدف، بلکه برای طیف گستردهای از کالاها مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع با فلسفه اولیه سیاست دولت که حمایت از کالاهای اساسی مشخص بود همخوانی ندارد.
فربد: حدود ۹۰۰میلیوندلار ارز بهتامین علوفه دامهای شیری تخصیص پیدا کرده است. پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت که مورد حمایت ما نیز هست تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد درآمد قابلتوجهی برای دولت بهارمغان آورد. این درآمد که طبق برخی برآوردها بهبیش از ۱۰۰همت میرسد باید بهدست مصرفکننده در انتهای زنجیره میرسید. اگر این اتفاق میافتاد یارانه کافی برای تهیه محصولات لبنی در اختیار خانوارها قرار میگرفت و درنتیجه شاهد کاهش سرانه مصرف بهشکل فعلی نبودیم.
آیا انجمن برای اجراییشدن این پیشنهاد رایزنیهایی انجام داده است؟
تیموری: ما درحد اختیارات خود پیگیری و پیشنهاد ارائه کردیم اما ابزار اجرایی دراختیار نداریم. انجمن میتواند موضوع را مطرح و پیگیری کند اما تصمیم نهایی دراختیار دولت است. انتظار ما این است که رسانهها نیز این مطالبه را مطرح کنند تا اعتبار کالابرگ بهصورت هدفمند برای کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح تعیین شده بودند مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، موضوع قیمتگذاری دستوری است. عملکرد دولت در حوزه قیمتگذاری صنایع لبنی را چگونه ارزیابی میکنید؟
باکری: رویکرد دولت در این زمینه تاحد زیادی مبتنی بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و مصوبات مجلس بوده است. براساس این سیاستها کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت نمیکنند باید بهتدریج از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند و قیمت آنها براساس عرضهوتقاضا تعیین شود.
از سال گذشته گامهایی در این مسیر برداشته شد و تعامل دولت با صنعت بیشتر درقالب تبادل اطلاعات بررسی هزینههای تولید و مشورتهای کارشناسی بوده است. در بسیاری از موارد اعمال قیمت بهشکل دستوری انجام نشده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. البته موفقیت این سیاست درنهایت بهتوانایی دولت در مهار تورم بستگی دارد. اگر تورم کنترل نشود آزادسازی قیمتها نیز بهنتیجه مطلوب نخواهد رسید.
آیا همچنان یارانهای بهتولیدکنندگان شیر خام یا دامداران پرداخت میشود؟
تیموری: درحالحاضر عملا یارانه مستقیمی بهبخش دامداری و تولید شیر خام پرداخت نمیشود. قیمت خرید شیر خام نیز قیمت تضمینی است که از سوی دولت تعیین میشود و نمیتوان آن را قیمتگذاری دستوری نامید. صنایع لبنی نیز مانند سایر صنایع از آئیننامه قیمتگذاری کالاهای تولید داخل تبعیت میکند و امید این است کا دولت نیز از اقدامات فراقانونی در حوزه قیمتگذاری بپرهیزد. با تغییر سیاستهای ارزی و افزایش نرخ ارز نهادهها، یارانه تولید حذف و حمایت دولت بهحلقه مصرفکننده منتقل شده یعنی یارانهها ازطریق کالابرگ یا سایر ابزارهای حمایتی بهمصرفکننده نهایی اختصاص مییابد. بهاعتقاد ما میزان یارانهای که بهمصرفکنندگان منتقل شده با افزایش هزینههایی که درنتیجه تغییر نرخ ارز ایجاد شده تناسب کامل ندارد.
وضعیت صادرات محصولات لبنی ایران چهگونه است؟
صرافی: سال گذشته حدود یکمیلیارددلار صادرات داشتیم. خوشبختانه بازارهای صادراتی براساس عرضه و تقاضا کار میکنند؛ برای مثال درحال حاضر بازار عراق یا کشورهای خلیجفارس و کشورهای CIS از بزرگترین بازارهای صادراتی ما هستند. عمده مشکل صنعت ما در بازار داخل است. تعیین قیمت مصرفکننده و قیمتگذاری دولتی بهچالش عمده تولید در کشور تبدیل شده است. از سال۱۳۹۸ که پالایشگاه شیر که وظیفه تولید مواد اولیه مانند چربی و پروتئین را بر عهده دارد ایجاد شد شرایط صادرات لبنیات بهبود پیدا کرد. حدود ۹۰درصد شیر را آب تشکیل میدهد. این آب در کشورهای اسلامی بهدلیل تمایل بهتولید نوشیدنیهای سالم مشتری دارد. بنابراین صادرات فرآوردههای لبنی وضعیت مناسبی دارد و اگر شرایط جنگی پایان گیرد میتوان بهدوبرابرشدن عدد صادرات یعنی ۲میلیارددلار امیدوار بود.
وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان لبنی چگونه است؟
موضوع بازگشت ارز صادراتی در سالهای اخیر بهیکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان تبدیل شده است. درحالحاضر صادرکنندگان موظف هستند در بازهزمانی تعیینشده ارز حاصل از صادرات را بهچرخه اقتصادی کشور بازگردانند. عدم انجام این تعهد میتواند تبعاتی ازجمله محدودیت در تمدید کارت بازرگانی و حتی پیگیریهای قضایی بههمراه داشته باشد. برای مثال در اسفندماه سال گذشته اعلام کردند که تجار موظف هستند ارز حاصل از صادرات را طی چهارماه آینده واریز کنند؛ درغیراینصورت با ابطال کارت بازرگانی و پیگیری قضایی روبهرو خواهید شد.
ما اصل بازگشت ارز را رد نمیکنیم بهخصوص در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی روبهرو است اما معتقدیم در شرایط خاص اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی باید زمانبندیها و الزامات با واقعیتهای تجارت خارجی هماهنگ باشد.
یکی از انتقادهای مصرفکنندگان تفاوت قابل توجه قیمت محصولات مشابه میان برندهای مختلف است. علت این اختلاف قیمت چیست؟
تیموری: این تفاوت قیمت در واقع نتیجه وجود رقابت در بازار است. شرکتهای مختلف با فرمولاسیونها، بستهبندیها، سطوح مختلف چربی و پروتئین و استراتژیهای متفاوت بازاریابی فعالیت میکنند. بنابراین طبیعی است که قیمت محصولات آنها یکسان نباشد. البته تمام تولیدکنندگان موظف بهرعایت استانداردهای ملی و الزامات بهداشتی هستند و اختلاف قیمت الزاما بهمعنای تفاوت در سطح ایمنی یا استاندارد محصول نیست. وجود این تنوع مزیتی برای صنعت محسوب میشود زیرا مانع شکلگیری انحصار شده و امکان انتخاب را برای مصرفکننده فراهم میکند. امروز در فروشگاهها دهها برند و محصول مختلف دراختیار مردم قرار دارد و این نتیجه فضای رقابتی صنعت لبنیات است.
بهعنوان نماینده بخشخصوصی چهراهکارهایی برای کاهش فاصله میان قیمت مصرفکننده و سودآوری تولیدکننده پیشنهاد میکنید؟
تیموری: سهراهکار اصلی وجود دارد: نخست ادامه روند حذف قیمتگذاری دستوری و حرکت بهسمت سازوکارهای بازار بوده مسیری که خوشبختانه تا حدی آغاز شده است. دوم حذف الزام درج قیمت مصرفکننده توسط تولیدکنندگان است. طبق قانون نظام صنفی این مسوولیت نباید بر عهده تولیدکننده باشد و بهتر است شبکه توزیع و فروش در یک فضای رقابتی قیمت نهایی را تعیین کند. سوم کاهش هزینههای توزیع از طریق توسعه فروش مستقیم و استفاده گستردهتر از ظرفیت میادین میوه و ترهبار، تعاونیها و مراکز عرضه مستقیم است. درحالحاضر بخش قابلتوجهی از قیمت نهایی محصول ناشی از هزینههای توزیع و فروش است و میتوان با اصلاح این بخش قیمت تمامشده برای مصرفکننده را کاهش داد.
در برخی شهرها تجربه حضور محصولات لبنی در میادین میوه و ترهبار نتایج مثبتی داشته و این الگو قابلیت توسعه دارد مشروطبر آنکه هزینههای جانبی و بروکراسیهای موجود مانع تحقق اهداف اصلی آن نشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
