فاطمه عارفی علمداری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
بانک مرکزی ژاپن ( b o j ) بازارها را غافلگیر کرد. در پایان جلسه سیاست دو روزه در ماه ژوئیه اوئدا کازوئو، رئیس بانک مرکزی، تغییر غیرمنتظرهای را در سیاست گرانتر کنترل منحنی بازدهی اعلام کرد . این بانک سقف بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی را که با خریدهای منظم و بعضاً گسترده از آن دفاع می کند، از ۰٫۵ درصد به ۱ درصد افزایش داد . بازده ده ساله پس از اعلام این خبر به حدود ۰٫۵۷ درصد رسید که بالاترین میزان در یک دهه اخیر است.
افزایش تورم در دو سال گذشته بانکهای مرکزی در سراسر جهان را به افزایش شدید نرخ بهره سوق داده است. بانک مرکزی ژاپن سرسخت بوده و بیشتر اقدامات محرک پولی خود از جمله نرخ های بهره منفی و خریدهای تهاجمی اوراق قرضه را محکم حفظ کرده بود. در مجموع، رژیم نرخ بهره فوقالعاده پایین، که در تلاش برای تقویت نرخ کند رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از کاهش شدید تورم ایجاد شد ، اکنون برای ربع قرن فعال است. تغییر در کنترل منحنی بازده کاملاً رها کردن رژیم نیست. با این حال، این کشور را در مسیر نرخ های بالاتر قرار می دهد.
تحت کنترل منحنی بازدهی، زمانی که بازدهی به سقف اعلام شده نزدیک میشود، اوراق قرضه دولتی را خریداری میکند . این رویکرد از سال ۲۰۱۶، زمانی که به عنوان جایگزینی برای خرید دارایی های بزرگ که بازار اوراق قرضه را مختل می کرد، معرفی شد، وجود داشت. در سال گذشته این سیاست تحت فشار قرار گرفت زیرا تورم در سراسر جهان افزایش یافت.
در ماه ژانویه، این شرکت مجبور به خرید اوراق قرضه هنگفت بیش از ۱۳ تریلیون ین (۱۰۰ میلیارد دلار ) در یک هفته برای دفاع از این سیاست شد. صندوقهای تامینی اوراق قرضه دولتی، به صورت کوتاه فعالیت فروش دارند و انتظار میرود که بنگاههای اقتصادی در نهایت مجبور شوند این سیاست را کنار بگذارند. هر خرید اضافی اوراق قرضه باعث افزایش زیانهای احتمالی پرتفوی بانک مرکزی میشود، در صورتی که در نهایت بازدهی افزایش یابد و با در اختیار داشتن مقادیر هنگفتی از اوراق قرضه دولتی، تعداد کمی برای تجارت دیگران باقی مانده است که باعث می شود بازار به طور فزاینده ای نقدینگی نداشته باشد.
بنابراین، اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند که بانک در نهایت سیاست خود را تغییر دهد یا تغییر دهد، البته تا اواخر سال . B o j می گوید که اجازه دادن به دامنه معاملاتی گسترده تر، انعطاف پذیری را به همراه خواهد داشت و به بازار اوراق اجازه می دهد تا بهتر عمل کند، هر طرف که بادهای اقتصادی می وزند، بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که زمانی که بازدهی ده ساله بین ۰٫۵ تا ۱ درصد باشد، عملیات بازار را به سرعت انجام خواهد داد. به نظر میرسد بانک مرکزی به خود فرصتی برای خرید اوراق بدهی میدهد، حتی اگر بازدهی در برابر سقف جدید افزایش نیابد. با انجام این کار، خطر ایجاد سردرگمی در مورد اهداف خود را دارد.
علیرغم اصرار طرفین مبنی بر اینکه تغییر در کنترل منحنی بازدهی یک عمل انقباضی پولی نیست، هر گونه کاهش باند ناگزیر به معنای افزایش نرخ بهره در بازار است، زیرا بازدهی در برابر سقف قبلی افزایش یافته است . حتی اگر بنگاههای اقتصادی نخواهند اسلحه شروع را در چرخه سیاستهای سختگیرانهتر شلیک کنند، این حرکت عملاً شبیه افزایش نرخ است.
در حال حاضر تعداد کمی از طرفداران تشدید تهاجمی تر در b o j وجود دارد . اما افزایش نرخ دیگر مانند گذشته بعید به نظر نمی رسد. بر اساس قیمت سوآپهای نرخ بهره، سرمایهگذاران انتظار دارند که نرخ بهره کوتاهمدت از -۰٫۱٪ در حال حاضر به صفر در یک سال آینده افزایش یابد. داده های منتشر شده در ۲۸ ژوئیه نشان داد که تورم اصلی (به استثنای مواد غذایی تازه و سوخت) در توکیو ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ژوئیه افزایش یافته است که دوبرابر هدف قبلی است. آنچه در بازار کار اتفاق می افتد بسیار مهم خواهد بود. نشانههای فشارهای گستردهتر بر دستمزدها هنوز محدود است، اما مذاکرات دستمزد در فصل بهار، وعدههایی مبنی بر بزرگترین افزایش دستمزدها در سه دهه اخیر را شاهد بود.
سالها نرخهای بهره بسیار پایین ژاپن را در معرض نرخهای بهره بالاتر چه بازاری و چه رسمی قرار داده است. بارزترین منبع ریسک، بدهی دولت این کشور است که بر اساس خالص سال گذشته به رقم خیره کننده ۱۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و خدمات آن بسیار گران تر خواهد شد. علیرغم هزینه های کم وام در سال های اخیر، دولت در حال حاضر ۷٫۴ درصد از بودجه سالانه خود را صرف پرداخت بهره می کند . بیشتر از هزینه های دفاعی، آموزشی یا زیرساخت های عمومی. نرخ های بهره بالاتر برای هر دوره پایدار فشار زیادی بر محاسبات مالی ژاپن وارد می کند.
بنابراین b o j با یک عمل متعادل کننده روبرو است. عقبنشینی از سیاستهای کنترل بازده بدون ارسال افزایش بازده، نیازمند ارتباطات بینقص است. اگر تورم همانطور که مردم امیدوار هستند کمرنگ شود ، مقامات ممکن است آن را برطرف کنند. اما اگر فشارهای قیمتی چسبنده تر و پایدارتر باشد، انقباض پولی دردناکی به دنبال خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
