پرش به محتوا
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵
حکمرانی

نان مردم؛ گروگان ابهام

  اقتصاددان : اجرای سازوکار جدید خرید نان بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره سقف مصرف و نحوه محاسبه هزینه، صف و نگرانی خانوارها را افزایش داده است.

 نان کالایی نیست که بتوان درباره دسترسی به آن با چند خبر ضدونقیض، چند تکذیب و اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی تصمیم گرفت. به‌زبان ساده‌تر، بحث نان به‌هیچ‌عنوان شوخی‌بردار نیست و باید حتی کوچک‌ترین تصمیمات مرتبط به آن را چندین و چندبار سنجید. ماجرای تازه نانوایی‌ها بار دیگر نشان داد که سیاستگذاری در حوزه کالاهای اساسی تا چه اندازه می‌تواند از واقعیت زندگی مردم فاصله بگیرد!

طی روزهای اخیر، خبرهایی از تغییر سازوکار خرید نان در استان‌های خوزستان و زنجان منتشر شد؛ تغییراتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، صف‌های طولانی، هجوم مردم برای خرید و تنش در مقابل برخی نانوایی‌ها را به‌دنبال داشته است. در پی انتشار این اخبار، مسوولان به میدان آمدند و سهمیه‌بندی و افزایش قیمت نان را تکذیب کردند اما توضیحات بعدی همان مسوولان از اجرای یک سازوکار جدید برای مدیریت خرید نان حکایت داشت؛ سازوکاری که کارتخوان‌های نانوایی را به ابزار رصد الگوی مصرف خانوار تبدیل می‌کند!

ماجرا از جایی آغاز شد که گزارش‌هایی درباره اعمال محدودیت در خرید نان و محاسبه خریدهای مازاد با نرخ آزاد منتشر شد. در روایت‌های اولیه، سهمیه‌ای حدود هشت‌کیلوگرم آرد به‌ازای هر نفر در ماه مطرح و اعلام شد که خرید بیش از سقف تعیین‌شده می‌تواند با نرخ تجاری محاسبه شود همچنین ارقام ۲‌هزار و ۳۰۰تومان برای هر کیلوگرم آرد یارانه‌ای و ۱۲‌هزار و ۶۵۰تومان برای آرد آزاد مطرح شد؛ فاصله‌ای بیش از پنج‌برابر که طبیعتا نگرانی درباره افزایش هزینه تامین نان را تشدید کرد. البته باید میان قیمت آرد و قیمت نهایی نان تفکیک قائل شد؛ این ارقام به‌خودی‌خود به‌معنای پنج‌برابر شدن قیمت هر قرص نان نیست اما دولت باید دقیقا توضیح دهد که تغییر نرخ آرد چگونه و با چه فرمولی بر مبلغ پرداختی مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.

داستان آشنایی تکذیب‌های تکراری

در ادامه تکذیب‌ها یکی پس از دیگری منتشر شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرد که برنامه‌ای برای کاهش سهمیه، سهمیه‌بندی جدید یا افزایش قیمت نان وجود ندارد و حتی مدعی شد خرید بیش از ۱۰۰قرص نان در ماه نیز لزوما به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. با این حال، همزمان توضیحاتی درباره ساماندهی مصرف آرد، اتصال کارت‌های بانکی به کد ملی و استخراج الگوی مصرف هر فرد از سامانه‌های نظارتی ارائه شد. از سوی‌دیگر، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان نیز اجرای طرح مدیریت خرید نان را تایید کرد و آن را برنامه‌ای ملی با هدف جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای دانست. بنابراین مساله صرفا یک شایعه بی‌پایه در فضای مجازی نیست؛ اصل اجرای سازوکار جدید مدیریت خرید تایید شده اما حدود و آثار آن بر مصرف‌کننده همچنان محل ابهام است.

اظهارات مدیرکل غله زنجان نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. او از ابلاغ شیوه‌نامه مدیریت خرید نان، به‌روزرسانی کارتخوان‌های نانوایی‌ها و اعمال سازوکار تازه در این دستگاه‌ها خبر داده اما در عین حال اعلام کرده است که جزئیات دقیق طرح پس از جمع‌بندی منتشر خواهد شد. به‌بیان دیگر، سامانه تغییر کرده و تصمیم به مرحله اجرا رسیده اما مردم هنوز باید منتظر بمانند تا بدانند قواعدی که براساس آن پول نان را پرداخت می‌کنند، چیست. حتی اگر هدف طرح صرفا جلوگیری از خریدهای انبوه و تجاری باشد، چرا باید جزئیات آن پس از فعال‌سازی سامانه اعلام شود؟ چرا نانوا باید در برابر مشتری پاسخگوی تغییری باشد که پیش از اجرای آن، فرصت اطلاع‌رسانی و توجیه درباره سازوکارش فراهم نشده است؟

حقیقت پشت‌پرده

مسوولان از الگویی سخن می‌گویند که براساس سوابق خرید دوسال گذشته، کد ملی، ساختار خانوار و تفاوت مصرف در مناطق شهری و روستایی شکل می‌گیرد. در ظاهر، چنین رویکردی می‌تواند برای شناسایی خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از انتقال آرد یارانه‌ای به مصارف تجاری کاربرد داشته باشد. حتی آمارهای اعلام‌شده درباره انحراف آرد نشان می‌دهد که موضوع نظارت بر زنجیره توزیع را نمی‌توان نادیده گرفت. برای نمونه، در مازندران اعلام شده است که برخی واحدهای صنفی از مجموع ۶هزار و ۵۰۰تن آرد آزادی که باید ماهانه خریداری کنند، تنها هزار و 500تن تهیه کرده‌اند و مابه‌التفاوت این میزان، یعنی حدود ۵‌هزارتن، از مسیر دیگری تامین شده است. چنین آماری، در صورت صحت، ضرورت برخورد با انحراف یارانه را نشان می‌دهد اما پرسش اساسی این است که چرا هزینه اصلاح این انحراف باید با ایجاد نگرانی و سردرگمی برای مصرف‌کننده عادی همراه شود؟

مشکل دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که دولت میان مقابله با فساد و محدود کردن دسترسی مردم به یارانه، مرز روشنی ترسیم نمی‌کند. اگر مساله خریدهای تجاری و خروج آرد یارانه‌ای از چرخه مصرف خانوار است، باید همان حلقه‌های تجاری و مسیرهای انحراف شناسایی شوند، نه اینکه مصرف‌کننده ناچار باشد برای خرید چند قرص نان، نگران وضعیت سهمیه و کد ملی خود باشد. در سازوکاری که تشخیص مصرف متعارف براساس داده‌های گذشته انجام می‌شود، یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده وجود دارد؛ آیا رفتار مصرفی دوسال گذشته یک خانوار الزاما معیار مناسبی برای نیاز امروز آن است؟ آیا افزایش تعداد اعضای خانواده، تغییر محل سکونت، حضور مهمان، شرایط خاص معیشتی یا تفاوت الگوی مصرف خانوارها در محاسبات دیده می‌شود؟ اگر خانواده‌ای به هر دلیل از الگوی ثبت‌شده خود فراتر برود، چه کسی و با چه سازوکاری تشخیص می‌دهد که این خرید غیرمتعارف یا تجاری بوده است؟

تغییری فراتر از گفته‌ها

اتصال کارت بانکی به کد ملی و تجمیع خرید اعضای خانواده ذیل سرپرست خانوار، سازوکاری فراتر از یک تغییر ساده در کارتخوان نانوایی است. در چنین شرایطی باید مشخص باشد اطلاعات خرید چگونه پردازش می‌شود، خطاهای احتمالی سامانه چگونه اصلاح خواهد شد و شهروندی که به اشتباه در گروه مصرف‌کنندگان غیرمتعارف قرار می‌گیرد، به کجا و با چه سرعتی می‌تواند اعتراض کند. آیا برای خانوارهای پرجمعیت، مناطق روستایی و شهرهایی که الگوی مصرف متفاوتی دارند، سازوکار جبرانی مشخصی وجود دارد؟ در صورت اختلال سامانه یا قطع ارتباط کارتخوان‌ها، تکلیف خرید نان چیست؟ پاسخ این پرسش‌ها نباید به زمان بروز مشکل موکول شود.

اهمیت این ابهام زمانی دوچندان می‌شود که وضعیت عمومی اقتصاد و سفره خانوارها را در نظر بگیریم. نان برای بخش بزرگی از جامعه صرفا یکی از اقلام سبد مصرفی نیست؛ کالایی است که در بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، جای خالی اقلام گران‌تر غذایی را پر می‌کند. در اقتصادی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ضروری، خانوارها را به محاسبه روزانه مخارج وادار کرده است، هر خبر درباره محدود شدن دسترسی به نان می‌تواند فراتر از اثر مستقیم اقتصادی، احساس ناامنی معیشتی ایجاد کند. همین نگرانی است که می‌تواند مردم را به خرید احتیاطی، مراجعه چندباره به نانوایی‌ها و تشکیل صف سوق دهد؛ رفتاری که خود به تشدید اختلال در شبکه توزیع منجر می‌شود.

داستان تکراری فراموشکاری سیاستگذاران

مساله اینجاست که سیاستگذار ظاهرا فراموش کرده است در بازار کالای اساسی، شیوه اجرای تصمیم به‌اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. نمی‌توان ازیک‌سو از ثبات قیمت و نبود محدودیت سخن گفت و ازسوی‌دیگر سازوکاری را در کارتخوان‌ها فعال کرد که براساس آن، بخشی از خریدها ممکن است با نرخ متفاوت محاسبه شود، بی‌آنکه مردم از آستانه تشخیص، فرمول محاسبه و دامنه اجرای آن اطلاع داشته باشند. تکذیب کلی سهمیه‌بندی نیز پاسخ این پرسش‌ها نیست. وقتی یک مقام اجرایی از اجرای طرح در سطح ملی سخن می‌گوید و مقام دیگری بر نبود برنامه برای سهمیه‌بندی جدید تاکید می‌کند، افکار عمومی حق دارد بداند تفاوت دقیق میان «مدیریت خرید»، «سهمیه مصرف» و «محاسبه نرخ تجاری» چیست؟

در چنین شرایطی، دولت پیش از هر چیز باید به‌جای تکذیب‌های کلی، متن کامل شیوه‌نامه، مبنای محاسبه سقف مصرف، نرخ‌های مورداستفاده، استان‌های مشمول و دامنه اجرای طرح را منتشر کند همچنین لازم است روشن شود آیا سازوکار جدید صرفا خریدهای تجاری و انبوه را هدف گرفته یا ممکن است خرید عادی برخی خانوارها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر طرح در مرحله آزمایشی است، باید محدوده و مدت اجرای آزمایشی آن مشخص شود و نتایج آن، از جمله آثارش بر صف نانوایی‌ها، میزان دسترسی خانوارها و درآمد نانوایان، در معرض ارزیابی عمومی قرار گیرد. اصلاح نظام توزیع آرد نیز باید با نظارت هوشمند بر زنجیره تامین، شناسایی مصرف‌کنندگان تجاری و برخورد با مسیرهای انحراف همراه باشد، نه با تحمیل هزینه ابهام به مردم.

یک هشدار منطقی

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بااشاره به شرایط دشوار اقتصاد ایران و تداوم تورم‌های بالا، نسبت به اجرای سیاست‌های شوک‌آور در حوزه کالاهای راهبردی هشدار داد و اظهار کرد: اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین مراحل تاریخی خود قرار دارد و با محاصره‌ای همه‌جانبه و کم‌سابقه مواجه است. هدف محوری این فشارها نیز بر هم زدن فضای داخلی برای تسهیل اجرای نقشه تجزیه ایران و تصاحب منابع کشور است. از این‌رو، هوشمندی سیاستگذاران اقتصادی در این مقطع حساس اهمیت بسیاری دارد.

وی بااشاره به تداوم تورم‌های بالای ۴۰‌درصد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، افزود: برآوردها نشان می‌دهد تورم در سال ۱۴۰۵ نیز در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰‌درصد قرار بگیرد. در چنین شرایطی و باتوجه به رکود تورمی سنگین، دولت باید فعلا از اجرای هرگونه سیاست شوک قیمتی و مقداری، به‌ویژه در حوزه کالاها و محصولات راهبردی مانند نان و بنزین، خودداری کند. در مقابل، سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه داد: استقرار نظام حکمرانی داده‌محور، پذیرش قواعد اقتصاد بسته در تولیدات راهبردی، کاهش ملموس اتلاف منابع در بخش تولید و مصارف بیش از حد و مبارزه جدی با فساد و رانت باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

شقاقی‌شهری در ادامه بااشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره محدودیت خرید نان در استان‌های خوزستان و زنجان، تصریح کرد: براساس گزارش‌های شنیده‌شده، شایعه اجرای آزمایشی یا اعمال محدودیت در سهمیه نان در این دواستان، بدون اطلاع‌رسانی رسمی، توجیه نانوایان و اقناع افکار عمومی، موجب افزایش تقاضای احتیاطی، هجوم مردم به نانوایی‌ها، شکل‌گیری صف و بروز تنش‌های لفظی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مساله اصلی صرفا تغییر شیوه تخصیص آرد نیست بلکه نحوه اجرای چنین تصمیمی در شرایط تورمی و فضای بی‌اعتمادی اقتصادی اهمیت دارد. هرگونه خبر مبهم و متناقض درباره محدود شدن دسترسی به یک کالای اساسی و راهبردی می‌تواند به‌سرعت رفتارهای هیجانی، خرید مازاد، احتکار خانگی و فشار بیشتر بر شبکه توزیع را به‌دنبال داشته باشد.

کم‌درآمد‌ها؛ قربانیان نخست

این کارشناس مسائل اقتصادی بااشاره به ارقام مطرح‌شده درباره سهمیه آرد و نرخ خرید مازاد گفت: براساس ارقام اعلام‌شده، تخصیص حدود هشت‌کیلوگرم آرد یارانه‌ای به‌ازای هر فرد در ماه و محاسبه خرید مازاد با نرخ آزاد ۱۲‌هزار و ۶۵۰تومان، در صورت صحت و اجرای سراسری، می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی به خانوارهای کم‌درآمد و پرجمعیت تحمیل کند و در ذهنیت عمومی نیز به‌عنوان افزایش چندبرابری قیمت نان تلقی شود. شقاقی‌شهری افزود: حتی اگر هدف از اجرای این طرح جلوگیری از هدررفت آرد، کاهش قاچاق، کنترل مصرف یا هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، اجرای پنهانی، ناگهانی و بدون سازوکار پاسخ‌گویی، اقدامی پرریسک در حوزه سیاستگذاری عمومی است و دست‌کم از ضعف در ارزیابی پیامدهای اجتماعی و ارتباطی تصمیم حکایت دارد. وی ادامه داد: در شرایطی که خانوارها با تورم، کاهش قدرت خرید، فشارهای معیشتی و نگرانی‌های ناشی از محاصره و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، همزمانی شوک‌های سیاستی در حوزه نان، بنزین و کالابرگ می‌تواند انتظارات تورمی و احساس ناامنی اقتصادی را تشدید کند.

ضرورت توقف با تعلیق طرح تا زمان رفع ابهامات

شقاقی‌شهری با تاکید بر ضرورت توقف یا دست‌کم تعلیق گسترش طرح تا زمان رفع ابهامات، اظهار کرد: پیش از هرگونه اصلاح در سهمیه یا قیمت، دولت باید اجرای طرح را متوقف کند یا دست‌کم تا زمان اطلاع‌رسانی شفاف و برطرف شدن ابهامات، از گسترش آن جلوگیری کند همچنین لازم است به‌صورت رسمی درباره هدف و دامنه طرح، زمانبندی اجرا، استان‌های مشمول، مبنای محاسبه سهمیه، نحوه برخورد با خانوارهای پرجمعیت، وضعیت نانوایان و تضمین تداوم دسترسی مردم به نان توضیح داده شود. این اقتصاددان راهکار مناسب برای اصلاح نظام توزیع آرد را حرکت تدریجی از سیاست‌های شوک‌محور و قیمت‌محور به‌سمت نظارت هوشمند بر زنجیره تامین و توزیع دانست و گفت: هوشمندسازی تخصیص آرد و یارانه، ثبت برخط تولید و فروش نانوایی‌ها، تطبیق سهمیه آرد با جمعیت و الگوی مصرف هر منطقه، کنترل موجودی و کاهش نشتی در حلقه‌های عمده‌فروشی و توزیع باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های نظارتی

شقاقی‌شهری بااشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های نظارتی افزود: این فرآیند باید برپایه داده‌های قابل راستی‌آزمایی، داشبوردهای نظارتی، بازرسی میدانی مستمر، سامانه ثبت شکایت و رسیدگی سریع، جریمه‌های موثر و سنگین برای متخلفان و حمایت از نانوایی‌های قانون‌مدار پیش برود. این اقتصاددان همچنین بر ضرورت اجرای آزمایشی و شفاف طرح‌ها پیش از تعمیم آنها تاکید کرد و گفت: لازم است پیش از اجرای هرگونه طرح جدید، ابتدا در چند منطقه محدود و با مشارکت نانوایان، فرمانداری‌ها، اتحادیه‌ها و نمایندگان مصرف‌کنندگان، یک دوره آزمایشی شفاف اجرا شود. در ادامه نیز باید آثار آن بر قیمت، صف نانوایی‌ها، کیفیت نان، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد، میزان مصرف آرد و درآمد نانوایان به‌طور مستقل ارزیابی شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: سهمیه باید متناسب با ساختار خانوار و شرایط جمعیتی تعیین شود همچنین لازم است برای خانوارهای پرجمعیت و افراد دارای نیازهای خاص، سازوکارهای جبرانی پیش‌بینی شود و هرگونه تغییر قیمت نیز با پرداخت جبرانی هدفمند و قابل‌دسترسی همراه باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان، ایجاد ذخیره احتیاطی آرد، پیش‌بینی برنامه اضطراری برای زمان اختلال در سامانه‌های هوشمند، انتشار منظم آمار و گزارش عملکرد و واگذاری ارزیابی طرح به نهادهای کارشناسی مستقل را ضروری دانست و تاکید کرد: مساله نان باید با رویکرد امنیت غذایی، اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی مدیریت شود چراکه صرفه‌جویی احتمالی در هزینه یارانه، اگر با افزایش صف، تنش، کاهش اعتماد عمومی و فشار معیشتی همراه شود، می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر برای اقتصاد و جامعه ایجاد کند. سیاست موثر در این حوزه، نه سهمیه‌بندی پنهانی و ایجاد شوک بلکه اصلاحات تدریجی، اطلاع‌رسانی شفاف، نظارت هوشمند، حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر و ارزیابی مستمر نتایج است.

ختم کلام

نان را نمی‌توان به میدان آزمون‌وخطای سیاستگذاری تبدیل کرد حتی اگر هدف نهایی طرح جلوگیری از هدررفت منابع و رساندن یارانه به مصرف‌کننده واقعی باشد، اجرای مبهم آن می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به بار آورد؛ از شکل‌گیری صف و رفتارهای هیجانی تا تضعیف اعتماد عمومی. دولت باید روشن کند دقیقا چه چیزی را تغییر داده، چه چیزی را تغییر نداده و مردم در روزهای آینده با چه قواعدی برای خرید نان مواجه خواهند شد. تا زمانی که پاسخ روشن و مستندی به این پرسش‌ها داده نشود، تکذیب سهمیه‌بندی نه ابهام را برطرف می‌کند و نه نگرانی مردم را. مساله فقط این نیست که نان سهمیه‌بندی شده است یا نه؛ مساله این است که چرا مردم برای فهمیدن چگونگی خرید نان روزانه خود باید از میان خبرهای متناقض و توضیحات ناقص عبور کنند؟

منبع : جهان‌ صنعت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

3 × سه =