پرش به محتوا
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵
بانک و بیمه

بانک مرکزی در تله ناترازی

اقتصاددان :  دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند، روسای بانک مرکزی می‌آیند و می‌روند، بسته‌های تازه سیاست پولی تدوین می‌شوند و هر بار وعده مهار تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها در صدر برنامه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد اما آنچه تغییر چندانی نمی‌کند مسیر صعودی قیمت‌ها و کاهش مداوم قدرت خرید مردم است. گویی اقتصاد ایران گرفتار چرخه‌ای شده که در آن سیاستگذاران برای مهار تورم به سراغ ابزارهای پولی می‌روند اما همزمان سازوکارهایی را حفظ می‌کنند که خود به بازتولید تورم دامن می‌زنند. بانک مرکزی از ضرورت کنترل نقدینگی سخن می‌گوید، دولت با کسری منابع و تعهدات مالی فزاینده روبه‌رو است و بانک‌هایی که باید واسطه انتقال پس‌اندازها به فعالیت‌های مولد باشند در بسیاری از موارد برای تامین نیازهای خود به منابع بانک مرکزی وابسته می‌شوند. نتیجه این تناقض اقتصادی است که در آن هزینه ناترازی‌های مالی و بانکی سرانجام به سفره خانوارها منتقل می‌شود.

تازه‌ترین ارقام مطرح‌شده درباره متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد که مساله تورم را نمی‌توان صرفا با کاهش آهنگ رشد نقدینگی حل‌شده تلقی کرد. حجم نقدینگی در پایان مهرماه۱۴۰۵ به حدود ۱۹‌هزار و ۳۱۶‌هزار‌میلیارد تومان، معادل ۱۹‌هزار و ۳۱۶ همت رسیده و رشد ۱۲‌ماهه آن ۹/‏۵۰‌درصد اعلام شده است. این نرخ در مقایسه با رشد ۷/‏۵۶‌درصدی خردادماه کاهش ۸/‏5واحد‌درصدی را نشان می‌دهد؛ کاهشی که در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از کندشدن سرعت افزایش حجم پول و شبه‌پول باشد. بااین‌حال در سوی دیگر این معادله رشد ۱۲ماهه پایه پولی در شهریورماه به ۹/‏۸۹‌درصد رسیده است. هرچند این دو رقم به دوره‌های آماری متفاوت تعلق دارند و برای بررسی دقیق رابطه آنها باید ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و ضریب فزاینده نقدینگی نیز مطالعه شود همزمانی رشد بالای این متغیرها پرسش‌های مهمی درباره کیفیت سیاستگذاری پولی ایجاد می‌کند.

پرسش اساسی این است که چرا اقتصاد ایران با وجود محدودیت‌های اعتباری، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای مدیریت نرخ سود همچنان با فشارهای شدید تورمی مواجه است؟ آیا مساله تنها به حجم نقدینگی بازمی‌گردد یا باید ریشه آن را در ساختار بودجه دولت، وضعیت نظام بانکی و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی جست‌وجو کرد؟ واقعیت آن است که نقدینگی در خلأ شکل نمی‌گیرد. هرگاه دولت نتواند میان درآمدها و هزینه‌های خود تعادل برقرار کند، هرگاه بانک‌ها با دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری مواجه باشند و هرگاه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به منابع ناپایدار وابسته شود فشار بر نظام پولی افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی بانک مرکزی ممکن است رشد یک متغیر را محدود کند اما تا زمانی که منشأ ناترازی‌ها پابرجاست ثبات پولی همچنان شکننده خواهد بود.

از سوی دیگر پیامدهای این وضعیت تنها به بازار کالاها و خدمات محدود نمی‌شود. کاهش اعتماد به ثبات ارزش ریال می‌تواند تقاضا برای ارز، طلا، مسکن و دیگر دارایی‌ها را افزایش دهد. در بازار سرمایه نیز رشد نقدینگی لزوما به معنای رونق واقعی نیست زیرا افزایش اسمی ارزش سهام، بدون بهبود سودآوری و قدرت خرید، نمی‌تواند نشانه افزایش ثروت واقعی سرمایه‌گذاران باشد. افزایش نرخ سود برای مقابله با تورم نیز ممکن است هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را بالا ببرد و بر فعالیت‌های تولیدی فشار وارد کند. به این ترتیب سیاستگذار با مجموعه‌ای از انتخاب‌های دشوار مواجه می‌شود که هیچ‌کدام را نمی‌توان مستقل از وضعیت بودجه، بانک‌ها و بخش واقعی اقتصاد بررسی کرد.

در این میان مساله مهم‌تر آن است که مسوولیت مهار تورم نباید صرفا بر دوش بانک مرکزی گذاشته شود در حالی که تصمیم‌های مالی و بودجه‌ای در بخش‌های دیگر حاکمیت فشارهای تازه‌ای بر منابع پولی ایجاد می‌کنند. اگر قرار است تورم به‌صورت پایدار کاهش یابد باید روشن شود چه نهادی مسوول اصلاح بانک‌های ناتراز است، دولت چگونه کسری منابع خود را تامین می‌کند و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از انتقال ناترازی‌ها به ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد. بدون پاسخ به این پرسش‌ها، کاهش مقطعی آهنگ رشد نقدینگی ممکن است بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد تنها وقفه‌ای در روند بازتولید آن تلقی شود. در همین زمینه حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو پرداخت. مهم‌ترین اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید.

کاهش رشد نقدینگی به‌معنای مهار تورم نیست

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی فشارهای تورمی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: یکی از اشتباهات رایج در تحلیل اقتصاد ایران یکسان دانستن کاهش رشد نقدینگی با کاهش تورم است. نقدینگی یک متغیر انباره‌ای بوده در حالی که تورم نرخ تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست. به عبارت دیگر حتی اگر رشد نقدینگی کاهش یابد چنانچه حجم نقدینگی همچنان بالا باشد و تولید واقعی رشد متناسبی نداشته باشد فشارهای تورمی می‌توانند ادامه پیدا کنند.

وی در ادامه افزود: برای درک بهتر این موضوع باید به رابطه میان حجم پول، سرعت گردش آن، سطح عمومی قیمت‌ها و تولید واقعی توجه کرد. براساس رابطه مقداری پول، ارزش پولی مبادلات در اقتصاد با حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش آن ارتباط دارد بنابراین تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها صرفا تابع افزایش حجم نقدینگی نیست بلکه سرعت گردش پول و ظرفیت تولید واقعی اقتصاد نیز در آن نقش دارند. اگر حجم پول افزایش پیدا کند اما تولید واقعی نتواند متناسب با آن رشد کند زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود. اگر مردم تمایل کمتری به نگهداری پول داشته باشند و سرعت گردش آن افزایش یابد فشارهای تورمی می‌تواند تشدید شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: نکته مهم درباره اقتصاد ایران آن است که در شرایط نااطمینانی سیاسی، کاهش اعتماد به پول ملی و افزایش انتظارات تورمی، مردم و بنگاه‌ها ممکن است تمایل کمتری به نگهداری ریال داشته باشند. در چنین شرایطی افزایش سرعت گردش پول می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. از این منظر حتی کاهش رشد نقدینگی نیز لزوما مانع افزایش نرخ تورم نخواهد شد.

رشد پایه پولی و ناترازی بانک‌ها

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به پرسشی درباره رشد ۹/‏۸۹‌درصدی پایه پولی و پیامدهای آن برای سیاست پولی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تحلیل وضعیت پولی ایران باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است. براساس اطلاعات منتشرشده درباره شهریور۱۴۰۵ رشد ۱۲ماهه پایه پولی به ۹/‏۸۹‌درصد رسیده در حالی که رشد نقدینگی در مهرماه ۹/‏۵۰‌درصد اعلام شده است. این اختلاف قابل‌توجه است و ضرورت بررسی دقیق‌تر سازوکار خلق پول و وضعیت نظام بانکی را نشان می‌دهد.

وی افزود: پایه پولی در واقع زیربنای پولی اقتصاد است و از طریق سازوکار خلق اعتبار در شبکه بانکی می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود. در بررسی عوامل موثر بر افزایش پایه پولی باید به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، استفاده از خطوط اعتباری برای پوشش کسری بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تامین مالی کسری‌های دولت و ضعف سرمایه و کفایت سرمایه برخی بانک‌ها توجه کرد. این عوامل می‌توانند به افزایش پایه پولی و تشدید فشارهای تورمی منجر شوند.

او ادامه داد: البته رشد پایه پولی به‌تنهایی اثبات‌کننده سهم هر یک از این عوامل نیست و برای تعیین منشأ دقیق آن باید اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها در دسترس باشد. بدون بررسی این اطلاعات نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد که چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها، تامین مالی دولت یا سایر عوامل بوده است.

مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: تا زمانی که ناترازی بانک‌ها اصلاح نشود کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای متعارف پولی با محدودیت جدی مواجه خواهد بود. بانک مرکزی نمی‌تواند صرفا با افزایش نرخ سود یا محدودکردن اعتبار بدون تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز ثبات پایدار پولی ایجاد کند.

نقدینگی چگونه به بازار ارز منتقل می‌شود؟

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط رشد نقدینگی با افزایش تقاضا در بازار ارز اظهار کرد: در اقتصاد ایران بازار ارز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انتظارات تورمی است. هنگامی که نقدینگی با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند اما بازدهی نگهداری پول ملی در مقایسه با انتظارات تورمی کاهش می‌یابد بخشی از دارندگان نقدینگی به دنبال تبدیل دارایی‌های ریالی خود به دارایی‌های جایگزین می‌روند.

وی در ادامه افزود: این دارایی‌های جایگزین می‌توانند شامل ارز و طلا، مسکن و زمین، سهام و سایر دارایی‌های مالی و کالاهای بادوام و سرمایه‌ای باشند. در چنین شرایطی تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش می‌یابد و نرخ ارز می‌تواند از متغیرهای بنیادی اقتصاد فاصله بگیرد.

مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: البته باید میان دوموضوع تفاوت قائل شد؛ نخست نقدینگی به‌عنوان ظرفیت بالقوه تقاضا و دوم تقاضای بالفعل ارز. تمام نقدینگی کشور به بازار ارز وارد نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد تغییر ترکیب دارایی‌ها، انتظارات و تمایل صاحبان پول به تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر است بنابراین نمی‌توان صرفا با مشاهده افزایش حجم نقدینگی نتیجه گرفت که تمام این منابع به بازار ارز منتقل خواهند شد.

او عنوان کرد: از این منظر تثبیت نرخ ارز از طریق تزریق منابع ارزی بدون اصلاح انتظارات تورمی و انضباط پولی، راهکاری موقت خواهد بود. به اعتقاد من یکی از چالش‌های سیاستگذاری اقتصادی ایران تلاش برای کنترل نرخ ارز بدون کنترل پایدار عوامل بنیادی ایجادکننده تقاضای ارز است.

رشد نقدینگی الزاما به‌معنای رونق بورس نیست

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این پرسش که رشد نقدینگی چه پیامدهایی برای بازار سرمایه و سهام شرکت‌ها دارد، اظهار کرد: رشد نقدینگی همیشه به معنای رونق بازار سهام نیست. این موضوع به نحوه توزیع نقدینگی، نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی و وضعیت سودآوری شرکت‌ها بستگی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌توان سه اثر متفاوت را برای بازار سرمایه در نظر گرفت.

وی افزود: نخستین اثر افزایش اسمی ارزش دارایی‌هاست. افزایش نقدینگی و تورم می‌تواند در بلندمدت ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها، موجودی کالا و درآمدهای اسمی برخی بنگاه‌ها را افزایش دهد. این مساله ممکن است در ظاهر موجب افزایش ارزش بازار شرکت‌ها شود اما افزایش قیمت سهام الزاما به معنای افزایش ثروت واقعی سهامداران نیست.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: دومین اثر به نرخ بهره مربوط می‌شود. در شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل تورم به افزایش نرخ سود متوسل شود هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه سرمایه‌گذاران ممکن است سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت را به سهام ترجیح دهند. این مساله به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که ارزشگذاری آنها برمبنای سودهای آتی انجام می‌شود زیرا تغییر نرخ سود می‌تواند بر ارزش فعلی این درآمدها اثر بگذارد.

او درباره سومین اثر رشد نقدینگی نیز تصریح کرد: آثار نقدینگی بر صنایع و شرکت‌های مختلف یکسان نیست. در میان صنایع بورسی بانک‌ها وضعیت پیچیده‌تری دارند. از یک طرف افزایش حجم سپرده‌ها می‌تواند منابع اسمی بانک‌ها را افزایش دهد و از طرف دیگر اگر رشد سپرده‌ها با افزایش تسهیلات کم‌ریسک و درآمدزا همراه نباشد الزاما به بهبود عملکرد بانک منجر نمی‌شود. در بانک‌های دارای ناترازی، تورم حتی ممکن است مشکلات ساختاری را پنهان کند.

مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: برای ارزیابی واقعی بانک‌ها باید به شاخص‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، کیفیت دارایی‌ها، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌ها، بدهی بانک به بانک مرکزی و میزان سود عملیاتی در مقایسه با سود حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها توجه کرد بنابراین رشد نقدینگی را نباید به‌عنوان سیگنال خرید سهام بانکی تلقی کرد.

کسری بودجه؛ حلقه اتصال سیاست مالی و پولی

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره نقش کسری بودجه دولت در افزایش فشارهای پولی اظهار کرد: بدون بررسی کسری بودجه دولت، تحلیل نقدینگی در ایران ناقص خواهد بود. دولت از یک طرف با تعهدات هزینه‌ای گسترده مواجه بوده و از طرف دیگر با محدودیت درآمدهای پایدار و نوسانات درآمدهای نفتی روبه‌رو است. در چنین شرایطی نحوه تامین مالی کسری بودجه اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

وی در ادامه افزود که سه‌مسیر تامین مالی در این زمینه اهمیت دارند: استقراض مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی، انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع و سازوکارهای مختلف بانکی و شبه‌بودجه‌ای. البته باید توجه داشت که انتشار اوراق به‌خودی‌خود خلق نقدینگی محسوب نمی‌شود. اثر انتشار اوراق بر متغیرهای پولی به خریدار اوراق، نحوه تامین مالی خرید آنها و چگونگی مصرف منابع حاصل از انتشار بستگی دارد.

او تصریح کرد: اگر کسری بودجه از مسیرهایی تامین شود که به افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر شود فشار پولی تشدید خواهد شد. در اینجا یک مساله مهم اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود: آیا دولت حاضر است برای کنترل تورم از بخشی از هزینه‌های جاری و تعهدات مالی خود صرفنظر کند؟

مستخدمین‌حسینی ادامه داد: کنترل پایدار تورم بدون انضباط مالی دولت بسیار دشوار است. به همین دلیل هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی به‌تنهایی مسوول مهار تورم باشد در حالی که شیوه تامین مالی کسری‌های دولت همچنان فشارهایی بر نظام پولی وارد می‌کند.

۶ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این پرسش که چه اصلاحاتی برای خروج اقتصاد ایران از چرخه رشد نقدینگی و تورم ضروری است، اظهار کرد: به اعتقاد من، سیاست کنترل نقدینگی باید از اقدامات کوتاه‌مدت و صرفا پولی فراتر برود و به یک برنامه اصلاح ساختاری تبدیل شود. پیشنهادهای سیاستی را می‌توان در شش‌محور خلاصه کرد.

وی در تشریح نخستین محور افزود: اصلاح نظام بانکی باید ازطریق تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز، افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری و محدودکردن اضافه‌برداشت‌های مزمن دنبال شود. تا زمانی که این مشکلات ساختاری پابرجا باشند، ابزارهای متعارف سیاست پولی نمی‌توانند به‌تنهایی ثبات پایدار ایجاد کنند.

او ادامه داد: دومین محور انضباط مالی دولت است. کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، اصلاح هزینه‌های جاری، شفافسازی تعهدات خارج از بودجه و جلوگیری از انتقال کسری‌های بودجه‌ای به شبکه بانکی باید در دستور کار قرار گیرد. اصلاح سیاست مالی و اصلاح نظام بانکی باید درکنار یکدیگر دنبال شوند.

این اقتصاددان درباره سومین محور تصریح کرد: سیاست نرخ سود نیز نیازمند اصلاح است. نرخ سود باید با توجه به تورم انتظاری، شرایط تولید و ثبات مالی تعیین شود. افزایش دستوری نرخ سود بدون توجه به توان بازپرداخت بنگاه‌ها می‌تواند رکود و ناترازی را تشدید کند بنابراین سیاست نرخ سود نباید مستقل از وضعیت بخش واقعی اقتصاد و توان مالی بنگاه‌ها تعیین شود.

وی عنوان کرد: چهارمین محور، اصلاح سیاست ارزی است. کاهش شکاف نرخ‌های رسمی و آزاد، افزایش شفافیت تخصیص ارز و حذف زمینه‌های رانت ارزی باید در دستور کار قرار گیرد. سیاست ارزی زمانی می‌تواند به ثبات پایدار کمک کند که با انضباط پولی و اصلاح انتظارات تورمی همراه باشد.

مستخدمین‌حسینی در ادامه افزود: پنجمین محور به هدایت اعتبار به تولید مربوط می‌شود. تسهیلات بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد و دارای بازده اقتصادی هدایت شوند، نه تامین مالی بنگاه‌های ناکارآمد و بدهکار. نحوه تخصیص منابع بانکی در کنار حجم اعتبارات اهمیت دارد و می‌تواند بر ظرفیت تولید و پایداری اقتصادی اثر بگذارد.

او درباره ششمین محور نیز تصریح کرد: یکی از ضرورت‌های جدی سیاستگذاری، انتشار منظم و شفاف آمارهای پایه پولی، نقدینگی، پول، شبه‌پول، بدهی دولت و شبکه بانکی است. نبود اطلاعات تفصیلی، امکان ارزیابی مستقل عملکرد سیاست پولی را محدود می‌کند. بدون دسترسی به داده‌های معتبر و منظم نمی‌توان درباره منشا رشد متغیرهای پولی و میزان اثربخشی سیاست‌های اجراشده قضاوت دقیقی داشت.

۳ناترازی دربرابر ثبات اقتصادی

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به پرسشی درباره ریشه‌های ساختاری استمرار تورم در اقتصاد ایران اظهار کرد: آنچه از بررسی متغیرهای پولی اقتصاد ایران به دست می‌آید این است که کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۷/‏۵۶‌درصد در خرداد به ۹/‏50درصد در مهرماه اتفاق مثبتی بوده اما برای نتیجه‌گیری درباره مهار تورم کافی نیست.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر رشد ۹/‏89درصدی پایه پولی در شهریورماه زنگ هشداری درباره وضعیت زیرساخت پولی اقتصاد است. باید به این نکته توجه کرد که رشد ۹/‏۵۰‌درصدی نقدینگی درکنار تورم بالا و محدودیت‌های تولید می‌تواند قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با سه مساله به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ ناترازی ساختاری نظام بانکی، ناپایداری مالی دولت و تضعیف اعتماد عمومی به ثبات ارزش پول ملی. حل این سه مساله مستلزم تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی است.

او ادامه داد: نکته محوری این تحلیل آن است که تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست بلکه محصول برآیند سیاست مالی، نظام بانکی، ساختار تولید، سیاست ارزی و انتظارات اقتصادی است. ازاین‌رو کنترل پایدار تورم بدون اصلاح همزمان این ساختارها امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت تدوین برنامه ۳ساله ثبات پولی

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به آخرین پرسش درباره راهبرد میان‌مدت خروج از چرخه تورم و ناترازی اظهار کرد: اگر بخواهیم از این تحلیل به یک پیشنهاد عملی برسیم پیشنهاد من تدوین یک برنامه دو یا سه‌ساله ثبات پولی و اصلاح مالی است که سه هدف اصلی داشته باشد. وی در تشریح این اهداف افزود: نخستین هدف باید کاهش تدریجی و پایدار رشد نقدینگی باشد. دومین هدف کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زاست و سومین هدف نیز اصلاح ناترازی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌هاست. این سه هدف باید در قالب یک برنامه هماهنگ دنبال شوند تا اصلاحات پولی و مالی بتوانند یکدیگر را تقویت کنند.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: در چنین برنامه‌ای باید میان کاهش تورم و حفظ رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند زیرا سیاست انقباضی شدید بدون اصلاح ساختار عرضه و نظام بانکی ممکن است به رکود بیشتر منجر شود.

منبع : جهان‌ صنعت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

19 − هفت =