پرش به محتوا
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵
‌انرژی

حیاط خلوت فروش نفت

  اقتصاددان : اختلاف آمار مطالبات نفتی، ابهام در عملکرد تراستی‌ها و احتمال احیای کارگروه موازی فروش نفت، ضرورت شفافیت مالی و نظارت قانونی را برجسته کرده است.

یک روز پس از آنکه عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس از بی‌اطلاعی خود درباره وضعیت تراستی‌ها سخن گفت و شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود دست‌کم ۵‌میلیارد دلار منابع ارزی کشور در اختیار این واسطه‌ها خبر داد، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از احتمال احیای کارگروهی پرده برداشت که هفت یا هشت سال پیش خارج از چارچوب قانون نفت برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده بود.

مالک شریعتی در جریان جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساختار معیوب فروش نفت کشور از رییس مجلس خواست مانع تشکیل کارگروه به گفته او فراقانونی در زمینه فروش نفت با هدف مقابله با تحریم‌ها شد. همزمان سخنگوی قوه قضاییه نیز از رسیدگی به ۷۳پرونده مرتبط با تراستی‌ها خبر داده؛ تصمیم‌هایی که پس از علنی شدن پرونده تراستی‌ها شده است.

اگرچه در ماه‌های گذشته اخبار ضدونقیضی درباره سرنوشت درآمدهای نفتی کشور منتشر شده اما آنچه در دو روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد ابعاد دیگری از این پرونده را روشن کرد. به نظر می‌رسد مساله تنها بدعهدی برخی تراستی‌ها در بازگرداندن منابع ارزی کشور نیست بلکه ساختاری که زمینه فعالیت این واسطه‌ها را فراهم کرده نیز محل ایراد است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در جریان گزارش به مجلس گفته بود که از میزان درآمد نفتی که در اختیار تراستی‌هاس و گفته می‌شود ۵‌میلیارد دلار هم هست بی‌خبر است. این درحالی است که دولت برای تامین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی با محدودیت روبه‌رو است.

۸سال فروش نفت در سایه

ریشه شکل‌گیری کارگروهی که مالک شریعتی از احتمال احیای آن سخن می‌گوید براساس روایت او به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بازمی‌گردد؛ دورانی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی، ایران ناگزیر از تغییر شیوه‌های فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن شد. محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، زمینه گسترش فعالیت واسطه‌هایی را فراهم کرد که امروز در ادبیات اقتصادی کشور از آنها به‌عنوان تراستی یاد می‌شود.این واسطه‌ها قرار بود به بازوی اجرایی کشور در مقابله با تحریم‌ها تبدیل شوند و هزینه ناشی از محدودیت‌های تجارت خارجی را کاهش دهند اما اکنون عملکرد برخی از آنها به یکی از چالش‌های مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده است.مالک شریعتی پیشتر نیز در پنجم آبان‌ماه امسال در گفت‌وگو با خانه ملت از بررسی یک‌ساله خود درباره ساختار فروش نفت در دوران تحریم سخن گفته بود. به گفته او، کمیته پوششی ضدتحریم ابتدا در شورای عالی امنیت ملی و سپس ذیل ستاد مقابله با تحریم سران قوا شکل گرفت. شریعتی مدعی شده بود که به درخواست بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت این کارگروه از نظارت مصون شده است.

پرسش این عضو کمیسیون انرژی این بوده که آیا برای فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای حاصل از صادرات آن اساسا نیازی به تشکیل یک ساختار فراقانونی وجود داشته است؟

شریعتی روز گذشته مجلس را درگیر موضوعی دید که امروز بار دیگر درباره ریشه‌های ساختاری آن هشدار داد. او در تذکر شفاهی خود با اشاره به احتمال تشکیل دوباره کارگروه مقابله با تحریم‌ها خواستار بازگشت به قانون نفت شد.

مهم‌ترین بخش اظهارات شریعتی اشاره او به ظرفیت‌های قانونی نظارت بر فروش نفت است؛ ظرفیتی که بررسی آن اظهارات روز گذشته رییس کل بانک مرکزی را نیز با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

براساس ماده۳ قانون نفت اصلاحی سال۱۳۹۰ هیات عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور وزیر نفت به‌عنوان دبیر هیات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور و دو معاون وزیر نفت تشکیل می‌شود. تمامی اعضای این هیات نیز از حق رای برخوردارند.در ماده۷ همین قانون بررسی سیاست‌های راهبردی وزارت نفت، ارزیابی ارزش اقتصادی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز، بررسی ابعاد مالی و تعهدات قراردادهای مهم نفتی با هدف حفاظت از درآمدهای عمومی و تهیه گزارش سالانه برای رهبری و مجلس، ازجمله وظایف این هیات عنوان شده است. درواقع عبدالناصر همتی به واسطه جایگاه حقوقی خود یکی از اعضای هیاتی است که مسوولیت نظارت بر منابع نفتی کشور را برعهده دارد.

براساس دستورالعمل مصوب سال۱۳۹۲ هیات وزیران نیز جلسات هیات عالی نظارت بر منابع نفتی باید هرشش ماه یک‌بار برگزار شود. شریعتی معتقد است این هیات در حوزه نظارت بر قراردادهای تولیدی به وظایف خود عمل کرده اما در زمینه حفاظت و حداکثرسازی درآمدهای نفتی ورود کافی نداشته است.

پرونده باز دلارهای نفتی

در حالی که شمس‌الدین حسینی از وجود دست‌کم ۵‌میلیارد دلار منابع ارزی کشور در اختیار تراستی‌ها خبر داده، فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا خواستار پیگیری بازگشت ۹‌میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش ۸۶‌میلیون بشکه نفت پس از امضای تفاهمنامه اسلام‌آباد شده است.

اگرچه هنوز روشن نیست این دو رقم تا چه اندازه با یکدیگر همپوشانی دارند اما همین اختلاف در ارقام اعلام‌شده ضرورت انتشار یک گزارش مالی جامع از وضعیت مطالبات نفتی کشور را دوچندان کرده است. از سوی دیگر سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از رسیدگی به ۷۳پرونده مرتبط با تراستی‌ها خبر داد. این در حالی است که در ۲۸مهرماه تعداد این پرونده‌ها ۷۱مورد اعلام شده بود. در آن مقطع نیز دستگاه قضایی از تحت‌تعقیب قرارگرفتن ۱۵۰شخص حقیقی و ۲۵شخص حقوقی در ارتباط با این پرونده‌ها خبر داده بود. البته تشکیل پرونده قضایی به معنای اثبات تخلف همه تراستی‌ها نیست. چه‌بسا بسیاری از این واسطه‌ها در سال‌های سخت تحریم نقش موثری در تامین نیازهای ارزی کشور داشتند اما این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای ضعف نظارت بر عملکرد مالی آنها باشد.

کاهش دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی می‌تواند به افزایش فشار بر بازار ارز، رشد هزینه واردات و درنهایت تشدید تورم منجر شود. به بیان دیگر هزینه تاخیر در بازگشت دلارهای نفتی تنها در حساب‌های مالی شرکت ملی نفت ثبت نمی‌شود بلکه تولیدکنندگان و خانوارها نیز از پیامدهای اقتصادی آن متاثر می‌شوند.

محرمانه‌بودن شیوه‌های فروش نفت در دوران تحریم ضرورتی انکارناپذیر است اما میان محرمانگی اطلاعات تجاری برای مقابله با تحریم و دردسترس‌نبودن اطلاعات مالی برای نهادهای نظارتی تفاوت وجود دارد. ضرورت حفاظت از مسیرهای فروش نفت نباید به سلب مسوولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بینجامد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس در واکنش به اظهارات شریعتی از کمیسیون انرژی خواست گزارشی نظارتی درباره این موضوع تهیه و به ریاست مجلس ارائه کند.

منبع : جهان‌ صنعت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

سه × 5 =