از «سینی چای داغ» قدرت تا چالش اقتصاد امنیتی
اقتصاددان : آقای دکتر، بیایید تعارف را کنار بگذاریم و برویم سر اصل مطلب. این روزها در دنیای سیاست دعوا بر سر صندلی وزارت اطلاعات و تغییر قانون این وزارتخانه بالا گرفته است. عدهای در مجلس نامه سرگشاده مینویسند و برای رئیسجمهور خطونشان میکشند که چه کسی را معرفی کند و چه کسی را نه. شما به آنها خیلی تند تاختید. واقعاً فکر میکنید حلقههای سیاسی حق ندارند درباره وزیر اطلاعات نظر بدهند؟
سجادیپناه: ببینید، نظر دادن حق هر شهروندی است، اما مصادره کردن اسم «ملت» و تعیین تکلیف برای قانون، اسمش نظر دادن نیست! ببینید، آقایانی که در مجلس دور هم جمع شدهاند و اسم تشکلشان را گذاشتهاند «مجمع نمایندگان ملت مبعوث»، اول باید بگویند این پسوند «ملت» را از کجا آوردهاند؟ ملت ایران که در یک فراکسیون خلاصه نمیشود. آنها نمی توانند دایره «ملت» را به نفع یک جریان خاص محدودکنند. ملت ایران مجموعهای متکثر و بزرگ است؛ مردمی که حتی در سختترین شرایط، زیر بمبارانها و در گرما و سرما به میدان آمدند، صاحبان اصلی این کشورند. من مادری سالخورده دارم که با وجود کهولت سن، بیش از ۲۳۰ شب در گرما و سرما و حتی زیر باران موشکها و بمبارانها به میدان آمد. اگر مدعیان امروز فقط یک سوم این میزان را در تجمعات شبانه حضور داشتند حق داشته و دارند که این عنوان را مصادره نمایند. در همان روزهایی که این مردم زیر بمباران در خیابان بودند، آنها مجلس را تعطیل کردند! حالا چطور این آقایان میخواهند ایستادگی مردم را به نام گروه خودشان سند بزنند و با نامه سرگشاده تحت همین عنوان ، برای رئیسجمهور خط قرمز تعیین کنند؟
اقتصاددان : خب آنها مدعیاند گزینهای که مطرح شده، در مناظرات انتخاباتی از خطوط قرمز عبور کرده است. و اگر آنها واقعاً یک ارزیابی امنیتی یا پروندهای علیه یک گزینه خاص در اختیار داشته باشند؛ به نظر شما مسیر درست چیست؟ آیا آنها حق ندارد به افکار عمومی هشدار بدهد؟
سجادیپناه: کدام خط قرمز؟ مگر خط قرمز را یک حلقه سیاسی تعریف میکند؟ خط قرمز را قانون اساسی و رهبری تعیین می کنندو بس. شخصیتی که اینها به او حمله میکنند، از جوانی مورد اعتماد رهبر شهید بود، در بیت ایشان مسئولیت حساس داشت، وزیر کشور شد و صلاحیتش بارها و حتی همین اواخر در زمان حیات رهبر شهید، برای مجلس خبرگان تأیید شد. سوال من از این آقایان ساده است: آیا شما در تشخیص صلاحیت افراد، خودتان را از رهبری شهید هم داناتر میدانید؟ اتهام کلی زدن که هنر نیست؛ اگر سندی دارید رو کنید.اگر آن نماینده یا دیگران منظورش شخص مشخصی است، شجاعت سیاسی اقتضا میکند نام او را ببرند و مستنداتش را منتشر کنند. نمیتوان هم اتهام سنگین مطرح کرد، هم فضای جامعه را ملتهب ساخت و هم از پاسخگویی درباره مصداق و سند فرار کرد. معیار صلاحیت وزیر اطلاعات، ارزیابی حرفهای است نه تسویهحساب سیاسی؛ اگر سندی دارید رو کنید، وگرنه مجلس تریبون صدور حکم بدون دلیل نیست.
اقتصاددان : برویم سراغ بحث داغتر؛ یعنی طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات در مجلس. عدهای میگویند دیگر نیازی نیست وزیر اطلاعات حتماً «مجتهد» باشد و تخصص فنی کافی است. شما در یادداشتی این را به یک «فنجان چای داغ» تشبیه کردید. این وسط چه ربطی بین اجتهاد و چای داغ وجود دارد؟
سجادیپناه: خیلی ساده است. فرض کنید در یک مهمانی، سینی پُر از چای داغ دست کسی است. فقط بلد بودنِ راه رفتن و نلرزیدن دست کافی نیست؛ باید بداند چای داغ است، نباید جلوی پای کودک بگیردش و هر کسی گفت چای را اینجا بگذار، نباید گوش کند و …. حالا به جای چای داغ، «سینی قدرت» را بگذارید دست یک نفر؛ قدرتی که در آن اسرار زندگی مردم، شنود، ضدجاسوسی و پروندههای امنیتی است. وزیر اطلاعات فقط نباید «بتواند» کاری را انجام دهد، باید بداند آیا شرعاً و قانوناً «حق انجام آن کار» را دارد یا نه! برای همین بود که امام خمینی از همان روز اول درباره وزارت اطلاعات استثنا قائل شد و قانون سال ۶۲، چهار شرط را کنار هم گذاشت: اجتهاد + عدالت و تقوا + تجربه مدیریتی + استقلال حزبی». فراموش نکنیم اجتهاد اینجا تشریفات حوزوی نیست؛ ترمزِ قدرت پنهان است.
اقتصاددان : اما طراحان این تغییر در مجلس میگویند ما برای جبران این موضوع و صیانت از وزارتخانه، میخواهیم دو سازمان مستقل «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی-سیاسی»
سجادیپناه: برعکس! این دقیقاً پاشنه آشیل ماجراست. شما میخواهید ساختاری را که برای نظم و سلسلهمراتب نظامی طراحی شده، بدون هیچ مطالعه تطبیقی کپی کنید و بگذارید وسط یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی؟ وقتی رئیس این دو سازمان با حکم رهبری منصوب و زیر نظر وزیر نباشد، تکلیف «وحدت فرماندهی» چه میشود؟ اگر فردا بین وزیر و رئیس این سازمانها اختلاف افتاد، حرف آخر را چه کسی میزند؟ وزیر که در برابر مجلس و رئیسجمهور پاسخگوست، چطور باید پاسخگوی بخشی باشد که دست خودش نیست؟
اقتصاددان : اما طراحان میگویند ایجاد سازمان عقیدتی-سیاسی دقیقاً برای جبرانِ حذف شرط اجتهاد وزیر است تا صیانت اعتقادی مجموعه حفظ شود. این استدلال چه ایرادی دارد؟
سجادیپناه: این پر از تناقض و ابهام مدیریتی است! اولاً، چطور آموزش اعتقادی و نظارت بر رفتار کارکنان میتواند جایگزین صلاحیت علمی و فقهی شخص وزیر شود؟ ثانیاً، اگر قرار است این سازمان اختیاراتی شبیه ماده ۱۴ قانون ارتش داشته باشد و در انتصاب، ترفیع و مأموریتهای خارج از کشور کارکنان مداخله کند، آیا چنین دخالتی با ماهیت حرفهای، تخصصی و فوقمحرمانه فعالیتهای اطلاعاتی سازگار است؟ باز هم موکدا عرض می کنم وقتی رئیس این سازمان با حکم رهبری منصوب میشود و تشکیلات مستقل دارد، تکلیف وزیر چه میشود؟ وزیری که در برابر رئیسجمهور و مجلس پاسخگوست، چطور باید پاسخگوی بخشی باشد که هیچ اختیار مدیریتی روی آن ندارد؟ در صورت اختلاف بین وزیر و رئیس این سازمان، حرف آخر را چه کسی میزند؟
اقتصاددان : شما یک پیشنهاد چالشبرانگیز و البته حقوقی را مطرح کردهاید که طراحان را در کوچه بنبستی قرار میدهد. میگویید اگر قرار است برای مصونسازی از نوسانات دولتها، دو معاونت از وزارت اطلاعات جدا شوند و زیر نظر رهبری بروند، چرا کل وزارت اطلاعات را تبدیل به یک «سازمان اطلاعاتی مستقل» زیر نظر رهبری نمیکنید؟ واقعاً چنین چیزی شدنی است؟
سجادیپناه: من تناقضِ منطق طراحان را نشان دادم. و پیشنهادم کاملاً روشن و منطقی است. اگر طراحان واقعاً نگران این هستند که وزارت اطلاعات با تغییر دولتها و دعواهای حزبی آسیب ببیند و معتقدند اتصال به مقام معظم رهبری دوای این درد است، خب چرا نسخه را نصفهونیمه میپیچند؟ چرا میخواهند با جدا کردن دو معاونت، این پیکره تخصصی را تکهتکه و دچار موازیکاری کنند؟ اگر اتصال به عالیترین جایگاه حاکمیتی خوب است، کل وزارت اطلاعات را با حفظ انسجام و تجربه انباشتهاش مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دهند! در دنیا هم سرویسهای اطلاعاتی کلیدی برای مصون ماندن از دعواهای حزبی به بالاترین سطح حاکمیت متصلاند.
اقتصاددان : خوشبختانه یا متأسفانه، مجلس دیروز به دوفوریتی بودن این طرح رأی نداد و با ۱۹۲ رأی آن را «یکفوریتی» کرد. این یعنی طرح شکست خورد؟
سجادیپناه: نه، شکست نخورد اما عقلانیت پارلمانی ترمزِ شتابزدگی را کشید. ۱۹۲ نماینده فهمیدند در شرایطی که وزارت اطلاعات بیش از ۸ ماه است با سرپرست اداره میشود و در جنگ های اخیر و حملات دشمن، وزیر و زبدهترین مدیرانش را از دست داده اما با تابآوری بینظیر خودش را بازسازی کرده، نباید با یک طرح عجولانه و سهروزه، هندسه امنیت ملی را به هم ریخت. البته تجربه مجلس در سالهای ۸۷ و ۹۳ نشان داده که یکفوریتی شدن، هم فرصت کارشناسی میدهد و هم خطرِ معطل ماندن طولانیمدت را دارد. کمیسیون امنیت ملی نباید بگذارد تعیین تکلیف مدیریت این وزارتخانه بیش از این کش بیاید.
اقتصاددان : آقای دکتر، به نکته مهمی اشاره کردید؛ یعنی خسارتهای نبردهای اخیر و از دست رفتن مدیران ارشد اطلاعاتی. در یادداشت آخرتان از مفهومی به نام «اقتصاد امنیتی» حرف زدید و آمارهای عجیبی از بودجههای نظامی دنیا دادید. منظورتان چیست؟ آیا میخواهید بگویید بودجه امنیتی باید زیاد شود؟
سجادیپناه: منظورم تغییر «زاویه دید» است. ما در بودجهریزی، هزینه امنیتی را مثل پول خرید سیمان و اسلحه میبینیم و فکر میکنیم یک هزینه مصرفی است. در حالی که در جنگهای مدرن، خسارت اصلی وقتی است که «خرد امنیتی» و مدیران باسابقهات را از دست بدهی؛ چون با پول میشود ساختمان ساخت، اما نمیشود یکشبه تجربه سیساله یک استراتژیست اطلاعاتی را خرید! شما نگاه کنید در سال ۲۰۲۵، اسرائیل نزدیک به ۸ درصد تولید ناخالص داخلیاش (بیش از ۴۸ میلیارد دلار) و آمریکا بیش از ۱۰۹ میلیارد دلار فقط برای برنامههای اطلاعاتی آشکارشان خرج کردهاند، در حالی که کل هزینه نظامی رسمی ما حدود ۷.۴ میلیارد دلار بوده است
اقتصاددان : خب با این اختلاف فاحش بودجهای، چطور کشورمان می تواند امنیت را حفظ کند؟
سجادیپناه: دقیقاً هنر نیروهای مسلح و سربازان گمنام ما همین است که با تکیه بر دانش بو می و ایمان، جلوی دشمن تا بن دندان مسلح ایستادهاند. اما دولت و مجلس باید بفهمند که بودجه اطلاعاتی «هزینه جاری» نیست؛ «بیمهنامه بقای کشور» است. خروجی یک سرویس اطلاعاتی موفق، حوادثی است که «اتفاق نمیافتد». وقتی یک خرابکاری یا حمله سایبری به بانکها خنثی میشود، ثروتی حفظ میشود که دهها برابر بودجه آن دستگاه است. ما در جنگهای فردا با پول برنده نمیشویم، اما با بیاحتیاطی مالی و به هم زدن انسجام سازمانیِ نهادهای امنیتی، قطعاً بازنده خواهیم شد.
سجادیپناه: فرمول بسیار ساده است: «هزینه پیشگیری در برابر خسارت مورد انتظار». خروجی یک نهاد امنیتی موفق، حوادثی است که «اتفاق نمیافتد». وقتی یک توطئه تروریستی، خرابکاری صنعتی یا فلج شدن شبکه بانکی خنثی میشود، ثروتی حفظ میشود که حجم آن صدها برابر کل بودجه سالانه آن دستگاه است. (بازنشر این مصاحبه با ذکر منبع «پایگاه خبری اقتصاددان» بلامانع است)
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع



