به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، ماجرا اما به شیوه روایت تورم محدود نمی‌شود. مرکز آمار ایران که انتشار نسبتا منظم گزارش‌های اقتصادی یکی از نقاط قوت آن در مقایسه با سایر نهادهای آماری بود این‌بار شاخص‌های قیمت تولیدکننده صنعت، معدن و خدمات را جداگانه منتشر کرده اما در مجموعه گزارش‌های در دسترس، اثری از شاخص کل قیمت تولیدکننده اقتصاد دیده نمی‌شود. این رویه پرسش‌هایی درباره کامل بودن تصویر آماری اقتصاد به وجود آورده: آیا دستگاه آماری کشور نیز قرار است به مسیری قدم بگذارد که بانک مرکزی در انتشار اطلاعات پولی و بانکی پیموده است؟ بانکی که بیش از هفت ماه از آغاز سال گذشته و همچنان جداول تفصیلی متغیرهای پولی و بانکی بهار را منتشر نکرده و به جای ارائه منظم اطلاعات قابل بررسی، انتشار گزینشی چند نرخ رشد و اظهارنظر مقام‌های مسوول را پیش‌روی افکار عمومی قرار داده است. انتشار منظم مجموعه نماگرهای اقتصادی نیز دیگر آن جایگاه سابق را در دسترسی عمومی به اطلاعات ندارد. درچنین‌شرایطی اقتصاددانان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران باید برای شناخت تحولات اقتصاد، اطلاعات پراکنده را از منابع مختلف گردآوری کنند آن‌هم درزمانی‌که سیاستگذار بیش از هر دوره دیگری به داده‌های دقیق به‌موقع و قابل ارزیابی نیاز دارد.
طنز تلخ وضعیت آنجاست که بانک مرکزی از مدیریت نقدینگی و مهار تورم سخن می‌گوید اما دسترسی عمومی به جزئیات ترازنامه بانک‌ها، پایه پولی و اجزای نقدینگی محدود شده است. اکنون نیز مرکز آمار در خلاصه گزارش صنعت از کاهش ۲/ 8واحد درصدی تورم فصلی خبر می‌دهد درحالی‌که در همان گزارش تورم نقطه‌ای ۳/ 38واحد درصد و تورم سالانه ۴/ ۲۶واحد درصد افزایش یافته است. البته کاهش تورم فصلی از نظر محاسباتی درست است اما در اقتصادی که قیمت تولیدکننده صنعت طی شش‌ماه نخست سال بیش از ۷۴درصد افزایش یافته برجسته‌کردن این کاهش بدون توجه کافی به سایر شاخص‌ها بیش از آنکه تصویر آرامش بدهد تصویری ناقص از بحران ارائه می‌کند.
پرسش مهم‌تر این است که چگونه تولید حقیقی در بخش‌های عمده اقتصاد کاهش یافته اما قیمت محصولات همان بخش‌ها چنین افزایش سنگینی داشته است؟ پاسخ را باید در ترکیب فشارهای هزینه‌ای، محدودیت عرضه، نااطمینانی ارزی، مشکلات تامین مالی و اختلال‌های زنجیره تولید جست‌وجو کرد؛ عواملی که هرکدام می‌توانند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند حتی هنگامی که مقدار تولید کاهش پیدا می‌کند. البته گزارش‌های قیمت تولیدکننده علت دقیق تغییر قیمت‌ها را اندازه‌گیری نکردند و برای تعیین سهم هر عامل باید به داده‌های تکمیلی رجوع کرد. آنچه اکنون روشن است همزمانی کاهش فعالیت حقیقی با افزایش شدید قیمت‌ها در مبدا تولید است؛ وضعیتی که اگر استمرار پیدا کند نه‌تنها بنگاه‌ها را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد بلکه می‌تواند فشارهای تازه‌ای بر قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف وارد کند.
ریشه‌های جهش قیمت‌ها در اقتصاد گرفتار رکود
در اقتصاد ایران ظاهرا دیگر حتی رکود نیز ضمانتی برای آرام گرفتن قیمت‌ها نیست. زمانی تصور می‌شد کاهش فعالیت اقتصادی و ضعف تقاضا می‌تواند بخشی از فشار تورمی را تخفیف دهد اما آمارهای بهار و تابستان۱۴۰۵ نشان می‌دهند کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها می‌توانند همزمان رخ دهند. تولید ناخالص داخلی در بهار با نفت ۱ /۱۰درصد و بدون نفت ۶ /۴درصد کاهش یافته است. در همین دوره ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن ۷ /۱۴درصد و خدمات ۴ /۸ درصد افت کرده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۴ /۸درصد کاهش یافته است. در اجزای تولید، فعالیت صنعت، معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز با رشد منفی مواجه بودند.
این اعداد نشان می‌دهند اقتصاد از سمت تولید با محدودیت روبه‌رو شده است. کاهش ظرفیت فعالیت، اختلال در دسترسی به نهاده‌ها و دشوار شدن سرمایه‌گذاری می‌توانند عرضه کالاها و خدمات را محدود کنند. در چنین وضعیتی، حتی کاهش تقاضا نیز لزوماً برای مهار افزایش قیمت کافی نیست زیرا هزینه تولید و محدودیت عرضه ممکن است با شدتی بیشتر بر قیمت‌ها فشار وارد کنند. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و افزایش نااطمینانی می‌توانند هزینه تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات وارداتی را افزایش دهند. مشکلات تامین مالی نیز به فشار بر بنگاه‌ها اضافه می‌شوند به‌خصوص زمانی که سرمایه در گردش مورد نیاز آنها همزمان با افزایش قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود. ناترازی انرژی و محدودیت تامین برق و گاز نیز می‌توانند به کاهش مقدار تولید و افزایش هزینه واحد محصول منجر شوند.
البته داده‌های منتشرشده امکان اندازه‌گیری دقیق سهم هرکدام از این عوامل را فراهم نمی‌کنند. بنابراین نمی‌توان تمام تورم تولیدکننده را به نرخ ارز یا یک سیاست مشخص نسبت داد. بااین‌حال، ترکیب رشد منفی تولید، افت سرمایه‌گذاری و جهش شاخص قیمت تولیدکننده از محیطی حکایت دارد که در آن بنگاه‌ها با فشارهای همزمان بر ظرفیت فعالیت و قیمت محصولات روبه‌رو هستند.
این همان واقعیتی است که در ادبیات اقتصادی با همزمانی رکود و تورم شناخته می‌شود؛ وضعیتی که اداره آن با ابزارهای معمول تحریک تقاضا یا محدودکردن نقدینگی، بدون توجه به مشکلات عرضه، دشوارتر خواهد بود.
تورم ۱۴۷درصدی پشت خبر کاهش تورم
در میان سه‌گزارش تازه مرکز آمار، بخش صنعت شدیدترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده این بخش در تابستان۱۴۰۵ به ۷/ ۷۷۴رسیده که نسبت به بهار ۲۸درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌ای نیز به ۳/ ۱۴۷درصد و تورم سالانه به ۳/ ۹۷درصد رسیده است. این ارقام به‌معنای آن هستند که سطح شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در مقایسه با تابستان سال گذشته به حدود ۴۷/ ۲ برابر افزایش یافته است.
بااین‌حال مرکز آمار در خلاصه گزارش از کاهش تورم فصلی صنعت سخن گفته است؛ کاهشی از ۲ /36درصد در بهار به ۲۸درصد در تابستان. این تغییر به معنای کاهش ۲ /8واحد درصدی سرعت افزایش فصلی قیمت‌هاست و نه کاهش خود قیمت‌ها. شاخص تولیدکننده صنعت در بهار افزایش ۲ /۳۶درصدی را تجربه کرده و در تابستان نیز ۲۸درصد دیگر بالا رفته است. حاصل ترکیب این دو افزایش رشد تجمعی حدود ۳ / ۷۴درصدی شاخص در شش ماه نخست سال است. تصویر وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به زیربخش‌های صنعت نگاه کنیم. تورم نقطه‌ای در ۲۲رشته از ۲۳رشته فعالیت صنعتی نسبت به بهار افزایش یافته و تورم سالانه نیز در تمام ۲۳ رشته بالا رفته است. در ۲۲رشته صنعتی شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است. تنها گروهی که تورم نقطه‌ای آن اندکی کاهش یافته، صنایع غذایی بوده است آن‌هم از ۶/ ۱۳۷ به ۲/ 137درصد بنابراین حتی استثنای جدول نیز با تورمی مواجه بوده که از افزایش بیش از دوبرابری سطح شاخص قیمت نسبت به سال گذشته حکایت دارد. درمقابل تورم فصلی ۲۲رشته صنعتی کاهش یافته است. این دو تصویر از نظر آماری تناقضی ندارند زیرا نرخ‌های فصلی و نقطه‌ای دوره‌های متفاوتی را مقایسه می‌کنند اما نمی‌توان از کاهش تورم فصلی نتیجه گرفت که فشار افزایش قیمت‌ها در صنعت برطرف شده است. واقعیت آن است که کارخانه‌ها در تابستان همچنان محصولات خود را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر عرضه کرده‌اند و در بسیاری از رشته‌ها فاصله قیمت با سال گذشته بیشتر شده است. کاهش سرعت گرانی آن هم از سطوح بسیار بالا هنوز با ثبات قیمت‌ها فاصله زیادی دارد.
پالایش نفت؛ موتور جهش قیمت‌های صنعتی
اگر قرار باشد از میان ۲۳رشته صنعتی یک گروه را به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش فصلی شاخص معرفی کنیم آن گروه ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است. تورم فصلی این رشته در بهار تنها ۱/ ۱۳درصد بود اما در تابستان به ۲/ 80درصد رسید یعنی افزایشی معادل ۱/ 67واحددرصد که آن را به موردی استثنایی در میان فعالیت‌های صنعتی تبدیل کرده است.
تورم نقطه‌ای پالایش نفت نیز از ۷۸درصد در بهار به ۱/ ۱۹۹درصد در تابستان رسیده است. به بیان دیگر شاخص قیمت تولیدکننده این گروه در تابستان تقریبا سه‌برابر فصل مشابه سال گذشته بوده است. تورم سالانه آن نیز از ۶/ ۵۸ به ۶/ ۹۸درصد افزایش یافته است.
اهمیت این جهش فقط به بزرگی نرخ تورم محدود نمی‌شود. ضریب اهمیت پالایش نفت در شاخص صنعت ۳۷/ ۲۱درصد است یعنی بیش از یک‌پنجم وزن پایه این شاخص به این گروه اختصاص دارد. محاسبات «جهان‌صنعت» با استفاده از ضرایب اهمیت و ارقام شاخص نشان می‌دهد حدود ۱۲واحد درصد از تورم فصلی ۲۸درصدی صنعت به افزایش قیمت همین گروه مربوط بوده است یعنی معادل نزدیک به ۴۳درصد از کل افزایش فصلی شاخص بنابراین در فصلی که تورم فصلی تقریبا تمام رشته‌های صنعتی کاهش یافته، جهش شدید پالایش نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در بالاماندن تورم کل صنعت داشته است. اگر این گروه را صرفا برای یک مقایسه محاسباتی از سبد کنار بگذاریم، تورم فصلی مجموعه باقی‌مانده صنایع به حدود ۸/ ۱۸درصد می‌رسد؛ رقمی که البته شاخص رسمی صنعت بدون پالایش نفت محسوب نمی‌شود.
بااین‌حال، آنچه در گزارش مرکز آمار غایب است، توضیح علت این جهش است. آیا تغییر نرخ فروش فرآورده‌ها، تحولات بازار انرژی، قیمت‌گذاری یا عوامل ارزی بر این افزایش اثر گذاشته‌اند؟ آمار موجود درباره سهم این عوامل سکوت می‌کند و نمی‌توان بدون بررسی داده‌های مکمل، یک علت مشخص برای آن تعیین کرد.
در کنار پالایش نفت، صنایع شیمیایی با تورم نقطه‌ای ۳/ ۱۶۹درصد و صنایع غذایی با نرخ ۲/ 137درصد نیز افزایش سنگین قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. چهار گروه پالایش نفت، صنایع غذایی، فلزات پایه و مواد شیمیایی روی‌هم ۱/ ۶۶درصد وزن شاخص صنعت را تشکیل می‌دهند و در محاسبات انجام‌شده حدود سه‌چهارم افزایش فصلی قیمت تولیدکننده صنعت به آنها مربوط بوده بنابراین تورم صنعت تنها حاصل جهش قیمت چند محصول کم‌اهمیت نیست بلکه بخش بزرگی از آن در رشته‌هایی متمرکز شده که وزن بالایی در ساختار تولید صنعتی دارند.
معادن زیر فشار گرانی کانه‌های فلزی
در بخش معدن حتی خبر کاهش تورم فصلی نیز وجود ندارد. برخلاف صنعت و خدمات هر سه نرخ تورم تولیدکننده معدن در تابستان افزایش یافتند. تورم فصلی از ۲/۱۸درصد در بهار به ۴/۲۵درصد رسیده، تورم نقطه‌ای از ۴/۷۷ به ۷/۱۰۷درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز از ۷/۵۸ به ۷۷٫۴درصد صعود کرده است.
این ارقام نشان می‌دهند شاخص قیمت تولیدکننده معدن در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از دوبرابر شده و تنها در نیمه نخست امسال حدود ۲/ ۴۸درصد افزایش یافته است اما مهم‌ترین یافته گزارش معدن به ساختار شاخص مربوط می‌شود. از مجموع وزن آماری این بخش29 /۹۰ درصد به کانه‌های فلزی اختصاص دارد بنابراین رفتار قیمت این گروه تقریبا جهت حرکت شاخص کل معدن را تعیین می‌کند. تورم فصلی کانه‌های فلزی از ۱۸درصد در بهار به ۹/ ۲۶درصد در تابستان رسیده است. تورم نقطه‌ای نیز از ۶ /۸۲ به ۹/ ۱۱۵درصد و تورم سالانه از ۳ /۶۱ به ۱/ ۸۲درصد افزایش یافته است. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهند از تورم فصلی ۴/ 25درصدی معدن حدود ۹/ ۲۳ واحد درصد به تغییر قیمت کانه‌های فلزی مربوط بوده است یعنی نزدیک به ۹۴درصد افزایش شاخص.
درمقابل گروه زغال‌سنگ با وزن ۹۸/ ۱درصدی و سایر معادن با وزن ۷۳/ ۷درصدی سهم بسیار محدودتری در تغییر شاخص کل داشتند.
تورم نقطه‌ای زغال‌سنگ در تابستان ۵/ ۷۴درصد بوده و نسبت به بهار تغییر نکرده است. در گروه سایر معادن نیز با وجود کاهش تورم فصلی از ۹/ ۲۲ به ۲ / 14درصد نرخ نقطه‌ای از ۹/ ۳۸ به ۴/ ۵۱درصد افزایش یافته است.
اهمیت این تحولات زمانی بیشتر می‌شود که معدن را درکنار صنعت قرار دهیم. تورم نقطه‌ای کانه‌های فلزی به ۹/ ۱۱۵درصد رسیده درحالی‌که همین نرخ برای ساخت فلزات پایه در بخش صنعت ۴/ 109درصد بوده است. این همزمانی نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت در دومرحله استخراج و تولید صنعتی فلزات مشاهده شده است.
البته برای اثبات انتقال مستقیم تورم از معدن به صنعت، باید اطلاعات نهاده‌های تولید، قراردادهای فروش و تحولات قیمت را در طول زمان بررسی کرد اما همین داده‌ها نشان می‌دهند افزایش قیمت در مبدا تولید به کارخانه‌های نهایی محدود نبوده و در بخش استخراج مواد اولیه نیز شدت گرفته است.
حمل‌ونقل در صدر فشار قیمت خدمات
در بخش خدمات شدت تورم از صنعت و معدن کمتر بوده اما تصویر همچنان نگران‌کننده است. شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در تابستان به ۶/ ۶۳۲ رسیده و نسبت به بهار ۴/ ۱۶درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌ای این بخش ۵/ ۶۷درصد و تورم سالانه ۹/ ۵۵درصد ثبت شده است.
مرکز آمار کاهش تورم فصلی خدمات از ۹/۱۶ به ۴/۱۶درصد را برجسته کرده، اما در همان دوره تورم نقطه‌ای ۵/ ۹ واحد درصد و تورم سالانه ۶/ ۶ واحد درصد افزایش یافته است. ترکیب تورم دو فصل نخست امسال نیز نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در این مدت حدود ۱/۳۶درصد بالا رفته است.
بررسی ۱۳گروه اصلی خدمات نشان می‌دهد در ده گروه، تورم نقطه‌ای و در ۱۲گروه تورم سالانه نسبت به بهار افزایش یافته است بنابراین کاهش نیم‌واحدی تورم فصلی کل خدمات نمی‌تواند به معنای آرام‌شدن گسترده قیمت‌ها در این بخش باشد. در میان گروه‌های خدماتی حمل‌ونقل و انبارداری اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه با ضریب اهمیت ۸/ ۳۱درصد بزرگ‌ترین وزن را در شاخص خدمات دارد. تورم فصلی آن ۴/ ۲۰درصد، تورم نقطه‌ای ۴/ ۹۰درصد و تورم سالانه ۷/ ۷۰درصد بوده است. بر محاسبات صورت گرفته «جهان‌صنعت» حدود ۲ /8واحد درصد از تورم فصلی ۴/ ۱۶درصدی خدمات به افزایش قیمت حمل‌ونقل و انبارداری مربوط است یعنی نزدیک به نیمی از افزایش شاخص کل خدمات. چنین وزنی نشان می‌دهد تحولات این گروه برای شناخت فشارهای قیمتی خدمات اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا با تورم نقطه‌ای ۸/ ۱۰۴درصد و تعمیر وسایل نقلیه با نرخ ۶/ ۱۰۳درصد افزایش بیش از دوبرابری شاخص قیمت نسبت به تابستان سال گذشته را ثبت کردند. در فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی نیز تورم فصلی از ۷ /۱۷ به ۲/ ۴۵درصد جهش کرده است. بااین‌حال وزن این گروه فقط ۹/ ۰درصد است و برخلاف حمل‌ونقل اثر محدودی بر شاخص کل دارد. تفاوت میان نرخ تورم بالا و سهم بالا در شاخص یکی از نکات مهم در درک پدیده تورم تولید کننده تابستان است. گاهی گروهی با تورم بسیار شدید به دلیل وزن اندک اثر محدودی بر کل دارد. درمقابل گروهی با تورم کمتر اما وزن بالا می‌تواند سهم بزرگی در تغییر شاخص داشته باشد.
موج گرانی تولید در مسیر بازار مصرف
حاصل سه گزارش مرکز آمار تصویری از افزایش سنگین قیمت‌ها در بخش‌های عمده اقتصاد است. صنعت با تورم نقطه‌ای ۳ /۱۴۷درصد، معدن با ۷ /۱۰۷درصد و خدمات با ۵ /۶۷درصد، هر سه نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش قابل‌توجه شاخص قیمت را ثبت کردند. تورم سالانه هر سه بخش نیز نسبت به بهار بیشتر شده است.
این ارقام در شرایطی منتشر شدند که اقتصاد ایران از سمت تولید واقعی با محدودیت جدی روبه‌روست. رشد منفی اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف فعالیت صنعت و خدمات نشان می‌دهند افزایش قیمت‌ها الزاما با گسترش مقدار تولید همراه نبوده بنابراین نمی‌توان بالا رفتن شاخص قیمت تولیدکننده را نشانه بهبود عملکرد واقعی بنگاه‌ها دانست.
از سوی دیگر تورم تولیدکننده لزوما معادل افزایش هزینه تمام‌شده نیست. این شاخص تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند و برای بررسی حاشیه سود آنها باید هزینه نهاده‌ها، دستمزدها، انرژی و تامین مالی نیز مشخص باشد. ممکن است قیمت فروش افزایش یافته باشد اما هزینه تولید با سرعت بیشتری رشد کرده باشد.
بااین‌حال افزایش قیمت در مراحل مختلف زنجیره تولید می‌تواند یکی از منابع فشار بر قیمت نهایی کالاها و خدمات باشد. صنایع غذایی با تورم نقطه‌ای ۲ /۱۳۷درصدی، حمل‌ونقل با نرخ ۴ /۹۰درصدی و کانه‌های فلزی با تورم ۹ /۱۱۵درصدی نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که تغییر قیمت آنها می‌تواند برای سایر بخش‌های اقتصاد اهمیت داشته باشد.
میزان و زمان انتقال این افزایش‌ها به بازار مصرف به ساختار رقابت، تقاضا، قراردادهای فروش، قیمت‌گذاری و امکان جذب هزینه در حاشیه سود بنگاه‌ها بستگی دارد بنابراین نمی‌توان نرخ تورم تولیدکننده را مستقیما به‌عنوان پیش‌بینی قطعی تورم مصرف‌کننده ماه‌های آینده به کار گرفت اما آنچه جای تردید ندارد ضرورت انتشار کامل و منظم اطلاعات است. در اقتصادی که تورم تولیدکننده صنعت از ۱۴۷درصد عبور کرده معدن افزایش سه‌رقمی قیمت‌ها را تجربه می‌کند و خدمات نیز با تورم بالا روبه‌رو بوده سیاستگذاری بدون آمار شفاف بیش از هر زمان دیگری پرهزینه خواهد بود. انتشار گزارش‌های تفصیلی صنعت، معدن و خدمات ارزشمند است،= اما ارائه این اطلاعات جای یک تصویر یکپارچه از تورم تولیدکننده کل اقتصاد را نمی‌گیرد. همانطورکه نمی‌توان با چند نرخ اعلامی ازسوی مقام‌های بانک مرکزی تمام ساختار نقدینگی و پایه پولی را ارزیابی کرد نمی‌توان با سه شاخص بخشی نیز درباره تورم تولیدکننده کل کشور به نتیجه قطعی رسید. مساله فقط انتشار یا عدم انتشار یک جدول نیست بلکه مساله حق جامعه برای شناخت دقیق واقعیت اقتصادی است. آمار اقتصادی قرار نیست به ابزاری برای انتخاب خوشایندترین عدد تبدیل شود. وظیفه نهاد آماری آن است که تصویری کامل، منظم و قابل ارزیابی از اقتصاد ارائه کند؛ تصویری که هم کاهش تورم فصلی را نشان دهد و هم جهش تورم نقطه‌ای و سالانه را. اقتصاد ایران امروز با وضعیتی روبه‌رو بوده که در آن تولید کاهش یافته، سرمایه‌گذاری تضعیف شده و قیمت محصولات در مبدأ تولید با سرعتی سنگین افزایش یافته است. چنین اقتصادی بیش از آنکه به روایت‌های آرامش‌بخش نیاز داشته باشد به سیاست‌های موثر و اطلاعات بی‌پرده نیازمند است. تورم تولید از مرز بحران گذشته و پنهان ماندن تصویر کامل آن پشت اعداد پراکنده بوده یعنی نه قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و نه کارخانه‌ای را به چرخه تولید بازمی‌گرداند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
