مال‌خرها؛ حلقه‌ای که نباید نادیده گرفته شوند
در تحلیل سرقت تجهیزات مخابراتی، توجه به نقش مال‌خرها و خریداران غیرمجاز ضایعات اهمیت ویژه‌ای دارد. درواقع سرقت زمانی به یک فعالیت تکرارشونده و سازمان‌یافته تبدیل می‌شود که امکان تبدیل سریع کالای سرقتی به پول نقد وجود داشته باشد. اگر فروش کابل‌های مشکوک دشوار، پرریسک و همراه با پیگیری قانونی باشد، جذابیت اقتصادی این جرم نیز به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند. از این منظر، مقابله با سرقت کابل نباید به شناسایی و بازداشت افرادی محدود شود که در محل ارتکاب جرم دستگیر می‌شوند. لازم است مسیر انتقال تجهیزات سرقت‌شده تا مراکز خرید ضایعات، انبارها و خریداران عمده نیز مورد بررسی قرار گیرد. ثبت مشخصات فروشندگان، احراز هویت، الزام به ارائه مستندات مالکیت و منشا کالا، نظارت مستمر بر مراکز خریدوفروش فلزات و برخورد قانونی با خرید تجهیزات عمومی سرقتی، می‌تواند بخش مهمی از انگیزه مالی این جرائم را از بین ببرد. البته برخوردهای مقطعی، تعطیلی کوتاه‌مدت برخی مراکز یا اجرای طرح‌های ضربتی، به‌تنهایی تضمین‌کننده حل مساله نیست. آنچه ضرورت دارد، ایجاد یک نظام نظارتی مستمر و قابل ارزیابی است؛ نظامی که بتواند میان مراکز قانونی بازیافت و فعالیت‌های مشکوک تمایز قائل شود و اجازه ندهد اقتصاد غیررسمی ضایعات به پناهگاهی برای گردش اموال سرقتی تبدیل شود.
هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
مهم‌ترین بخش ماجرا، پیامدهایی است که مستقیما متوجه شهروندان می‌شود. سرقت کابل‌های مخابراتی تنها به معنای از دست رفتن مقداری مس یا تحمیل هزینه به شرکت مخابرات نیست بلکه در بسیاری از موارد، دسترسی مشترکان به خدمات ارتباطی را مختل و خانوارها، واحدهای تجاری، مراکز خدماتی و مجموعه‌های عمومی را برای ساعت‌ها یا حتی روزها با مشکل مواجه می‌کند. در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های روزمره به ارتباطات تلفنی و اینترنتی وابسته شده‌اند، قطع ارتباط می‌تواند خساراتی ایجاد کند که محاسبه دقیق آن حتی از نظر مالی نیز آسان نیست. اختلال در ارتباط کسبوکارها با مشتریان، توقف بخشی از فعالیت‌های اداری، دشواری دسترسی به خدمات پشتیبانی و ایجاد مشکل در ارتباطات ضروری، ازجمله پیامدهایی هستند که هزینه واقعی سرقت را افزایش می‌دهند. این مساله در محورهای مواصلاتی، مناطق روستایی و نقاط کم‌برخوردار اهمیت دوچندان دارد. در چنین مناطقی، دسترسی به ارتباط پایدار می‌تواند در مواقع اضطراری، حوادث جاده‌ای و شرایط بحرانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اگر اختلال در شبکه ارتباطی، امکان تماس سریع با پلیس، اورژانس یا سایر عوامل امدادی را با مشکل مواجه کند، پیامدهای آن دیگر در چارچوب خسارت مالی و فنی قابل ارزیابی نیست. از همین رو سرقت تجهیزات مخابراتی باید به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت خدمات عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ضعف نظارت؛ فرصتی برای تکرار جرم
یکی دیگر از موضوعات قابل‌تامل، وضعیت حفاظت فیزیکی از شبکه‌های مخابراتی است. بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور در فضاهای عمومی، حاشیه خیابان‌ها، مسیرهای کم‌تردد و نقاطی قرار دارند که نظارت دائمی بر آنها دشوار است. در چنین شرایطی، استفاده از شیوه‌های سنتی حفاظت، بدون بهره‌گیری از فناوری‌های هشداردهنده و سامانه‌های پایش هوشمند، نمی‌تواند پاسخگوی ماهیت و گستردگی تهدیدات امروز باشد. وقتی قطع‌شدن یک کابل می‌تواند بدون ارسال هشدار فوری و شناسایی محل دقیق حادثه انجام شود، طبیعتا فرصت کافی برای سارقان فراهم خواهد شد تا پیش از حضور نیروهای مسوول، تجهیزات را از محل خارج کنند. این مساله نشان می‌دهد که یکی از ضعف‌های اساسی در مقابله با سرقت، فاصله میان ساختار سنتی نگهداری شبکه و ضرورت‌های امنیتی زیرساخت‌های مدرن است. نصب حسگرهای تشخیص قطع کابل، سامانه‌های هشدار هوشمند، دوربین‌های نظارتی در نقاط پرخطر، پایش متمرکز شبکه و تحلیل الگوهای تکرارشونده سرقت، می‌تواند امکان واکنش سریع‌تر را فراهم کند. همچنین شناسایی نقاط دارای سابقه سرقت و اولویت‌بندی آنها براساس میزان آسیب‌پذیری، اقدامی ضروری برای استفاده بهینه از منابع حفاظتی است.
تغییر فناوری کافی نیست
یکی از خطاهای احتمالی در مواجهه با این معضل، تقلیل تمام راهکارها به جایگزینی کابل مسی با فیبرنوری است. هرچند این اقدام می‌تواند انگیزه اقتصادی سرقت را کاهش دهد اما به‌تنهایی تمام تهدیدات علیه زیرساخت‌های ارتباطی را از بین نمی‌برد. تجهیزات مخابراتی دیگر، جعبه‌های توزیع، محفظه‌های اتصالات، کابل‌های برق و سایر اجزای شبکه همچنان ممکن است هدف سرقت، تخریب یا خرابکاری قرار گیرند. به همین دلیل گذار به فناوری جدید باید همزمان با بازنگری در الگوی نگهداری و حفاظت از زیرساخت‌ها انجام شود. شبکه‌ای که از کابل مسی به فیبرنوری تغییر می‌کند اما همچنان از نظر نظارت، مدیریت دارایی‌ها و واکنش به حوادث با همان سازوکارهای قدیمی اداره می‌شود، در آینده با شکل‌های دیگری از آسیب‌پذیری مواجه می‌شود.
از سوی دیگر، لازم است شرکت مخابرات میان نقاط پرخطر و کم‌خطر تمایز قائل شود. تخصیص منابع برای جایگزینی کابل‌ها باید براساس میزان تکرار سرقت، تعداد مشترکان آسیب‌دیده، اهمیت خدمات منطقه، هزینه تعمیرات و میزان حساسیت زیرساخت انجام گیرد. چنین رویکردی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در فیبرنوری صرفا تابع اهداف توسعه‌ای نباشد بلکه به‌عنوان بخشی از برنامه مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری شبکه نیز تعریف شود. همچنین موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌های مسوول است. در این زمینه انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره تعداد سرقت‌ها، میزان خسارت، زمان متوسط بازیابی خدمات، مناطق دارای بیشترین آسیب و نتایج اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند به افزایش پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک کند. بدون وجود شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، ارزیابی عملکرد برنامه‌های مقابله با سرقت دشوار خواهد بود و ممکن است اقدامات اجرایی صرفا در سطح اعلام برنامه و ارائه آمارهای کلی باقی بمانند.
مساله‌ای فراتر از یک سرقت ساده
سرقت کابل‌های مخابراتی را باید نشانه‌ای از یک چالش عمیق‌تر در مدیریت زیرساخت‌های عمومی دانست؛ چالشی که در آن ارزش اقتصادی یک کالای قابل بازیافت، بر اهمیت حیاتی شبکه‌ای که برای ارتباط میلیون‌ها نفر طراحی شده است، سایه می‌اندازد.
در چنین شرایطی مقابله موثر با این پدیده نیازمند ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، اقدامات انتظامی، نظارت هوشمند، اصلاح سازوکارهای بازار ضایعات و نوسازی زیرساخت‌هاست. باید پذیرفت که هزینه واقعی سرقت کابل‌های مخابراتی را نه فقط شرکت مخابرات بلکه تمام جامعه پرداخت می‌کند؛ از مشترکی که ارتباط تلفنی و اینترنتی خود را از دست می‌دهد تا کسب‌وکاری که فعالیتش مختل می‌شود و شهروندی که در شرایط اضطراری به خدمات ارتباطی نیاز دارد بنابراین صیانت از شبکه مخابراتی بخشی از مسوولیت عمومی در حفاظت از سرمایه ملی و تضمین تداوم خدمات حیاتی است. اگر چند متر کابل مسی در بازار ضایعات ارزشمندتر از هزینه‌ای باشد که سرقت آن به جامعه تحمیل می‌کند، انگیزه دستبرد به زیرساخت‌ها از بین نخواهد رفت.
راه مقابله نیز در تعقیب سارقانی نیست که کابل را قطع می‌کنند بلکه باید زنجیره‌ای را هدف قرار داد که از ضعف حفاظت آغاز می‌شود، در بازار غیرمجاز ضایعات ادامه پیدا می‌کند و درنهایت، هزینه آن بر دوش مردم و زیرساخت‌های کشور باقی می‌ماند. فیبرنوری می‌تواند بخشی از این معادله را تغییر دهد اما پایان این چرخه زمانی رقم می‌خورد که نوسازی فناوری با اصلاح نظارت، برخورد با بازار غیرقانونی و پاسخگویی مدیریتی همراه شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
