دکتر مجید سجادی پناه با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : زنگ خطر برای ایران و ژئوپلیتیک منطقه!؟
دریای خزر دیگر فقط با یک مسئله زیستمحیطی روبهرو نیست؛ عقبنشینی آبهای آن بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی برای پنج کشور ساحلی است. گزارشهای علمی منتشرشده نشان میدهد که روند کمعمق شدن خزر در سال ۲۰۲۶ به مرحلهای نگرانکننده رسیده است.
دانشمندان درباره علت اصلی این پدیده دو دیدگاه دارند: نظریه اقلیمی که کاهش ورودی رودخانههایی مانند ولگا و اورال و افزایش تبخیر را عامل اصلی میداند و نظریه زمینشناختی که حرکات پوسته زمین و فعالیتهای تکتونیکی را مؤثر میشمارد. با این حال، نقش گرمایش جهانی و دخالت انسان در تشدید بحران بهطور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است.
ابعاد این بحران فراتر از عقب رفتن خط ساحلی است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی ساحلی پنج کشور در معرض خشکی قرار گرفتهاند. کاهش آب شیرین ورودی به زیستگاهها، تهدید فک خزری، کاهش جمعیت پرندگان مهاجر و آسیب به ذخایر ماهیان خاویاری، بخشی از پیامدهای این تحول است. دریای خزر که زمانی میزبان حدود ۹۰ درصد ذخایر جهانی ماهیان خاویاری بود، اکنون با تهدید جدی چرخه طبیعی تکثیر و بقای گونههای ارزشمند روبهروست.
اما شاید مهمترین پیامد این عقبنشینی، تغییر معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه باشد. خزر فقط یک پهنه آبی نیست؛ حلقه اتصال روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و یکی از مسیرهای مهم تجارت شمال و جنوب است. کاهش عمق آب، ظرفیت تردد کشتیها را محدود میکند، هزینه لایروبی بنادر را افزایش میدهد و انتقال کالا و انرژی را با دشواری مواجه میسازد.
در سوی دیگر، رقابت بر سر منابع نفت و گاز نیز وارد مرحله تازهای میشود. قزاقستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸ میلیون تن نفت از سکوهای فراساحلی خود تولید کرده و تولید آذربایجان در همین سال به ۲۷.۷ میلیون تن رسیده است. ترکمنستان نیز ۸.۳ میلیون تن تولید داشته است. کاهش سطح آب میتواند خطوط لوله زیرآبی، سکوهای نفتی و عملیات انتقال انرژی را با هزینهها و مخاطرات جدید مواجه کند. ایران نیز با وجود برخورداری از ظرفیتهای هیدروکربنی در بخش جنوبی خزر، هنوز وارد مرحله تولید نفت از این پهنه نشده است.
برای ایران، پیام روشن است: نباید اجازه داد دریای خزر از یک فرصت ژئوپلیتیکی به یک محدودیت راهبردی تبدیل شود. کاهش سطح آب خزر باید در ردیف اولویتهای سیاست خارجی، امنیت ملی و برنامهریزی اقتصادی کشور قرار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع