سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در سه سال گذشته از ۴.۴۹ به ۷.۱۴ درصد رسیده اما ۵۹ درصد آن در تهران متمرکز است.
اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر از یک «بخش اقتصادی» به چیزی فراتر تبدیل شده است که معاون وزیر ارتباطات آن را «سیستم‌عامل اقتصاد» می‌نامد. آخرین اندازه‌گیری مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات نشان می‌دهد سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به ۷.۱۴ درصد رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۱ درصد بود و برنامه هفتم توسعه هدف ۱۰ درصد را تا پایان ۱۴۰۷ تعیین کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، اما پشت این تصویر رشد، یک شکاف ساختاری قرار دارد که کمتر دیده می‌شود: نزدیک به ۵۹ درصد کل اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است و استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز در رده‌های بعدی قرار دارند. به بیان دقیق‌تر، رشد عددی اقتصاد دیجیتال ایران تا حد زیادی محصول تمرکز جغرافیایی است، نه گسترش متوازن ظرفیت در سراسر کشور. این شکاف، نقطه شروع یک بررسی جدی‌تر درباره کیفیت و پایداری این رشد است.
سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته از ۴.۴۹ درصد به ۷.۱۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه، فاصله ۲.۸۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
تهران؛ پایتخت دیجیتال یا قطب تنها؟
تمرکز ۵۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در تهران، در نگاه اول بازتاب تمرکز عمومی فعالیت‌های اقتصادی و اداری در پایتخت است. اما نسبت این تمرکز در اقتصاد دیجیتال با آنچه در سایر بخش‌ها دیده می‌شود، فاصله معناداری دارد. غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در نشست خبری «همگرایی در اقتصاد دیجیتال» این نکته را تأیید کرده که سهم یک استان از اقتصاد دیجیتال با سطح توسعه‌یافتگی آن رابطه مستقیم دارد.
این الگو یک پیامد روشن دارد: استان‌هایی که زیرساخت ارتباطی ضعیف‌تر، سرمایه انسانی کمتر و دسترسی محدودتر به سرمایه‌گذاری دارند، در اقتصاد دیجیتال نیز سهم کوچک‌تری به دست می‌آورند. نتیجه، یک چرخه بازخوردی است که در آن توسعه‌یافتگی و اقتصاد دیجیتال یکدیگر را تقویت می‌کنند، اما این تقویت در تهران و چند استان محدود متمرکز می‌شود. از منظر راهبردی، این وضعیت نه تنها یک مسئله عدالت منطقه‌ای است، بلکه ریسک تمرکز زیرساخت حیاتی در یک نقطه را نیز افزایش می‌دهد؛ ریسکی که در شرایط بحرانی می‌تواند کل شبکه اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
نزدیک به ۵۹ درصد کل اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز قرار دارند؛ الگویی که تمرکز جغرافیایی رشد دیجیتال را تأیید می‌کند.
فیبر و ۵G؛ پوشش روی کاغذ، اتصال در عمل
توسعه زیرساخت ارتباطی در دو سال گذشته به مهم‌ترین پروژه ارتباطی کشور تبدیل شده است. طبق گزارش فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری در پاییز ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ خانوار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با حدود ۸ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهد. وزیر ارتباطات نیز از رشد ۱۰۰ درصدی اتصال فیبر نوری در یک سال اخیر خبر داده و هدف‌گذاری ۱۰ میلیون اتصال و پوشش ۷۰ درصدی کشور با ۵G را اعلام کرده است.
با این حال، یک تمایز فنی مهم وجود دارد که در گزارش‌های رسمی کمتر برجسته می‌شود: تفاوت میان «پوشش» و «اتصال واقعی». بسیاری از خانوارهایی که تحت پوشش فیبر قرار گرفته‌اند، هنوز عملاً به سرویس فیبر دسترسی ندارند. سهم ۵G از بازار اینترنت نیز در گزارش‌های پیشین حدود ۲ درصد ذکر شده است. به عبارت دیگر، شبکه در حال گسترش است، اما بهره‌برداری اقتصادی از آن با سرعت گسترش شبکه پیش نمی‌رود. این شکاف میان سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بازدهی اقتصادی آن، یکی از محورهای اصلی است که کیفیت رشد اقتصاد دیجیتال را تعیین می‌کند.
تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری در پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۹.۲ میلیون خانوار رسیده، اما سهم ۵G از بازار اینترنت همچنان حدود ۲ درصد است و شکاف میان پوشش شبکه و اتصال واقعی کاربران باقی مانده است.
دیتاسنتر؛ رشد بلندپروازانه، محدودیت انرژی
زیرساخت پردازشی، لایه بعدی است که اقتصاد دیجیتال بر آن استوار می‌شود. بازار مراکز داده ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲ مگاوات ظرفیت داشته و پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد سالانه مرکب ۲۷.۲۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ مگاوات برسد. بسته سرمایه‌گذاری بخش عمومی در این حوزه حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار برآورد شده است و تهران با سهم ۴۷ درصدی از بازار مراکز داده، همچنان مرکز اصلی جریان معاملات باقی مانده است.
اما همین گزارش‌ها به محدودیت‌های جدی نیز اشاره می‌کنند. تحریم‌ها هزینه واردات تجهیزات را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داده و خروج نیروی متخصص، ظرفیت مهندسی مراکز داده را تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، نیاز انرژی این بخش فراتر از ظرفیت فعلی است: برآوردها نشان می‌دهد کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال در پنج سال آینده به حدود ۵ هزار مگاوات انرژی جدید نیاز دارد. این یعنی رشد مراکز داده ایران نه تنها یک مسئله فناورانه، بلکه یک مسئله انرژی و زیرساخت ملی است. بدون حل این گلوگاه، ظرفیت پردازشی کشور نمی‌تواند با سرعت رشد تقاضای دیجیتال هم‌گام شود.
بازار مراکز داده ایران از ۱۲ مگاوات در سال ۲۰۲۵ با نرخ رشد سالانه ۲۷.۲۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ مگاوات می‌رسد، اما تأمین انرژی مورد نیاز این توسعه، به حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید در پنج سال آینده وابسته است.
مغزهای دیجیتال؛ خروجی که آمار دقیق ندارد
سرمایه انسانی، حلقه‌ای است که کیفیت رشد اقتصاد دیجیتال را بیش از هر عامل دیگری تعیین می‌کند. گزارش‌های رسمی از کمبود نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر می‌دهند و برآورد می‌شود کشور در افق برنامه هفتم به حدود ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف این بخش نیاز داشته باشد. هم‌زمان، گزارش‌ها از «بحران کمبود نیروی متخصص» در بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی حکایت دارند؛ بنگاه‌هایی که درآمد ریالی دارند اما نمی‌توانند با دستمزدهای دلاری بازار جهانی رقابت کنند.
نکته مهم‌تر، ضعف سنجش این پدیده است. یک تحلیل انتقادی در این زمینه تأکید می‌کند که سیاست‌گذار هنوز به یک پرسش پایه‌ای پاسخ نداده است: چه تعداد از متخصصانی که قرار است برنامه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال را اجرا کنند، کشور را ترک کرده‌اند. نبود آمار دقیق درباره خروج، بازگشت و حفظ سرمایه انسانی، خود یک ضعف راهبردی است، زیرا سیاست‌گذاری مؤثر بدون اندازه‌گیری دقیق امکان‌پذیر نیست. ایران در تربیت نیروی متخصص در تراز جهانی توانمند است، اما حفظ و به‌کارگیری این ظرفیت در داخل، چالش اصلی باقی مانده است.
ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ رتبه ۷۰ و در شاخص محیط کسب‌وکار نوآوران ۲۰۲۶ رتبه ۱۲۵ را دارد؛ شکافی ۵۵ پله‌ای که نشان می‌دهد ظرفیت تولید دانش در ایران بیشتر از توان تبدیل آن به کسب‌وکار و ارزش اقتصادی است.
نوآوری در میانه جدول، کسب‌وکار در پایین آن
تصویر ایران در شاخص‌های جهانی نوآوری، یکی از گویاترین نماها به وضعیت اقتصاد دیجیتال است. طبق جدیدترین گزارش WIPO، ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ جایگاه ۷۰ جهان را دارد، اما در شاخص محیط کسب‌وکار نوآوران ۲۰۲۶ بنیاد StartupBlink در رتبه ۱۲۵ قرار گرفته است. این شکاف ۵۵ پله‌ای، یک پیام روشن دارد: ایران در تولید دانش و خروجی نوآوری عملکرد نسبتاً بهتری دارد، اما در تبدیل این ظرفیت به کسب‌وکار و ارزش اقتصادی، محیط نهادی مانع اصلی است.
این شکاف در آمارهای داخلی نیز بازتاب دارد. در پروژه ملی «۱۰۰ استارتاپ»، از میان بیش از ۴ هزار تیم ارزیابی‌شده، تنها ۷۸ تیم موفق به جذب سرمایه شدند و از ۷۸ سرمایه‌گذاری انجام‌شده، ۳۹ مورد شکست خورده و ۳۱ تیم فعال باقی مانده است. این آمار نشان می‌دهد اکوسیستم استارتاپی ایران در مرحله «بقا» با دشواری جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از GDP بیشتر بر دوش اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال موجود است تا بر ظهور نسل جدیدی از کسب‌وکارهای نوآور. این وابستگی، اقتصاد دیجیتال را در برابر شوک‌های regulatory و زیرساختی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
ایران در مقایسه منطقه‌ای؛ فاصله‌ای که باید پر شود
مقایسه با کشورهای منطقه، ابعاد این شکاف را روشن‌تر می‌کند. سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در عربستان سعودی حدود ۱۵ درصد و در امارات متحده عربی حدود ۱۰ تا ۱۲.۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی که این رقم برای ایران حدود ۷ درصد است. در حوزه سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز فاصله چشمگیر است: عربستان حدود ۲۰ میلیارد دلار و امارات حدود ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای ایران کمتر از ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.
این مقایسه نباید به یک روایت سیاه‌نمایانه تبدیل شود. ایران با وجود تحریم‌های گسترده، توانسته سهم اقتصاد دیجیتال خود را در سه سال گذشته بیش از ۲.۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۷.۱۴ درصد برساند. این رشد در شرایطی رخ داده که دسترسی به فناوری، سرمایه خارجی و بازارهای جهانی محدود بوده است. نکته راهبردی این است که مسیر رسیدن به هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم، بیش از آنکه به افزایش سهم تهران در اقتصاد دیجیتال نیاز داشته باشد، به فعال‌سازی ظرفیت استان‌های دیگر، رفع گلوگاه انرژی مراکز داده، حفظ نیروی متخصص و بهبود محیط کسب‌وکار نوآور وابسته است. اقتصاد دیجیتال ایران اگرچه رشد کرده است، اما برای تبدیل شدن به یک موتور پایدار و فراگیر، باید از «تمرکز» به «گسترش» و از «پوشش» به «بهره‌برداری» عبور کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
