اگر روز ملی صادرات را فرصتی برای بیان دغدغه‌های صادرکنندگان بدانیم، مهم‌ترین مطالبه از دولت این است که در شرایط فعلی، تمام حمایت‌هایی را که بارها درباره آنها صحبت شده، عملیاتی کند. ازجمله این موارد می‌توان به رفع مشکلات ارزی و حل مسائل مربوط به ابطال پیمان‌های ارزی صادرکنندگان باسابقه و باتجربه اشاره کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در مقابل، صادرکنندگان نیز این اطمینان را می‌دهند که با وجود مشکلاتی که جنگ در کشورهای دیگر برای صادرات ایران ایجاد کرده است، تمام تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت تا در فاصله کوتاهی پس از پایان جنگ، بازارهای صادراتی ازدست‌رفته را دوباره به‌دست آورند و جایگاه و میزان صادرات کشور را به‌سطح پیش از جنگ بازگردانند.
درخصوص عملکرد دستگاه‌های دولتی در حمایت از صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ویژه در بخش گمرک، عملکرد قابل‌توجهی در کمک به صادرات داشته‌اند. برای ارزیابی عملکرد این دستگاه‌ها کافی است به اقدامات آنها در تسهیل امور صادرکنندگان توجه کنیم. سازمان امور مالیاتی در این مدت با صدور بخشنامه‌ها و به تعویق انداختن مهلت‌های اظهارنامه، به فعالان اقتصادی کمک کرده است. گمرک نیز با اصلاح قوانین و افزایش ساعات کاری، در تسهیل فرآیندهای تجاری نقش داشته است. حتی در شرایطی که بندر لنگه زیر بمباران قرار داشت، فرآیند ترخیص کالا، چه در بخش واردات و چه صادرات، ادامه پیدا کرد، نمی‌توان این اقدامات را نادیده گرفت.
در مقابل، یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان، نحوه تعامل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و برخورد با پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی است. برای مثال، ممکن است ارز حاصل از صادرات یک صادرکننده در آلمان مسدود شده باشد و او امکان دسترسی به آن را نداشته باشد. در چنین شرایطی، صادرکننده با این مطالبه مواجه می‌شود که ارز خود را بازگرداند و آن را با نرخ تعیین‌شده به دولت بفروشد در‌حالی‌که دسترسی به ارز موردنظر خارج از اختیار اوست. با وجود چنین موانعی، به‌جای بررسی شرایط و یافتن راه‌حل، صادرکننده به‌دلیل ایفانکردن تعهد ارزی با برخوردهای قضایی مواجه می‌شود.
متاسفانه تعدادی از تجار خوشنام کشور به‌دلیل مشکلاتی که لزوما در اختیار آنها نبوده، در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. این وضعیت در حالی است که برخی از این مشکلات به موانع بانکی و محدودیت‌هایی بازمی‌گردد که صادرکنندگان در عمل امکان رفع آنها را ندارند.
مشکل دیگر، نبود تعامل موثر بانک مرکزی با بخش‌خصوصی است. بانک مرکزی در بسیاری از جلسات و کمیسیون‌هایی که با هدف بررسی و حل مشکلات تجاری برگزار می‌شوند، حضور پیدا نمی‌کند. در برخی موارد حتی نماینده‌ای نیز از سوی این بانک معرفی نمی‌شود؛ این در حالی است که جلسات مذکور با حضور دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برگزار می‌شوند و حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری مسائل ضروری است.
می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است اما نمی‌توان پذیرفت که این مشکلات بهانه‌ای برای خودداری از تعامل با فعالان اقتصادی باشد. وقتی صادرکنندگان و دستگاه‌های دولتی برای بررسی مسائل در یک جلسه مشترک حضور پیدا می‌کنند، انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز در این گفت‌وگوها شرکت کند و پاسخگوی مسائل مطرح‌شده باشد.
یکی از نمونه‌های روشن این مشکل، پرونده صادرکنندگانی است که به‌دلیل ایفانکردن تعهدات ارزی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند در حالی که خودشان می‌گویند برای واردات کالا درخواست داده‌اند اما وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را صادر نکرده است. در چنین شرایطی، صادرکننده چگونه می‌تواند مسوولیت تاخیر در واردات را به‌طور کامل بر عهده بگیرد، وقتی برای دریافت مجوز در صف انتظار بوده و امکان واردات کالا را نداشته است؟ این مسائل نشان می‌دهد که نمی‌توان بدون بررسی موانع اداری و عملکرد دستگاه‌های مرتبط، تمام مسوولیت را متوجه صادرکننده دانست.
در پایان می‌خواهم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به‌مناسبت روز ملی صادرات به صادرکنندگان کشور تقدیم کنم. بیست‌ونهم مهرماه سال‌هاست که به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده و فرصتی برای پاسداشت تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است. ممکن است امسال سال دشواری برای صادرات باشد اما امیدوارم صادرکنندگان بتوانند با عبور از مشکلات موجود، فعالیت‌های خود را ادامه دهند و در سال‌جاری و سال‌های آینده شاهد بهبود شرایط صادرات کشور باشیم.
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
