بسته حمایتی ۷۰۰هزار‌میلیارد تومانی(۷۰۰همت) که قرار بود پس از اصلاح نظام ارزی، به بنگاه‌های تولیدی تزریق شود، اکنون پس از ماه‌ها به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۸۸۴ همت (فراتر از سقف مصوب) خبر می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی از رسیدن تنها ۴۰درصد منابع به بنگاه‌های هدف سخن می‌گویند. در این راستا به تازگی صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی ایران گفته است: از بسته حمایتی
۷۰۰ همتی دولت، تاکنون ۳۰۰ همت پرداخت شده و تامین ۴۰۰ همت دیگر به‌دلیل کمبود منابع ممکن نشده است. با این حال وزیر صمت و وزیر اقتصاد هماهنگی‌های لازم را انجام دادند تا ۴۰۰ همت برای بنگاه‌های کوچک کمک شده و استمرار تولید و حفظ نیروی کار ممکن شود.
چرا ۷۰۰همت وعده داده شد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، دولت در زمستان۱۴۰۴ با هدف جبران شوک ناشی از تغییر نرخ ارز و افزایش چهار برابری نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بسته‌ای ۷۰۰ همتی را تصویب کرد. منطق پشت این تصمیم روشن بود: تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز ارزان‌تر خریداری کرده و محصول را به فروش رسانده بودند، با جهش نرخ ارز در تسویه تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه شدند. قرار بود این بسته سرمایه در گردش لازم برای تسویه این تعهدات و بازگرداندن چرخ تولید به حرکت عادی را فراهم کند .
وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۵ از اختصاص این اعتبار خبر داد و حتی از تخصیص ۴۰۰ همت اضافی برای تسهیل پرداخت سخن گفت. بانک مرکزی نیز موظف شد ازطریق شبکه بانکی منابع را به بنگاه‌های معرفی‌شده ازسوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی تزریق کند.
چه‌کسانی از بسته بهره‌مند می‌شدند؟
براساس مصوبه و دستورالعمل «بسته حمایت از صنایع» اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول می‌توانستد از تامین مالی تا سقف ۷۰۰هزار‌میلیارد تومان (در مجموع برای کل صنایع) از منابع داخلی بانک‌ها بهره‌مند و تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آ‌نها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ می‌شدند. برای مثال واردکنندگان برخی اقلام مهم از جمله مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هواپیما، کشتی و قطار می‌توانستند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، مستقیما ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در ماده۳ این دستورالعمل آمده بود: بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد استفاده ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای و واردکنندگان موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن ریل مورد استفاده در سایر حالات(مودهای) حمل‌ونقل نیز می‌توانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام مذکور، به‌طور مستقیم از این اوراق برای خرید ارز مورد نیاز خود استفاده کنند.
آمارها چه می‌گویند؟
تناقض اصلی در همان ماه‌های نخست اجرا آشکار شد. بانک مرکزی اعلام کرد که ۸۸۴ همت(حتی بیش از سقف ۷۰۰همت مصوب) تسهیلات به بنگاه‌های معرفی‌شده پرداخت کرده اما سخنگوی وزارت صمت با صراحت اعلام کرد که پایش‌های میدانی نشان می‌دهد ۶۰درصد واحدهای تولیدی نیازمند عملا از این سفره بی‌بهره ماندند.
این شکاف عددی ریشه در یک واقعیت ساده دارد: بخش قابل‌توجهی از آنچه بانک‌ها به‌عنوان پرداخت جدید گزارش کردند درواقع تمدید تسهیلات جاری و قدیمی بنگاه‌های بزرگ بوده است که با برچسب طرح حمایتی ۷۰۰همتی در آمارها گنجانده شده است. به‌عبارت دیگر پول جدیدی به بدنه تولید تزریق نشده بلکه بدهی‌های قدیمی با نامی تازه بازآرایی شدند.
گزارش‌های میدانی نیز این تحلیل را تایید می‌کند. دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرده که دولت بسته ۷۰۰ همتی را ابلاغ کرد، اما عملا هیچ خروجی در واحدهای تولیدی نداشته است. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در اردیبهشت۱۴۰۵ اعلام کرد که این حمایت‌ها در حد حرف باقی مانده و هنوز عملیاتی نشده است.
امتناع بانک مرکزی از گزارش‌دهی
در چنین شرایطی بانک مرکزی با وجود چندین مرتبه درخواست از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از نحوه تخصیص این تسهیلات ارائه نکرده است. در صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با محوریت بررسی تخصیص بسته ۷۰۰ همتی، استاندار آذربایجان‌شرقی، خواستار ارائه آمار دقیق و مستند درخصوص میزان بهره‌مندی استان از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی شد و بر ضرورت شفافیت در ارائه اطلاعات تاکید کرد.
نکته متناقض دیگر آن است که وزارت صمت که خود معرفی‌کننده واحدهای تولیدی به بانک مرکزی بوده نیز نسبت به جزئیات تخصیص اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. در این راستا توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با رد هرگونه مسوولیت در انتخاب بنگاه‌ها توپ را به زمین وزارت صمت انداخته و استدلال کرده که ما لیست‌های ارسالی خود وزارتخانه را اجرا کردیم اما کارشناسان این پاسخ را شانه خالی کردن از وظیفه نظارتی بانک مرکزی برمی‌شمرند و تاکید می‌کنند که وقتی بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، چشم خود را به‌روی نحوه توزیع منابع می‌بندد و صرفا به دریافت رسید پرداخت دلخوش می‌کند، خروجی کار همین می‌شود که واحدهای تولیدی خریدار بورس کالا که برای تامین مواد اولیه خود لنگ نقدینگی هستند پشت درهای بسته بانک‌ها می‌مانند.
چرا منابع به هدف نرسیدند؟
بانک‌های عامل در شرایط ناترازی و فشار مالی منطق ریسک‌گریزی را بر هرچیز دیگری ترجیح می‌دهند. پرداخت هزار‌میلیاردتومان به یک هلدینگ فولادی یا پتروشیمی که وثایق ملکی سنگین دارد، برای مدیر اعتباری بانک بسیار کم‌دردسرتر از چانه‌زنی با صدها تولیدکننده کوچک است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۸۰درصد بدنه تولید کشور را تشکیل می‌دهند، عمده منابع ۷۰۰ همتی به سمت بنگاه‌های بزرگ روانه شده است. این پدیده یک دور باطل ایجاد می‌کند: بنگاه بزرگ با قدرت چانه‌زنی بالا تسهیلات را جذب می‌کند، بنگاه کوچک با ناتوانی در ارائه تضامین مورد پذیرش بانک از قطار حمایت جا می‌ماند و در نهایت هدف اصلی بسته که حمایت از زنجیره تولید و اشتغال بود، محقق نمی‌شود.
محرمانگی مخرب
یکی از عجیب‌ترین وجوه این ماجرا، ابلاغ بسته حمایتی با برچسب محرمانه به دستگاه‌های اجرایی است. رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از این رویه اعلام کرد که همین محرمانگی باعث شده سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در تفسیر و عملیاتی کردن آن دچار سردرگمی و محدودیت شوند. وقتی حتی مجریان دولتی از محتوای مصوبه بی‌خبرند چگونه می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده بتواند از آن بهره‌مند شود؟
پاسکاری مسوولیت میان نهادها
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقشی در انتخاب دریافت‌کنندگان نداشته و صرفا فهرست‌های ارسالی وزارت صمت را اجرا کرده توپ را به زمین وزارت صمت انداخته است. از سوی دیگر وزارت صمت نیز عملا بانک‌ها را به انحراف منابع متهم می‌کند. این پاسکاری آماری درنهایت یک بازنده دارد: تولیدکننده‌ای که در صف تسهیلات ایستاده و هیچ نهادی خود را پاسخگوی او نمی‌داند.
از سرگردانی تا توقف تولید
نتیجه عملی این وضعیت چیزی جز تعمیق بحران نقدینگی در بدنه تولید نیست. فعالان اقتصادی تاکید دارند که اگر این منابع در زمان مقرر پرداخت می‌شد، بسیاری از واحدهای تولیدی می‌توانستند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کنند و امروز با مشکلات کمتری مواجه بودند. در شرایطی که تورم تولیدکننده و هزینه‌های انرژی(محدودیت برق و گاز) همزمان به بنگاه‌ها فشار می‌آورند، بلاتکلیفی در تامین مالی به معنای ازدست‌رفتن فرصت‌های تولید و در مواردی تعطیلی خطوط است.
کلام آخر؛ یک بسته و ۲روایت
بسته ۷۰۰همتی را می‌توان نمونه‌ای تمام‌عیار از شکست اجرایی یک سیاست خوب دانست. ایده اولیه به این معنا که جبران شوک ارزی برای حفظ سرمایه در گردش تولید منطقی بود اما در مرحله اجرا، سه عامل مخرب(ترجیح بانک‌ها برای بنگاه‌های بزرگ، محرمانگی غیرضروری و نبود سازوکار نظارتی شفاف) این بسته را به ابزاری برای بازتوزیع منابع به نفع قدرت‌های اقتصادی موجود تبدیل کرد.
تازمانی‌که دولت حاضر نشود فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات را به تفکیک بنگاه، مبلغ و استان منتشر کند و سهم مشخص و غیرقابل انتقالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعیین نکند هربسته حمایتی دیگری نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت. تولیدکننده ایرانی امروز نه به وعده‌های جدید بلکه به شفافیت در همان ۷۰۰همتی که قرار بود دریافت کند نیاز دارد. البته در این راستا نیز نایب‌رییس مجلس با اشاره به تکلیف قانونی دولت تصریح کرده که دولت ظرف ۱۵روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند در غیراین صورت مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
