سازمان بورس هدف جذب دست‌کم ۵۰۰میلیون دلار منابع ارزی را برای سال نخست فعالیت صندوق‌های ارزی اعلام کرده است؛ منابعی که قرار است از ارزهای راکد اشخاص حقیقی و حقوقی تامین و در خدمت تامین مالی طرح‌های صادرات‌محور قرار گیرد. نخستین صندوق ارزی، ماناملت، ظرفیت اولیه ۱۰میلیون دلاری خود را تکمیل کرده و به‌گفته مدیر آن، حدود ۹۰درصد منابع جذب‌شده از سرمایه‌گذاری‌های خرد با منشا اسکناس بوده است. با آغاز پذیره‌نویسی ملی کیمیا از ۲۸ مهر، دومین صندوق نیز وارد این بازار شده است. سهم بالای اسکناس در منابع صندوق نخست، از ظرفیت جذب پس‌اندازهای ارزی حکایت دارد اما هنوز مشخص نیست چه میزان از این منابع متعلق به خانوارها بوده و صندوق‌ها در ادامه چه سهمی از دارایی‌های خود را به تامین مالی شرکت‌های صادرات‌محور اختصاص خواهند داد.
از دلارهای راکد تا تامین مالی صادرات
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، صندوق‌های ارزی با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده‌اند. علی‌اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها را به‌کارگیری منابع ارزی راکد در تامین مالی طرح‌های صادرات‌محور عنوان کرده است.
براساس مقررات ابلاغ‌شده، صندوق‌ها می‌توانند منابع خود را در سپرده‌های ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی به کار گیرند. با این حال، جذب ارز از سرمایه‌گذاران لزوما به‌معنای تامین مالی مستقیم شرکت‌ها نیست. خرید اوراق ارزی در مرحله انتشار، منابع تازه‌ای برای ناشر فراهم می‌کند در حالی که خرید همان اوراق در بازار ثانویه، تامین مالی جدیدی برای شرکت به همراه ندارد. درباره سپرده‌های ارزی نیز باید دید بانک‌ها این منابع را چگونه به کار می‌گیرند. تا زمانی که اطلاعاتی از ترکیب دارایی صندوق‌ها و محل مصرف منابع منتشر نشده، نمی‌توان تمام مبلغ پذیره‌نویسی را معادل تامین مالی طرح‌های صادراتی دانست. انتشار این اطلاعات مشخص می‌کند چه سهمی از ارز جذب‌شده به شرکت‌ها رسیده و چه میزان در سایر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری شده است.
۹۰درصد اسکناس؛ سهم دلارهای خانگی چقدر است؟
به‌گفته افشار سرکانیان، مدیر صندوق مانا ملت حدود ۹۰درصد منابع پذیره‌نویسی از محل اسکناس و سرمایه‌گذاری‌های خرد تامین شده و سهم حواله‌های ارزی تنها ۱۰درصد بوده است. باتوجه به جذب ۱۰میلیون دلار در مرحله نخست، حدود ۹میلیون دلار از منابع صندوق منشا اسکناسی داشته است. سهم بالای اسکناس در نخستین پذیره‌نویسی ارزی بازار سرمایه قابل‌توجه است به‌خصوص در شرایطی که بخشی از پس‌اندازهای ارزی مردم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود. با این حال، نمی‌توان تمام این ۹میلیون دلار را به حساب خروج ارز از خانه‌ها گذاشت. اسکناس ممکن است پیش از ورود به صندوق در اختیار خانوارها، صاحبان کسب‌وکار یا سایر سرمایه‌گذاران بوده باشد.
برای روشن شدن ترکیب منابع مانا ملت، انتشار سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیره‌نویسی ضروری است. این آمار محل نگهداری قبلی ارز را نشان نمی‌دهد اما مشخص می‌کند اشخاص حقیقی و حقوقی هرکدام چه سهمی از منابع صندوق داشته‌اند. بنابراین رقم ۹میلیون دلار بیانگر منابع جذب‌شده با منشا اسکناس است و نمی‌توان آن را معادل دلارهای خانگی واردشده به بازار سرمایه دانست.
صندوق‌های ارزی ممکن است بر رفتار خریداران دلار در بازار آزاد هم اثر بگذارند. کسی که از قبل اسکناس دارد، می‌تواند به‌جای نگهداری آن در خانه، در صندوق سرمایه‌گذاری کند و بدون فروش دلارهایش، بازده ارزی بگیرد. اگر این شیوه برای دارندگان ارز جذاب باشد، صندوق‌های ارزی ممکن است بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار آزاد نیز اثر بگذارند. دارنده اسکناس می‌تواند بدون فروش دلارهای خود و تبدیل آن به ریال، در صندوق سرمایه‌گذاری کند و بازده ارزی بگیرد. با این حال، ورود ارزهای موجود به صندوق الزاما به‌معنای کاهش خریدوفروش در بازار آزاد نیست. ممکن است گروهی از سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای صندوق، تازه اقدام به تهیه دلار کنند و تقاضای جدیدی شکل بگیرد. برای سنجش اثر این صندوق‌ها بر بازار ارز باید مشخص شود چه میزان از منابع جذب‌شده، پس‌اندازهای قبلی بوده و چه مقدار با خرید تازه ارز تامین شده است.
دلارهای خانگی پشت ضوابط پذیرش ارز؟
جذب دلارهای خانگی یکی از اهداف صندوق‌های ارزی است اما ورود این منابع به بازار سرمایه به شرایط پذیرش اسکناس در بانک‌های عامل بستگی دارد. بخشی از ارزهایی که مردم نگهداری می‌کنند، حاصل خریدهای پراکنده در سال‌های گذشته است؛ خریدهایی که ممکن است دیگر سند معتبری از آنها در دسترس نباشد. براساس اصلاحیه خرداد ۱۴۰۴ بانک مرکزی، حمل و نگهداری اسکناس تا سقف ۱۰هزار یورو یا معادل آن مجاز است. برای مبالغ بالاتر، ارائه مدارکی مانند صورتحساب معتبر خرید ارز، سند برداشت از حساب ارزی یا اظهارنامه گمرکی ضرورت دارد. طبق همین دستورالعمل، اعتبار صورتحساب خرید و سند برداشت از حساب حداکثر شش‌ماه است و برای ادامه نگهداری ارز، تکالیفی پیش‌بینی شده البته این مقررات ناظر بر حمل و نگهداری اسکناس است و سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی را تعیین نمی‌کند. دستورالعمل صندوق‌های ارزی، سرمایه‌گذاری از طریق اسکناس و حواله را مجاز دانسته اما مساله پذیرش پس‌اندازهای قدیمی همچنان جای بررسی دارد. برای فردی که دلار را سال‌ها پیش خریده و رسید آن را در اختیار ندارد، چه مدارکی برای احراز منشا ارز پذیرفته می‌شود؟ پاسخ این پرسش باید در ضوابط اجرایی بانک‌های عامل روشن باشد. بدون اطلاع از این رویه‌ها، نمی‌توان مشخص کرد چه بخشی از دلارهای نگهداری‌شده مردم امکان ورود به صندوق‌ها را خواهد داشت.
سود 5درصدی؛ انگیزه‌ای کافی برای خروج دلار از خانه؟
صندوق ملی کیمیا از ۲۸مهرماه پذیره‌نویسی خود را با بازده سالانه پیش‌بینی‌شده ۵درصد آغاز کرده است. حداقل سرمایه‌گذاری در این صندوق ۱۰۰دلار و سقف آن برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ۵۰۰هزار دلار اعلام‌شده و بانک ملی ایران ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی صندوق است. برای کسی که دلار را به امید حفظ ارزش پس‌اندازش نگه داشته، سود 5درصدی می‌تواند انگیزه تازه‌ای باشد. افزایش احتمالی نرخ دلار دربرابر ریال، چه اسکناس در خانه باشد و چه در صندوق سرمایه‌گذاری شده باشد، بر ارزش ریالی دارایی اثر می‌گذارد. تفاوت در بازدهی ارزی است که صندوق می‌تواند ایجاد کند. به‌عنوان‌مثال، سرمایه‌گذاری ۱۰هزار دلار با بازده سالانه 5درصد، در صورت تحقق این نرخ، ۵۰۰دلار سود خواهد داشت؛ درآمدی که نگهداری اسکناس به‌خودی‌خود ایجاد نمی‌کند. اما تصمیم به سرمایه‌گذاری تنها به همین ۵۰۰دلار وابسته نیست. دارنده اسکناس برای دسترسی به ارز خود، منتظر تسویه نمی‌ماند اما سرمایه‌گذار صندوق باید مراحل ابطال واحدها و دریافت وجه را طی کند. زمان تسویه و امکان دریافت ارز به‌صورت اسکناس یا حواله نیز در تصمیم سرمایه‌گذار اهمیت دارد. وجود ضامن نقدشوندگی برای پاسخگویی به همین نیاز پیش‌بینی شده اما ضمانت نقدشوندگی را نباید با تضمین بازده ۵درصدی یکسان دانست. سازمان بورس راه‌اندازی دست‌کم چهارصندوق ارزی را تا پایان سال ۱۴۰۵ در برنامه دارد. با ورود صندوق‌های جدید، بازده واقعی آنها و نحوه تسویه درخواست‌های ابطال، امکان مقایسه عملکرد این ابزارها فراهم می‌شود. به‌ویژه زمانی که تقاضا برای خروج سرمایه افزایش پیدا کند، عملکرد بانک‌های ضامن نشان خواهد داد که سرمایه‌گذاران تا چه اندازه می‌توانند روی نقدشوندگی دارایی ارزی خود حساب کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
