علی کاشانی مقدم پژوهشگر اقتصادی با درج یادداشتی در مورد واکاوی پارادوکس مداخله: چرا مدیریت قیمت، به جای حل بحران، ریشه‌ی تولید را می‌کُشد؟ در اقتصاددان نوشت : در فضای عمومیِ بحث‌های اقتصادی ایران، بارها این گزاره تکرار شده که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. این جمله، هرچند در ظاهر جذاب است، اما از دیدگاه علم اقتصاد و واقعیت‌های اجرایی، یک خطای تحلیلی بنیادین است.
مگر ممکن است دولتی بودجه‌های کلان تعیین کند، سیاست‌های مالیاتی و گمرکی را تنظیم نماید، نرخ بهره و اوراق قرضه را مدیریت کند، اما مدعی باشد که در اقتصاد دخالتی ندارد؟!
حقیقت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بخواهند و چه نخواهند، در اقتصاد دخالتها را داشته اند…!!!
دولتها به دلیل ماهیت سیاست گذار بودن، ناگزیر از دخالت،یا تعیین قواعد بازی هستند
یا اینگونه بگوییم بهتر اقتصاد کلان بدون دولتها دیگر اقتصادکلان نیست بلکه همان اقتصاد خرد است…!!
مثلثِ تعادل: مردم، دولت، سرمایه‌ها
اگر بخواهیم مدلی برای درک اقتصاد کلان ترسیم کنیم، باید سه ضلع اصلی را در کنار هم ببینیم:
۱. مردم (به عنوان نیروی کار و تقاضای نهایی)
۲. دولت (به عنوان تنظیم‌گر و سیاست‌گذار)
۳. سرمایه‌ها (از منابع انرژی و زمین تا باران و سرمایه‌های انسانی و تکنولوژیک )
اقتصاد زمانی شکوفا می‌شود که این سه ضلع در جهت منافع یکدیگر حرکت کنند. متأسفانه، چالش بزرگ اقتصادِ امروز ایران، عدم هماهنگی در این مثلث است. هر یک از این سه ضلع، راه خود را می‌رود: دولت به دنبال تأمین کسری بودجه، مردم درگیر حفظ ارزش دارایی، و سرمایه‌ها یا در حال فرارند و یا در بخش‌های غیرمولد سرگردان.
اقتصاد سالم، اقتصادی است که گردش نقدینگی بین این سه عامل، نه بر اساس اجبار، بلکه بر اساس تعاملِ منطقی و قابل‌محاسبه باشد، وقتی این سه ضلع هم راستا باشند، اقتصاد قابل پیش‌بینی می‌شود و این سنگ بنای زشد اقتصادی پایدار است در این میان، دولت باید به مثابه یک کاتالیزور عمل کند؛ یعنی در جهت ایجاد اعتماد، رقابت و شفافیت، موجب جهش رشد اقتصادی و پیوند میان مردم و سرمایه‌ها شود.
تله‌ی دخالتِ غلط: تفکیک میان سیاست‌گذاری و سرکوب
برای درک بحران، باید میان دو مفهوم حیاتی تفکیک قائل شد: سیاست‌گذاری کلان و دخالتِ مخرب
سیاست‌گذاری، یعنی تعیین قواعد بازی (مانند قوانین مالیاتی، استانداردهای تولید و سیاست‌های پولی)؛ اما دخالتِ مخرب، یعنی ورود به عرصه تعیینِ نتیجه‌ی بازی از طریق قیمت‌گذاری دستوری.
زمانی که دولت از جایگاه تنظیم‌گرِ قواعد خارج شده و به عرصه قیمت‌گذاری دستوری ورود می‌کند، عملاً تیشه به ریشه اقتصاد می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری، شلیک مستقیم به مغزِ رقابت است. وقتی دولت به جای اصلاحِ ساختارها، به سراغِ سرکوب قیمت‌ها می‌رود، زنجیره‌ای از پیامدهای ویرانگر رخ می‌دهد:
– خروج سرمایه: تولیدکننده با از بین رفتن حاشیه سود منطقی، انگیزه‌ی بهره‌وری را از دست می‌دهد.
– ایجاد رانت: کالا به جای رسیدن به مصرف‌کننده در بازار آزاد، در حلقه‌های میانیِ رانت‌جویان و بازارهای سیاه توزیع می‌شود.
– کمبود و صف: بازار با واکنش طبیعی خود، کمبود عرضه ایجاد کرده و کالا را کمیاب می‌کند.
گذار از پلیسِ قیمت به معمارِ بازار
پرسش اصلی اینجاست: اگر دولت نباید در قیمت‌ها دخالت کند، پس وظیفه‌ی اصلی او چیست؟
پاسخ در بازتعریف نقش دولت نهفته است: دولت باید از نقش پلیس قیمت به نقش معمار بازار گذار کند.
اقتصادِ شکوفا، اقتصادی است که در آن دولت به جای دستور دادن، بسترسازی می‌کند. دولت باید نقش داور و تسهیل‌گر را ایفا کند تا گردشِ نقدینگی، به جای بازارهای غیرمولد، به سمتِ ایجادِ ارزش‌افزوده و رفاه عمومی حرکت کند. این یعنی مدیریتِ تخصیصِ بهینه منابع و سرمایه‌ها، به جای مدیریتِ قیمتِ کالاها در قفسه فروشگاه‌ها.
عدالت؛ فراتر از سرکوب قیمت
بسیاری از منتقدان مداخله، از نگرانی برای گروه‌های آسیب‌پذیر سخن می‌گویند. اما باید پرسید: آیا سرکوب قیمت، راهی برای تامین عدالت است یا تنها باعث توزیع ناعادلانه کالا میان رانت‌جویان می‌شود؟
عدالت واقعی در اقتصاد، تثبیتِ مصنوعیِ قیمت‌ها نیست
دولت باید به جای دستکاری در قیمت بازار، از طریق سیاست‌های مالیاتی هوشمند و حمایت‌های مستقیم و هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند. این روش، هم پایداریِ بازار را حفظ می‌کند و هم عدالت اجتماعی را بدون تخریبِ تولید، تأمین می‌نماید.
نتیجه‌گیری
ما به دولتی نیاز داریم که ابتدا با نقش کاتالیزوری خود در جهت ایجاد اعتماد و رقابت و شفافیت،تولید داخلی را تقویت کرده و به جای مدیریتِ اجباریِ قیمت‌ها، مدیریتِ کلانِ زیرساخت‌ها، قوانین و تخصیصِ منابع را بر عهده بگیرد. تنها در این صورت است که مردم، دولت و سرمایه ها می‌توانند در یک هم‌افزاییِ پایدار، موتورِ رشدِ اقتصاد را روشن نگه دارند.
نویسنده: علی کاشانی مقدم
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
