۲۹۳هزار‌میلیاردتومان سفارش، ۷۰هزار‌میلیاردتومان پذیرش؛ بانک‌ها در حراج ۲۰مهر برای دریافت منابع صف کشیدند اما بانک مرکزی کمتر از یک‌چهارم سفارش آنها را پذیرفت. حدود ۲۲۳هزار‌میلیاردتومان از درخواست‌های ثبت‌شده در این حراج بی‌پاسخ ماند. همزمان، نرخ بازار بین‌بانکی در آخرین هفت مشاهده منتشرشده تا ۱۶مهر، روی سقف ۲۴درصد ایستاده است. بازار باز برگزار می‌شود، منابع تخصیص می‌یابد و گزارش انتشار پیدا می‌کند اما پرسش اصلی همچنان باقی است: بانک مرکزی با این مقدار تخصیص، بازار پول را به کدام نرخ و کدام وضعیت هدایت می‌کند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، فاصله سفارش و پذیرش، اتفاق یک هفته نیست. در حراج‌های ثبت‌شده سال ۱۴۰۵، متوسط سفارش بانک‌ها از حدود ۳۳۱هزار‌میلیاردتومان در فروردین به ۴۰۱هزار‌میلیاردتومان در شهریور رسیده اما متوسط پذیرش ریپو از حدود ۲۶۵هزار‌میلیاردتومان به ۷۰هزار‌میلیاردتومان کاهش یافته است. سفارش‌ها حدود ۲۱درصد بیشتر شده‌اند و تخصیص نزدیک به سه‌چهارم پایین آمده است. این دومسیر مخالف، صورت روشن‌تری از سیاست اجرایی بانک مرکزی می‌سازند؛ سیاستی که برای فهم آن باید مقدار منابع، هزینه دسترسی و مدت قراردادها را کنار هم گذاشت.
بانک مرکزی وظیفه دارد ذخایر بازار را مدیریت و نوسان نرخ سود را حول هدف خود محدود کند اما انتشار مبلغ حراج، به‌تنهایی توضیح سیاست نیست. وقتی نرخ بازار هفته‌ها در سقف دالان می‌ماند، سفارش‌ها چندبرابر تخصیص بوده و بانک‌ها از مسیرهای دیگر نیز اعتبار می‌گیرند، سیاستگذار باید حساب کامل تصمیم‌هایش را باز کند. کاهش ریپو چه مقدار از نیاز شبکه را کم و چه مقدار از تامین مالی را به ابزار دیگری منتقل کرده است؟ گزارش این حراج‌ها باید پاسخ این پرسش را بدهد.
۲۹۳همت سفارش، ۷۰همت پذیرش
در حراج بیست‌وهشتم سال ۱۴۰۵، ۱۴بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مجموعا ۹۹/292همت سفارش توافق بازخرید ارسال کردند. بانک مرکزی ۷۰همت را با سررسید هفت‌روزه و حداقل نرخ ۲۳درصد پذیرفت. نسبت پذیرش به ۹/۲۳درصد رسید؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰تومان سفارش، حدود ۲۴تومان در همین حراج تامین شد. این رقم، اندازه فاصله درخواست و تخصیص را نشان می‌دهد. بانک‌ها برای تامین باقی نیاز خود ممکن است به بازار بین‌بانکی، اعتبارگیری قاعده‌مند یا دیگر منابع مراجعه کنند.
در همان عملیات، ارزش ریپوی سررسیدشده ۳۱/70همت بود بنابراین در برابر پرداخت ۷۰همتی، مبلغی اندکی بیشتر سررسید شده است. تفاوت نقدی این دوقلم، منفی ۳۱۰میلیاردتومان می‌شود. عنوان «تزریق ۷۰همت» مبلغ قرارداد جدید را بیان می‌کند اما به معنای اضافه شدن ۷۰همت منابع تازه به موجودی شبکه نیست. بخش عمده پرداخت جدید در برابر سررسید قبلی قرار گرفته است؛ مبلغ سررسید نیز هزینه تامین مالی را در خود دارد.
سفارش بانک‌ها در این حراج نسبت به آخرین مشاهده فایل یعنی ۳۱ شهریور، حدود ۸/۲۹درصد کمتر شده است. پذیرش در هر دو تاریخ ۷۰همت بود و نسبت پذیرش از ۸/۱۶ به ۹/۲۳درصد افزایش یافت. سهم بیشتری از سفارش‌ها تامین شد چون سفارش‌ها کاهش یافتند. مبلغ تخصیص افزایش پیدا نکرد. داده حراج‌های میانی مهر در فایل موجود نیست و این مقایسه، تغییر نسبت به پایان شهریور را نشان می‌دهد.
سفارش‌ها بالا رفت، سهم بانک‌ها پایین آمد
محدودتر شدن پذیرش حراج‌ها، در نیمه دوم ۱۴۰۴ نیز دیده می‌شود. در شش‌مرداد آن سال، بانک‌ها ۵۴/370همت سفارش فرستادند و بانک مرکزی ۳۳۹ همت پذیرفت؛ حدود ۵/۹۱درصد سفارش‌ها. تا ۳۱ شهریور، سفارش به ۸۷/436همت افزایش یافت اما پذیرش به ۲۳۵ همت کاهش پیدا کرد. در هفتم‌مهر، سفارش‌ها به ۹۳/476همت رسید و پذیرش همان ۲۳۵همت باقی ماند. شکاف، در فاصله چند حراج بزرگ‌تر شده بود.
در ۲۹دی، بانک‌ها ۵۳/579همت سفارش دادند و بانک مرکزی ۲۱۰همت پذیرفت. در ۲۰بهمن نیز پذیرش به ۱۸۵همت رسید، در برابر ۹۳/546همت سفارش. از شش‌مرداد تا ۲۰بهمن، سفارش ثبت‌شده حدود ۶/۴۷درصد بیشتر شد اما تخصیص ریپو حدود ۴/۴۵درصد کاهش یافت. نسبت پذیرش از بیش از ۹۱درصد به کمتر از ۳۴درصد رسید. در همین مسیر، داده‌های نرخ سود ارسالی از ماندگاری نرخ بین‌بانکی در سقف ۲۴درصد در بخش بزرگی از نیمه دوم سال حکایت دارند.این جهت حرکت در سال ۱۴۰۵ شدت گرفت. متوسط سفارش هر حراج ثبت‌شده در فروردین ۰۲/331همت و متوسط پذیرش ۷۷/264همت بود. در اردیبهشت، متوسط سفارش به ۱۳/297همت کاهش یافت اما پذیرش به ۱۶۵ همت رسید. در خرداد، سفارش دوباره بالا رفت و به متوسط ۰۹/365همت رسید و پذیرش در ۱۳۰همت ماند. سهم مجموع سفارش‌های پذیرفته‌شده در این سه‌ماه به‌ترتیب حدود ۸۰، ۵/۵۵ و ۶/۳۵درصد بود. در تیرماه، این نسبت به ۵/۱۴درصد کاهش یافت. متوسط سفارش حدود ۳۰/386همت بود و متوسط پذیرش فقط ۵۶همت. در مرداد و شهریور، متوسط پذیرش به ۵/۶۲ و ۷۰همت افزایش پیدا کرد اما سفارش‌ها همچنان بالا بودند. نسبت پذیرش شهریور ۵/17درصد شد؛ بسیار پایین‌تر از فروردین. این ارقام متوسط هر حراج هستند اما کنار هم یک نتیجه روشن دارند؛ بانک‌ها در پایان تابستان سفارش بیشتری ثبت می‌کردند و سهم بسیار کمتری از حراج می‌گرفتند.
از ۳۵۹ همت تا کف ۴۰همتی
سال ۱۴۰۵ با پذیرش کامل سفارش نخستین حراج ثبت‌شده آغاز شد. در ۱۷فروردین، بانک مرکزی تمام ۲/359همت سفارش بانک‌ها را پذیرفت. یک هفته بعد، پذیرش به ۱۱/225همت رسید و در ۳۱فروردین ۲۱۰ همت شد. در اردیبهشت، رقم تخصیص پله‌پله به ۱۸۰، ۱۷۰ و سپس ۱۴۰همت کاهش یافت. در چهارحراج خرداد، پذیرش ۱۳۰همت بود؛ هرچند سفارش‌ها در حراج ۲۵خرداد تا ۱۳/534همت بالا رفتند.
اول تیر، تخصیص به ۷۰همت کاهش یافت. در دومشاهده بعدی به ۵۰همت رسید و در ۲۹تیر، کف ۴۰همتی را ثبت کرد. در آن حراج، بانک‌ها ۱۷/448همت سفارش داده بودند. فقط ۹/8درصد پذیرفته شد؛ بیش از ۹۱درصد سفارش‌ها در همان حراج تامین نشد. این پایین‌ترین مبلغ پذیرش در ۲۵حراج ثبت‌شده سال جاری تا پایان شهریور است.
پس از آن، تخصیص به ۶۰ و ۷۰همت برگشت. در پنج حراج شهریور نیز ۷۰همت ثابت ماند بنابراین روند را باید درست روایت کرد: افت شدید تا تیر، سپس افزایش محدود و تثبیت در سطحی پایین‌تر. بانک مرکزی از کف فاصله گرفته اما به مقدار تامین مالی ابتدای سال بازنگشته است.
سررسیدها نیز در این روایت اهمیت دارند. در ۱۸اسفند ۱۴۰۴، قرارداد بزرگی به مبلغ ۲۴/589همت با مدت ۲۸ روز ثبت شده بود. چنین قراردادی تا زمان سررسید، نیاز به قراردادهای جدید را تغییر می‌دهد. مبلغ هر حراج باید در کنار تعهدات سررسیدشده و منابع هنوز در اختیار بانک‌ها خوانده شود وگرنه جهش پایان سال و افت پس از آن، تصویری ناقص از تغییر سیاست می‌سازند.
اعتبارگیری قاعده‌مند؛ مراجعه به نرخ سقف
کاهش ریپو، پایان مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی نیست. مسیر اعتبارگیری قاعده‌مند نیز وجود دارد؛ دریافت اعتبار با وثیقه و با نرخ سقف دالان که در داده‌های ارسالی ۲۴درصد است. در ساختار ارائه‌شده، این اعتبار کوتاه‌مدت است و دسترسی به آن به وثیقه و شرایط پذیرش وابسته است. بانکی که همه سفارش خود را در حراج تامین نکرده، ممکن است از این مسیر استفاده کند اما اندازه این جابه‌جایی باید از داده‌های سازگار استخراج شود.
فایل، در برخی دوره‌ها جریان بزرگی از اعتبارگیری ثبت کرده است. مجموع مقادیر روزانه در دوره منتهی به چهارخرداد، ۳۶/575همت است. این رقم در دوره منتهی به ۲۹تیر، همزمان با پذیرش ۴۰همتی ریپو، به ۹۶/623همت می‌رسد. در دوره منتهی به ۱۲مرداد نیز ۶۸/523همت ثبت شده است. این ارقام، حجم قراردادهای کوتاه‌مدت دوره‌اند؛ یک اعتبار می‌تواند سررسید شود و نیاز مالی مشابه با قرارداد تازه دوباره تامین شود. جمع قراردادها، مانده بدهی بانک‌ها نیست.
در شهریور، جریان ثبت‌شده کاهش یافته است: از ۲۹/509همت در دوره منتهی به دو شهریور به ۷۰/212همت در ۹شهریور و سپس ۳۶/۹۲، ۳۴/۸۴ و ۴۷/88همت در سه‌مشاهده بعدی. این کاهش، تغییر قابل‌توجهی در مراجعه ثبت‌شده نشان می‌دهد اما برای توضیح علت آن باید مدت قراردادها، تعداد روزهای فعالیت، بازپرداخت‌ها و دیگر منابع تامین ذخایر کنترل شوند.
پرسش سیاستی این است که محدود شدن ریپو، چه مقدار از تامین مالی را به منابع کوتاه‌تر و گران‌تر منتقل کرده است. اگر بانک برای یک نیاز مستمر، ناچار به قراردادهای کوتاه‌تر شود، باید زودتر منابعش را تجدید کند و شرایط تازه پذیرش را بپذیرد. بانک مرکزی برای ارزیابی نتیجه تصمیم خود، باید مانده روزانه هر ابزار و متوسط هزینه دسترسی را منتشر کند. پایین آوردن یک ردیف حراج، وقتی نیاز از ردیف دیگری تامین می‌شود، همه ماجرا را نشان نمی‌دهد.
نرخ سود به سقف چسبید
نرخ بین‌بانکی در آغاز ۱۴۰۵ پایین آمد، اما این افت دوام نیاورد. نرخ از ۵۷/۲۳درصد در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به ۳۶/۲۱درصد در ۵ فروردین رسید و در ۱۲ فروردین، ۵۸/۲۰درصد شد. در اردیبهشت هنوز نوسان قابل‌توجهی دیده می‌شد: ۷۳/۲۱درصد در ۹ اردیبهشت و ۳۷/۲۱درصد در ۱۶ اردیبهشت. سپس در یک هفته، نرخ به ۲۴/۲۳درصد جهش کرد و در ۳۰ اردیبهشت به ۸۱/۲۳درصد رسید.
در ۲۷خرداد، نرخ ۲۴درصد ثبت شد. پس از نوسان‌های محدود تیر و مرداد، از ۴ شهریور تا ۱۶مهر، هر هفت مشاهده روی ۲۴درصد قرار گرفت. فاصله آخرین نرخ با کف ۵۸/۲۰درصدی فروردین، ۴۲/3واحد‌درصد است. این مسیر، بازگشت بازار از نرخ‌های پایین‌تر به سقف دالان را نشان می‌دهد. ارقام تا دو رقم اعشار گزارش شده‌اند و ثابت بودن عدد منتشرشده، به معنای یکسان بودن تمام نرخ‌های معاملاتی نیست. در تمام مشاهدات سال جاری ارسالی، حداقل نرخ ریپو ۲۳درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند ۱۷درصد بوده است. نرخ ابزارها ثابت مانده، اما قیمت معامله در بازار تغییر کرده است. بانک مرکزی سقف دالان را در این داده‌ها بالا نبرده؛ بازار به سقف موجود برگشته است.
نرخ ۱۷درصدی سپرده‌گذاری، سمت پذیرش منابع بانک‌ها را نشان می‌دهد، اما حجم سپرده‌گذاری در داده‌های موجود نیست. برای فهم توزیع ذخایر باید بدانیم آیا همزمان برخی بانک‌ها منابع نزد بانک مرکزی قرار داده‌اند و برخی دیگر با نرخ سقف اعتبار گرفته‌اند. تفاوت وضعیت بانک‌ها می‌تواند بر انتقال منابع اثر بگذارد. تا وقتی مقدار دو سوی این جریان روشن نباشد، عدد ۲۴درصد فقط قیمت گزارش‌شده بازار را نشان می‌دهد، نه شرح کامل وضعیت تک‌تک بانک‌ها.
خرید قطعی، مسیر دیگر تامین ذخایر
ریپو تنها ابزار ثبت‌شده در حراج‌های اخیر نیست. در ۲۳ شهریور، فایل ۵۲/19همت خرید قطعی در کنار ۷۰ همت ریپو نشان می‌دهد. مجموع پرداخت ناخالص این دو قلم ۵۲/89همت است. در ۳۱ شهریور نیز ۰۶/2همت خرید قطعی و ۷۰ همت ریپو ثبت شده؛ مجموعا ۰۶/72همت بنابراین برای این تاریخ‌ها، محدود کردن روایت به رقم ریپو، بخشی از عملیات را کنار می‌گذارد.
خرید قطعی، تعهد بازخرید هفت‌روزه ندارد. در ریپو، منابع در موعد قرارداد تسویه می‌شوند؛ در خرید قطعی، چنین سررسیدی برای برگشت همان معامله وجود ندارد. بانک مرکزی البته می‌تواند با عملیات بعدی، جهت و مقدار ذخایر را تغییر دهد. همین تفاوت، اهمیت ترکیب ابزارها را نشان می‌دهد: دو عملیات با مبلغ مشابه، ممکن است از نظر مدت دسترسی به منابع یکسان نباشند.
تجربه ۱۴۰۳ نیز این نکته را آشکار می‌کند. در ۲۷خرداد آن سال، قراردادهای ۸ و ۸۵ روزه کنار هم ثبت شده‌اند و در تابستان قراردادهای بلندتر ادامه یافته‌اند. پایین بودن مبلغ قرارداد جدید در بعضی هفته‌ها، بدون دیدن مانده قراردادهای قبلی قابل تفسیر نیست.
سیاستگذار باید جریان پرداخت، جریان بازپرداخت و مانده تسویه‌نشده را جدا ارائه کند. این تفکیک به بازار امکان می‌دهد بفهمد تغییر مبلغ حراج، افزایش یا کاهش واقعی منابع در اختیار بانک‌هاست یا نتیجه تغییر سررسید و ترکیب قراردادها. عدد ناخالص، برای داوری درباره کل حمایت نقدینگی کافی نیست.
مسوولیت را پشت جدول‌ها پنهان نکنید
مردم هزینه تورم را نقد می‌پردازند اما پاسخ سیاستگذار همچنان وعده است. قدرت خرید در بازار از دست می‌رود و بانک مرکزی گزارش حراج منتشر می‌کند؛ گویی اعلام مبلغ معامله، پاسخ خانواده‌ای است که درآمدش دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد. عبدالناصر همتی و وحید ماجد باید از پشت این جدول‌ها بیرون بیایند و توضیح دهند سیاست پولی تحت مدیریتشان چگونه قرار است جلوی فرسایش ارزش پول را بگیرد. مسوولیت مهار تورم با انتشار صورت عملیات ادا نمی‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
