قرار بود تک‌نرخی شدن ارز، بساط رانت و چندگانگی نرخ‌ها را جمع کند، مسیر تجارت را شفاف‌تر سازد و اقتصاد را از دور باطل تخصیص ارزهای ارزان و گران نجات دهد اما آنچه در نهایت به سفره خانوارها رسید، نه ثبات قیمت‌ها بود و نه بازگشت قدرت خرید. نرخ ارز بالا رفت، هزینه تامین مواد اولیه افزایش یافت، تولیدکنندگان زیر فشار هزینه‌های تازه قرار گرفتند و مصرف‌کنندگان بار دیگر با موجی از گرانی روبه‌رو شدند. حالا پرسش اصلی این است: اگر قرار بود پایان ارز چندنرخی به ساماندهی بازار و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود، چرا نتیجه ملموس این سیاست برای مردم، چیزی جز گران‌تر شدن زندگی نبوده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران، از همان ابتدا، فراتر از یک تصمیم فنی در حوزه سیاست پولی و تجاری بود. دولت با این سیاست در واقع دست به تغییری زد که می‌توانست زنجیره‌ای از بازارها، از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید گرفته تا قیمت موادغذایی و هزینه‌های روزمره خانوارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت پیش از اجرای این تصمیم، ابعاد پیامدهای آن برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و گروه‌های کم‌درآمد بررسی شود و سازوکارهای حمایتی متناسب با افزایش احتمالی هزینه‌ها شکل بگیرد. با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم می‌آید، فاصله میان وعده‌های سیاستگذار و واقعیت بازار است؛ فاصله‌ای که هر روز با افزایش قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم آشکارتر می‌شود.
مواجهه دولت با پیامدهای تصمیم خود
مساله فقط افزایش نرخ ارز نیست؛ مساله، شیوه مواجهه دولت با پیامدهای تصمیمی است که مستقیما بر هزینه تولید و معیشت مردم اثر می‌گذارد. وقتی ارز مورد‌استفاده برای تامین مواد اولیه گران‌تر می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده کالاها ثابت بماند. تولیدکننده‌ای که پیشتر مواد اولیه، نهاده‌ها یا تجهیزات خود را با نرخ‌های ترجیحی تامین می‌کرد، ناگهان با هزینه‌های تازه‌ای مواجه می‌شود؛ هزینه‌هایی که اگر با حمایت هدفمند و برنامه‌ای روشن همراه نباشند، دیر یا زود به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهند شد. در سوی دیگر این زنجیره، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که نه درآمدش متناسب با تورم افزایش یافته و نه قدرت خرید ازدست‌رفته‌اش با پرداخت‌های حمایتی جبران شده است.
در این میان، کالابرگ و یارانه نقدی نیز به‌عنوان ابزارهای جبران فشارمعیشتی مطرح شده‌اند؛ ابزارهایی که قرار بود بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها را خنثی کنند اما یک پرسش اساسی درباره آنها همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا مبلغ پرداختی دولت واقعا می‌تواند هزینه سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد؟ وقتی قیمت‌ها پیوسته افزایش می‌یابند، پرداخت مبلغی ثابت به معنای تضمین قدرت خرید نیست. حمایت معیشتی، اگر از تحولات واقعی قیمت‌ها عقب بماند، به‌جای جبران زیان خانوار، تنها تصویری از حمایت ارائه می‌دهد؛ بدون آنکه بتواند مانع حذف تدریجی کالاها از سبد مصرفی مردم شود.
بازی دو سر باخت مصرف‌کننده و تولیدکننده
از سوی دیگر، نمی‌توان از حذف ارز ترجیحی سخن گفت اما درباره سرنوشت تولیدکنندگانی که با افزایش هزینه نهاده‌ها، مواد اولیه و بسته‌بندی روبه‌رو شده‌اند، سکوت کرد. سیاست ارزی بدون برنامه حمایتی برای تولید، ممکن است به چرخه‌ای معیوب منجر شود که در آن افزایش هزینه‌ها به گرانی کالاها، گرانی به افت تقاضا و افت تقاضا به تضعیف تولید بینجامد. در چنین وضعیتی، نه تولیدکننده برنده است و نه مصرف‌کننده؛ تنها هزینه تصمیم‌های اقتصادی بار دیگر به جامعه منتقل می‌شود.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به آثار سیاست تک‌نرخی کردن ارز بر بازار و معیشت خانوارها اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، از سوی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ادعاها و وعده‌های متعددی درباره سیاست ارزی مطرح شده است. روسای مختلف بانک مرکزی از تک‌نرخی کردن ارز و کاهش تعدد نرخ‌ها صحبت کرده‌اند و در این میان، اصطلاحاتی مانند واقعی‌سازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، انتقال معاملات به تالارهای مبادلات ارزی و پیروی از سازوکار بازار نیز مطرح شده است.
وی افزود: با این حال، آنچه مردم در عمل شاهد آن بوده‌اند، افزایش نرخ ارز است. برای مردم تفاوتی ندارد که دولت ارز را با چه سازوکاری مدیریت می‌کند؛ آنچه اهمیت دارد، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سبد مصرفی و قدرت خرید خانوارهاست. از این منظر، نمی‌توان گفت که این سیاست موفق بوده است؛ زیرا افزایش نرخ ارز، چه آن را واقعی‌سازی نرخ ارز بدانیم و چه نتیجه تغییر سازوکار بازار تلقی کنیم، به افزایش تورم منجر شده است.
مقایسه با شاخص‌های کلان اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر نتایج سیاست‌های ارزی و تجاری را در شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله تولید، اشتغال و ثبات قیمت‌ها، مشاهده نکنیم، نمی‌توان مدعی شد که مسیر درستی طی شده است. اگر نتیجه این سیاست افزایش تورم بوده، باید پرسید اشتباه کجا رخ داده است. مشکل اینجاست که کسی نمی‌خواهد بپذیرد ما در شرایط تحریم قرار داریم و اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که بتوان آن را به حال خود رها کرد.
بغزیان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور تصریح کرد: برخی مفاهیم مانند رقابتی کردن بازار، آزادسازی اقتصادی و حذف مداخلات دستوری، در شرایط خاصی قابل طرح هستند اما نمی‌توان بدون توجه به وضعیت اقتصاد کشور، این سیاست‌ها را اجرا کرد. اقتصاد ما با محدودیت‌ها و شرایطی مواجه است که اجازه نمی‌دهد سازوکار بازار آزاد، آن‌گونه که در نظریه‌های اقتصادی تعریف می‌شود، به‌درستی عمل کند. در بازار ارز نیز نمی‌توان صرفا به این استدلال تکیه کرد که نرخ باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. وقتی تقاضاهای هیجانی بر بازار حاکم است، نرخ ارز لزوما منعکس‌کننده شرایط واقعی اقتصاد نیست.
سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز
آلبرت بغزیان در ادامه با اشاره به سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز گفت که برای مثال، از تزریق دلار به بازار صحبت شده است اما پرسش این است که این اقدام چه نتیجه‌ای داشته است؟ آیا نرخ ارز کاهش یافته، فاصله میان نرخ‌ها کمتر شده یا قیمت‌ها پایین آمده است؟ وقتی چنین نتایجی مشاهده نمی‌شود، نمی‌توان سیاست اجراشده را موفق دانست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکردهای پیشین در مدیریت بازار ارز خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته نیز رویکردهایی وجود داشته که بر اساس آنها، نرخ بازار آزاد مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار نمی‌گرفت زیرا این اعتقاد وجود داشت که بازار آزاد ارز، در شرایط موجود، لزوما بازاری کارآمد و منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی نیست. دولت نباید ناچار باشد همواره به دنبال نرخ بازار آزاد حرکت کند و با افزایش آن، نرخ‌های رسمی خود را نیز بالا ببرد. چنین رویکردی عملا به معنای دنباله‌روی از بازار است، نه مدیریت آن.
بغزیان تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چه نرخی با منافع اقتصاد کشور، تولید، اشتغال و ثبات قیمت‌ها سازگار است و سیاست خود را بر همان اساس تنظیم کند. در گذشته، زمانی که نرخ ارز در محدوده ۵۰ تا ۶۰هزارتومان قرار داشت، برخی بر ضرورت ایجاد بازار آزاد و رهاکردن نرخ ارز تاکید می‌کردند. اکنون نیز نتیجه چنین رویکردهایی را در افزایش نرخ‌ها مشاهده می‌کنیم.
انتصاب‌های بی‌ثمر
این استاد دانشگاه ، با اشاره به تغییرات مدیریتی و سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: تغییر مدیریت بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های ارزی از جمله اتفاقاتی بوده که در این مسیر رخ داده است اما هنوز مشخص نیست منظور از تک‌نرخی کردن ارز دقیقا چیست. در عمل، همچنان با چند نرخ ارز مواجه هستیم. اگر قرار است تعدد نرخ‌ها کاهش یابد، باید مشخص شود این اقدام از چه مسیری انجام می‌شود، چه گروه‌هایی به ارز دسترسی خواهند داشت و حذف نرخ‌های ترجیحی چه پیامدهایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت. وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی نتوانسته‌اند به اهداف مورد انتظار دست پیدا کنند، افزود: در کنار این مسائل، تورم نیز ادامه دارد. بنابراین، دولت باید به‌جای دنباله‌روی از نوسانات بازار، نرخ ارز را در چارچوب نظام شناور مدیریت‌شده مدیریت کند و پیامدهای تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم و تنش‌های نظامی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با تغییر سازوکار تعیین نرخ ارز، مشکلات اقتصاد حل شود. تا زمانی که وضعیت این محدودیت‌ها مشخص نشود، اجرای سیاست‌های ارزی مناسب نیز با دشواری روبه‌رو خواهد بود و بسیاری از اقدامات، در بهترین حالت، به مسکنی موقت تبدیل می‌شوند.
کالابرگ، سیاستی از پیش شکست خورده
بغزیان درباره پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ برای جبران افزایش قیمت‌ها گفت: مساله این است که آیا یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شود، می‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند یا خیر. وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود و قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند، دولت از پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کالابرگ به‌عنوان راهکاری برای جبران این افزایش هزینه‌ها صحبت می‌کند اما باید دید این حمایت‌ها تا چه اندازه می‌توانند قدرت خرید خانوار را حفظ کنند.
وی افزود: اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است، حمایت دولت باید به‌گونه‌ای باشد که خانوار بتواند همان میزان کالایی را که پیش از این خریداری می‌کرد، همچنان تهیه کند. پرداخت مبلغی ثابت به هر خانوار، لزوما به معنای جبران زیان رفاهی آن نیست برای مثال، یک خانوار چهار نفره ممکن است چهار میلیون تومان یارانه دریافت کند اما هزینه‌های آن به میزانی افزایش یافته باشد که این مبلغ نتواند قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند.
کالابرگ ثابت در مقابل قیمت‌های متغیر
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مشکل دیگر این است که وقتی قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کنند، مبلغ ثابت یارانه نیز به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان صرفا با اعلام یک رقم مشخص و ثابت، ادعا کرد که حمایت لازم از خانوارها صورت گرفته است. دولت باید متناسب با تغییرات قیمت‌ها، آثار این سیاست را ارزیابی کند و ببیند آیا حمایت پرداخت‌شده واقعا پاسخگوی هزینه‌های خانوار است یا خیر. وی با اشاره به شیوه شناسایی مشمولان دریافت یارانه اظهار کرد: حذف برخی افراد از فهرست یارانه‌بگیران با این استدلال که درآمد بالایی دارند یا مشمول حمایت نیستند، به‌تنهایی مساله را حل نمی‌کند. موضوع اصلی این است که آیا سیاست حمایتی طراحی‌شده می‌تواند آثار افزایش قیمت‌ها را برای گروه‌های هدف جبران کند یا خیر. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، دولت باید سازوکاری برای حفظ قدرت خرید خانوارها داشته باشد؛ در غیر این‌صورت، حمایت نقدی یا کالابرگی نمی‌تواند به هدف اصلی خود برسد.
تولیدکنندگان بدون حمایت از پیش تعیین‌شده
بغزیان در پاسخ درباره نبود برنامه حمایتی مشخص برای تولیدکنندگان پس از تک‌نرخی شدن ارز گفت: وقتی دولت سیاست ارزی خود را تغییر می‌دهد و هزینه تامین مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، باید از قبل مشخص کرده باشد که چه برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان دارد. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد، بنگاه‌های تولیدی ناچار می‌شوند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در صنایع غذایی و لبنی افزود: در صنایع غذایی، هزینه مواد اولیه تنها بخشی از هزینه تمام‌شده محصول است. بسته‌بندی، پلاستیک و سایر اقلام مورد استفاده در تولید نیز اهمیت دارند و افزایش قیمت آنها می‌تواند هزینه نهایی را به‌شدت بالا ببرد. در برخی محصولات، هزینه بسته‌بندی نیز سهم قابل‌توجهی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، وقتی قیمت مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده با فشار مضاعفی مواجه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این افزایش هزینه‌ها ممکن است از مسیرهای مختلفی اتفاق بیفتد برای مثال، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی یا تغییر نرخ‌ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. در چنین شرایطی، اگر دولت هیچ سیاست جبرانی مشخصی برای تولیدکنندگان در نظر نگرفته باشد، بنگاه‌ها عملا با دو انتخاب مواجه می‌شوند؛ یا قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا با کاهش حاشیه سود و فشار بر فعالیت اقتصادی‌شان کنار بیایند.
کاهش تقاضا در کنار افزایش هزینه‌ها
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت محصول نیز به معنای حل مشکل تولیدکننده نیست زیرا با گران شدن کالا، ممکن است تقاضای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. در نتیجه، تولیدکننده از یک‌سو با افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو می‌شود. این وضعیت می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت فروش اقساطی، تبلیغات بیشتر یا استفاده از سازوکارهایی مانند کالابرگ سوق دهد اما این اقدامات جایگزین یک سیاست حمایتی منسجم و از پیش طراحی‌شده نیستند.
بغزیان در پایان تاکید کرد: وقتی دولت تصمیمی به بزرگی تغییر نظام ارزی اتخاذ می‌کند، باید پیامدهای آن را برای تولید، اشتغال و مصرف‌کننده نیز در نظر بگیرد. نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد، هزینه مواد اولیه را افزایش داد و سپس بدون برنامه مشخص، انتظار داشت تولیدکننده به فعالیت خود ادامه دهد و قیمت‌ها نیز کنترل شوند. آنچه در چنین شرایطی اهمیت دارد، طراحی همزمان سیاست ارزی، حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوارهاست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
