جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در نظام‌های حکومتی که عدالت ستون فقرات آن‌هاست ؛ قانون باید سپرِ کارگر در برابر استثمار باشد. از حقوق کارگر حمایت کند و او را گرامی بدارد. اما آنچه در شهرستان هویزه و در پرونده کارگران اخراجی شرکت پتروپارس رخ داده نشان از یک چرخش فجیع و دردناک در کارکرد نظام قضایی دارد. وقتی قانون نه برای صیانت از حق بلکه برای برخورد با اعتراض به کار گرفته شود بی گمان ما دیگر با عدالت روبرو نیستیم که با توزیعِ خشونتِ کارفرما از طریق دستگاه‌های حکومتی مواجهیم. اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق و جریمه‌های سنگین نقدی علیه کارگرانی که تنها خواسته‌شان حق حیات و تداوم اشتغال بوده ؛ فراتر از یک حکم قضایی که یک پیام سیاسی و اجتماعیِ وحشت‌آور به جامعه است.
این کارگران که در پی تجمعات مشروع خود برای اعتراض به عدم تمدید قراردادها به جای دریافت پاسخگویی از سوی مدیریت شرکت پتروپارس با ضرب و شتم و حکم دادگاه روبرو شده‌اند ؛ عملا قربانیانِ یک کودتای اقتصادی قضایی هستند. باید پرسید که چرا در این پرونده استیصال کارگر که از حق اولیه خود یعنی کار محروم مانده جرم تلقی شده؟ چرا مراجع قضایی به جای تحقیق در مورد دلایل اخراج و زیر پا گذاشتن حقوق قانونی کارگران به سرعت در خدمتِ شکایت‌های کارفرمایی قرار گرفته تا تازیانه‌ی قانون را بر پشتِ کارگر فرود آورد؟ وقتی کارفرمایی که سودهای کلان خود را از دلِ این خاک بیرون می‌کشد با شکایت‌های خود می‌تواند کارگرِ معترض را به بندِ شلاق بکشاند ؛ یعنی مرز میان سرمایه از یک سو و نهادهای قدرت از سوی دیگر از بین رفته است. در چنین شرایطی قانون دیگر نه یک قرارداد اجتماعی برای نظم بلکه ابزاری برای سرکوبِ اعتراض و تثبیتِ استثمار تدوین شده است. شلاق زدن به پشتِ کارگری که در برابر بی‌عدالتی فریاد زده ؛ نه عدالت است و نه قانون. این تنها یک تارکِ اخلاقی و یک شکستِ ساختاری ست.
🌐 کارفرما با استفاده از نفوذ و قدرت مالی خود قانون را دور زده تا اعتراضات را با دردِ جسمی و فشار مالی خفه کند. اما باید دانست که تازیانه‌ای که بر پشت کارگر فرود می‌آید در واقع بر پیکره‌ی اعتماد عمومی به عدالت کوبیده شده است. این رویکرد به جای حل بحران‌های اشتغال و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی ؛ تنها به دنبال نمایشِ قدرت است. اما تاریخ نشان داده که هیچ تازیانه‌ای نتوانسته صدایِ گرسنه و معترض را برای همیشه خاموش کند. آنچه در هویزه رخ داده نه اجرای قانون بلکه اجرای انتقام کارفرما با تکیه بر قدرتِ حکم‌های قضایی ست. اگر عدالت ؛ تنها زمانی حضور داشته باشد که کارگر سر تسلیم فرود آورده باشد ؛ این که دیگر نامش عدالت نیست. این صلحِ برآمده از ترس است و صلحی که بر پایه ترس بنا شود سست است و فرو می افتد و از بین می رود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
