شامخ کل اقتصاد در شهریورماه با ثبت۲/۴۶ برای هجدهمین‌ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی۵۰ قرار گرفت. در این ماه همزمانی ضعف تقاضا با تشدید محدودیت‌های سمت عرضه همچنان فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داد. این امر نشان‌دهنده تداوم انقباض فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای هفدهمین ماه متوالی کاهش یافت و به کمترین میزان پنج‌ماهه پس از آتش‌بس رسید. کمبود مواد اولیه محدودیت تخصیص ارز مشکلات واردات و گمرکی و اختلالات حملونقل، فشار بر زنجیره تامین را تشدید کرده‌اند که این امر تشدید محدودیت تامین مواد اولیه را نشان میدهد.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در شهریورماه به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسید. شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده بالاترین مقدار چهارماهه خود را ثبت کرد. با این حال ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را محدود کرده و فشار بر نقدینگی و حاشیه سود بنگاه‌ها را افزایش داده که نشان‌دهنده تشدید فشار هزینه‌ای و افزایش قیمت‌هاست.
شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی پس از یک ماه بهبود مجددا وارد محدوده انقباضی شد و شاخص میزان صادرات صنعتی برای بیست‌وسومین‌ماه متوالی در محدوده انقباضی قرار گرفت. در مقابل شاخص میزان فروش محصولات صنعتی پس از 10ماه کاهش متوالی برای اولین‌بار از مرز خنثی ۵۰ عبور کرد. با این حال تداوم ضعف سفارش‌های جدید و بدتر شدن انتظارات تولید نشان میدهد که این بهبود هنوز نشانه‌ای از شکل‌گیری روندی پایدار نیست. در کل ضعف فعالیت صنعتی و صادرات تداوم دارد.
اقتصادی شاخص انتظارات نسبت به میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و بدبینی بنگاه‌ها تشدید شد. نااطمینانی اقتصادی و سیاسی مشکلات تامین مواد اولیه و تجارت خارجی و محدودیت‌های انرژی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را تضعیف کرده و تصمیم‌گیری برای تولید استخدام و سرمایه‌گذاری را با احتیاط بیشتری همراه کنند که تضعیف انتظارات نسبت به فعالیت را نشان میدهد.
پیام راهبردی شامخ شهریورماه نشان میدهد که اقتصاد ایران در چرخه همزمان ضعف تقاضا، کمبود نهاده‌ها و تشدید فشار هزینه‌ای گرفتار شده و خروج پایدار از رکود، مستلزم رفع گلوگاه‌های تولید و تجارت تقویت قدرت خرید و بازسازی اعتماد و چشم‌انداز بنگاه‌هاست.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
به گزارش اتاق ایران آنلاین، روند تحولات اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شناخت دقیق و به‌روز وضعیت فعالیت‌های اقتصادی برای ارزیابی چشم‌انداز، تولید، فروش سرمایه‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های بنگاه‌ها ضروری است. در این میان برخورداری از نماگرهای جامع و به هنگام که تصویری از وضعیت جاری اقتصاد و انتظارات فعالان اقتصادی ارائه دهند اهمیت قابل‌توجهی دارد.
شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد یکی از مهم‌ترین نماگرهای ماهانه برای سنجش وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار است که علاوه بر شرایط جاری اطلاعات ارزشمندی درباره روند، تقاضا، تولید موجودی‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی فراهم میکند.
براساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ایران شاخص مدیران خرید کل اقتصاد(تعدیل شده فصلی) در شهریورماه۱۴۰۵ به2/۴۶ رسید. بدین ترتیب شامخ برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفت و تداوم انقباض فعالیت‌های اقتصادی را نشان داد. این شاخص نسبت به مردادماه ۵۰واحد کاهش یافت که بیانگر تضعیف نسبی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است.
۵مولفه اصلی شامخ در محدوده انقباضی
در شهریورماه هر پنج‌مولفه اصلی شامخ در محدوده انقباضی قرار داشتند در این میان شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با ثبت رقم3/۳۸ همچنان یکی از ضعیف‌ترین مولفه‌ها بود. همزمانی کاهش موجودی نهاده‌ها با تداوم ضعف سفارش‌های جدید نشان میدهد که بنگاه‌ها با محدودیت‌های همزمان در سمت عرضه و تقاضا مواجهند: ازیک‌سو دسترسی به مواد اولیه و نهاده‌های تولید دشوار است و ازسوی‌دیگر ضعف تقاضا و محدودیت قدرت خرید مشتریان امکان گسترش فعالیت‌ها را کاهش میدهد. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریورماه به ۷/۴۹ رسید و به مرز خنثی۵۰ نزدیک شد. این شاخص نسبت به مردادماه ۷/1واحد افزایش یافت و از بهبود نسبی وضعیت تولید حکایت داشت. با این حال همچنان در محدوده انقباضی قرار گرفت. این بهبود محدود در شرایطی رخ داده که سفارش‌های جدید مشتریان همچنان کاهش می‌یابند و موجودی مواد اولیه نیز در سطح پایینی قرار دارد.
درچنین‌شرایطی نمی‌توان افزایش شاخص تولید را به تنهایی نشانه خروج از رکود دانست. استمرار ضعف تقاضا، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید همچنان می‌توانند مانع تداوم بهبود فعالیت بنگاه‌ها شوند از این‌رو پایداری این روند به تقویت تقاضا و بهبود شرایط تامین نهاده‌های تولید وابسته است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در شهریورماه به7/۴۶ رسید و برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند. این شاخص نسبت به مردادماه ۳/۰ واحد کاهش یافت که از تداوم ضعف تقاضا و تشدید، محدود اما مستمر کاهش سفارش‌های جدید حکایت دارد.
کاهش قدرت خرید، استمرار تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات و رکود در برخی بازارها می‌توانند از عوامل محدودکننده تقاضای موثر باشند. تداوم ضعف سفارش‌های جدید در صورت، استمرار می‌تواند به کاهش تولید در ماه‌های آینده احتیاط بیشتر بنگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی و به‌تعویق‌افتادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منجر شود از این منظر افزایش شاخص تولید در شهریورماه تا زمانی که با بهبود سفارش‌های جدید همراه نشود نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی از احیای پایدار فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریورماه به3/۳۸ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی۵۰ باقی ماند این شاخص نسبت به مردادماه ۸/0واحد کاهش یافت و بیانگر تداوم محدودیت در تامین و نگهداری نهاده‌های تولید است. براساس گزارش‌های ارائه‌شده ازسوی فعالان اقتصادی کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها همچنان از مشکلات مهم بنگاه‌هاست محدودیت تخصیص ارز دشواریهای واردات تاخیر در ترخیص کالا از گمرک اختلال در مسیرهای حملونقل و محدودیت نقدینگی ازجمله عواملی هستند که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولید را تحت تاثیر قرار دهند.
تداوم کاهش موجودی مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با ضعف تقاضا نیز مواجهند نشان میدهد محدودیت‌های زنجیره تامین همچنان یکی از ریسک‌های مهم فعالیت اقتصادی است. درصورت استمرار این وضعیت کاهش موجودی نهاده‌ها می‌تواند از یک محدودیت تامین به مانعی مستقیم برای تولید و حتی توقف برخی فعالیت‌ها تبدیل شود. از این‌رو تسهیل تامین مواد اولیه و ارز موردنیاز تولید و بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش از موضوعات مهم برای جلوگیری از تشدید رکود محسوب می‌شود.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در شهریورماه به۴۴/۰ کاهش یافت و برای شانزدهمین ماه متوالی از خردادماه۱۴۰۴ در محدوده انقباضی قرار گرفت این شاخص نسبت به مردادماه ۲/3واحد کاهش داشته است که یکی از افت‌های قابل‌توجه در میان مولفه‌های اصلی شامخ به شمار می‌رود کاهش تقاضا افزایش هزینه‌های تولید محدودیت نقدینگی و نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بنگاه‌ها را به اتخاذ رویکردی محتاطانه در استخدام نیروی انسانی سوق دهند. کاهش این شاخص در شرایطی که شاخص تولید به مرز خنثی نزدیک شده بیانگر آن بوده که بهبود نسبی تولید هنوز به بهبود متناسب وضعیت استخدام و اشتغال منجر نشده است.
تداوم این وضعیت می‌تواند بر درآمد خانوارها قدرت خرید و تقاضای داخلی اثر بگذارد و از این مسیر زمینه تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند البته برای ارزیابی دقیق آثار این تحولات بر سطح اشتغال باید نتایج شامخ در کنار آمار رسمی بازار کار بررسی شود.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در شهریورماه به5/۹۱ رسید و نسبت به مردادماه ۳/4واحد افزایش یافت. این رقم از تشدید فشارهای قیمتی در سمت نهاده‌های تولید حکایت دارد افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه انرژی، حملونقل و سایر نهاده‌های تولید ازجمله عواملی هستند که می‌توانند هزینه تمام‌شده فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهند. درهمین‌حال شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده نیز با افزایش ۹/4واحدی به ۵/72رسید که نشان‌دهنده شتاب‌گیری افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات است. با این حال افزایش قیمت فروش لزوما به‌معنای بهبود حجم فروش یا تقاضا نیست. ضعف قدرت خرید مشتریان و کاهش سفارش‌های جدید می‌تواند توان بنگاه‌ها برای انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را محدود کند. درنتیجه بنگاه‌ها با فشار همزمان افزایش هزینه‌ها و ضعف تقاضا مواجهند؛ وضعیتی که می‌تواند، نقدینگی، حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری آنها را تحت فشار قرار دهد. بررسی نسبت تغییرات قیمت نهاده‌ها به قیمت فروش و تحولات مقدار فروش برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت سودآوری بنگاه‌ها ضروری است.
شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات
شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در شهریورماه به4/۳۷ کاهش یافت و برای بیست‌وسومین‌ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند. این شاخص نسبت به مردادماه ۸/5واحد کاهش داشت که از تشدید افت صادرات حکایت میکند محدودیت‌های ارزی و مالی دشواریهای واردات و صادرات مشکلات گمرکی اختلال در حملونقل افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و تحولات منطقه‌ای ازجمله عواملی هستند که می‌توانند عملکرد صادراتی بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهند تداوم این شرایط علاوه‌بر کاهش فرصتهای درآمدزایی ارزی می‌تواند حفظ بازارهای خارجی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را دشوارتر کند
افت شاخص صادرات درکنار ضعف سفارش‌های جدید و محدودیت‌های تامین مواد اولیه نشان میدهد که بنگاه‌ها برای گسترش بازارهای فروش خود با چالش‌های جدی مواجهند. در این شرایط تسهیل تجارت خارجی کاهش موانع لجستیکی و گمرکی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات تجاری می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های صادراتی کمک کند.
شاخص انتظارات فعالان اقتصادی درباره میزان فعالیت در ماه آینده
شاخص انتظارات فعالان اقتصادی درباره میزان فعالیت در ماه آینده در شهریورماه به ۴/۴۵ رسید. این شاخص نسبت به مردادماه یک‌واحد افزایش یافت اما همچنان پایین‌تر از مرز خنثی۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده تداوم غلبه انتظارات منفی بر چشم‌انداز فعالیت اقتصادی است تداوم محدودیت‌های اقتصادی افزایش هزینه‌های تولید ضعف تقاضا و نااطمینانی نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی می‌توانند مانع شکل‌گیری انتظارات مثبت و پایدار در میان بنگاه‌ها شوند. هر چند بهبود محدود این شاخص نسبت به مردادماه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی بدبینی باشد. هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای از بازگشت اعتماد یا انتظار رونق در ماه آینده دانست. بهبود پایدار انتظارات مستلزم کاهش نااطمینانی بهبود شرایط تامین مواد اولیه و نقدینگی تقویت تقاضای موثر و فراهم‌شدن امکان برنامه‌ریزی قابل اتکا برای تولید و سرمایه‌گذاری است.
جمع‌بندی شامخ
در یک جمع‌بندی اولیه تصویر شامخ کل در شهریورماه نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با رکود فعالیت‌ها و فشار همزمان بر تقاضا زنجیره تامین هزینه تولید و اشتغال مواجه است. نزدیک‌شدن شاخص تولید به مرز خنثی در غیاب بهبود سفارش‌های جدید و رفع محدودیت‌های تولید برای نتیجه‌گیری درباره خروج پایدار از رکود کافی نیست بنابراین تداوم رکود بهبود شکننده تولید، تشدید محدودیت زنجیره تامین، افت محسوس شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، تشدید فشارهای قیمتی و تضعیف صادرات و در نهایت تداوم بدبینی نسبت‌به آینده محورهای کلیدی شامخ در سطح کلان شهریورماه سال‌جاری بوده بنابراین تسهیل تامین مواد اولیه و ارز، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، کاهش موانع تجارت خارجی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی از مهم‌ترین محورهای قابل بررسی برای حمایت از فعالیت بنگاه است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
