دولت می‌تواند پرداخت بدهی را عقب بیندازد، اما نمی‌تواند هزینه آن را برای همیشه از اقتصاد بیرون نگه دارد. طلبی که وصول نمی‌شود در حساب طلبکار باقی می‌ماند، بنگاهی که پولش را نگرفته برای ادامه کار به منابع تازه نیاز پیدا می‌کند و بانکی که منابعش بازنگشته باید راه دیگری برای تامین تعهداتش پیدا کند. بدهی عمومی از همین مسیر به مساله‌ای فراتر از حساب‌های دولت تبدیل می‌شود. تصمیم امروز درباره هزینه‌کرد وقتی با منابع کافی همراه نباشد تعهدی برای فردا می‌سازد؛ فردایی که سرانجام موعد پرداخت آن فرا می‌رسد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، ارقام پایان سال گذشته نشان می‌دهد اندازه این تعهدات بزرگ‌تر شده است. مجموع بدهی‌های گزارش‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به ۸هزارو۶۴۹همت رسیده یعنی ۳هزارو۴۲۲همت بیشتر از پایان۱۴۰۳. افزایش ۵/۶۵درصدی در یک‌سال پرسش درباره منابع بازپرداخت را جدی‌تر می‌کند. بدهی مستقیم دولت ۱/۴۸درصد افزایش یافته و شرکت‌های دولتی با رشد ۱/۷۵درصدی بدهی بخش اصلی جهش را رقم زدند. نزدیک به سه‌چهارم افزایش مجموع بدهی‌ها در سال گذشته سهم همین شرکت‌ها بوده است.
شرکت‌های دولتی در پایان۱۴۰۴ 3هزارو۴۶۷همت به بانک‌ها و موسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی بدهکار بودند. درمقابل نزدیک به تمام مطالباتشان از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است. این ترکیب مساله بازپرداخت را به وضعیت وصول مطالبات گره می‌زند. بانک در موعد مقرر پول خود را می‌خواهد اما شرکت بدهکار باید بتواند منابع لازم را فراهم کند. اگر این دو زمان با یکدیگر هماهنگ نباشند نیاز به تمدید بدهی و تامین مالی تازه افزایش می‌یابد.
در چنین وضعیتی پایین آمدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی خبر حل مساله نیست. نسبت مجموع بدهی‌ها در خرداد امسال به ۷/21درصد رسیده اما هنوز از خرداد سال گذشته بالاتر است. در زمستان گذشته نیز مبلغ بدهی شرکت‌ها افزایش یافته در حالی که نسبت آن به تولید کاهش پیدا کرده است. آنچه باید روشن شود، توان پرداخت تعهدات است: کدام بدهی سررسید دارد، چه منابعی برای پرداخت آن فراهم شده و چه مقدار از مطالبات ثبت‌شده واقعا وصول خواهد شد؟ آمار موجود افزایش بدهی را نشان می‌دهد. پاسخ درباره چگونگی بازپرداخت همچنان اهمیت دارد.
3422همت به بدهی‌ها اضافه شد
در سال گذشته بدهی هم بزرگ‌تر شد و هم با سرعت بیشتری افزایش یافت. بدهی مستقیم دولت از هزارو۸۶۳همت در پایان۱۴۰۳ به ۲هزارو۷۶۰همت در پایان۱۴۰۴ رسید یعنی افزایش ۸۹۷همتی در یک‌سال. بدهی شرکت‌های دولتی نیز از سه‌هزار و ۳۶۴همت به ۵هزارو۸۸۹ همت افزایش یافت. مجموع این دورقم تعهدات گزارش‌شده را به ۸هزارو۶۴۹همت رسانده است. این جمع اندازه بدهی ثبت‌شده دو بخش را نشان می‌دهد. برای تهیه حساب تلفیقی روابط متقابل آنها باید حذف شود.
مسیر چندساله نشان می‌دهد جهش۱۴۰۴ تا چه اندازه بزرگ بوده است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان۱۴۰۰ ۲هزارو۸۳۱همت بود. یک‌سال بعد به ۳هزارو۱۳۹همت رسید و در پایان۴۰۲، 4هزارو ۲۲۳همت ثبت شد. پایان۱۴۰۳ رقم 5هزارو۲۲۷همت بود. در سال گذشته ۳هزارو۴۲۲همت به این مبلغ اضافه شد در حالی که افزایش سال قبل هزارو4همت بود. رشد سالانه مجموع بدهی‌ها نیز از ۸/۲۳ به ۵/65درصد رسید.
بزرگ‌تر شدن درآمد اسمی دولت زمانی به بازپرداخت کمک می‌کند که پس از تامین هزینه‌ها، منابع کافی باقی بماند. اگر هزینه‌های جاری همزمان بالا برود و تعهدات تازه ایجاد شود افزایش درآمد الزاما فضای بیشتری برای تسویه بدهی باز نمی‌کند.
برای شناخت ریشه افزایش نیز باید میان ایجاد بدهی تازه و ثبت تعهدات گذشته تفاوت گذاشت. شناسایی بدهی‌های قبلی، تغییر ارزش تعهدات و پرداخت‌های انجام‌شده، همگی می‌توانند مانده پایان سال را تغییر دهند. دولت باید نشان دهد رشد ثبت‌شده از کدام مسیر آمده است. انتشار مانده بدهی قدم نخست است. توضیح منشأ آن و برنامه پرداخت، تصویر را کامل می‌کند. وقتی رشد بدهی در یک‌سال چنین شتاب می‌گیرد، نمی‌توان بحث را به اعلام رقم پایان سال محدود کرد.
شرکت‌های دولتی در صدر افزایش بدهی
بزرگ‌ترین سهم جهش بدهی در شرکت‌های دولتی ثبت شده است. از 3هزار و ۴۲۲ همت افزایش مجموع بدهی‌ها در ۱۴۰۴، ۲هزار و ۵۲۵ همت به این شرکت‌ها تعلق دارد یعنی حدود ۸/73درصد. در پایان سال بدهی شرکت‌های دولتی بیش از دو برابر بدهی مستقیم دولت بوده و نزدیک به ۶۸درصد مجموع ارقام دو بخش را تشکیل داده بنابراین بررسی بدهی دولت بدون توجه به شرکت‌هایش بخش بزرگ تعهدات گزارش‌شده را از نظر دور نگه می‌دارد.
بدهی این شرکت‌ها در پایان ۱۴۰۰، هزار و ۶۶۹ همت بود و چهار سال بعد به ۵هزار و ۸۸۹ همت رسید یعنی بیش‌از سه‌ونیم‌برابر. سرعت افزایش در این سال‌ها یکسان نبوده است. رشد بدهی در ۱۴۰۲ به حدود ۵۱درصد رسید، در ۱۴۰۳ به ۸/۱۷درصد کاهش یافت و در۱۴۰۴ تا ۱/۷۵درصد بالا رفت. این تغییرات نشان می‌دهد باید وضعیت شرکت‌ها و منشأ تعهداتشان جداگانه بررسی شود. رقم کل تفاوت میان شرکت‌ها را پنهان می‌کند.
بهار۱۴۰۴ مهم‌ترین مقطع این افزایش است. بدهی شرکت‌های دولتی تنها در سه ماه از ۳هزارو۳۶۴همت به ۵هزار و ۲۳۱ همت رسید یعنی هزار و ۸۶۷ همت افزایش. این مبلغ حدود ۷۴درصد افزایش خالص بدهی آنها در کل سال گذشته را تشکیل می‌دهد. چنین تمرکزی در یک فصل توضیح مشخص می‌خواهد: کدام شرکت‌ها بدهکارتر شده‌اند و چه مقدار از تغییر به تامین مالی تازه، ثبت تعهدات قبلی یا تغییر ارزش بدهی مربوط بوده است؟
بدهی زمانی قابل مدیریت است که منابع بازپرداخت آن روشن باشد. شرکتی با فروش مستمر و درآمد قابل وصول، وضعیت متفاوتی با شرکتی دارد که برای پرداخت هزینه‌های جاری به حمایت تازه نیازمند است. باید معلوم شود چه بخشی از تعهدات با درآمد خود شرکت‌ها پرداخت خواهد شد و کدام بخش به بودجه یا تضمین دولت وابسته است. تعهد شرکت دولتی، خودبه‌خود بدهی مستقیم دولت نیست اما وابستگی احتمالی بازپرداخت به منابع عمومی، موضوعی است که باید پیش از سررسید روشن شود.
3467همت طلب بانک‌ها از شرکت‌های دولتی
بانک‌ها بزرگ‌ترین گروه طلبکار شرکت‌های دولتی هستند. در پایان سال گذشته ۳هزار و ۴۶۷ همت از بدهی شرکت‌ها در طبقه بانک‌ها و موسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی ثبت شده یعنی حدود ۹/۵۸درصد کل بدهی آنها. سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، هزار و ۳۸۴ همت و سهم اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، هزار و ۳۸ همت بوده است. این ترکیب نشان می‌دهد بازپرداخت بدهی شرکت‌های دولتی، ارتباط گسترده‌ای با بازگشت منابع گروه بانکی دارد.
منابع بانک باید گردش کند. تسهیلات پرداخت‌شده یا مطالبات ایجادشده در موعد خود بازمی‌گردد تا بانک بتواند تعهداتش را انجام دهد و منابع را دوباره به کار گیرد. تاخیر طولانی در بازپرداخت، این گردش را دشوار می‌کند. اگر شرکت بدهکار نتواند پرداخت کند تمدید تعهد یا یافتن منابع جایگزین مطرح می‌شود. درصورت تداوم این وضعیت، تامین مالی مشتریان دیگر نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. اهمیت بدهی شرکت‌ها برای شبکه بانکی از همین رابطه میان وصول مطالبات و گردش منابع می‌آید.
بدهی مستقیم دولت به گروه بانکی نیز ۴۳۹همت گزارش شده است. با اضافه کردن این مبلغ مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۳هزار و ۹۰۶همت می‌رسد. بااین‌حال، حضور بانک مرکزی در همین گروه، تفکیک ارقام را ضروری می‌کند. سهم بانک مرکزی بانک‌های تجاری و سایر موسسات باید معلوم باشد. مانده بدهی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار سررسید گذشته است یا چه میزان به‌موقع وصول می‌شود.
در طرف دولت اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با ۲هزار و ۲۰۷ همت، نزدیک به ۸۰درصد مطالبات ثبت‌شده از دولت را در اختیار دارند. این طبقه‌بندی همه این رقم را به بدهی پیمانکاران تبدیل نمی‌کند بلکه نوع تعهد و هویت طلبکار باید مشخص شود اما گستردگی بدهی در این گروه نیز اهمیت زمان پرداخت را نشان می‌دهد. طلبکار برای فعالیت خود برنامه مالی دارد و تاخیر دولت می‌تواند آن برنامه را تغییر دهد. انتشار سررسیدها و پرداخت‌های انجام‌شده روشن می‌کند چه مقدار از تعهدات در زمان مقرر تسویه شده است.
مطالبات روی کاغذ، تعهدات در سررسید
حساب‌های دولت در پایان سال گذشته مطالبات بیشتری نشان می‌دهد. این مبلغ از هزار و ۲۱۳ همت در پایان۱۴۰۳ به ۲هزار و ۵۳۵ همت رسیده یعنی افزایش هزار و ۳۲۲همتی و رشدی نزدیک به ۱۰۹درصد. همین رشد فاصله بدهی و مطالبات دولت را از۶۵۰به۲۲۵ همت کاهش داده اما بدهی دولت در همان سال ۱/۴۸درصد افزایش یافته است. کوچک‌ترشدن فاصله دو رقم حاصل رشد سریع‌تر مطالبات بوده و به‌معنای کاهش بدهی نیست.
دولت در پایان۱۴۰۴ به ازای هر ۱۰۰تومان بدهی حدود ۹۲تومان مطالبه ثبت کرده است. اعتبار این نسبت برای پرداخت به کیفیت مطالبات وابسته است. طلبی که وصول آن سال‌ها طول می‌کشد، تعهد امروز را به‌سادگی پوشش نمی‌دهد. دولت ممکن است از یک گروه طلبکار باشد و به گروه دیگری بدهکار. این دو رابطه بدون سازوکار حقوقی و اجرایی خودبه‌خود تسویه نمی‌شوند. برای ارزیابی توان پرداخت باید معلوم شود چه مقدار مطالبه در چه زمانی و از چه مسیری وصول خواهد شد.
مطالبات دولت از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هزار و ۶۵ همت، از گروه بانکی ۹۰۸ همت و از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۶۲ همت بوده است. در شرکت‌های دولتی، تمرکز مطالبات بسیار بیشتر است: ۳هزار و ۵۷۰ همت نزدیک به ۹۹درصد کل مطالبات از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده است. در برابر بدهی عمده شرکت‌ها به گروه بانکی تعلق دارد. وصول مطالبات از یک گروه، باید منابع پرداخت تعهدات به گروه دیگر را فراهم کند.
زمستان گذشته مطالبات شرکت‌های دولتی ۵۲۸همت کاهش یافت و از ۴هزار و ۱۳۸ به ۳هزار و ۶۱۰ همت رسید. بدهی آنها در همین فصل ۶۲همت افزایش پیدا کرد. حاصل این دو تغییر افزایش حدود ۵۹۱همتی مازاد بدهی بر مطالبات بود. کاهش مطالبات ممکن است ناشی از وصول، تهاتر یا تعدیل حساب‌ها باشد و هرکدام نتیجه متفاوتی دارد. اگر منابع وصول شده باید مسیر مصرف آن روشن شود. اگر تعدیل صورت گرفته منشأ آن باید توضیح داده شود. رقم پایان فصل بدون این توضیح وضعیت نقدی شرکت‌ها را نشان نمی‌دهد.
بدهی بیشتر شد و نسبت پایین آمد
پایین‌آمدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، تمام داستان تعهدات را روایت نمی‌کند. نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از ۸/۲۵درصد در آذر۱۴۰۴ به ۲/۲۲درصد در اسفند رسید و در خرداد امسال ۷/۲۱درصد ثبت شد. کاهش نیم‌واحدی نسبت به پایان سال گذشته درکنار افزایش ۹/2واحدی نسبت به خرداد۱۴۰۴ قرار می‌گیرد بنابراین آخرین کاهش فصلی هنوز نسبت را به سطح بهار سال قبل بازنگردانده است.
زمستان گذشته تفاوت میان مبلغ بدهی و نسبت آن آشکار بود. بدهی شرکت‌های دولتی از ۵هزار و ۸۲۷ به ۵هزار و ۸۸۹ همت افزایش یافت اما نسبت آن به تولید از ۸/۱۹ به ۲/۱۶درصد پایین آمد. بدهی دولت نیز از ۲هزار و ۴۹۷ به ۲هزار و ۷۶۰ همت رسید، در حالی که نسبت آن در هر دو مقطع ۶درصد نمایش داده شد. این ارقام اجازه نمی‌دهد کاهش شاخص را به‌تنهایی نشانه کاهش تعهدات یا تسویه بدهی معرفی کنیم.
مخرج این نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. بزرگ‌ترشدن ارزش اسمی تولید می‌تواند شاخص را پایین بیاورد حتی اگر مبلغ بدهی افزایش یافته باشد. افزایش قیمت‌ها نیز در ارزش اسمی تولید اثر دارد. برای توضیح کاهش اخیر باید تغییرات تولید، بدهی منظورشده در محاسبه و به‌روزرسانی ارقام کنار هم بررسی شود. توان پرداخت دولت اما به منابع قابل وصول، هزینه‌ها و زمان‌بندی تعهدات وابسته است. افزایش مخرج یک نسبت الزاما به همان اندازه پول در اختیار خزانه قرار نمی‌دهد.
برای شناخت وضعیت امروز، انتشار مبلغ تازه بدهی، سررسیدها و کیفیت مطالبات ضروری است. دولت و شرکت‌هایش باید روشن کنند تعهدات بزرگ‌تر چگونه پرداخت خواهد شد و منابع لازم از کجا می‌آید. اعتبار مالی با ایفای تعهد در موعد حفظ می‌شود. بدهی را می‌توان در جدول ثبت کرد اما در سررسید باید پرداخت. طلبکاران منابع خود را می‌خواهند و اقتصاد نیز به بازگشت این منابع نیاز دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
