آمارها نشان میدهد که ساعت کار موثر کارگران در ایران بهشدت پایین است و ساختار فعلی، بهرهوری نیروی کار را به حداقل رسانده است. براساس محاسبات انجامشده، هر کارگر ایرانی در سال تنها هزار و ۹۴۴ساعت معادل ۲۲درصد از کل ساعات سال را به کار اختصاص میدهد که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار ناچیز است. تعطیلات مکرر، پراکندگی ساعات کاری و نبود انگیزه کافی برای ماندگاری در محیط تولید، موجب شده است تا نیروی کار نهتنها زمان مفید کمی داشته باشد بلکه بخش قابلتوجهی از انرژی خود را صرف فعالیتهای حاشیهای و شغلدوم در ساعات بعدازظهر کند. این وضعیت، علاوه بر کاهش درآمد کارگران، بازدهی کارخانهها را نیز با چالش جدی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری اساسی در قانونکار و افزایش ساعت کاری مفید را بیش از پیش آشکار کرده است.
هر کارگر ایرانی فقط یکپنجم سال را کار میکند
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، محمود نجفیسهی، فعال حوزه صنعت و تولید با طرح این پرسش اساسی که چرا باوجود نیروی کار جوان و جمعیت فعال، بهرهوری صنعتی در ایران پایین است، ریشه اصلی را در ساختار فعلی ساعتکاری و تعطیلات متعدد دانست و بر لزوم اصلاح این الگو با هدف همافزایی منافع کارگر، کارفرما و اقتصاد ملی تاکید کرد. نجفیسهی با ارائه محاسبهای دقیق از تقویم سال۱۴۰۵ گفت: این سال در مجموع دارای ۸۷۶۰ساعت است اما وقتی قوانین فعلی کار را کنار تعطیلات رسمی متعدد (مناسبتهای مذهبی، ملی و تعطیلات آخر هفته) قرار میدهیم، به رقم شگفتآوری میرسیم. براساس مادههای قانون کار و با احتساب تمام روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، هر کارگر در طول یک سال کامل، تنها هزار و ۹۴۴ساعت موظف به انجام کار است. او تاکید کرد: این عدد، معادل فقط ۲/۲۲درصد از کل ساعات سال است؛ یعنی کارگر ایرانی بیش از سهچهارم سال را در حالت غیرکاری به سر میبرد. به باور وی، چنین نسبتی نهتنها با مفهوم «توسعه صنعتی» سازگار نیست بلکه عملا قدرت رقابت بنگاههای تولیدی را در مقایسه با کشورهای همسایه بهشدت کاهش داده است و یکی از عوامل اصلی پایین بودن سرانه تولید ناخالص داخلی محسوب میشود.
معادله برد ـ برد ۱۲ساعت کار، ۶۰درصد حقوق بیشتر
این فعال تولیدی با نقد وضع موجود، پیشنهادی عملیاتی را مطرح کرد و افزود: «بهجای آنکه کارگر در یک شیفت ۸ساعته، انرژی و تمرکز خود را پراکنده کند، میتوان ساعت کاری روزانه را به ۱۲ساعت افزایش داد و در مقابل، دستمزد پایه را بههمان نسبت ـ یعنی ۶۰درصد ــ بالا برد.» وی استدلال کرد که این اقدام، مزایای چندگانهای بههمراه دارد. نخست، کارگر با اختصاص یک بازه زمانی متمرکز به کار اصلی، از آشفتگی میان دوشغله شدن رهایی مییابد و کیفیت زندگی شغلی او بهبود مییابد. دوم، کارفرما از نیروی کار ثابت و باسوادتری بهرهمند میشود که هزینههای جابهجایی و آموزش مجدد را کاهش میدهد. سوم، بهرهوری کل کارخانه افزایش مییابد چراکه زمان تلفشده بین شیفتها و استارتهای مجدد به حداقل میرسد. با این حال، نجفیسهی با ابراز تاسف یادآور شد که در سالجاری، حتی همین افزایش ۶۰درصدی مصوب نیز در عمل بیاثر ماند زیرا نرخ تورم سالانه به ۸۰درصد رسید و عملا قدرت خرید کارگران نهتنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم پیدا کرد. او تاکید کرد که هر اصلاح ساعتی بدون مهار تورم، حکم مسکنی موقت را خواهد داشت.
سرگذشت یک طرح در مجلس
نجفیسهی در ادامه یادآور شد: مدتی قبل، این درخواست با حمایت جمعی از نمایندگان کارگری و صنعتی، بهصورت یک طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در شور اول، پس از بحثهای کارشناسی در کمیسیون اجتماعی، طرح با اکثریت آرا مورد پذیرش قرار گرفت و بسیاری آن را گامی رو به جلو برای اصلاح ساختار مزدی کشور دانستند اما در فاصله بین شور اول و دوم، طرح بهیکباره از دستور کار خارج شد و حتی فرصت رایگیری مجدد هم به آن داده نشد. او افزود: مدتی بعد، با پیگیری مجدد برخی نمایندگان، طرح دوباره به جریان افتاد اما این بار نیز از سوی ارگانهای غیرمرتبط مانع از بررسی نهایی شد. نجفیسهی با ابراز تاسف از این رفتار، اعلام کرد که همچنان پیگیریهای فراقانونی و گفتوگو با نمایندگان جدید را برای احیای مجدد این طرح در دستور کار دارد زیرا به باور او، این تنها راه نجات بخش تولید از رکود نیروی انسانی است.
تاکسیهای اینترنتی، رقیب تازهنفس کارخانهها
نجفیسهی در پاسخ به این پرسش که باوجود قطعیهای مکرر برق و گاز در فصول سرد و گرم سال که بسیاری از بنگاهها را به تولید غیرمستمر واداشته، افزایش ساعت کاری چه معنایی دارد، گفت: «این نگاه، نگاهی جزئینگرانه است. باید مساله را در سطح کلان دید.» او توضیح داد: بسیاری از کارخانههای بزرگ، حتی در شرایط فعلی نیز با کمبود نیروی کار ماهر مواجهند و ناچارند اضافهکاریهای سنگین پرداخت کنند اما نکته مهمتر، پدیدهای است که بهتازگی گریبانگیر تولید شده و آن هم، این است که کارگران بعدازظهرها بهجای ماندن در کارخانه، وارد پلتفرمهای آنلاینی مانند تاکسیهای اینترنتی میشوند. او با اشاره به دادههای میدانی گفت که نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی در ساعات بعدازظهر، حدود دوبرابر صبح است که انگیزهای قوی برای کارگر ایجاد میکند تا وقت و انرژی خود را صرف این کار در این ساعات کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش قیمت بهدلیل ترافیک سنگین بعدازظهر نیست، اذعان کرد: ترافیک تا حدی موثر است اما افزایش دوبرابری را نمیتوان تنها با ترافیک توجیه کرد و بهنظر میرسد که تاکسیهای اینترنتی آگاهانه از این سیاست بهعنوان یک ترفند بازاریابی برای جذب و نگهداشت رانندگان بیشتر در ساعات اوج تقاضا استفاده میکند. به باور نجفیسهی، اگر برای این رقابت نابرابر چارهاندیشی نشود، بهمرور کارخانهها را از نیروی کار متخصص خالی خواهد کرد.
چرا اضافهکاری فعلی راهگشا نیست؟
این فعال صنعتی در پاسخ به پیشنهاد استفاده از ظرفیت موجود اضافهکاری (بدون نیاز به قانون جدید)، به دومانع جدی اشاره کرد و هرکدام را به تفصیل واکاوی کرد و افزود: در این راستا در گام نخست، عدمتمایل کارگران مشکلساز میشود، چراکه تکیه بر اضافهکاری داوطلبانه، راهکاری ناپایدار و غیرقابلتعمیم است. دوم آنکه، هزینه بالای اضافهکاری بر دوش کارفرماست. طبق قانون فعلی، هر ساعت اضافهکاری باید ۴۰درصد گرانتر از ساعت عادی محاسبه شود. بهعنوانمثال، اگر یک ساعت کار عادی ۱۰۰هزارتومان ارزش داشته باشد، اضافهکاری معادل ۱۴۰هزارتومان تمام میشود. این رقم برای بسیاری از کارفرمایان که با حاشیه سود پایین و هزینههای سربار بالا دستوپنجه نرم میکنند، بهصرفه نیست اما در مدل پیشنهادی جدید (افزایش پایه ساعت کاری به ۱۲ساعت)، کارگر بهصورت قانونی مکلف به انجام این ساعات میشود و کارفرما نیز هزینه ثابت و قابلپیشبینیتری پرداخت میکند. ضمن اینکه بحث «اجبار» با «افزایش ۶۰درصدی حقوق پایه» تعدیل میشود و برای هر دوطرف قابلقبولتر است.
چشمانداز آینده؛ پیگیری تا حصول نتیجه
نجفیسهی در پایان این گفتوگو، خاطرنشان کرد: تنها راه خروج از وضعیت کنونی ـ که هم کارگر از حقوق کافی ناراضی است و هم کارفرما از بهرهوری پایین ـ بازگشت به همان طرحی است که در شور اول مجلس پذیرفته شد. وی تاکید کرد: «ما همچنان بهدنبال این موضوع هستیم که شور دوم افزایش ساعت کاری کارگران در مجلس شورای اسلامی بهتصویب برسد» و از رسانهها و افکار عمومی خواست که این مطالبه را بهعنوان یک راهکار ملی، نه یک خواسته صنفی، جدی بگیرند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
