از آنجایی که در رسیدن به اهداف پیشبینیشده در برنامههای مختلف از جمله سند چشم انداز 20ساله موانعی وجود داشته و آنطورکه انتظار میرفت طبق برنامه پیش نرفتهایم، این سوال مطرح میشود که امروز در شرایط پس از جنگ 40روزه چه روندی را باید در پیش گرفت که بخشخصوصی سود ببرد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل ازجهان صنعت ، اگر فرض کنیم شرایط سیاسی کشور به حالت عادی برگردد، این سوال مطرح میشود که آیا ما آمادگی لازم برای توسعه اقتصادی را داریم. تجربه پسابرجام نشان داد که حتی در زمان حضور و ابراز آمادگی شرکتهای خارجی، کشور آمادگی لازم را نداشت. در این مدت سرمایهگذار خارجی وارد کشور شد و حاضر به سرمایهگذاری تا چندین میلیارددلار بود اما مشخص نبود در کدام پروژه، کجا، به چه نحوی و با چه سازوکاری باید قرارداد بست تا منافع کشور تامین شود. درواقع نه فهرست مشخصی از پروژههای اولویتدار وجود داشت و نه مشخص بود که سرمایه باید ابتدا به کدام بخش اقتصاد هدایت شود. از نفت و گاز و معدن گرفته تا کشاورزی، صنعت، گردشگری و زیرساختها همه در هالهای از ابهام بودند! درواقع فقدان نقشه راه، عدم تطبیق با استانداردهای بینالمللی و ضعف سازوکار شفاف یکی از مهمترین موانع جذب موثر سرمایه خارجی بوده است؛ مشکلی که با گذشت حدود یک دهه از تجربه برجام، هنوز برطرف نشده است! بنابراین تجربه برجام نشان داد صرف اینکه درهای اقتصاد کشور باز تا سرمایه خارجی وارد شود و به بازسازی پس از جنگ کمک کند، در درجه اول اهمیت قرار ندارد. بنابراین مساله اصلی این است که سرمایه با چه سازوکاری و در کجا قرار است مصرف شود و اینکه آیا سیاستگذاری واحدی برای توسعه اقتصادی وجود دارد؟
سرمایهگذار آمد اما پروژه آماده نبود
شهرام شریعتی، رییس کمیته جذب سرمایهگذاری خارجی و ارزشگذاری معادن خانه معدن در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت فراهم شدن شرایط بازسازی پس از جنگ، کشور آمادگی لازم برای تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی را دارد گفت: چنین آمادگیای در حال حاضر وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربه مشابهی در دوره پسابرجام اظهار داشت: در آن مقطع شرکتهای خارجی وارد ایران شدند اما نهتنها نمیدانستیم چه پروژههایی را باید به آنها معرفی کنیم بلکه حتی قادر به اولویتبندی پروژهها نیز نبودیم.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: این ابهام البته فقط به یک حوزه معدن محدود نبوده بلکه در صنعت، کشاورزی، نفت، خودروسازی و سایر بخشها هم ملاحظه شده است. به این صورت که مشخص نبود توسعه باید از کجا آغاز شود، آیا اولویت با نفت است یا معدن، پروژههای زودبازده باید در اولویت باشند یا طرحهای بلندمدت و آیا باید بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز کرد یا صنایع بزرگ؟! به گفته وی، با وجود گذشت حدود ۹سال از آن تجربه، همچنان پاسخ روشنی برای بسیاری از این پرسشها وجود ندارد.
هر پروژه یک رویای توسعه
این فعال معدنی با انتقاد از نبود یک نگاه یکپارچه به توسعه گفت: امروز هر پروژه عملا برای خود تصویری از توسعه ترسیم کرده اما وقتی قرار است این تصویر به یک برنامه مکتوب، قابلاجرا و قابلارائه به سرمایهگذار تبدیل شود، با مشکل مواجه میشویم.
شریعتی افزود: بخش قابلتوجهی از برنامهها به محاسبات نرمافزاری، ابزارهای مهندسی یا حتی خروجیهای هوش مصنوعی متکی شدهاند درحالیکه مساله اصلی این است که خود باید بدانیم چه میخواهیم و چه نوع توسعهای را دنبال میکنیم.
وی تاکید کرد: نباید آرزوها و نداشتههای خود را به سرمایهگذار خارجی واگذار کنیم و انتظار داشته باشیم او برای ما تعیین کند چه چیزی لازم داریم. سرمایهگذار خارجی در درجه نخست به دنبال ایجاد توسعه پایدار برای سرمایه خود است و نه لزوما توسعه پایدار برای کشور میزبان. از این منظر، تا زمانی که بستههای سرمایهگذاری روشن، اولویتبندیشده و قابل دفاع وجود نداشته باشد، نمیتوان گفت کشور برای جذب سرمایه خارجی آماده است.
سرمایه خارجی کجا باید هزینه شود؟
سوال دیگری که در این رابطه مطرح شد اما بحث محل مصرف سرمایه خارجی بود. شریعتی در این باره گفت: حتی اگر فرض شود شرکتی خارجی با منابع مالی قابل توجه وارد ایران شود و اعلام کند آماده سرمایهگذاری در بهترین پروژههای کشور است، همچنان این پرسش اساسی باقی میماند که کدام پروژه باید در اولویت قرار گیرد.
رییس کمیته جذب سرمایهگذاری خارجی و ارزشگذاری معادن خانه معدن گفت: هنوز مشخص نیست که برای منافع کشور ابتدا باید نفت توسعه یابد یا گاز، معدن در اولویت باشد یا کشاورزی، صنایع آب مورد توجه قرار گیرد یا حوزه آموزش؟! به بیان دیگر، حتی درباره محل بهینه صرف سرمایه نیز برنامه مشخصی وجود ندارد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که شاهد انتخاب میان پروژههای کوتاهمدت و بلندمدت، طرحهای زودبازده و پروژههای زیربنایی و همچنین تعیین سهم از سرمایهگذاری خارجی هستیم.
وی در ادامه نبود شفافیت در برخی طرحهای سرمایهگذاری را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: وقتی برنامه جامع و مشخصی وجود ندارد، درباره پروژههایی که روی میز سرمایهگذاری قرار میگیرند نیز این نگرانی ایجاد میشود که منافع و سهم افراد مختلف از همان ابتدا در ساختار طرح دیده شده باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی ارائه پروژهای کاملا شفاف و منطبق با استانداردهای بینالمللی به سرمایهگذار خارجی دشوار میشود و دستکم بنده نمونهای از یک پروژه صددرصد منطبق با این استانداردها که آماده ارائه باشد، ندیدهام.
حتی صنایع زودبازده هم برنامه ندارند
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به موارد مختلف اظهار کرد: در میان گزینههای موجود، بخشهایی مانند گردشگری، هتلداری، هوشمصنوعی و تولید تجهیزات الکترونیکی میتوانند در زمره حوزههای زودبازده قرار گیرند اما حتی در این بخشها نیز برنامه مشخص و آمادهای برای جذب سرمایه خارجی وجود ندارد.
وی در عین حال تاکید کرد: این صنایع زودبازده لزوما صنایع اساسی کشور نیستند و ایران درنهایت باید برای توسعه منابع طبیعی و زیرزمینی خود نیز از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی استفاده کند. با این حال، مساله اصلی بار دیگر به نبود نقشه راه بازمیگردد. مشخص نیست هریک از این حوزهها چه جایگاهی در برنامه کلان توسعه کشور دارند و سرمایهگذاری در آنها باید با چه اولویتی انجام شود.
جای خالی نقشه راه توسعه
شریعتی با اشاره به سرنوشت سند چشمانداز ۲۰ساله1404 و برنامههای توسعه کشور گفت: امروز نقشه راه مشخصی برای صنعت، کشاورزی و معدن نداریم. حتی یک نقشه جامع و روشن برای توسعه سایر حوزهها نیز نداریم.
وی افزود: زمانی که از تدوین نقشه راه برای حوزههایی مانند هوش مصنوعی صحبت میشود، این پرسش مطرح است که این نقشه در چه چارچوب کلانی قرار گرفته و قرار است چه هدفی را دنبال کند. فقدان این اسناد و اولویتبندیها باعث میشود کشور در مواجهه با سرمایهگذار خارجی نتواند مجموعهای روشن از پروژهها، اهداف و الزامات سرمایهگذاری را ارائه کند.
مشکل ارزشگذاری پروژهها
درواقع چالش جذب سرمایه خارجی تنها به انتخاب پروژه محدود نمیشود و نحوه ارزشگذاری داراییها و شرکتها نیز یکی دیگر از مسائل اساسی است.
شریعتی در این رابطه گفت: زمانی که هنوز پروژهها بهدرستی ارزشگذاری نشدهاند و مشخص نیست در کدام حوزهها باید استانداردهای جهانی و بینالمللی اجرا شود، طبیعی است که ورود سرمایهگذار خارجی با دشواری همراه باشد. وی با اشاره به مکاتبهای با مسولان مربوطه افزود: یکی از پرسشهای اساسی این است که شرکتهای پذیرفتهشده در بورس بر مبنای کدام استاندارد حسابداری و حسابرسی بهطور عملیاتی ارزیابی میشوند و کانون کارشناسان رسمی دادگستری براساس کدام استاندارد شرکتهای بورسی را ارزشگذاری میکند.
این فعال معدنی گفت: این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بازار سرمایه بهعنوان یکی از مسیرهای مهم ورود سرمایه خارجی در نظر گرفته شود.
شریعتی گفت: اگر قرار باشد یک سرمایهگذار خارجی وارد شرکتهای بورسی ایران شود، ممکن است نخستین پرسش او این باشد که ارزشگذاری شرکت بر چه مبنایی انجام شده و جایگاه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی یا IFRS در این فرآیند کجاست. وی افزود: حتی برخی زیرساختهای سادهتر برای ارتباط با سرمایهگذار خارجی نیز هنوز فراهم نشده است برای نمونه اطلاعات نمادهای بورسی و سامانه کدال بهطور کامل دوزبانه نیستند. بنابراین کشور در بخشهای مختلف با کمبود زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه خارجی مواجه است.
فرصتی که از دست رفت
تجربه پسابرجام میتوانست فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف کشور در جذب سرمایه خارجی و آمادهسازی زیرساختها برای دورههای بعد باشد اما این فرصت بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفت. شریعتی در این رابطه تاکید کرد: ایران در حال حاضر آمادگی لازم برای جذب موثر سرمایه خارجی را ندارد. ما یکبار این تجربه را پشت سر گذاشتیم اما از آن درس نگرفتیم و در فاصله سالهای گذشته فرصت آمادهسازی کشور را از دست دادیم. به گفته وی، تهیه نقشه راه مستقل برای هر صنعت، مشخص کردن اولویتهای سرمایهگذاری و آمادهسازی پروژههای استاندارد و شفاف، مسوولیتی بوده که مجموعهای از نهادها از اتاق بازرگانی و سازمان سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد گرفته تا تشکلها، دولت و حاکمیت در آن نقش داشتهاند. وی افزود: لازم بود در این سالها برنامه و نقشه راه مناسب برای هر صنعت بهصورت مجزا تدوین و اولویتهای کشور مشخص شود؛ کاری که انجام نشد و درنتیجه اگر بار دیگر فرصت ورود گسترده سرمایه خارجی فراهم شود، همچنان با همان پرسش اساسی روبهرو خواهیم بود: سرمایه خارجی قرار است کجا و براساس کدام نقشه توسعه هزینه شود؟!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
