صدای آژیرها شاید خاموش شود، اما اقتصاد معمولا آخرین جبههای است که از جنگ خارج میشود. هر بار که سایه درگیری بر سر کشور گسترده میشود، نخستین نگرانی خانوادهها نه میدان نبرد، بلکه سفرهای است که ممکن است کوچکتر شود، قفسه فروشگاههایی که بیم خالی شدنشان میرود و قیمتهایی که هر روز از روز قبل فاصله میگیرند. بازار، پیش از آنکه گلولهای بهآن اصابت کند، از نااطمینانی آسیب میبیند؛ از هجوم تقاضا، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه حملونقل و التهاب روانی که خود بهموتور گرانی تبدیل میشود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، تجربه جنگ ۴۰روزه نشان داد که دولت توانست با مدیریت شبکه توزیع، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از شکلگیری کمبودهای گسترده، بازار را تا حد زیادی از شوک اولیه عبور دهد و مانع از بحران در تامین اقلام ضروری شود. با این حال، پایان درگیری بهمعنای پایان فشارهای اقتصادی نبود؛ خسارت بهزیرساختها، افزایش هزینههای تولید و بهویژه رشد هزینه بستهبندی و لجستیک، موج تازهای از تورم را بهبازار تحمیل کرد؛ تورمی که آثار آن همچنان در قیمت بسیاری از کالاها قابل مشاهده است. از روز شنبه بسیاری از غولهای مطبوعاتی جهان از احتمال بالای شعله ور شدن دوباره جنگ و بمباران گسترده شهرهای کشور توسط ایالاتمتحده خبر دادند؛ اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که اگر آتش جنگ دوباره شعلهور شود، آیا اقتصاد ایران بار دیگر میتواند همان میزان تابآوری را از خود نشان دهد؟ استمرار یا گسترش درگیری، علاوه بر تهدید زیرساختهای تولید و حملونقل، میتواند هزینه واردات مواد اولیه، نقلوانتقال کالا، فعالیت واحدهای تولیدی و حتی انتظارات تورمی را با جهشی تازه روبهرو کند. در چنین شرایطی، حفظ ثبات بازار دیگر تنها بهتامین کالا محدود نخواهد بود، بلکه مدیریت همزمان تورم، آرامش روانی جامعه و تداوم فعالیت زنجیره تولید و توزیع، بهمهمترین آزمون سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میشود.
وحید شقاقیشهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با «جهانصنعت» سناریوهای ممکن را بررسی کرده است.
با توجه بهاینکه تنش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، ارزیابی شما از شرایط چیست؟ این وضعیت چه پیامدهایی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت؟
مساله ایران و آمریکا بهتدریج وارد یک مسیر فرسایشی و طولانی شده است. برداشت من این است که هدف راهبردی آمریکا، مهار چین است. آمریکاییها برای اجرای این راهبرد تلاش میکنند در چند حوزه مهم بهبرتری و تسلط دست پیدا کنند؛ نخست آمریکای لاتین، دوم خاورمیانه و سوم منابع انرژی جهان. بهاعتقاد من، این سه محور برای آغاز پروژه مهار چین اهمیت اساسی دارد.
در همین چارچوب، کنترل برخی گذرگاههای راهبردی نیز برای آمریکا بسیار مهم است؛ از جمله تنگه مالاکا، تنگه هرمز و بابالمندب. متاسفانه ایران نیز در این پروژه کلان بهبخشی از این پازل تبدیل شده است. از نگاه من، اختلاف ایران و آمریکا صرفاً بهموضوعاتی مانند پرونده هستهای، حقوق بشر یا مسائل مشابه محدود نمیشود. این موضوعات اهمیت خود را دارند، اما بهباور من مساله اصلی آمریکا نیستند و بیشتر در مراحل بعدی قرار میگیرند.
بر همین اساس، احتمال وقوع مجدد جنگ را نیز نمیتوان نادیده گرفت. هرگونه درگیری نظامی میتواند بخشی از زیرساختهای کشور را هدف قرار دهد و تخریب زیرساختها در نهایت هزینههای سنگینی را بههمه مردم، فارغ از گرایشهای سیاسی، تحمیل میکند. بخشی از این هزینهها نیز در قالب افزایش تورم خود را نشان میدهد. اگر نتوانیم بهیک آتشبس یا صلح پایدار دست پیدا کنیم و همچنین مساله محاصره دریایی برطرف نشود، این هزینهها همچنان ادامه خواهد داشت.
با توجه بهاین شرایط، آیا دولت میتواند مانند دوره جنگ اخیر از کمبود کالاهای اساسی در بازار جلوگیری کند یا احتمال بروز کمبود نیز وجود دارد؟
دولت تاکنون تمام توان خود را برای مدیریت بازار بهکار گرفته است، اما باید توجه داشت که موضوع جنگ و محاصره دریایی، ابعادی فراتر از توان دولت دارد. محاصره دریایی بر کل اقتصاد کشور، از واردات و صادرات گرفته تا تامین انرژی و کالاهای اساسی، اثر میگذارد و همزمان جنگ نیز هزینههای سنگینی را از محل آسیب بهزیرساختها تحمیل میکند.
این مساله صرفا یک چالش مدیریتی برای دولت نیست، بلکه با یک رویارویی گسترده مواجه هستیم که در آن قدرتهای مختلف از آمریکا حمایت میکنند. با وجود این شرایط، ارزیابی من این است که عملکرد دولت تاکنون در مدیریت بازار قابل توجه بوده است.
نظر شما درباره اقدامات حمایتی دولت پس از جنگ چیست؟ آیا روشهایی نظیر کالابرگ انتخابهای درستی بودند و اینکه بهخوبی اجرا شدند یا خیر ؟
سیاستهای حمایتی پس از دورههای بحران یا اصلاحات ساختاری (نظیر آزادسازی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی)، معمولا با هدف حفظ قدرت خرید دهکهای پایین جامعه طراحی میشوند. طرحهایی مانند «کالابرگ الکترونیک» از منظر تئوری اقتصاد رفاه، ابزاری برای تضمین «امنیت غذایی» و جلوگیری از سوءتغذیه جامعه هدف بهشمار میروند. این روش نسبتبه پرداختهای نقدی بدون هدف این مزیت را دارد که مستقیما بهمصرف کالاهای اساسی(پروتئین، لبنیات، غلات) منجر شده و از انحراف منابع حمایتی بهسمت بازارهای غیرمولد جلوگیری میکند. پیوندزدن این طرح بهشبکه شتاب و پایانههای فروشگاهی کشور دسترسی فیزیکی بهکالا را تسهیل کرد اما در مقام اجرا کارآمدی این طرح تحتالشعاع نرخ تورم بالا قرار گرفت. زمانی که تورم در اقتصاد مزمن و شتابان باشد ارزش واقعی یارانه تخصیصیافته درقالب کالابرگ بهسرعت کاهش مییابد و دولت ناگزیر است مداوم منابع جدیدی را برای جبران مابهالتفاوت قیمتها تزریق کند. این امر خود بهکسری بودجه بیشتر و در نتیجه تورم مجدد دامن میزند که بهچرخه باطل تورم-یارانه معروف است. علاوهبراین بهدلیل عدم پوشش کامل دهکهای نیازمند(خطای شناسایی) و بروکراسیهای مربوط بهتامین سهمیه فروشگاهها این طرح هنوز بهطور کامل نتوانسته رضایت عمومی را جلب کنند و بیشتر بهعنوان یک مسکّن موقت عمل کردند تا یک چتر حمایتی پایدار و کارآمد.
بهاعتقاد خیلی از کارشناسان تورم افسارگسیخته فعلی نتیجه ضعف دولت در نظارت بر اصناف و فروشگاهها بوده؛ نظر شما چیست؟
این باور که تورم جاری ناشی از ضعف نظارت بر اصناف، گرانفروشی خردهفروشان یا بیانصافی بازاریان بوده ازمنظر علم اقتصاد یک آدرس غلط و خلط میان معلول و علت است. در اقتصاد تفاوت آشکاری میان گرانی(افزایش قیمت یک کالا بهدلیل تغییر در عرضهوتقاضای آن) و تورم(کاهش مستمر و عمومی ارزش پول ملی) وجود دارد. اصناف و فروشگاهها خود پذیرنده قیمت هستند یعنی هزینههای تمامشده تولید، حملونقل، اجارهبها و دستمزدها را که همگی تحتتاثیر تورم ساختاری افزایش یافتند در قیمت نهایی منعکس میکنند. نظارتهای تعزیراتی و پلیسی بر بازار نهتنها نمیتواند روند صعودی قیمتها را متوقف کند بلکه با سرکوب قیمتها منجر بهخروج سرمایه، تعطیلی واحدهای صنفی و درنهایت کمیابی کالاها میشود.
ریشه اصلی تورم افسارگسیخته در ایران رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید ناخالص داخلی بوده که خود معلول ناترازیهای عمیق ساختاری است. کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی سیستم بانکی و خلق پول بیرویه برای پوشش این کسریها درکنار شوکهای ارزی ناشی از تحریم و نااطمینانیهای سیاسی موتورهای محرک اصلی تورم هستند. وقتی حجم پول در گردش با سرعتی بسیار بیشتر از حجم کالاها و خدمات تولیدی رشد میکند کاهش ارزش پول قطعی است.
دولتها معمولا برای سلب مسوولیت از خود تقصیر را بهگردن اصناف و واسطهها میاندازند اما واقعیت علمی این است که تورم همواره و در همهجا یک پدیده پولی و ناشی از سیاستهای مالی و پولی دولت و بانک مرکزی است. البته محاصره دریایی و جنگ و نااطمینانیهای حاصل از جنگ نیز بهشدت بر روند تشدید تورمهای اخیر اثرگذار بودند.
جمعبندی شما از وضعیت فعلی چیست؟
در آخر تابآوری اقتصادی ایران در مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده بیشاز آنکه بهتکنیکهای کنترل فیزیکی بازار و بازرسیهای تعزیراتی وابسته باشد بهاصلاحات ساختاری در حوزه مالی و پولی گره خورده است. سیاستهای حمایتی نظیر کالابرگ اگرچه در کوتاهمدت برای بقای دهکهای محروم ضروری هستند اما درغیاب انضباط مالی دولت و مهار تورم اثرگذاری خود را از دست داده و خود بهعامل جدیدی برای کسری بودجه تبدیل میشوند.
تازمانیکه ریشههای اصلی تورم یعنی ناترازی بودجه و رشد بیرویه نقدینگی درمان نشود نه نظارت بر اصناف گرهگشا خواهد بود و نه بازارها دربرابر شوکهای بیرونی مصونیت خواهند داشت. کلید مدیریت بحران احیای ثبات اقتصاد کلان و تقویت ذخایر استراتژیک کشور است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
