بهگزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نص صریح قانون بهعنوان نهادی تعریف شده است که رسالت اصلی آن، صیانت از قوانین حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی و ایفای نقش سپر حمایتی قانون در دفاع از منافع کارگران است. با این وجود، شواهد میدانی و تجربیات تلخ جامعه کارگری نشان میدهد که این انتظار قانونی همواره محقق نمیشود. گویی کارگران در مسیر احقاق حقوق خود دوبار طعم تلخ ناامنی را میچشند و تنشان میلرزد؛ بار نخست زمانی است که با تیغ اخراج کارفرما مواجه شده و حقوق اولیهشان پایمال میشود و بار دوم هنگامی است که در راهروهای پرپیچوخم ادارات کار سرگردان میشوند. در این بوروکراسی فرسایشی، حتی اگر کارگر پس از طی مسیری طولانی به حق قانونی خود دست یابد، گذر زمان و تورم افسارگسیخته، ارزش اقتصادی آن مطالبه را نابود کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، در شرایط کنونی و متاثر از تبعات وضعیت جنگی و فشارهای مضاعف اقتصادی، این روند به گواه کارگران بسیار طولانیتر و طاقتفرساتر از گذشته شده است. موج فزاینده بیکاری، تعدیل نیروها و عدمپرداخت مطالبات معوقه، حجم مراجعات به ادارات کار را بهشدت افزایش داده است. ازسویدیگر، بحران از دسترس خارج شدن سامانه وزارت کار در بهمنماه سال گذشته و امحای بخش عظیمی از دادهها، ضربه مهلک دیگری بر پیکره این ساختار وارد کرد؛ بهطوریکه بسیاری از کارگرانی که در سال گذشته طرح دعوی کرده بودند، ناچار شدند تمامی مراحل فرآیند شکایت خود را از نقطه صفر آغاز کنند.
برای واکاوی دقیقتر این بحران، شناخت وضعیت کنونی مراجع حل اختلاف و بررسی روند پرالتهاب پیگیری مطالبات کارگران، به گفتوگو با آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار پرداختهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
فقدان آمار رسمی و سردرگمی کارگران
آرمین خوشوقتی در ابتدای این گفتوگو و در پاسخ به پرسشی درباره میزان دقیق طولانیتر شدن روند پیگیری دادخواستهای کارگران (اعم از بازگشت به کار و بیمهبیکاری) به یک خلأ آماری عمیق و ساختاری اشاره و اظهار کرد: «درحالحاضر آمار و ارقام مشخص، متمرکز و دقیق کشوری دراینباره وجود ندارد. نهتنها بنده یا سایر کارشناسان و فعالان حوزه کار بلکه خود وزارت کار نیز بهدلیل پاک شدن کامل اطلاعات و دادههای سامانه قبلی روابط کار در بهمنماه سالگذشته، آمار اتکاپذیری از سوابق و وضعیت گذشته در اختیار ندارد، چراکه متاسفانه دادهها و اطلاعات این سامانه حیاتی در هیچ منبع، دیتابیس یا سرور پشتیبان (Backup) دیگری ذخیره نشده بودند.» این کارشناس حقوق و روابط کار با ابراز تاسف شدید از تبعات اداری، مالی و حقوقی این رویداد برای جامعه کارگری افزود: «متاسفانه با اتکای کامل سیستم اداری به این سامانه و نبود سوابق پشتیبان، چنانچه کارگری در گذشته شکایتی را بهثبت رسانده بود اما نسخه چاپی (پرینت) مدارک، پرونده، برگه دادخواست یا رای خود را در اختیار نداشت، اکنون ناچار است تمامی مراحل شکایت، ثبت دادخواست، تشکیل پرونده و ارائه مستندات را با صرف زمان، هزینه و انرژی مجدد، دقیقا از نقطه صفر آغاز کند که این موضوع، بار اداری بسیار سنگینی را هم به سیستم دادرسی و هم به کارگران متضرر تحمیل کرده است.»
تعویق ۵۰روزه جلسات در تهران
این کارشناس روابط کار با استناد به مشاهدات، پیمایشها و تجربه عملی خود در پروندههای حقوقی و وکالت کارگران، از افزایش نگرانکننده زمان دادرسیها در مراجع کار خبر داد و گفت: «براساس مشاهدات و بررسیهای عینی ما در پروندههای مختلف اداری و قضایی، زمان رسیدگی به پروندهها در مراجع حلاختلاف نسبت به گذشته بین یک ماه تا ۴۵روز طولانیتر شده است. بهعنوان یک نمونه ملموس و مشخص، در اداره کار شمیرانات تهران، پیش از این فاصله زمانی میان ارائه و تقدیم دادخواست تا تعیین وقت اولین جلسه رسیدگی بین ۲۰ تا ۲۵روز بود، اما اکنون این مدت به حدود ۵۰روز و نزدیک به دوماه رسیده است. بهطورکلی اگر بخواهیم ارزیابی جامع و میدانی داشته باشیم، در کل کشور شاهد افزایش ۲۰ تا ۴۵روزه زمان رسیدگی به پروندهها هستیم که این تاخیر برای کارگری که منبع درآمد خود را از دست داده و هیچ اندوختهای ندارد، بسیار شکننده و آسیبزاست.»
سهگانه علل اطاله دادرسی در مراجع حلاختلاف کار
خوشوقتی در ادامه تحلیل کارشناسی خود، سهعلت اصلی، ریشهای و ساختاری را برای طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای کارگری برشمرد و به تشریح دقیق آنها پرداخت:
ـ امحای اطلاعات سامانه و تثبیت ظرفیت هیاتها: پاک شدن کامل اطلاعات سامانه روابط کار موجب شد تا تعداد زیادی از کارگرانی که پروندهشان در مراحل مختلف رسیدگی قرار داشت یا حتی برایشان رای صادر شده بود اما نسخه چاپی آن را در دست نداشتند، دوباره اقدام به ثبت شکایت کنند. این هجوم و مراجعه مجدد در حالی رخ داد که تعداد هیاتهای رسیدگیکننده (تشخیص و حلاختلاف) هیچ تغییری نکرد و ثابت ماند اما تعداد مراجعان عملا به دوبرابر افزایش یافت و باعث ایجاد ترافیک سنگین و فلجکننده پروندهها شد.
ـ تعطیلات غیرمترقبه ناشی از شرایط جنگی: وقوع رویدادها، بحرانها و تعطیلات غیرمترقبه و اضطراری ناشی از شرایط جنگی، موجب عدمتشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حلاختلاف در مواعید مقرر شد. خروجی مستقیم این تعطیلات، معطلماندن پروندهها، خارج شدن جلسات از نوبت و در نتیجه طولانیتر شدن موعد رسیدگیها بود.
ـ همزمانی با پایان سال و تعمیق بحران اقتصادی: در پایان هر سال، عدمتمدید قرارداد بخشی از نیروها امری رایج و متداول است اما امسال بهدلیل فشار مضاعف شرایط اقتصادی، تورم و بحرانهای حاکم بر کسبوکارها و بنگاههای تولیدی، موج تعدیل نیرو و قطع همکاریها شدت بسیار بیشتری گرفت و تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه کارگران افزایش یافت.این همزمانی باعث اتکای بیشتر و ناگزیر جامعه کارگری به ثبت شکایت برای دریافت مقرری بیمهبیکاری یا وصول مطالبات مالیشان شد.
تفاوت فاحش کیفیت رسیدگی در استانهای کشور
این کارشناس حقوق کار درباره کیفیت صدور آرا، میزان بیطرفی و سرانجام پروندههای کارگری، باتاکید بر اینکه نمیتوان یک حکم کلی و یکسان برای سراسر کشور صادر کرد، گفت: «نمیتوان بهصورت صریح و مطلق گفت که وزارت کار صرفا بهنفع کارگر یا صرفا بهنفع کارفرما رای میدهد بلکه کیفیت و جهتگیری رسیدگی را باید استان به استان و براساس عملکرد مراجع منطقهای بررسی کرد.»
وی در ادامه با ذکر نمونههای ملموس جغرافیایی تشریح کرد: «بهعنوانمثال، در استان خراسانرضوی هیاتهای رسیدگیکننده بهطورغالب نص صریح قانون را به دقیقترین، عادلانهترین و صحیحترین شکل ممکن اجرا میکنند. باوجود آنکه آنان نیز با چالش کمبود منابع، حجم بالای پروندهها و طولانی شدن فرآیندها مواجهند اما براساس ارزیابیهای میدانی از ۲۰سال گذشته تاکنون، کیفیت رسیدگی بسیار بالایی داشتهاند و آرایی که صادر میکنند کاملا قانونی و کارشناسیشده است اما در نقطه مقابل، در برخی ادارات شهر تهران مشاهده میشود که مراجع رسیدگیکننده، رویهها، سلایق و نسخههای شخصی خود را وارد فرآیند دادرسی کرده و از مسیر شفاف و نص صریح قانونی عدول میکنند.»
نقش کلیدی «آگاهی حقوقی» در احقاق حق
خوشوقتی راهکار اصلی و شاهکلید برونرفت از چالشهای دادرسی و عدمتضییع حق را تسلط طرفین بر قوانین موضوعه دانست و تاکید کرد: «در تمامی استانها؛ چه استانهایی با کیفیت رسیدگی بالا و چه استانهای با کیفیت پایین، هرگاه کارگر یا کارفرما به حقوق قانونی خود آگاه باشند و با مستندات قانونی وارد مراجع شده، توانسته است حق خود را در اداره کار یا درنهایت از طریق دیوان عدالتاداری احیا و ایفا کند.»
وی برای اثبات اهمیت حیاتی دانش حقوقی، به سهنمونه عینی و پرونده واقعی اشاره کرد:
ـ کسب حق مرخصی زایمان توسط خانم خانهدار: خانم خانهداری که پس از زایمان با امتناع سازمان تامیناجتماعی از پرداخت حقوق و مبالغ قانونی دوران مرخصی زایمان مواجه شده بود، صرفا با مطالعه دقیق قوانین، آئیننامهها و آگاهی یافتن از حقوق مصرح خود، اقدام به شکایت کرد و موفق شد بدون داشتن وکیل، تمام حقوحقوق قانونیاش را دریافت کند.
ـ شکست شرکت بزرگ خودروسازی بهدلیل ناآگاهی: یک شرکت بزرگ خودروسازی کشور باوجود بهرهمندی از امکانات عریض و طویل، وکلای متعدد و ساختار اداری قوی، صرفا بهدلیل عدمآگاهی کامل مدیران و نمایندگانش از تکالیف دقیق قانونی خود در برابر کارگران، پرونده حقوقی پرمخاطرهای را واگذار کرد.
ـ موفقیت داروساز بدون تحصیلات حقوقی: یک داروساز که هیچگونه تحصیلات آکادمیک حقوقی نداشت، تنها با مطالعه خط به خط و دقیق قوانینکار و تامیناجتماعی و پیگیری مستمر، صبورانه و چندساله، موفق شد تمامی مطالبات مالی معوقه و سنگین خود را از کارفرما نقد کند.
این کارشناس روابط کار درخصوص شائبهها و سلامت اداری هیاتهای رسیدگیکننده صراحتا اعلام کرد: «بنده بههیچوجه وجود فساد سیستماتیک یا رشوه سازمانیافته در هیاتهای تشخیص و حلاختلاف وزارت کار را تایید نمیکنم. اگرچه تخلفات فردی و خطاهای انسانی ممکن است در گوشه و کنار رخ دهد که در صورت پیگیری برخورد میشود اما مساله و چالش اصلی در هیاتها، عدمدقت کافی یا ناآگاهی برخی اعضای هیاتها از مواد و تبصرههای قانونی است. در چنین شرایطی، اگر کارگر یا کارفرما نسبت به حقوق قانونی خود آگاه باشند، میتوانند هیات رسیدگیکننده را با ارائه مستندات، ادله منطقی و مواد قانونی قانع کرده و رای عادلانه را دریافت کنند.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
